به گزارش سراج24؛ به نقل از شفقنا، در هفته های گذشته، ضرورت تدوین یک قانون مدون برای حکمرانی فضای مجازی از محورهای اصلی در گفته های رییس جمهور و معاون اولش بوده و گویا بناست وزیر ارتباطات با شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی در این باره به بحث و گفتگو بپردازند تا بر اساس داده ها بستر برای راحتی مردم در مسائل فرهنگی، تجارت و علمی فراهم شود. شفقنا رسانه سعی کرد در گفتگویی به چالش های پیش روی حکمرانی فضای مجازی و پیشنهاد کارشناسان برای حکمرانی درست این فضا بپردازد. یک پژوهشگر حوزه ارتباطات می گوید: راهکار کلیدی حکمرانی مشارکتی است. ما نتایج نگاه حکمرانی محدودکننده دسترسی و کیفیت آن را دیدهایم. امروز هر دستگاه هر کاربر ایرانی یک بمب ساعتی ناامنی است چرا که همه ناگزیر از استفاده از فیلترشکن شده اند. در مسیر این سیاستگذاریهای غلط، امنیت سایبری و حقوق کاربران را فدا کرده ایم.
گفتگوی شفقنا رسانه باحلیه صبورنژاد پژوهشگر ارتباطات نوآوری را بخوانید:
. چالشهای اصلی حاکمیت و حکمرانی در فضای مجازی چیست؟
برخی چالشهای حکمرانی فضای مجازی عمومیتر هستند و در حقیقت چالش حکمرانی خوب هستند مانند فقدان سازوکارهای پاسخگویی به شهروندان، عدم شفافیت، ابهام در راهبرد و پیروی از مدل تفکر یکجانبهنگر. به نظر من، ما باید اینجا تاکید ویژهای روی مورد آخر داشته باشیم. نقطه مقابل نگاه یکجانبهنگر نگاهی است که نه تنها فناوریهراس نیست بلکه میتواند با ایجاد سازوکارهای مشارکت ذینفعان مختلف به مدلی کارآمد برای مدیریت فضای مجازی دست یابد. این برای ما یک چالش است؛ چون پیشنیاز تحقق مدل مشارکتی سازوکارهای مدنی قدرتمند و نهادهای دموکراتیک قوامیافته است. برای فائق آمدن بر این چالش سه مسیر پیش روی ماست: اول، ادامه مسیر فعلی که از بین بردن فرصتهای توسعه کشور است و ره به جایی نمیبرد، چرا که نمیتوان فضای فناورانه متکثر امروز را با منطق قدرت سنتی اداره کرد. مسیر دوم حل دستوری مسئله، به این معنی که با سازوکارهایی غیردموکراتیک و بدون مشارکت، قوانینی برای حفظ حقوق کاربران مصوب کنیم که مبنای عمل ما در سیاستگذاری فضای مجازی باشد. به این مسیر دوم مسیر توسعه فرمایشی فضای مجازی میگویم. اما مسیر سوم که از نظر من مسیر توسعه پایدار فناوری در کشور است، مستلزم شکل دادن به سازوکارهای مشارکت شهروندان و نهادهای مدنی-صنفی برای تصمیمگیری در خصوص اینترنت و هر گونه فناوری نوظهور است. به نظر من ما به جای اینکه به اینترنت طبقاتی فکر کنیم و بیاییم بگوییم به شرکت دانشبنیان اینترنت بهتری میدهیم یا به استاد دانشگاه سرعت بیشتری، باید این گروهها را در تصمیم گیری برای اینترنت کشور دخیل کنیم. در مدل حکمرانی طبقاتی، شما ابتدا یک حق را از شهروند سلب میکنید (به استناد بند ح منشور حقوق شهروندی (تاریخ تصویب: ۱۳۹۵/۱۱/۰۹) که در خصوص حق دسترسی به فضای مجازی است) و سپس به برخی بخشهایی از آن را اعطا میکنید.
امروزه چه چالشهای خاصتری پیشروی حکمرانی فضای مجازی وجود دارد؟
چالشهای خاصتر به نظر من به قبل از هر چیز سرعت پیشرفت فناوری و کاربردهای آن است. در چنین فضایی حکمرانی و سیاستگذاری شبیه بندبازی بین نوآوری و نظامبخشی است. امنیت سایبری و حفظ حریم خصوصی کاربران که هنوز جایگاه قابل قبولی در آن نداریم و همینطور مسئله حکمرانی داده (مدیریت مؤثر دادهها و اطلاعات در راستای منافع عمومی) را با تمام پیچیدگیهایش داریم.
چه ابزارها و روشهایی برای مدیریت درست فضای مجازی وجود دارد؟
حکمرانی فضای مجازی نیازمند بهرهگیری از ابزارهای قانونی (قوانین و مقررات ملی و بین المللی) است. ما نمیتوانیم فضای فناوری و نوآوری را به شیوه کهنه مدیریت کنیم. پس باید به قانونگذاری و سیاستگذاری بهعنوان عناصر کلیدی نگاه کنیم. در واقع من ابزاری را کاراتر از «مشارکت» و «قانون» در این زمینه نمیشناسم.
کشورهای موفق در این حوزه بیشتر بر چه مواردی تاکید داشتند؟
سیاستگذاری در حوزههایی مانند اینترنت، هوش مصنوعی و دادهها میان کشورهای مختلفی در حال انجام (و به سبب پویایی ذاتی فضا) در حال تکامل و اصلاح است. اتحادیه اروپا در این زمینه گامهایی برداشته است که شایسته مطالعه و مداقه هستند. یکی از مفاهیمی که در این فضا مورد توجه قرار گرفته است، مفهوم «مثلث تنظیمگری» است که چارچوبی مفید برای ترسیم و تحلیل شبکه پیچیده قوانین، هنجارها و شیوههای غیررسمی حاکم فراهم میکند. این مفهوم سه بازیگر کلیدی دارد: بازیگران دولتی (سازمانهای دولتی و بینالمللی)، بازیگران خصوصی (مالکان شرکتهای بزرگ فناوری) و جامعه مدنی (سازمان های مردمنهاد، گروه های مدافع حقوق کاربران و سایر ذینفعانی که هدفشان تأثیرگذاری بر مقررات است).
با توجه به تاکید این دولت بر نگاه کارشناسان، شما به عنوان یک کارشناس فضای مجازی، برای حکمرانی درست در این فضا چه راهکارهایی پیشنهاد می دهید؟
در جمعبندی آنچه گفتم، به نظر من راهکار کلیدی حکمرانی مشارکتی است. ما نتایج نگاه حکمرانی محدودکننده دسترسی و کیفیت آن را دیدهایم. امروز هر دستگاه هر کاربر ایرانی یک بمب ساعتی ناامنی است چرا که همه ناگزیر از استفاده از فیلترشکن شده اند. در مسیر این سیاستگذاریهای غلط، امنیت سایبری و حقوق کاربران را فدا کرده ایم. فکر میکنم اولویت و کار سخت دولت فعلی تحقق بند ح منشور حقوق شهروندی (تاریخ تصویب: ۱۳۹۵/۱۱/۰۹) است که در آن صراحتا ایجاد هرگونه محدودیت (مانند فیلترینگ، پارازیت، کاهش سرعت یا قطعی شبکه) بدون مستند قانونی صریح ممنوع شده است و در زمره حقوق شهروندان برشمرده شده است که از امنیت سایبری و فناوری های ارتباطی و اطلاع رسانی، حفاظت از داده های شخصی و حریم خصوصی برخوردار باشند.