به گزارش سراج24؛ رواج بی‌سابقه صید «پرساین» یا همان شب‌چراغی موجب اعتراض صیادان و اتحادیه صنایع شیلاتی شده و از قوه قضاییه و مسئولان مربوط درخواست دارند در این خصوص چاره‌ای بیندیشند و این صید غیرقانونی متوقف شود، چراکه این معضل علاوه بر خسارت سنگین به زیستگاه، موجب بیکاری عده زیادی از صیادان قانونی می‌شود.هرمزگان با صید سالانه حدود ۳۲۱هزار تن انواع آبزیان، ۴۵درصد صید جنوب کشور را به خود اختصاص داده و بیش از یک چهارم تولیدات شیلاتی کشور را انجام می‌دهد. این رقم آن‌قدر زیاد است که رتبه نخست صید کشور را نصیب هرمزگان بکند. این استان با ۱۹بندر صیادی، ۲۲موج شکن و ۳۹مرکز تخلیه صید به صیادان خدمات‌رسانی می‌کند.بر اساس آمارها در حال حاضر بیش از ۳۵هزار صیاد با ۴۷۰۰فروند شناور صیادی مشغول صید و صیادی در آب‌های هرمزگان هستند که صید غیرمجاز شب چراغی وضعیت ذخایر آبزیان را تحت فشار قرار داده و به تهدیدی جدی برای اشتغال این افراد تبدیل شده است.
شیلات امکانات ندارد
چندی پیش ویدئویی از صید شب‌چراغی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد بیش از ۱۰شناور در حال انجام صید در شب هستند، اتفاقی که واکنش مدیرکل شیلات هرمزگان را به همراه داشت و با تاکید بر این‌که مدتی است صید و صیادی و همچنین ذخایر آبزیان ارزشمند در آب‌های هرمزگان با مشکل و پدیده شومی به نام صید شب‌چراغی روبه‌روست، گفت: کمبود شدید نیروی انسانی، تعداد بالا و گستردگی سودجویان و متخلفان این حوزه، وسعت آب‌های استان، مشکلات لجستیکی و اعتباری یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان در عدم برخورد و مقابله قاطع با صید غیرمجاز تاثیرگذار است.
مسعود بارانی ادامه داد: همیشه از همه ارگان‌های همکار اعم از نیروی دریایی سپاه، مرزبانی و... در زمینه کنترل و نظارت بر دریا درخواست کرده‌ایم ما را یاری کنند و بی‌شک مشارکت و همکاری جامعه صیادی و مردم نیز می‌تواند نقش به‌سزایی دراین‌بین داشته باشد.صید شب چراغی در واقع نوعی صید غیرمجاز ابداعی عده‌ای سودجو و منفعت‌طلب است که هنگام شب و با استفاده از نور چراغ یا نورافکن‌های پرقدرت به عمق آب تابانده و دسته‌های ماهی در اندازه‌های کوچک و بزرگ و غیرتجاری را به دام می‌اندازند.در این صید مخرب که تور ماهیگیری در دریا پهن می‌شود و با نورافکن، نور شدید در دریا منعکس شده، باعث تجمع ماهیان ریز و درشت در اطراف شناور می‌شود پس از آن نیز شناور دوم با بهره‌گیری از تور پرساین محاصره‌ای، تمام ماهی‌های جمع شده را در زیر نور جمع‌آوری می‌کنند.برای هر بار تورریزی افزون بر چند تن از انواع ماهیان که بیشتر شیرماهی‌های ریز بوده، در دام صیادان متخلف افتاده و حتی ممکن است توراندازی در طول یک شب چند بار تکرار شود. دراین روش بی‌رحمانه صید، هیچ‌گونه شانسی برای فرار ماهی‌ها وجود ندارد و انواع مختلف ماهی بالغ و نابالغ به شکلی ناباورانه مورد کشتار جمعی قرار می‌گیرند.مدت‌هاست که صیادان هرمزگانی با شب‌چراغی‌ها چالش دارند و از مسئولان و مجامع قضایی می‌خواهند به داد آنها برسند. این صیادان سنتی می‌گویند تور‌های غیرمجاز در آب‌های خلیج‌فارس پهن است و اگر همین روند ادامه داشته باشد، دیگر از امداد مسئولان، ارگان‌ها و نمایندگان‌شان دلسرد می‌شوند.
حکم برخورد با متخلفان صادر شد
دادستان مرکزاستان هرمزگان اعلام کرده دستوربرخورد شدید بامسببان صید غیرمجاز «شب‌چراغی» صادر شده است. عارف اکبری با بیان این‌که بدون شک از هیچ حمایتی در راستای برخورد با صید غیرمجاز ازجمله صید شب‌چراغی دریغ نخواهیم کرد، ادامه داد: باید نگاه ویژه‌ای به فعالیت‌های شیلاتی در استان هرمزگان داشته باشیم، چراکه این مهم ریشه در تاریخ وتمدن مردم این منطقه دارد و بخشی از معیشت مردم ساحل‌نشین نیز از این طریق تامین می‌شود که باید توسط حاکمیت اسلامی حفاظت شود.معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات هرمزگان نیز با اشاره به صید شب چراغی ، معتقد است این نوع صید برای سودجویان درآمد و گردش مالی بالایی دارد اما همزمان سفره صیادان قانونی که اصولی صید می‌کنند، کوچک می‌شود.محمد جوانمرد با اشاره به حمایت دادستانی، نیروی دریایی سپاه، دریابانی و مراجع ذی‌صلاح برای مقابله با این‌گونه صید، گفته است: کمبود نیروی انسانی یگان حفاظت از آبزیان ازجمله مشکلات این اداره کل است اما این امر موجب نشده که رصد و پایش بنادر و مراکز تخلیه انجام نشود. بر همین اساس ادارات، سازمان‌ها و ارگان‌های مختلفی در راستای رصد و پایش بنادر و مراکز تخلیه با اداره کل شیلات همکاری می‌کنند.به‌هرحال حرف‌های مسئولان هنوز نتوانسته گره‌ای از مشکلات صیادان هرمزگانی باز کند و انجام صید غیرقانونی و غیراصولی بلای جان ذخایر آبزیان استان شده است که برای مقابله با آن و همچنین احیا وحفاظت از این ذخایر باید برنامههای کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت تهیه شود. کاری که به همراهی و هماهنگی بیش از پیش سازمان‌ها و مراجع قانونی، قضایی و مردم نیازمند است.
