به گزارش سراج24؛ مناقشه هرساله درباب تعیین میزان دستمزد کارگران، امسال هم مدتی است در محافل کارگری و کارفرمایی شعله گرفته و دغدغه های این طیف را تحریک کرده است. بعد از بررسی و اصلاح لایحه بودجه سال 1403 در مجلس شورای اسلامی که تکلیف افزایش حقوق کارکنان دولت را روشن کرد و رقم 20 درصد را به عنوان میزان افزایش حقوق این افراد مقرر نمود حالا نوبت جامعه کارگری است که دلهره تعیین میزان افزایش دستمزدها در سال آتی را داشته باشد.
به طور کلی در کشورهای جهان، برای تعیین نرخ مزد سالانه نیروی کار، از 3 روش استفاده می شود.
1)مداخله مستقیم و انحصاری دولت
2)شیوه نامه قانونی واحد و ثابت
3)مشورت و تصمیم گیری موردی با نهادهای دخیل و متخصص
در نظام تعیین دستمزد کارگری ایران، از روش سوم استفاده می شود. با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال و زمان تعیین دستمزد کارگران در شورای‌عالی کار، بحث های دامنه داری بین نهادهای کارگری، کارفرمایی و دولت درمی‌گیرد. جلسات این سه نهاد از مهم ترین نشست هایی است که خروجی آن بر سرنوشت کاری و معیشتی بیش از 15 میلیون کارگر و خانواده های آنها تاثیر می گذارد. نماینده کارفرمایان، با این استدلال که افزایش دستمزدها، بیرون از توان کارفرماست و تصویب آن، عملا زمینه سازی رسمی برای اخراج و تعدیل کارگران قراردادی است، معمولا با شیب تند افزایش حقوق کارگران مخالفت می کند. نماینده کارگران به دو موضوع نرخ تورم و سبد معیشت خانوار استناد می کنند و با تکیه بر افزایش نرخ این دو شاخص، افزایش متناسب دستمزدها را ضروری می دانند. نماینده دولت اما در کنار توجه به حمایت از تولید، و نیز حمایت از امنیت شغلی و مالی کارگران، به تورم زا نبودن تصمیمات نظر دارد. در چنین شرایطی، ماراتن نفس گیر این سه نهاد در جلسات متعدد ادامه پیدا می کند و معمولا هرسال بدون اینکه بتواند طرفین ماجرا را به رضایت کامل برساند روی نقطه ای متوقف می شود که شاید نه کارگر از آن کاملا راضی است، نه کارفرما و نه حتی دولت!
میزان افزایش دستمزد در سال 1401، رقم قابل توجه 57 درصد بود، سال 1402 این افزایش به 27 رسید. اکنون باید دید برای 1403 چه مقدار افزایش تصویب خواهد شد. گویا تاکنون یکی دو جلسه شورای عالی کار تشکیل شده اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. با اینهمه احتمال می رود که نرخ افزایش دستمزد کارگران هم، چیزی در حد 20 درصد، مثل افزایش حقوق کارکنان دولت باشد. فعالان جوامع کارگری با اظهار نگرانی از تصویب چنین رقمی مدعی اند که سبد معیشت، در کلانشهرها نزدیک 29 میلیون تومان و در سایر شهرها بین 22 تا 23 میلیون تومان است. ضمن اینکه طبق آمار رسمی، نرخ تورم بیش از 41 درصد است. با این وصف، افزایش 20 درصدی دستمزدها بارها کمتر از نرخ تورم و سبد معیشت است.
برخی نمایندگان مجلس نیز با همین استدلال خواسته اند افزایش ها چیزی بین 30 تا 40 درصد باشد. در این میان، وزیر کار هم چندی پیش بدون آنکه از رقم نهایی افزایش ها چیزی بگوید خبر داد که این رقم بیش از 20 درصد خواهد بود. این کلاف پیچیده همچنان دغدغه کارگران و کارفرمایان را تحریک می کند و آنها را در موقعیت صبر و انتظار نگه می دارد. کارشناسان اقتصادی اما معتقدند مادام که فکر اساسی برای مهار پایدار تورم نشود هرسال با این دغدغه مواجه خواهیم بود.
سقوط در جدول دستمزد
بیش از 15 میلیون کارگر در مراکز تولیدی ایران مشغول کار هستند و حداقل بیش از 60 درصد نیروی کاری کشور مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی اند. از مجموع کارگران مشمول قانون کار در کشور، تقریبا 21 درصد حداقل بگیر هستند؛ تقریبا 50 درصد سطوح دیگری از دستمزد را دریافت می کنند و حدود 29 درصد نیز از 3 تا 7 برابر حداقل حقوق ها دستمزد می گیرند. به این ترتیب اکثریت کارگران در زمینه دستمزدها آسیب پذیر به شمار می آیند و با کوچک ترین اتفاق در بازار، پس لرزه های آن را در زندگی خود احساس می کند.
حداقل دستمزد نیروی کار در ایران طی 5 سال اخیر، بر اساس آمارهای بین المللی، ماهیانه مبلغی بین 105 تا 232 دلار بوده است. به عبارت دیگر ارزش دلاری حقوق کارگران در سال های مختلف نوسان داشته و بسیار متغیر است. مثلا در سال 1397 ، ارزش دلاری حداقل حقوق کارگران 232 دلار بود. سال 98 این رقم به 116 دلار رسید؛ سال 99 82 دلار،سال 1400 و 1401 به 115 دلار افزایش یافت و در 1402 به 105 دلار افت پیدا کرد.
