به گزارش سراج24؛ به نقل از فارس، برای تصویب قوانین جدید و همچنین بازنگری قوانین قدیمی لازم است تا دستگاه‌های متولی طرح‌های خود را به دولت ارائه کنند تا پس از آن راهی بهارستان شود، اما این قاعده بنا به دلایل مختلف در خصوص قوانین مرتبط با حوزه فضای مجازی ممکن است.یکی از بخش‌های بسیار کلیدی در تصمیم‌گیری و تصویب قوانین فضای مجازی، شورایعالی و مرکز ملی فضای مجازی هستند که تقریبا یک دهه از تاسیس آن می‌گذرد، گرچه این توقع وجود داشت که هم‌زمان با ایجاد این شورای راهبردی هم‌راستا با رشد سریع فضای مجازی قوانین نیز ایجاد و اجرایی شوند اما در عمل شاهد یک کندی در این مسیر هستیم.در همین راستا و باهدف بررسی نقش شورایعالی و مرکز ملی در تصویب قوانین طی یک دهه گذشته با حجت‌الاسلام میثم غلامی سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی، امیررضا باقرپورشیرازی کارشناس و پژوهشگر فضای مجازی و سجاد فلاحتکار کارشناس و پژوهشگر حوزه فناوری‌های نوین به گفت‌وگو پرداختیم.
فارس: عملکرد شورایعالی و مرکز ملی فضای مجازی در تصویب قوانین چابک در ۱۳ سال گذشته را چه‌طور ارزیابی میکنید؟ غلامی: خب نمی‌شود همه دوره‌ها را با هم مقایسه کرد زیرا هر کدام شرایط خاص خود را دارند اما نکته مهم این است که در دولت سیزدهم با حضور شهید رئیسی تعداد جلسات بیشتری در شورایعالی فضای مجازی تشکیل شد و بر اساس نمودار و آمار تعداد مصوبات هم چندبرابر بوده است اما ما در حوزه فضای مجازی راه طولانی را در پیش داریم و هنوز در ابتدای آن قرار داریم.به‌طورکلی ایده راه‌اندازی شورایعالی مبتنی بر این موضوع بود که با توجه به سرعت تحولات بسیار بالا در حوزه فضای مجازی و عقب ماندگی که ما در این حوزه داشتیم قوانین با سرعت بیشتری تصویب شود مثلا در کشور ما قانون تجارت مربوط به سال 1332 است به این معنی که یک قانونی وجود دارد که حالا می‌توان متناسب با شرایط جامعه آن را بازنگری و اصلاح کرد ولی در حوزه فضای مجازی نداریم.برای ایجاد چنین نهاد مهم و اثرگذاری 2 شورا منحل شدو در حکم رهبر انقلاب نیز همین موضوع آمد تا شورایعالی فضای مجازی قدرت بالایی در حوزه قانوگذاری پیدا کند اما اینکه چرا برخی مصوبات به تعویق افتاده است باید موضوعات مختلف را کنار هم قرار دهیم زیرا علت آن پیچیده بوده و تک پارامتری نیست. به نظرم یکی از مولفه‌های بسیار مهم ضعف دانش است ما این موضوع را باید قبول کنیم که در بعضی بخش‌ها ضعف دانش داریم، شما فرض کنید صنعت معدن یا صنعت نفت در ایران صنایع نسبتا قدیمی هستند و در واقع به یک بلوغی رسیده‌اند اما متاسفانه در بخشی از حوزه‌های فضای مجازی حتی رشته دانشگاهی هم نداریم.
چالش بعدی این است که ما یک ساختار دینی در کشور تعریف کرده‌ایم و قرار است از ظرفیت فضای مجازی در این عرصه استفاده کنیم، همان موضوع ضعف دانش در این بخش هم اثرگذار بوده و در این باره باید حوزه پاسخ دهد که چه اقداماتی را انجام داده است، به عنوان نمونه اینکه بگویند هوش مصنوعی چیست؟ هر چند اخیرا رشته‌ای با محوریت هوش مصنوعی در سطوح بالای حوزوی هم ایجاد شده تا حداقل دانشجوی طلبه هم بداند هوش مصنوعی چیست و چه کاربردی دارد.اولین بحث من صرفا دانش است، فارغ از بخش سیاستگذاری باید حجم بسیار بسیار زیادی تراکم دانشی ایجاد شود تا در گام اول خود پدیده را بشناسیم و خب هنوز این اتفاق به درستی نیفتاده است.یکی از بحث ها فارغ از سیاست گذار شما که پدیده رو بشناسیم که این اتفاق نیفتاده است.
