به گزارش سراج24؛بودجه سال۱۴۰۳ زمانی که راهی مجلس شد، مورد انتقاد مجلسی‌ها قرارگرفت و کلیات به تایید نمایندگان نرسید. دولت تغییرات مورد نظر مجلس را آن اجرا و آن را دوباره راهی بهارستان کرد که این‌بار کلیات آن به تصویب رسید. نکته قابل‌توجه اینجاست که اکنون این اعداد و ارقام در حال تغییر است که ممکن است کسری بودجه را به‌دنبال داشته باشد. زمانی که دولت منابع و مصارف کشور را تهیه و تحویل مجلس می‌کند، تراز است و اگر تغییری در آن صورت گیرد و هزینه‌ها افزایش یابد، حتما باید در بخش منابع نیز تغییراتی صورت گیرد. نکته اینجاست که اکنون مالیات، درآمدهای نفتی و نرخ تسعیر ارز جزو اصلی‌ترین بخش‌های درآمدی کشور است. کارشناسان بر این باورند که اگر درآمدها واقع‌بینانه نباشد، مشکلاتی از قبیل کسری بودجه به کشور تحمیل می‌شود و هزینه آن را همه مردم باید بپردازند. به‌عنوان مثال می‌توان به‌جای فروش یک میلیون بشکه نفت، دو میلیون بشکه در نظر گرفت و هزینه‌ها را بر همین اساس تعریف کرد. در تعریف اقتصاد کلان هزینه‌ها ثابت و مشخص است و درآمدها ممکن است نوسان داشته باشد، از این‌رو انتظار می‌رود ابتدا درآمدهای واقعی در نظر گرفته شود و پس از آن، هزینه‌ها در ردیف‌ها جای گیرد.
تغییرات عمده
برخی کارشناسان می‌گویند۵۰هزار میلیارد تومان درپرداخت به تامین اجتماعی،۳۷هزار میلیارد تومان دربخش یارانه به نانوایان، ۳۵هزارمیلیارد تومان افزایش اعتبارات قوه‌قضاییه وکاهش ۵۰هزارمیلیارد تومان درآمد ازمحل درآمدهای فروش ال‌پی‌جی در کمیسیون تلفیق تغییر یافته است. اگرکمی به این تغییرات دقت کنیم، حدود نیمی از بودجه عمرانی کشور در یک‌سال را تشکیل می‌دهد. درواقع اگر درآمد آن محقق نشود به کسری بودجه منجر خواهد شد که یا از محل فروش اوراق یا از طریق چاپ پول باید پوشش داده شود. فروش اوراق نیز محدودیتی دارد. گزینه موجود چاپ پول است که این موضوع به تورم منجر خواهد شد.
وحید شقاقی‌شهری، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی با تاکید بر این‌که دولت با یک نگاه کارشناسی منابع درآمدی لایحه بودجه را واقع‌بینانه دیده است، گفت: اگر مجلس در تعیین منابع بودجه، بیش برآوردی داشته باشد و هزینه‌ها را افزایش دهد، ماحصل آن کسری بودجه و تورم است.
این استاد اقتصاد دانشگاه تاکید کرد: اقتصاد ایران با ناترازی‌های زیادی مواجه است که یکی از آنها، ناترازی‌های بودجه‌ای است و نباید لایحه بودجه در مجلس ناتراز شود، زیرا یکی از ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران است. توصیه‌ام این است که دولت و مجلس قبل از این‌که بخواهند بودجه سال آینده را ببندند، عدد درآمدی و سقف بودجه را مشخص کنند، زیرا همیشه این اختلاف در مورد بودجه بین مجلس و دولت وجود داشته و بهترین کار این است که دولت و مجلس در مورد سقف درآمدی لایحه بودجه به تفاهم برسند، البته باز هم باید سناریوی واقع‌بینانه را ببیند. دولت باید بودجه‌ریزی عملیاتی یا برنامه‌محور را اجرایی کند، البته این موضوع در برنامه هفتم مصوب شده، ولی هر چقدر بودجه به سمت برنامه‌محوری و عملیاتی‌شدن پیش برود، هزینه‌ها واقعی‌تر خواهد شد و هزینه‌های گمراه‌کننده و هزینه‌های بیش از اندازه و پیش برآورد نخواهیم داشت.
