به گزارش سراج24؛ امروز دوشنبه اولین جلسه کمیته دستمزد با حضور شرکای اجتماعی به منظور بررسی سبد معیشت کارگران برگزار می شود.
این کمیته هر سال با توجه به عددی که برای هزینه سبد معیشت در کمیته مزد تعیین می شود،برای دستمزد کارگران تصمیم گیری می کند.
چند روز قبل، نماینده کارگران در شورای عالی کار اعلام کرده بود ؛ چون پیشنهادات وزارت اقتصاد درباره دستمزد کارگران در سال آینده کلی گویی است و روشن و واضح نیست پس نمایندگان کارگری از هر راهکارقانونی که درآمد کارگر را افزایش دهد، استقبال می کنند.
آیت اسدی درباره پیشنهادات وزارت اقتصاد برای مزد منطقه ای هم گفته بود؛ با توجه به وعده رئیس‌جمهور برای اصلاح مزد بر اساس تورم،جامعه کارگری امروز اولاً خواهان ورود مستقیم وی به مباحث مزدی است و ثانیاً از نمایندگان مجلس می‌خواهد از خواب گران بیدار شوند و دست‌کم در سال پایانی نمایندگی، مزد را به پای تورم برسانند.
کمیته دستمزد که امروز اولین جلسه آن تشکیل می شود به بررسی معیشت نیروی کار و واقعی کردن میزان دستمزد سالیانه کارگران می‌پردازد و با تهیه گزارش‌های میدانی و تخصصی به تعیین دستمزد واقعی که سالانه اعلام می‌شود، کمک می‌کند.
به گفته محمدرضاتاجیک نماینده کارگران در شورای عالی کار؛ احتمال تشکیل جلسه برای بررسی مجدد درباره مزد منطقه ای نیز وجود دارد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: متأسفانه در سال جاری ما نتوانستیم به خواسته های جامعه کارگری در شورای عالی کار دست پیدا کنیم و با توجه به عدم رعایت ماده ۴۱ و تبصره های آن توسط دولت، کارگران از حق طبیعی خودشان باز ماندند. تاجیک افزود: براساس ماده ۴۱ قانون کار ،شورای عالی کار همه‌ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به ۲ معیار شامل درصد تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند و همچنین تأمین معیشت یک خانواده که تعداد متوسط آن از سوی مراجع رسمی اعلام می شود تعیین کند.
وی خاطرنشان کرد: سالانه چندین جلسه کمیته مزد و شورای‌عالی کار با بحث‌های تکراری بر سر همین یک ماده و ۲ تبصره از قانون کار برگزار می‌شود و درنهایت نیز هیچ‌گاه مزد تعیین شده با واقعیت مدنظر قانون همخوانی ندارد که اگر همخوانی داشت شکاف مزد و معیشت کارگران به بیش از ۶۰ درصد نمی‌رسید. در این میان طرف کارفرمایی روی لفظ «تعیین مزد برای نقاط مختلف» تمرکز کرده و خواستار اجرای آن است. استنباط کارفرمایان این است که با مزد منطقه‌ای در بسیاری از نقاط کشور باید دستمزد کمتری پرداخت شود، غافل از اینکه مزد منطقه‌ای قادر به شکستن حداقل مزد موردنیاز برای تأمین معیشت نیست و با توجه به اینکه مزدهای فعلی معیشت نیروی کار را تأمین نمی‌کند، مزد منطقه‌ای نیز نمی‌تواند به سرکوب بیشتر دستمزد کمک کند.