«قانون» می‌تواند امواج تغییرات را مهار کند
باقرپورشیرازی: بگذارید قبل از پاسخ به این پرسش، مقدمه‌ای را عرض کنم. همه نظام‌های حکمرانی فضای مجازی دنیا حتی کشورهای پیشرو با یک شکاف جدی روبرو هستند: شکاف میان سرعت تحولات و آمادگی نظام حکمرانی برای مواجهه با آنها. البته باید علاوه بر «سرعت»، «عمق» و «فراگیری» را نیز به‌عنوان ویژگی‌های دیگر این تحولات اضافه کرد. ما هم از این قاعده مستثنی نیستیم. این شکاف اگر درست مدیریت نشود می‌تواند به شکاف میان «مردم» و «حاکمیت» بینجامد. اکنون زیست مجازی جامعه ایرانی در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بدون زیرساخت‌های حقوقی و قانونی شکل گرفته است. نمونه بارز آن هم زیست مجازی در شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی مانند «اینستاگرام» است. می‌بینید زمانی که این زیست مجازی در بزنگاه‌های خاص با مسائل کشور تقاطع پیدا می‌کند، چه آثار و تبعاتی را می‌تواند به دنبال داشته باشد. به یک معنا، «قانونمندکردن» یعنی «به نظم در آوردن». به‌عبارت‌دیگر، «قانون» می‌تواند امواج تغییرات را مهار کند و آنها را به نظم دربیاورد. در واقع، همه نظام‌های حکمرانی تلاش می‌کنند تا امواج تغییراتی که در اثر تحولات فضای مجازی با آن روبرو هستند را به‌وسیله قوانین، مهار و نظم جامعه را ترمیم و بازسازی کنند، زیرا سرعت، عمق و فراگیری این تحولات عمدتاً نظم موجود جوامع را در ساحت‌های مختلف به هم می‌زند و نیاز است تا در شرایط جدید این نظم دوباره سامان پیدا کند. برای مثال فرض کنید که در نظام پولی و بانکی تاکنون پدیده‌ای به نام «رمزارز» نداشتید.
به‌مرور زمان می‌بینید حجم قابل توجهی از مبادلات رسمی و غیررسمی به‌واسطه رمز ارز صورت می‌گیرد که نظام حکمرانی نیز هیچ زیرساخت حقوقی و قانونی برای آن ندارد. در چنین وضعیتی، برای حکمرانی قانونمند در فضای مجازی سه حالت محتمل است: نسخ قوانین گذشته یا اصلاح و به‌روزرسانی قوانین پیشین یا وضع قوانین جدید. یکی از نکات جالب و قابل تأمل این است که ایران در نسبت با کشورهایی مانند آمریکا یا اعضای اتحادیه اروپا جزو کم‌قانون‌ترین کشورها در حوزه فضای مجازی به‌شمار می‌رود. طی سه دهه مواجهه نظام حکمرانی ما با فضای مجازی، قوانین معدودی در کشور به‌طور مستقیم به حوزه فضای مجازی مرتبط بوده که عمدتاً نیز سالهای زیادی از آنها گذشته و متناسب با تحولات تغییر نکرده‌اند: قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای (1379)، قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات (1382)، قانون تجارت الکترونیکی (1382)، قانون جرایم رایانه‌ای (1388)، قانون حق السهم دولت از پروانه‌های صادره از طرف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (1394) و قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی (1401). برخی قوانین و مقررات در حوزه‌های مالکیت فکری و اجرای اصل 44 را نیز می‌توان به‌طور غیرمستقیم به حوزه فضای مجازی مرتبط دانست.
به نظر من در زمینه این کم‌قانونی و ضعف حکمرانی قانونمند در فضای مجازی همه دستگاه‌ها و نهادهای مسئول مقصرند. از زمان ابلاغ ایده اولیه سیاست‌های کلی فضای مجازی (19/07/1393) توسط دفتر مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام یک دهه می‌گذرد! اما هنوز تدوین و ابلاغ این سیاست‌ها انجام نشده که البته داستان غم‌انگیزی دارد و در جای خود قابل بحث‌وبررسی است.از سوی دیگر، مجلس شورای اسلامی نیز علی‌رغم تأکیدات مُصرح مقام معظم رهبری در دوره‌های مختلف ورود چندانی در این زمینه نداشته است. همچنین، تضعیف خواسته یا ناخواسته شورایعالی و مرکز ملی فضای مجازی در دولت‌های آقای روحانی و شهید رئیسی (ره) نیز هرکدام به شکلی مسبب این موضوع بوده است که در ادامه به آن خواهم پرداخت. نکته اساسی این است که گلایه‌های مقام معظم رهبری طی سیزده سال گذشته در حالی است که همه ابزارها و ظرفیت‌های لازم از سوی رهبر انقلاب برای نقش‌آفرینی قرارگاه فرماندهی فضای مجازی کشور جهت تحقق حکمرانی قانونمند در فضای مجازی به طور صریح و غیرقابل‌تفسیر پیش‌بینی شده بود. برای نمونه به متن حکم تشکیل و انتصاب اعضای شورایعالی فضای مجازی، بند (12) شرح وظایف پیوست حکم اول و بند (1)، (2) و (10) پیوست حکم دوم نگاه کنید.
