لزوم تسری اصول قانون اساسی در حوزه فضای مجازی

به گزارش سراج24؛ علی فتاحی قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان درخصوص سخنان اخیر مقام معظم رهبری درباره حکمرانی قانونمند در فضای مجازی در ۴ بخش به تبیین نسبت حقوق و فضای مجازی، چالش‌های قاعده گذاری در حوزه فضای مجازی، تجربه‌های کشور‌های مختلف در حوزه مقرره گذاری در فضای مجازی و همچنین ظرفیت‌های موجود در نظام جمهوری اسلامی ایران در این حوزه پرداخت و گفت: دانش حقوق در نظام اجتماعی وظیفه چارچوب بندی رفتار‌های اجتماعی انسان را برعهده دارد و انسانی که می‌خواهد وارد زندگی اجتماعی شود الزاما باید بایسته ها، قواعد و ضوابطی برای رفتار اجتماعی در حوزه‌های مختلف داشته باشد که با توجه به تحولات جهانی و ظهور فضای مجازی در سال‌های گذشته در زندگی بشر، انسان‌ها با فضایی جدید روبرو شدند که این پدیده دارای بعد اجتماعی جدیدی از زندگی بشر است و با توجه به اقتضائات خاص خود نیازمند طراحی روابط، قواعد و چارچوب‌های جدید است.

وی افزود: نسبت بین حقوق و فضای مجازی این است که حقوق به عنوان دانش انسانی وظیفه این را دارد که این فضا را چارچوب بندی کند و این چارچوب‌ها صرفا مربوط به رفتار‌های اجتماعی است چرا که حقوق به زندگی شخصی افراد ورود نخواهد کرد. این حقوقدان با اشاره به این که فضای مجازی امروز تبدیل به فضای واقعی زندگی مردم شده است و به همان نسبت در آن تنظیم گری ضرورت دارد، تاکید کرد: همانطور که در فضای واقعی قانون داریم، در فضای مجازی هم نیازمند به قانون هستیم و برهمین اساس کشور‌های مختلف با رویکرد‌های متفاوتی در این عرصه ورود کردند که به صورت کلان به دو دسته تقسیم می‌شوند.

در حوزه تنظیم گری دو مدل کلان در دنیا وجود دارد

قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان تصریح کرد: دو الگو در این حوزه وجود دارد که یکی تنظیم گری پیشینی و سخت است که در آن نظارت‌های پسینی وجود داشته و حاکمیت بر آن نظارت مستمر دارد و الگوی دیگر تنظیم گری مشارکتی است و حاکمیت الزام پیشینی را گذاشته و بر اجرا ورود نمی‌کند و کنش گران این عرصه می‌دانند که در این فرآیند چگونه عمل کنند. به طور مثال در فضای واقعی برای هر فرد ناظر وجود ندارد و در صورت بروز جرم فرد با جریمه و برخورد آن آشناست که جرم تعیین شده برای این فرآیند یک رفتار پیشگیرانه ایجاد می‌کند. این مدل تحت عنوان بندر‌های امن در نظام حقوقی آمریکا اعمال شده و سپس در نظامات دیگر همچون کشور‌های اروپایی اعمال شد که براساس آن مسئولیت رفتار در فضای مجازی از عهده سکو‌های فضای مجازی بر داشته می‌شود، اما آنها مکلف هستند در چارچوب قواعد و ضوابط کلان در نظام اجتماعی فعالیت کنند.

فتاحی اظهار داشت: این تقسیم بندی نحوه ورود شکلی نهاد‌های حاکمیتی به عرصه تنظیم گری است و یک ورود ماهوی هم وجود دارد که براساس آن در بعضی نظام‌ها مثل آمریکا همان رفتار‌هایی که در فضای واقعی جرم انگاری شده به فضای مجازی تسری می‌یابد بنابراین این کشور‌ها قوانین زیادی در حوزه فضای مجازی ندارند و البته بعضی کشور‌ها ورود جدی به این حوزه داشته و برای فضای مجازی قواعد منحصر به فرد خود را تنظیم کردند.

