به گزارش سراج24؛ هشتم تیر مردم برای تعیین دولت چهاردهم پای صندوق‌های رأی می‌روند. قرار است از بین ۶ نامزد انتخاباتی یکی به عنوان نهمین رئیس جمهور ایران، رئیس دولت چهاردهم باشد. احتمالاً برخی از کاندیداها به نفع دیگری کنار بروند؛ اما در ادامه نظر ۶ نامزد انتخاباتی دولت چهاردهم در حوزه کشاورزی می‌آید. نظرات بر اساس حروف الفبا این نامزدها، چیدمان شده است.
کنترل قیمت کالاهای اساسی
مسعود پزشکیان: جلوی تورم را خواهیم گرفت. عدد تورم طی ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ همواره بالای ۴۰ درصد بوده است؛ تورم گوشت قرمز و سفید در ۱۴۰۳، ۷۹.۲ درصد و گوشت ماکیان ۸۰ درصد و ماهی ۶۳ درصد بوده است؛ از سوی دیگر رشد اقتصادی کشور در گروه کشاورزی منفی ۲.۲ درصد را نشان می‌دهد.
توانمندی کشاورزی و تاکید بر مدیریت مدرن
مصطفی پورمحمدی: ایران سومین کشور جهان به لحاظ تنوع محصولات کشاورزی است. در ۲۵ محصول کشاورزی رتبه یک تا ۱۰ را در اختیار داریم؛ اما مشکل اصلی ما نظام مدیریت باستانی - ایرانی است. در گذشته مانده‌ایم در حالی که وضعیت دنیا تغییر کرده و دولت‌ها و حکومت‌های مدرن شکل گرفته‌اند.
تضمین بازار تقاضا محصولات کشاورزی
سعید جلیلی: وی در دوره قبل کاندیداتوری خود در سال ۱۴۰۰ با اشاره به اهمیت کشاورزی در تأمین امنیت غذایی کشور تاکید کرده بود که باید خیال کشاورز از فروش محصولاتش راحت باشد.
اگر روستایی ما گندم تولید نکند، مجبور می‌شویم آن را با ارز ۲۵ هزار تومانی وارد کنیم. امروز به قوت این دامداری و کشاورزی است که جلوی تحریم می‌ایستیم.
همچنین وقتی روستایی ما احساس کند محیطی آرام و مرفه برای زندگی دارد، مهاجرت معکوس می‌شود، آن هم نه از حاشیه شهرها به روستا بلکه از وسط شهر به روستا. از سوی دیگر کشوری که یک‌چهلم ایران مساحت دارد، ۷ برابر درآمد نفت ما از کشاورزی درآمد دارد. پس اینکه می‌گوئیم هر روستای ما سلول جهش کشور است یک شعار نیست بلکه باور ماست و این هم برنامه می‌خواهد هم مجاهدت.
توزیع یارانه در حلقه آخر برای کاهش رانت
علیرضا زاکانی: کانون تولید در بخش ایجاد امنیت غذایی برای ما موضوعیت جدی دارد و از طریق شکل‌گیری تعاونی‌ها و تجمیع زمین‌ها و ایجاد تسهیلات برای کشاورزی در حوزه نوین در کنار تأمین نوع آبیاری که هم ظرفیت آبیاری و ظرفیت خشکسالی کشور را مدنظر قرار دهد و هم کارآمدی حوزه کشاورزی را افزون کند، جز اولین اقدامات ما خواهد بود.
ما به کشاورزی رانت مولد می‌دهیم و به آن به عنوان نقطه‌ای نگاه می‌کنیم که امنیت غذایی مردم ایران را تأمین می‌کند و به عنوان یک اولویت اساسی در تولید به آن توجه ویژه خواهد شد.
از سوی دیگر در حوزه کشاورزی، وقتی ندانیم با چه چیز مواجه هستیم طبیعتاً نمی‌توانیم برای آن برنامه‌ریزی کنیم. ظرفیت‌ها و توانمندی‌های زیادی در کشور وجود دارد. یک روز بار پیاز یا سایر محصولات روی دست کشاورز می‌ماند و بیچاره می‌شود و روز دیگر مردم با کمبود همان محصولات روبه‌رو می‌شوند. این ساختار باید اصلاح شود. هوشمندسازی بخش‌های کشاورزی و دامداری با خرید تضمینی و قراردادی از دیگر برنامه‌های بنده در این بخش است.