اما متأسفانه هم در دولت آقای روحانی و هم در دولت شهید رئیسی از این ابزارها و ظرفیت‌ها به‌خوبی برای تحقق حکمرانی قانونمند استفاده نشد. در دولت آقای روحانی اساساً شورایعالی و مرکز ملی فضای مجازی به انحاء مختلف مانند عدم برگزاری منظم جلسات، حذف اختیارات شورای معین و کمیسیون‌ها و عدم تخصیص ساختار سازمانی، منابع انسانی و مالی کافی عملاً جدی گرفته نمی‌شد. در دولت شهید رئیسی نیز اگرچه با حمایت‌های ایشان تلاش شد تا نقایص و کمبودهای گذشته جبران شود، اما با تأسیس و ورود برخی نهادهای موازی به حیطه اختیارات و مسئولیت‌های شورایعالی و مرکز ملی فضای مجازی مانند «کارگروه اقتصاد دیجیتال»، «شورای ملی راهبری هوش مصنوعی» و «شورایعالی انقلاب فرهنگی» شکل دیگری از تضعیف این شورا و مرکز اتفاق افتاد. فارغ از همه اینها خودِ شورایعالی و مرکز ملی فضای مجازی نیز، علی‌رغم همه توفیقات و دستاوردهایی که در دوره‌های مختلف داشته و انصافاً قابل‌تقدیر هم هستند، در به‌وجودآمدن این وضعیت ذی‌نقش بوده است. وضعیتی که نشان می‌دهد حال فعلی شورایعالی و مرکز ملی فضای مجازی، به‌ویژه در مقایسه با ادوار پیشین، در زمینه حکمرانی قانونمند در فضای مجازی خوب نیست و تذکرات مکرر مقام معظم رهبری در مواقف مختلف نیز ناظر به همین حال و وضع است.بگذارید درباره نقش شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی در پیشنهاد و تصویب قوانین کمی بیشتر توضیح بدهم. اگر اشتباه نکنم در سال 1400 دبیروقت شورا و رئیس مرکز ملی فضای مجازی نامه‌ای را در خصوص به‌روزرسانی قوانین به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌کند که متأسفانه مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
انتظار بود تا در دوره دبیر فعلی شورا و با توجه به رابطه حسنه دولت سیزدهم با مجلس این موضوع پیگیری شود که عملاً توفیقی حاصل نشد. متأسفانه در این دوره نه تنها پیش‌نویسی چه در قالب طرح یا لایحه به مجلس پیشنهاد نشد بلکه در مواردی نیز مغایر با مصوبات شورای عالی فضای مجازی عمل شد.پرسش اینجاست که در چنین شرایطی آیا می‌توان انتظار تمهید برای تحقق حکمرانی قانونمند در فضای مجازی را داشت؟
فارس: با توجه به مطالبی که فرمودید مانعی برای تصویب قوانین حوزه فضای مجازی وجود ندارد، در این جا 2 سوال پیش می‌آید اول اینکه قوانین خیلی شفاف نیستند؟ و دوم اینکه چرا با وجود حضور روسای قوا، وزرای دولت و اشخاص حقیقی ضمانت اجرا برای قوانین وجود ندارد؟غلامی: البته مصوبات ابلاغ می‌شوند در نتیجه نمی‌توانیم بگوییم شفافیت وجود ندارد و نهاد قانون‌گذار نیز به این موضوع استناد می‌کند، همانطور که شاهدیم بخش بزرگی از مصوبات شورا در سایت قرار گرفته و ابلاغ عمومی شده است، اما همانطور که گفتم اتصال اتفاق نیفتاده است، یعنی بین بخش دانشگاهی، بخش خصوصی و شرکت‌ها و لایه قانون‌گذار تعاملی نبوده است تا جایی که هر کدام از بخش‌ها می‌گویند چرا از ما نظر کارشناسی گرفته نشده است.در حوزه علم چند لایه وجود دارد، لایه اول دانشگاه و آموزشگاه‌ها است، لایه دوم پژوهشکده‌ها هستند که به لبه دانش می‌پردازند، لایه سومی هم وجود دارد تحت عنوان اندیشکده‌ها که باید تعداد زیادی شبیه به پژوهشگاه فضای مجازی ایجاد شود که به تصمیم گیرنده بالادست مشاوره دهند، به طور مثال در کشوری مثل امریکا چندین آزمایشگاه تخصصی وجود دارد که می‌گوید حکمران حق ندارد سعی و خطا کند، وقتی قانونی قرار است تصویب شود باید از نخبگان و کارشناسان استفاده شود تا جایی که حتی فردی مثل مدیرعامل openAI به اذعان خودش می‌گوید بخش بزرگی از وقت خود را صرف مشاوره به حاکمیت در کشور خود می‌کند اما ما از این دست مشاوره‌ها در کشور خیلی کم داریم.
