به گزارش سراج24؛ اتحادیه اروپا پس از چندین سال بررسی و مذاکره، قانون هوش‌مصنوعی (GPAI) را با هدف تنظیم و کنترل فناوری‌های مبتنی بر هوش‌مصنوعی تصویب کرده است. این قانون که از اول آگوست ۲۰۲۴ به اجرا درآمد، برای تقویت نوآوری و اطمینان عمومی نسبت به این فناوری طراحی شده است.
همچنین این قانون به دنبال رشد اکوسیستم هوش‌مصنوعی در اروپا و کاهش ریسک‌های احتمالی است. هدف آن، فراهم کردن شرایطی است که توسعه و استفاده از هوش‌مصنوعی به صورت انسانی‌محور و مسئولانه صورت گیرد و شهروندان و کسب‌وکار‌ها بتوانند با اطمینان از این فناوری استفاده کنند
قانون هوش‌مصنوعی اتحادیه اروپا براساس رویکردی مبتنی بر ریسک تنظیم شده است. کاربرد‌های با ریسک غیرقابل قبول شامل مواردی مانند تکنیک‌های فریبنده و امتیازدهی اجتماعی است که به‌طور کلی ممنوع شده‌اند، اما استثنا‌هایی نیز وجود دارد، مثلاً در حوزه جرایم خاص. کاربرد‌های با ریسک بالا ،سیستم‌هایی که در زیرساخت‌های حیاتی، آموزش، بهداشت و موارد مشابه استفاده می‌شوند. این دسته نیازمند ارزیابی‌های انطباق و رعایت استاندارد‌هایی مانند کیفیت داده، شفافیت و امنیت سایبری است.کاربرد‌های با ریسک متوسط شامل ابزار‌هایی مانند چت‌بات‌ها و سیستم‌های تولید محتوای مصنوعی است که نیاز به شفاف‌سازی دارند تا کاربران از تعامل با محتوای تولیدشده توسط هوش مصنوعی آگاه باشند.
تمامی کاربرد‌های دیگر هوش‌مصنوعی که ریسک پایین یا حداقل دارند، تحت این قانون قرار نمی‌گیرند، اما اتحادیه توسعه‌دهندگان را تشویق می‌کند تا اصول بهترین عملکرد را رعایت کنند.
یکی از بخش‌های کلیدی این قانون، توجه به مدل‌های هوش‌مصنوعی عمومی (مانند ChatGPT) است. این مدل‌ها باید شفافیت لازم را داشته باشند، از جمله ارائه اطلاعات درباره داده‌های آموزشی و رعایت حقوق مالکیت معنوی. برای مدل‌هایی که ریسک‌های سیستمی ایجاد می‌کنند، ارزیابی و کاهش ریسک الزامی است.
مجازات‌ها براساس نوع تخلف متفاوت است. برای استفاده‌های ممنوع، جریمه‌ها می‌تواند تا ۷ درصد از گردش مالی جهانی یا ۳۵ میلیون یورو باشد. سایر تخلفات نیز با جریمه‌هایی بین ۱.۵ تا ۳ درصد از گردش مالی مواجه خواهند شد.
این قانون در مراحل ابتدایی خود است و بسیاری از جزئیات عملیاتی آن هنوز در حال تکمیل هستند. تدوین دستورالعمل‌های دقیق و تعریف استاندارد‌ها از جمله اقدامات پیش‌روی اتحادیه اروپا است. همچنین، سرعت پیشرفت فناوری ممکن است باعث تغییر و به‌روزرسانی این قانون در آینده شود.
اجرای این قانون در سطح اتحادیه اروپا با نظارت دفتر هوش‌مصنوعی و در سطح ملی توسط نهاد‌های نظارتی کشورهای عضو انجام خواهد شد. این ساختار همچنان نیازمند آزمایش و بررسی برای ارزیابی کارایی آن است.