حذف دلالان و مفسدان اقتصادی از زنجیره تحویل مواد غذایی به مردم از دیگر برنامه‌های ما خواهد بود. می‌توان برای کل کشور مثل تهران عمل کنیم؛ تفاهم‌نامه‌ای با دولت در جهت تأمین و توزیع معیشت مردم نوشته و اقدام کردیم. گوشت ران گوسفند در میادین کیلویی ۳۱۷ هزار تومان عرضه می‌شود. ما اقلام مورد نیاز مردم را با کرامت در منزل آنان تحویل خواهیم داد.
یارانه را باید به حلقه آخر، تحویل مردم داد. همین کاری که در حوزه نان اتفاق افتاد و نان گران نشد. مفسدان اقتصادی و دلال‌ها با شیوه جاری، حذف شدند. مابه‌التفاوت قیمت آردی که به نانوا تحویل می‌شود، توسط دولت قابل پرداخت است.
ما در شهرداری تهران الگوهایی را دنبال کردیم که این الگوها در دورترین نقاط کشور قابل پیاده سازی است. فقط اراده و حرکت در مسیر حذف واسطه‌ها و قاچاق نیاز است.
گفتنی است؛ مشکل فروش دامداران را با تدابیری که اندیشیدیم، حل کردیم. دولت باید امکاناتی را از طریق مدیریت‌های محلی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها فراهم کند تا بخش تولید به بخش فروش بی‌واسطه متصل شود. بنابراین یارانه‌ها از ابتدای زنجیره باید به آخر زنجیره منتقل شود تا فساد و قاچاق از بین برود.
همچنین این نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ۲۶ خرداد در نشست با فعالان حوزه کشاورزی و محیط زیست عنوان کرد که ما باید با نگاه استقلال و توجه به امنیت غذایی به موضوع کشاورزی و دامداری توجه کنیم. یکی از بهترین عرصه‌ها برای مشارکت مردم همین عرصه دامداری و کشاورزی است تا آنان جای خود را در زنجیره بدانند و از طریق خرید قراردادی و سفارشی، نگرانی در زمینه خریداری محصول خود نداشته باشند.
بزرگترین مشکل کشور نبود اطلاعات دقیق از اینکه چه داریم، چه می‌خواهیم و چگونه بهترین تأمین نیاز را انجام دهیم، است، باید در این زمینه از احصای نیاز مردم شروع کرد تا با بسیج نیروهای کشور به این نیازها پاسخ داده شود و موانع به نفع تولید باید کنار رود.
وی همچنین با بیان اینکه تسهیلات به صورت گزینشی داده می‌شود، گفت: کسی دلش بخواهد به یکی پرداخت می‌کند و به دیگری نه. نهاده‌ها هم دست چند نفر مشخص است و با سلطان و سلطان‌چه‌هایی مواجه هستیم که آنان تصمیم می‌گیرند چه چیزی را چه زمانی و به چه میزان بیاورند. راهکار جدی و اساسی این است که ما به مردم رجوع کنیم تا شرکت‌های سهامی عام را خود کشاورزان شکل دهند و از ابتدا تا انتهای زنجیره را به مردم بسپاریم.
در سال اول دولت خود می‌توانم در موضوع تأمین گوشت و مرغ، تخم مرغ و روغن و شیلات به گونه‌ای عمل کنیم که ۲۰ درصد قیمت کاهش یابد و به سمت ارزان‌سازی حرکت کنیم چرا که در این شرایط هم کشاورز و هم مردم روی پای خود می‌ایستند. در حالی که باید موضوع حمایت را با دریافت کارت الکترونیک برطرف کنیم تا علاوه‌بر اینکه خرید تضمین شده است، سود این زنجیره هم به فراخور زحمت هرکدام از حلقه‌های این زنجیره میان آنان تقسیم شود.
اگر موضوع استقلال و امنیت غذایی در کشور مهم است تا زمینه ثبات در کشور برای تولیدکننده ایجاد شود نیازمند یک برنامه‌ریزی دقیق هستیم که ما در دولت خدمت، این کار را با سپردن امور در این بخش به مردم پیگیری می‌کنیم. ما زنجیره‌ای از خدمات را لازم داریم تا خروجی آن سر سفره مردم دیده شود.
کسی نمی‌تواند ادعا کند که بدون همکاری مردم و سپردن امور به دست آنان مسائل در بخش کشاورزی و دامداری و محیط زیست را حل کند.