قانون از مشاوره بخش خصوصی حمایت نمی‌کند
البته ممکن است بخش‌های خصوصی ما علاقه‌مند به کمک باشند اما قانون حمایتی درستی از آن نمی‌کند که باز هم باید این موارد بررسی شود، به‌عنوان مثال ما امروز یک خودرو با هر قیمتی را طبق قانون بیمه می‌کنیم اما آیا شرایط بیمه شدن صفحات مجازی با مخاطبان چند هزارتایی هم در قانون لحاظ شده است؟ خیر! در نتیجه نباید توقع حمایت هم داشت.شاید وظیفه ذاتی ما این باشد که سیاستگذاری و قانون‌گذاری در این حوزه می‌کردیم اما هنوز از آن فاصله بسیار زیادی داریم. البته باید به این موضوع دقت کنیم در حوزه قانون آن‌قدر هم وضعیت ایران تاریک نیست، شاید در برخی موارد هنوز اول راه هستیم اما در بعضی بخش‌ها هم جلو بوده و نسبت به کشورهای دیگر پیشرو هستیم، بعضی از کشورهای حوزه خلیج‌فارس به عنوان مثال مقررات اتحادیه اروپا را عینا کپی می‌کنند و می‌گویند قانون همین است و بقیه هم اجرا کنند یا برخی از کشورهای دیگر مقررات اصلا ندارند و همه بخش‌های آنها در حوزه فضای مجازی یله و رها است اما چه چیزی باعث می‌شود مردم احساس شکاف کنند، به طور مثال هم‌وطن ما به سفر اربعین می‌رود و به‌راحتی از اینستاگرام استفاده می‌کند اما به این معنی نیست قوانین در کشور عراق کامل است، این تصور غلطی است زیرا ما در بسیاری از قوانین و آیین‌نامه‌ها جلو هستیم اما دقیقا در جایی که مردم به‌عنوان مصرف‌کننده از یک ابزاری استفاده می‌کنند ممکن است دچار شکاف شویم.
پژوهشگاه فضای مجازی حلقه واسط جامعه نخبگانی و بخش خصوصی است
فلاحتکار: خیلی مباحث خوبی مطرح شد، هر چند در این جا 2 بحث وجود دارد، اول بحث قانون و مقررات نویسی است و بخش دوم هم نخبگانی و بحث جامعه خبرگانی است که آقای غلامی به‌درستی به آن اشاره کردند و حقیقتا به لحاظ دانشی ما در کشور ضعف داریم که البته در بسیاری از موضوعات ما همین مشکل داریم به طور مثال امروز شاهدیم که بسیاری از افراد در جامعه درباره کوانتوم صحبت می‌کنند اما دقیقا نمی‌دانند که چیست و چه کاربردی دارد.بحث اول قانون به مرکز ملی فضای مجازی باز می‌گردد ولی در مورد حوزه پژوهشگاه‌ها و اندیشکده‌ها باید ببینیم چه نقشی دارند، در حقیقت این مراکز باید حلقه واسط بین جامعه نخبگانی در کشور تا غنای دانشی جامعه هدف را بالا ببرد. به نظرم پژوهشگاه فضای مجازی می‌تواند نقش حلقه واسط بین جامعه نخبگانی و بخش خصوصی باشد.اما مسئله این است که اگر بخواهیم فضای مجازی منطبق با شبکه ملی اطلاعات باشد باید لایه‌های زیرساخت ارتباطی و اطلاعات، هوش مصنوعی و محتوا ذیل آن خواهد آمد که بحث بزرگ و گسترده‌ای است ولی باید بخش‌های مختلف با هم دیگر ارتباط بگیرند.البته در مورد قانون‌گذاری این دعوا از قدیم وجود داشته است و اتفاقا پژوهشگاه فضای مجازی می‌تواند این فضا را بهبود ببخشد، مسئله این است که قانون‌گذاری بر فضای مجازی یک مشکل عام دارد که در تمام دنیا هم حاکم بوده و آن نیز موضوع سیالیت و تحولات این فضا است، یک وقتی پدیده‌ای مثل بیت کوین یا همستر پیش می‌آید، وقتی یک چنین اتفاقی افتاد چه کسی می‌خواهد برای آن تصمیم بگیرد و چارچوب مشخص کند؟ مجلس! تا بخواهد لایحه‌ای نوشته شود، بعد در کمیسیون مجلس به تصویب برسد و در شورای نگهبان تایید شود، وقت تمام شده و این جریان اثر خود را گذاشته است.