بودجه دو بخشی
حمیدرضا جیهانی، کارشناس اقتصادی در این باره معتقد است امسال لایحه بودجه برای نخستین بار به صورت دو بخشی در مجلس بررسی می‌شود که یکی از نقاط قوت در بررسی لایحه بودجه است. در بخش اول لایحه بودجه سال، منابع و درآمدهای دولت و در بخش دوم مصارف و هزینه‌ها بررسی و جمع‌بندی و تصویب می‌شود که فایده بزرگ این اقدام که نمایندگان با اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس انجام دادند، کار خیلی خوبی است و می‌توانند نویدبخش موضوعات خیلی خوبی برای اقتصاد کشور باشد. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: زمانی منابع و درآمدها جدا از مصارف و هزینه‌ها و به صورت معقول و واقع‌بینانه دیده شود، ظرفیت خیلی خوبی ایجاد می‌کند تا زمانی که دولت مصارف و هزینه‌ها را به مجلس ارائه می‌دهد، سقف بودجه افزایش پیدا نکند و تا حد زیادی ناترازی و کسری بودجه که همیشه دامنگیر دولت‌ها بوده، رخ ندهد.
نقاط مثبت و منفی
کریم بیات، کارشناس اقتصادی می‌گوید اگر تغییرات اعداد و ارقام در بخش‌های هزینه‌ای باشد، مثل حقوق کارکنان که دولت ابتدا گفته به‌طور متوسط ۱۸درصد افزایش خواهد بود اما در کمیسیون تلفیق این عدد را به ۲۰ افزایش دادند. این افزایش‌ها بدون این‌که منابعی برای‌شان در نظر گرفته شود، به کسری بودجه و کسری تراز عملیات منجر می‌شود که درنهایت افزایش تورم را به دنبال خواهد داشت.
وی در ادامه گفت: باید توجه داشت که دولت با این مقدار درآمد و منابعی که تامین کرده، افزایش ۱۸درصدی حقوق را پیش‌بینی کرده و اگر افزایش حقوق از این مبلغ بیشتر شود، از نگاه دولت و لایحه، به معنای کسری بودجه و تورم است. پس قاعدتا کمیسیون تلفیق اگر می‌خواهد پیشنهاد افزایش حقوق دهد، باید برای این افزایش در بخش مصارف، منبع تعیین کند. اگر منابع قابل قبولی برای این پیشنهادات تعریف کند و با دولت به توافق برسند و این افزایش حقوق تصویب شود، نقطه مثبت است اما هرچه در کمیسیون تلفیق خلاف این باشد، نقطه منفی است.
لزوم همکاری دولت و مجلس
کارشناسان پیشنهاد می‌دهند دولت و مجلس باید در بحث اعداد و ارقام توافق داشته باشند. نمایندگان دولت در کمیسیون تلفیق حضور دارند و باید نمایندگان را اقناع کنند که سقف بودجه افزایش نیابد. قطعا نمایندگان مجلس هم در راستای افزایش قدرت خرید خانوارها حساسیت زیادی دارند اما اگر این افزایش از راه کسری بودجه تامین نشود نه‌فقط فایده‌ای برای آنها ندارد، بلکه تورم ایجاد شده باعث کاهش قدرت خرید دوباره می‌شود و این روند همچنان ادامه دارد. در این صورت دولت و مجلس باید همکاری کنند منابع و مصارف به صورت واقعی در نظر گرفته شود تا همه مردم از آن بهره ببرند.
جزئیات مالیات تا پایان آذر
در ۹ ماهه ۱۴۰۲، حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی توسط دولت اخذ شده است که بیانگر تحقق ۶۵ درصدی درآمدهای مالیاتی تا پایان آذر است. براساس قانون بودجه ۱۴۰۲، دولت مکلف است تا پایان سال ۸۳۸ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی اخذ کند.از این میزان، ۳۴۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به مالیات‌های مستقیم و ۲۰۸ هزار میلیارد تومان آن مربوط به مالیات بر کالا‌ها و خدمات بوده است.ازسوی دیگر در این مدت حدود ۲۰ همت مالیات بر ثروت با سرفصل‌هایی مثل مالیات ارث، مالیات اتفاقی، نقل و انتقال سهام، نقل وانتقال املاک، املاک لوکس، خودروهای لوکس وخانه‌های خالی وصول شده است. در این بین ۱۲۰۰ میلیارد تومان مالیات از خودروهای لوکس وصول شده است. همچنین درمدت مذکور دولت از مشاغل مختلف ۳۹هزارمیلیارد تومان مالیات دریافت کرده ودرمقابل مالیات دریافتی از کارمندان بخش دولتی و خصوصی ۵۹هزار میلیارد تومان بوده است.
