به گزارش سراج24؛ قانونگذاری در حوزه فضای مجازی در ایران، با توجه به سرعت تغییرات تکنولوژیک و پیچیدگی‌های این فضا، با چالش‌های جدی روبه‌رو است. درست است که ما به عرصه‌ی قانونگذاری فضای مجازی ورود کرده‌ایم اما نباید نقاط ضعف‌مان را نادیده بگیرم؛ بلکه باید با شناسایی مهم‌ترین محورهای آن درصدد رفع معضل و کمبودها برآییم. در ادامه به اختصار به برخی از مهم‌ترین نواقص و نقاط ضعف موجود در این حوزه اشاره خواهیم کرد.
1. نبود یک قانون جامع و فراگیر
در همین ابتدا باید تکلیف را روشن کرد که ما یک قانون کامل و جامع که در آن رشته‌قانون‌های دیگر ذیل عنوان کلی «قانون فضای مجازی کشور» قرار گیرد، نداریم. اگر با یک مثال بخواهیم به تشریح این موضوع بپردازیم، قانون پولی و بانکی کشور یک نمونه است که به طور مشخص کلیه قوانین و مقررات حاکم بر امور مربوط به مسائل مالی و بانکی کشور را از ریز تا درشت مشخص کرده است.
اینکه می‌گوییم قانونی جامع در این حوزه وجود ندارد، مشخصا منظورمان یک مرجع اساسی است و به این معنا نیست که ما هیچ قانونی در حوزه فضای مجازی نداریم. اتفاقا جای تحسین باقی است که مسئولان امر به قانونگذاری در این حوزه ورود کرده‌اند و برخی از آن‌ها دغدغه‌ی بهبود و متناسب‌سازی آن را دارند اما نباید فراموش کرد که اثرگذاری این اقدام زمانی ملموس خواهد شد که ما به یک مجموعه قوانینی که بتوان آن را مرجع جامع و کامل دانست، دست پیدا کنیم.
برای رسیدن به قانون جامع فضای مجازی باید با دو معضل روبه‌رو شویم و آن‌ها را مرتفع سازیم؛ اول، پراکندگی قوانین و دوم، عدم تطابق با تحولات سریع فناوری. قوانین مربوط به فضای مجازی در ایران اغلب نامتمرکز و بعضا در قوانین مختلف دیگر پراکنده شده‌اند و یک قانون جامع و منسجم برای تنظیم این حوزه وجود ندارد. از طرفی قوانین موجود، اغلب با سرعت تغییرات فناوری همگام نبوده و برای تنظیم برخی از پدیده‌های نوظهور در فضای مجازی، قوانین مشخصی وجود ندارد. بیشتر مقررات وضع‌شده نیز از سال‌های قبل و متناسب با شرایط آن زمان وضع و اجرا گردیده است.
همه‌ی این موارد ما را به این نقطه می‌رساند که اول متناسب با شرایط روز، انواع فرصت‌ها، موقعیت‌ها، تهدیدها و آسیب‌ها را شناسایی کنیم و سپس به وضع قوانین به روز بپردازیم. در ثانی از پراکندگی قوانین خودداری و همه‌ی این مقررات را به مجموعه‌ای جامع با حداکثر توجه به جزئیات تبدیل کنیم.
2. تعریف مبهم مفاهیم
یکی از اصول اساسی و اولیه قانونگذاری تعریف صحیح مفاهیم است. در فضای مجازی نیز مفاهیم پیچیده، کم‌تعداد نیستند و می‌بایست سلسه‌وار تبیین و تعریف شوند و مقصود از هریک عنوان به روشنی مشخص گردد. بسیاری از مفاهیم کلیدی در فضای مجازی مانند «کاربر»، «محتوا»، «پلتفرم» و حتی «فضای مجازی» به طور دقیق تعریف نشده‌اند که این امر می‌تواند باعث ابهام و تفسیرهای مختلف از قوانین شود.