خب وقتی با چنین پدیده‌هایی روبه‌رو می‌شویم نیازمند سرعت خواهیم بود و این دعوا از سالهای پیش در بحث فضای مجازی ما بوده حالا شورای فضای مجازی آمده که یک چنین مسائلی را حل کرده و مصوبه گذاری کند هر چند ما اینجا کار نداریم که چقدر سرعت آن خوب یا بد است.اما موضوع این است که شاهدیم مصوبات اصلا ضمانت اجرایی ندارند یعنی مشکل در دولت آقای روحانی این بود که ایشان جلسات را تشکیل نمی‌داد و مصوبات شورایعالی فضای مجازی را لحاظ نمی‌کرد و می‌خواستند همه مشکل را خودشان حل کنند؛ بعد در دولت شهید رئیسی گفتند خب الان که شورا با شما همسو است بینیم چه میکنید چون قبلا می‌گفتید با ما همسو نبودند و مصوبات اجرایی نداشته است.نکته مهم این است که بحث ضمانت اجرایی اهمیت خاصی دارد مثلا سر قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی دعوایی شد که آیا مجلس می‌تواند برای شورای بالا دستش تعیین تکلیف بکند چون کمیسیونی تشکیل نشده هر چند همین قانون «دوام» ذیل شورای فضای مجازی است.می‌خواهم بگویم دعوای قانون‌گذاری در حکمرانی ما جدی است چون ما در قالب‌های قدیمی حکمرانی هستیم که همان تفکیک قوای سه‌گانه است به همین دلیل هم این شوراها در آن جا ، جایی برای خود پیدا نکردند مگر اینکه حکم بالادستی بیاید.البته این مفاهیم و مسائل در دنیا وجود دارد به طور مثال در کشور انگلستان یک چنین شورایی وجود دارد برای اینکه بتواند قدری با سرعت تحولات این قضیه حکمرانی را تنظیم کند.در ایران نیز بحث حکمرانی چند ذیربط دارد و مفاهیم جدیدی مثل سندباکس و محیط‌های آزمون در آن به وجود دارد که خود شورایعالی فضای مجازی نیز در این رابطه مصوبه دارد که محیط آزمونی برای اتفاقات جدید بلافاصله مشخص شود.
برخی مسائل در کشور وجود دارد که موجب شده که قوانین در کشور به خوبی تنظیم نشود، امروز شاهدیم یک سری قوانین بدیهی و اولیه هستند که باید در کشور حتما تصویب شود اما هنوز روی میز مانده است، مثلا لوایح پنج گانه یا بحث حفاظت از داده‌های شخصی، که از زمان آقای جهرمی مطرح بود و بعد رسید به دولت آقای رئیسی ولی به مجلس نرسید و نهایتا در ماه پایانی دولت سیزدهم وزیر ارتباطات اعلام کرد که این طرح به مجلس خواهد رفت هر چند از نتیجه آن بی‌خبریم.با توجه به اینکه پژوهشگاه در بالاترین نهاد سیاست گذاری برای شورای فضای مجازی است می‌تواند در این راستا کمک‌های بسیاری کند، همانطور که در دنیا برای هر موضوعی استراتژی دارند، مثلا در حوزه هوش مصنوعی قبل از قانون گذاری برای آن استراتژی می‌نویسند و یک استراتژی دارند که از دل آن چندین قانون خارج می‌شود و شورا چنین راهبردی را در ایران دارد.