وی با تاکید بر اینکه دولت خدمت برای مردم برنامه‌های جدی دارد تا گام‌های بلندی برای استقلال و خودکفایی در این عرصه بردارد، ابراز امیدواری کرد، این ایده پیشروانه که می‌تواند مشکلات متعدد کشاورزان و دامداران از تضمین خرید تا بیمه و دیگر خواسته‌های آنان را تأمین کند، با شکل‌گیری دولت خدمت رخ دهد.
ما یک اقدام مشترک با جهاد کشاورزی آغاز کردیم تا به صورت قراردادی و مشخص از کشاورزان خرید کنیم. لازم است این اقدام برای دامداران و کشاورزان نیز عملی شود تا با آنان هم قرارداد داشته باشیم و دستان دلالان را کوتاه کنیم. خرید قراردادی می‌تواند در کل کشور توسعه یابد تا از این طریق به اطلاع جامعی از نیازهای کشور دست پیدا کنیم. یکی از مشکلات بزرگ کشور در حوزه کشاورزی و دامداری، فقدان اطلاعات دقیق و به‌روز است که سبب نبود برنامه‌ریزی دقیق برای رفع مشکلات می‌شود.
حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده
سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی: در سال ۱۴۰۰ یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری بود، وی طی دوره گذشته در مناظرات خود به مسائلی از جمله احیای ماهی خاویاری شهرستان ابوموسی، رشد صنعت فرآوری میگو و ماهی در بندرلنگه، احیای کشت پنبه در شهرستان پارسیان و ایجاد بازار فروش کالاهای وارداتی در سیریک تاکید داشت که در صورت اخذ رأی در دستور کار خود قرار دهد.
حمایت کوتاه‌مدت و ارزان نگهداشتن و در دسترس بودن بسته غذایی مطلوب از دیگر برنامه‌های وی بود.
همچنین تاکید دارند زنجیره کشاورزی کامل نبوده و هنوز کشاورزان به شیوه سنتی کار می‌کنند که باید بازنگری شود.
در این راستا باید کشور به ۵۰ قسمت تقسیم و ۵۰ مدیر زنجیره‌ای تعیین شود. علاوه بر این در پشتیبانی از محصولات کشاورزی، دولت باید در ۳ جا دخالت کند و پیش‌بینی وی این بود که مجموعه محصولات در بورس ارائه شود. در این شیوه دولت دخالت مستقیم نداشته بلکه با خرید تضمینی از تولیدکننده و با یارانه از مصرف کننده حمایت می‌کرد.
ضرورت اصلاح پرداخت یارانه دام و طیور
محمدباقر قالیباف: در حال حاضر در حوزه دام و طیور، ارز ۲۸.۵۰۰ تومان به ابتدای زنجیره تولید داده می‌شود و از سوی دیگر یارانه به انتهای زنجیره که مصرف‌کننده است نیز پرداخت می‌گردد؛ این در حالی است که قرار بود با تخصیص یارانه به انتهای زنجیره، یارانه ابتدای آن قطع شود اما نشد؛ بنابراین از هر دو سو در حال پرداخت یارانه هستیم که در پی آن، دولت، مردم و همچنین تولیدکننده ضرر می‌کند.
۵۵ سال است که دوگانه‌های سیب زمینی و گوجه فرنگی وجود دارد به این معنا که روزی اجازه صادرات به این محصولات داده می‌شود و روزی اجازه صادرات آن وجود ندارد. نمی‌توان به کشاورز گفت یک روز اجازه کشت محصولی را داری و روز دیگر اجازه آن را نداری، باید اجازه داد ثبات در کشاورزی ایجاد شود.
الگوی کشت فعلی، منطق علمی ندارد. تکنولوژی لازم در حوزه کشاورزی در کشور وجود دارد و امکان کشت زیرسطحی فراهم است که بر اساس آن می‌توانیم اکسیژن، آب و کود را به محصول بدهیم و اسراف در مصرف آب نداشته باشیم.
شرکت‌های دانش بنیان، خلاقیت‌ها و نوآوری‌های بسیار مهمی در حوزه کشاورزی دارند و با این ابتکارات اتفاقات زیادی صورت گرفته است؛ چنانچه از این طریق در حوزه تولید نیشکر بیش از ۲ میلیارد متر مکعب صرفه‌جویی در مصرف آب صورت گرفته است و پساب آنکه به کارون آسیب می‌زد به صفر رسیده و برداشت آن ۲ تا ۳ برابر شده است. این امر با ورود بخش دولتی انجام نمی‌شود بلکه باید بخش خصوصی را تشویق به فعالیت کرد.