3. عدم تعادل بین آزادی بیان و امنیت
برخی گمان می‌کنند، رها کردن فضای مجازی به معنای آزادی بیان است. در صورتی که این عین بی‌قانونی و مصداق هرج‌ومرج مجازی است. آزادی بیان و طرح نظرات مختلف از سوی اقشار جامعه هرگز ممنوع نبوده و همگان می‌توانند نظرات خود را آزادانه مطرح کنند. با این حال این مسئله با ولنگاری و رها کردن فضای مجازی با خیال ایجاد آزادی بیان به کل متفاوت است.
فضای مجازی ما امروز تشنه‌ی قانونگذاری است الزامات امنیتی ایجاب می‌کند که به این سمت حرکت کنیم. از طرفی همین که بستری دارای چارچوب و موازین تشکیل شود، خود می‌تواند حامی و تکیه‌گاه کاربران و مصرف‌کنندگان از آن شود و سدی مقابل همه‌ی سودجویان و هنجارشکنان گردد.
4. چالش‌های اجرایی
مبحث اجرا، هم سنگین و دشوار و هم خود دچار پیچیدگی‌های به خصوصی است. مشکلات در شناسایی و پیگیری جرایم سایبری یکی از همین موارد است. شناسایی و پیگیری جرایم سایبری به دلیل ماهیت بین‌المللی این فضا و پیچیدگی‌های فنی آن، با مشکلات جدی روبه‌رو است و لازم است راهکاری اساسی برای آن سنجیده شود. از طرفی هم عدم هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف مسئول نظارت بر فضای مجازی، می‌تواند باعث کندی روند رسیدگی به تخلفات و اجرای قوانین شود و فرایند رسیدگی به جرایم را با افت سرعت و در نتیجه با انباشت موضوعات و پرونده‌های تخلفات مواجه کند.
5. عدم مشارکت فعال ذینفعان
مشارکت هرچه بیشتر مردم و شخصیت‌های حقوقی خصوصی، برآیند خوبی در نتیجه‌ی نهایی این فرایند به جای خواهد گذاشت. متاسفانه باید گفت در فرآیند قانونگذاری فضای مجازی، مشارکت بخش خصوصی به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است. همچنین نظرات و دیدگاه‌های کاربران به عنوان اصلی‌ترین ذینفعان فضای مجازی، به اندازه کافی در فرآیند قانونگذاری لحاظ نمی‌شود. توجه کافی به نقطه نظرات این گروه از اعضای جامعه می‌تواند قانونگذاری را از ابعادی که شاید هیچ‌یک از نهادها به آن نظاره نداشته باشند، بنگرد.
6. چالش‌های نظارت بر محتوا
فیلترینگ محتوای نامناسب در همه‌ی کشورهای جهان و مطابق با قوانین اساسی آن کشور تعیین و اجرا می‌شود. در ایران اما رویه‌ی اجرای محدودسازی دسترسی به محتواهای نامناسب با چالش‌های جدی مانند فیلترینگ اشتباه و اختلال در دسترسی به اطلاعات مفید روبه‌رو است.
چند پیشنهاد مختصر
برای رفع این نواقص و بهبود قانونگذاری در حوزه فضای مجازی، پیشنهاد می‌شود تدوین قانونی جامع و فراگیر که تمامی جوانب فضای مجازی را پوشش دهد، انجام گیرد. مفاهیم کلیدی در فضای مجازی به طور دقیق مورد آمایش و تعریف قرار گیرد تا مانع از ایجاد ابهام و تفسیرهای مختلف شود.
یافتن تعادل مناسب بین آزادی بیان و امنیت در فضای مجازی، تقویت همکاری‌های بین‌المللی برای مقابله با جرایم سایبری و تنظیم مقررات جهانی در حوزه فضای مجازی، افزایش مشارکت بخش خصوصی، کاربران و جامعه مدنی در فرآیند قانونگذاری و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای نظارت بر محتوا و مقابله با جرایم سایبری نیز از دیگر راهکارهای بهبود وضعیت کنونی در حوزه حکمرانی فضای مجازی خواهد بود که هر به طول تفصیلی نیازمند بررسی، آزمایش، تحقیق، بهبود و اجرا است.