عملکرد فرماندهی قرارگاه هم در ضمانت اجرا بسیار تأثیرگذار است
باقرپورشیرازی: پرسش مهمی است. به نظرم سه دلیل را می‌توان مطرح کرد. اول اینکه حضور بالاترین مقامات کشور با ترکیبی که شوراهای عالی دارند به تنهایی برای افزایش ضمانت اجرایی مصوبات و قوانین کفایت نمی‌کند. زیرا این حضور بدون باور نظری و التزام عملی به بندبندِ احکام مقام معظم رهبری و پیوست‌های آنها درباره شورایعالی و مرکز ملی فضای مجازی عملاً هیچ فایده خاصی ندارد. این باور نظری و التزام عملی موجب می‌شود تا به‌واقع این شورا در جایگاه «نقطهٔ کانونی متمرکزی برای سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور» قرار گیرید. در این صورت رئیس، دبیر، اعضای حقیقی و حقوقی شورا همه از این جایگاه محافظت خواهند کرد. نه اینکه رئیس شورا خودش به تأسیس شوراها و نهادهای موازی دستور دهد یا دبیر شورا به‌راحتی اجازه ورود به مرزهای مسئولیت و اختیاراتش را بدهد یا برخی اعضای حقوقی وارد رقابت‌های سازمانی و نهادی با شورا شوند. دوم اینکه مصوبات، قوانین و اسناد سیاستی در نظام حکمرانی باید حاصل «وفاق» باشند تا بتوانند کار کنند و در اجرا هم موفق باشند. حاصل وفاق باشند یعنی ذی‌ربطان در آن نقش داشته باشند و برای جلب نظر آنها تلاش شود. شبیه همان چیزی که در ادبیات مرسوم به حکمرانی چندذی‌ربطی (Multi-Stakeholder Governance) معروف است. این جلب نظر هم باید در یک فرآیند سیستماتیک باشد. طبیعتاً تا زمانی‌که مصوبات، قوانین و اسناد سیاستی بیشتر محصول «لابی» دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی باشند تا محصول «وفاق» با ذی‌ربطان مختلف مانند مردم، کسب‌وکارها و نخبگان، پُرواضح است که ضمانت اجرایی هم وجود نخواهد داشت.
سوم اینکه نقش و عملکرد فرماندهی قرارگاه هم در ضمانت اجرا بسیار تأثیرگذار است. بگذارید مثالی بزنم. به نظر من، بعد از مصوبه «طرح کلان و شبکه ملی اطلاعات» شاید علی‌رغم همه انتقاداتی که وجود دارد هیچ مصوبه‌ای به‌اندازه «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» دارای اهمیت نباشد. در واقع این مصوبه یک ابر مصوبه است که تمام نظامات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی، سیاسی، دفاعی، امنیتی و فناورانه کشور را در برمی‌گیرد. اما متأسفانه پیگیری و راهبری این سند، با قدرت و جدیت اتفاق نیفتاده است.اخیراً رئیس مرکز ملی فضای مجازی در برنامه گفتگوی ویژه خبری مورخ 07/06/1403 به تشریح آخرین وضعیت این سند پرداختند و دستگاه‌های فعال و غیرفعال را اعلام کرده‌اند. مسأله اینجاست که فعال‌نبودنِ دستگاه‌های ذیربط و عدم عمل به تکلیف توسط آنها، رافع مسئولیت پیگیری و راهبری مرکز ملی فضای مجازی نیست. مضافاً اینکه بدانیم متولی چهار اقدام کلان (36 تا 39) نیز خودِ مرکز ملی فضای مجازی بوده است که هنوز تکالیف خود را به انجام نرسانده است.
از قضا یکی از این اقدامات، «تحول نظام حکمرانی فضای مجازی کشور» به‌عنوان یکی از اقدامات مبنایی برای تحقق حکمرانی قانونمند در فضای مجازی کشور بوده است. یا اینکه بدانیم تقریباً تمام پیش‌نویس‌های موجود بر اساس شیوه‌نامه تدوین برنامه اقدامات کلان تهیه و تدوین نشده و برخی از پیش‌نویس‌های اقدامات کلان باگذشت بیش از یک سال از ارسال دستگاه متولی هنوز در دستور کار مرکز ملی فضای مجازی قرار نگرفته است.