بر این اساس کشور ما در میان سایر کشورها از جمله کشورهای همسایه رتبه قابل توجهی ندارد. در جدول حقوق کارگری کشورهای همسایه، ترکیه با حداقل حقوق ماهیانه 452 دلار، عراق با 266 دلار و آذربایجان با 185 دلار درماه، شرایط بهتری از ایران دارند. البته بالاتر بودن دستمزد الزاما به معنی شرایط رفاهی بیشتر نیست چرا که برای مشخص شدن این شاخص باید قدرت خرید ارزیابی شود. ترکیه در سال ۲۰۲۲ دو مرحله افزایش حقوق داشت. بار اول ۱۰۰ درصد و بار دوم، ۵۴ درصد افزایش حقوق انجام گرفت که این افزایش در 50 سال گذشته این کشور بی سابقه بوده است. دلیل این افزایش، بالا رفتن نرخ تورم در این کشور بود که با دستور رئیس جمهور ترکیه حقوق ها افزایش پیدا کرد تا به تورم نزدیک باشد.
اداره آمار اتحادیه اروپا هم در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که میانگین حقوق سالانه کارکنان مجرد بدون فرزند ۲۶ هزار و ۱۳۶ یورو است اما زوج‌های شاغل با ۲ فرزند به طور میانگین ۵۵ هزار و ۵۷۳ یورو درآمد داشته‌اند. بالاترین پرداخت دستمزد در کشورهای اروپایی متعلق به کشورهای ایسلند ( سالانه 72 هزار دلار ) ، لوکزامبورگ ( سالانه 73 هزار دلار ) و سوئیس ( سالانه 68 هزار دلار ) است . بالا بودن نرخ تورم یکی از دلایل بالا رفتن دستمزد در ایسلند است، اما کارگران، قدرت چانه‌زنی برای بالابردن دستمزدشان دارند.
مزد پایین ، تورم بالا
افزایش هزینه‌های زندگی و پایین بودن دستمزد مصوب شورای‌عالی کار باعث شده به‌اعتقاد فعالان کارگری، جوانان تحصیل‌کرده و غیرتحصیل‌کرده تمایل به کار مولد و تولیدی نداشته باشند. به همین دلیل در برخی از فرصت‌های شغلی، کار هست اما نیروی کار نیست. یکی از دغدغه‌های جوانان هنگام مراجعه برای یافتن شغل، دستمزد پایین است. آنها می گویند حقوق وزارت کار کفاف هزینه را نمی‌دهد و لاجرم برای تأمین هزینه‌های خود به‌سمت مشاغل کاذب می‌روند.
از سوی دیگر، مسئولان دولتی بارها اعلام کرده اند که یکی از عوامل اصلی تورم، افزایش نقدینگی و بالا رفتن دستمزدهاست. احتمالا به همین دلیل بود که به رغم درخواست نهادهای کارگری برای ترمیم حقوق ها در اواسط امسال، در جلسه 8 آبان شورای عالی کار هیچ تصمیمی دراین باره گرفته نشد. محسن باقری، عضو شورای‌عالی کار در آن روزها گفته بود «ترمیم دستمزد کارگران در میانه سال مبنای اقتصادی دارد و با توجه به افزایش نرخ سبد معیشت و ناتوانی در کاهش محسوس نرخ تورم باید این اتفاق می افتاد. ضمن اینکه دولت در نشست تعیین مزد 1402 به نمایندگان کارگری قول داده بود در صورت ترمیم مزد کارمندان، مزد کارگران نیز ترمیم شود.»
وزیر کار آذرماه امسال با انتقاد از افزایش 57درصدی حقوق کارگران در سال گذشته گفت : «افزایش ۵۷ درصدی دستمزد به نفع کارگران نبود. افزایش حقوق منجر به افزایش نقدینگی می‌شود و بالا رفتن حقوق باعث افزایش تورم به ۴۵درصد در سال ۱۴۰۱ شد.» سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران اما با اشاره به اینکه بر اساس ماده 41 قانون کار حداقل دستمزد باید با ملاحظات معیشتی و زیستی کارگر و با مراعات کرامت او همراه باشد گفت: « بارها بیان شده است که در سال 1401 دستمزد 57 درصد افزایش یافته است. این عدد در ظاهر بسیار بالا بود اما در واقعیت ماجرا از این قرار است که به خاطر تورم بالا، در نهایت حدود یک میلیون تا یک میلیون و 500هزار تومان به دستمزد اضافه شد.» او به شبهه تورم زا بودن افزایش دستمزدها هم اینگونه پاسخ داد:« بر اساس مطالعات، این سخن که افزایش دستمزد منجر به افزایش نرخ تورم می‌شود، پایه درستی ندارد. افزایش دستمزد کارگران نه فقط نرخ تورم را افزایش نمی‌دهد بلکه نسبت معکوس هم دارد زیرا فقط 10درصد از هزینه تولید مربوط به دستمزد کارگر است.»
با این اوصاف به نظر می رسد کلاف پیچیده تعیین دستمزدها متناسب با نرخ تورم، همچنان ناگشوده مانده است. معادله چند مجهولی تعیین حقوق کارگران، هم به چرخه تولید ارتباط دارد، هم به معیشت و کرامت جمعیت کارگری کشور، و هم در نهایت به امنیت ملی و رضایتمندی عمومی.
