سردرگمی آمریکا در حفاظت از نوجوانان در فضای مجازی

به گزارش سراج24 به نقل از ورج، قاضی ارشد منطقه‌ای ایالات متحده، رابرت شلبی، قانونی را که از نوجوانان در شبکه‌های اجتماعی محافظت می‌کرد، متوقف کرده است. این اتفاق یک سال پس از امضای دو لایحه مشابه توسط فرماندار یوتا رخ داد.
اسپنسر کاکس، فرماندار جمهوری‌خواه یوتا، پیش‌تر در ماه مارس(اسفند -فروردین)، قانون محافظت از نوجوانان یوتا در شبکه‌های اجتماعی را امضا کرده بود.
این قانون قرار بود از اول اکتبر(۱۰ مهر) اجرایی شود، اما تصمیم دادگاه برای مسدودکردن آن را متوقف کرده است.
این اولین‌بار نیست که فرماندار یوتا تلاش می‌کند استفاده از شبکه‌های اجتماعی را در میان جوانان ایالت محدود کند.
سال گذشته، او دو لایحه را امضا کرد که والدین را ملزم می‌کرد اجازه ایجاد حساب‌ شبکه‌های اجتماعی برای نوجوانان را بدهند و این حساب‌ها دارای محدودیت‌هایی مانند منع رفت‌وآمد و تأیید سنی بودند.
او در ماه مارس(اسفند -فروردین) به دلیل شکایت‌های حقوقی علیه این قوانین، قوانین قدیمی‌تر را جایگزین کرد.
بر اساس قانون، شبکه‌های اجتماعی مجبور بودند سن همه کاربران را تأیید کنند. اگر یک فرد زیر سن قانونی برای یک حساب ثبت‌نام می‌کرد، مشمول محدودیت‌های مختلفی می‌شد.
مثلا حساب‌های افراد زیر سن قانونی نمی‌توانستند توسط افراد غیر دنبال‌کننده یا دوستان جستجو شوند.
دلیل اصلی صدور این حکم، ادعای نت‌چویس مبنی بر نقض متمم اول قانون آمریکا است. نت‌چویس می‌گوید این  قانون با محدود کردن بیش از حد حقوق آزادی بیان شبکه‌های اجتماعی، متمم اول قانون اساسی را نقض کرده است. 
این متمم یکی از مهم‌ترین بخش‌های قانون اساسی آمریکا است که آزادی‌هایی مانند آزادی بیان، مذهب، مطبوعات، آزادی تجمع مسالمت‌آمیز و حق دادخواهی را تضمین می‌کند.
نت‌چویس یک گروه تجاری تشکیل شده توسط غول‌های فناوری مانند ایکس، اسنپ، متا و گوگل است.
این انجمن پیش از این نیز موفق شده در نبردهای حقوقی پیروز شود و قوانین مشابه را به طور کامل یا جزئی در ایالت‌هایی مانند آرکانزاس، کالیفرنیا و تگزاس مسدود کند.
آمریکا با چالش بزرگی در زمینه حفاظت از نوجوانان در فضای مجازی روبرو است. از یک سو، قانونگذاران تلاش می‌کند تا با وضع قوانین جدید، نوجوانان را از خطرات احتمالی این فضا دور نگه دارند. از سوی دیگر، شرکت‌های بزرگ فناوری، به دلیل منافع تجاری، تمایلی به اعمال محدودیت‌های شدید بر کاربران خود ندارند. این دو رویکرد متضاد به ایجاد یک فضای قانونی پیچیده و مبهم در این حوزه منجر شده است.