شناخت ابعاد مساله در حوزه تنظیم گری فضای مجازی ضروری است

وی افزود: باید مساله و ابعاد مختلف آن را به خوبی شناسایی کرده و چالش‌های آن را احصاء کنیم و بعد وارد حوزه قاعده گذاری در فضای مجازی شویم چرا که فضای مجازی با توجه به ویژگی‌هایی که دارد چالش‌های متعددی در حوزه قانون گذاری خواهد داشت که بدون در نظر گرفتن این چالش‌ها نمی‌شود وارد این حوزه شد که یکی از چالش‌های مهم تفکیک مساله خصوصی و عمومی است و این که حدود این حریم کجاست. به طور مثال در حوزه شبکه‌های اجتماعی آیا می‌توان گفت که اگر کسی در صفحه شخصی خود در یک سکویی پستی را منتشر کرد و حاوی مطالب غیر اخلاقی بود این امر خصوصی است یا عمومی؟ حالا اگر این صفحه شخصی سازی بود، وضعیت چیست؟ دکتر فتاحی با اشاره به این که یکی دیگر از چالش‌ها وجود افراد ناشناس با هویت‌های مجهول است، گفت: در فضای واقعی افراد هویت مشخصی دارند، اما به دلیل کاربران بدون هویت و اکانت‌های جعلی در فضای مجازی تعیین این موضوع دشوار است. همچنین تعیین مسئول در رفتار‌های مجرمانه چالش بعدی است که باید مشخص شود سکو مسئول رفتار است و یا فرد که در حال حاضر در این حوزه دو رویکرد در کشور‌های مختلف وجود دارد و بعضی از کشور‌ها معتقدند که این مسئولیت برعهده سکوست، چون ظرفیت‌های ایجاد بستر توسط آن اتفاق افتاده است در حالی که برخی کشور‌ها معتقدند فعل مجرمانه توسط فرد رخداد و افراد مسئول رفتار خود هستند.

الزام تبیین دایره آزادی وحقوق مردم در فضای مجازی

این پژوهشگر حقوق عمومی اظهار داشت: یکی دیگر از چالش‌های مهم این فضا، تعیین دایره آزادی و حقوق مردم است. دایره حق آزادی بیان، حق اعتراضات، حق بر اعلام نظر، حق بر تشکیل اجتماعات و احزاب، حق اشتغال و ... باید مشابه فضای حقیقی برای این فضا نیز روشن شود.
وی چالش آخر را مالکیت داده‌های بزرگ دانست و افزود: در فضای مجازی انباشت اطلاعات، داده‌های بزرگ را ایجاد کرده و اینها علاوه بر اهمیت مالکیتشان، در زمینه امنیت ملی به دلیل تغییر در سبک زندگی مردم اهمیت ویژه‌ای دارند.

چارچوب‌ها والزامات حقوقی در بسیاری از کشور‌ها مشابه است

فتاحی تاکید کرد: با بررسی اجمالی چند نظام دنیا مثل فرانسه، آمریکا، چین و روسیه در می‌یابیم که اینها الزامات مشترکی در حوزه قاعده گذاری و تنظیم گری در فضای مجازی دارند که در حوزه‌های حراست از داده ها، صیانت از کودکان، حراست از جامعه در برابر بی حیایی و بی عفتی، شناسایی اخبار جعلی و نادرست و حفاظت از داده‌های بزرگ است.

وی در خصوص وضعیت ایران در این حوزه‌ها گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی و البته سایر کشور‌ها به دلیل نبود فضای مجازی در زمان وضع آن، قاعده مشخصی برای این حوزه ندارد، اما می‌توان از اصول و مبنای قانون اساسی ضوابط را استخراج و برای تنظیم گری در حوزه فضای مجازی استفاده کرد.

این حقوقدان افزود: به طور مثال اصل ۹ قانون اساسی که به آزادی و استقلال کشور می‌پردازد، تاکید دارد که کسی نمی‌تواند به بهانه آزادی، استقلال کشور را زیر سوال ببرد و در مقابل نیز هیچ کس حق ندارد به بهانه استقلال، آزادی مشروع مردم را محدود کند که می‌توان آن را به فضای مجازی نیز تسری داد و اصل ۲۵ قانون اساسی در خصوص ضرورت پاسداری از حریم خصوصی افراد و همچنین ظرفیت اصل ۴ قانون اساسی در خصوص مقرره گذاری بر اساس موازین اسلامی اشاره کرد که نمونه‌های مشابه این نیز وجود داشته و نشان می‌دهد در نظام حقوقی ظرفیت قانون گذاری و قاعده گذاری برای حوزه فضای مجازی در کشور وجود دارد.

تسری اصول قانون اساسی در حوزه فضای مجازی

فتاحی با بیان اینکه در حال حاضر کشور با دو چالش اصلی در حوزه حکمرانی قانونمند در فضای مجازی مواجه است، اظهار داشت: یک رویکرد این است که هیچ قاعده و رویکرد کلانی در حوزه تنظیم گری در حوزه فضای مجازی نداریم و چالش بعدی این که در صورتی که در زمان مقرر به موضوعات ورود پیدا نکنیم با توجه به تحولات سریع در عرصه فضای مجازی دچار عقب ماندگی در این حوزه شده و مجبور به پیروی از قواعد دیگران هستیم.

وی در پایان گفت: برای حل این چالش‌ها باید جایگاه شورای عالی فضای مجازی به عنوان سیاستگذار و جایگاه مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانون گذار و حدود این دو به صورت دقیق و روشن تبیین شود تا باتوجه به مبانی نظام سیاسی کشور که مردم سالاری دینی و اسلامی است، بتوانیم ضابطه‌مند در فضای مجازی رفتار کنیم.