در مسائلی که مردم به آن مبتلا هستند دور و دورتر شده‌ایم
فارس: به نظر می‌رسد اقناع افکار عمومی در کنار تصویب قوانین یک حلقه گمشده است، عامل این اتفاق را چه کسانی یا مراجعی در حوزه فضای مجازی میدانید؟غلامی: در این راستا اقدامات خوبی صورت گرفته مثل همین سند ملی حکمرانی داده که در کمیسیون تنظیم در حال بحث است، این سند گام بلندی به‌حساب می‌آید و ارزشمند است ولی همه ما بر این اعتقادیم که سند ملی حکمرانی داده باید هر چه سریع‌تر به تصویب برسد البته یک سری گیر هم داریم. از نظر ساختاری نیازمند یک سری قوانین خاص هستیم مثلا چند وقت پیش ناظر حقوق بشر اتحادیه اروپا نسبت به جمع‌آوری داده در شرکت گوگل یک دعوای بسیار بزرگ را مطرح کرد مبنی بر این که خیلی از داده‌هایی که توسط این شرکت جمع‌آوری می‌شود، نقض حریم خصوصی بوده و یک دعوای بزرگی اتفاق افتاده است.آیا ما در ایران چیزی به نام ناظر حریم خصوصی داریم، در قوه قضاییه یا مرکز ملی یا هر جای دیگری که ناظر حریم خصوصی باشد یا مدعی‌العموم باشد، متاسفانه ما از مسائلی که مردم به آن مبتلا هستند و با آن سر و کار دارند دور و دورتر می‌شویم.
تا زمانی‌که نتوانیم گفتگو کنیم اقناعی هم در کار نخواهد بود
باقرپور: بله با شما موافقم. گویا اساساً ما نیازی به اقناع افکار عمومی نداریم! پیش‌نیاز اقناع هم برقراری گفتگو با ذی‌ربطان است. تا زمانی که نتوانیم گفتگو کنیم، اقناعی هم در کار نخواهد بود. این گفتگو هم یک امر تزیینی، تصنعی، یک‌طرفه و از بالابه‌پایین نیست. فقدان «گفتگو» و «اقناع» نیز نهایتاً منجر به افزایش شکاف میان مردم و حاکمیت می‌شود. این در حالی است که ولی‌نعمت و ذیربط اصلی نظام حکمرانی ما مردم هستند.البته باید مراقب بود که واژه «مردم» تنها یک اشتراک لفظی نباشد. علاوه براین، اقناع زمانی مؤثر خواهد بود که مردم به طور واقعی در فرایندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نظام حکمرانی صاحب نقش باشند. به تعبیر رهبر انقلاب، چهار مؤلفه «آگاهی»، «همراهی»، «مشارکت» و «نظارت» مردم باید برای این نقش‌آفرینی لحاظ شود. ما در نظام حکمرانی فضای مجازی خویش چنین چیزی نداریم. عامل اصلی آن نیز این است که اساساً در طراحی ساختاری نظام حکمرانی فضای مجازی ما به عاملیت و نقش‌آفرینی مردم توجه جدی نشده است.
قوانین باید مویرگی در بدنه جامعه تزریق شود
غلامی: برای این موضوع می‌توان یک مثال ساده زد، مثلا هوش مصنوعی باید کجا باشد یا مدل‌های زبانی بزرگ باید در کجا تدوین شود، به نظر می‌آید که باید در مرکز ملی فضای مجازی باشد، در زمان دولت سیزدهم شهید رئیسی دستور تشکیل سازمان هوش مصنوعی را دادند که ذیل معاونت علمی باشد. اما شاهدیم که در همان جلسه و رئیس همان جلسه دستور می‌دهد که این سازمان ذیل معاونت علمی باشد در حالیکه ممکن است این ابلاغ حاصل چند دسته‌گی در تصمیم‌گیری باشد.یا به‌عنوان نمونه سند ملی هوش مصنوعی از سوی شورایعالی انقلاب فرهنگی ابلاغ می‌شود که در آنجا هم رئیس‌جمهور حضور دارد کسی که باید در این بخش برای چنین ابلاغی بجنگد چه کسی است.به نظرم اصلا این موارد نباید در سطح رئیس‌جمهور یا رئیس شورا و لایه‌های بالای حاکمیت دیده شود بلکه باید ابتدا یک فهم عمومی ایجاد شود، طبق فرمان رهبر انقلاب یک سری از جریانات حوزه فضای مجازی در شورایعالی و مرکز ملی فضای ملی قرار دارد و اتفاقا روی زمین هم نمانده بلکه اعمالی است نه اعلامی، یعنی باید سازوکارهای آن تعیین شود تا به‌صورت مویرگی به مردم در جامعه، جامعه دانشگاهی و بخش خصوصی جاری نشده است و به همین دلیل هم ممکن است در برخورد با برخی قوانین واکنش‌های دیگری را شاهدیم.
مشکلات با زدن یک دکمه حل نمی‌شود
فارس: جمع بندی شما از این جلسه چیست؟فلاحتکار: من می‌توانم یک اشتراک از همه صحبت‌ها بگیرم چون نظرات یکدیگر را تکمیل می‌کنند، در حال حاضر مدیریت اجماع ساز خوبی وجود ندارد، مثال‌های خوبی هم در این نشست زده شد، مثلا شورایعالی فضای مجازی زیر نظر رئیس‌جمهور یک اقدامی را انجام می‌دهد بعد خود شخص رئیس‌جمهور ابلاغی هم‌راستا با آن مصوبه به بخش دیگری ابلاغ می‌کند، انگار یک فرمانده واحد مقتدر در کشور وجود ندارد، اما در این راستا رئیس‌جمهور به‌تنهایی که نمی‌تواند بر روی تمام موضوعات اشراف داشته باشد در نتیجه باید برای ایشان اندیشه‌سازی شود و این باز می‌گردد به بدنه اندیشه‌ورزی و کارشناسی در کنار شورایعالی فضای مجازی وجود داشته باشد.نمونه چنین ساختاری را در مرکز پژوهش‌های مجلس شاهدیم که در بسیاری از قوانین و تعارضات آن به‌خوبی عمل می‌کنند و لازم است در کنار شوراهای عالی هم باید باشد، از سوی دیگر اینکه ساختار شوراها در کشور به‌خوبی تعریف نشده و جا نیفتاده است که لازم است این موضوع حل شود.بسیاری از این مشکلات با زدن یک دکمه حل نمی‌شود بلکه باید مشارکت افزایی در تصمیمی گیری‌ها بیشتر شود و نهادهای مردم‌نهاد حضور پیدا کرده و بر درستی انجام کار نظارت کنند. در واقع باید در کنار اقناع‌سازی افکار عمومی باید فرهنگ‌سازی نیز شود.
80 درصد مردم از فیلترینگ ناراضی هستند
غلامی: امروز در نظرسنجی شاهدیم که نزدیک به 80 درصد مردم از فیلترینگ ناراضی هستند، سوال اینجاست که آیا واقعا می‌شود در این شرایط از مردم بخواهیم مثلا از پلتفرم‌های داخلی استفاده کنند یا نه، قانون نیاز است اتفاقا باید قوانین زیادی وضع شود اما این زمانی اثرگذار است که مردم خود را در کنار قانون‌گذار بدانند.مثال ساده آن قانون مالیات است، در تمام دنیا مشکل پذیرش قوانین مالیاتی برای مردم چالش‌برانگیز است و همیشه اعتراضاتی را در پی دارد، دولت‌ها در این شرایط چه کاری باید انجام دهند؟ در این شرایط عموما قوانین جانبی دارند که بتوانند با موضوع برخورد جدی کنند. وقتی قاطبه مردم با یک قانون مخالفت می‌کنند ممکن است حتی به اعتراض هم کشیده شود در این صورت حاکمیت تلاش می‌کند تا با تغییرات جزئی در برخی مسائل کمی کوتاه می‌آید.
قرارگاه فرماندهی باید اراده واقعی به تغییر داشته باشد
باقرپور شیرازی: مجدداً تأکید می‌کنم که همه ارکان نظام حکمرانی کشور در وضعیت نابسامان کنونیِ حکمرانی قانونمند در فضای مجازی کشور مقصرند و همه ماجرا تنها به شورایعالی و مرکز ملی فضای مجازی برنمی‌گردد. پس به این بهانه نباید ایده مترقی تأسیس شورایعالی و مرکز ملی فضای مجازی مورد هجمه قرار گیرد. بنابراین، اگرچه می‌پذیرم که عوامل مختلفی به غیر از شورایعالی و مرکز ملی فضای مجازی نیز در بروز و ظهور چنین وضعیتی دخیل هستند، اما قرارگاه فرماندهی یک عاملیت برهم‌زننده (Disruptive) است. یعنی می‌توانست و می‌تواند آرایش صحنه و بازی را تغییر دهد. قرارگاه فرماندهی باید اراده واقعی به تغییر داشته باشد، مسئولیتش را بپذیرد و در چارچوب آن پاسخگو باشد. به تعبیر مقام معظم رهبری، مخاطب هر نوع بایدی در زمینه تحقق حکمرانی قانونمند در فضای مجازی نهایتاً قرارگاه فرماندهی است؛ لذا شورایعالی و مرکز ملی فضای مجازی بیش از آنکه امروز در مقام مطالبه‌گر باشد باید در مقام پاسخگویی برآید.
