به گزارش سراج24؛ یکی از ناترازیهای مهم در اقتصاد ایران که در همایش اقتصاد ایران نیز به طور ویژه مورد بحث و نظر میان نخبگان و سیاستگذاران قرار گرفت به ناترازی در نظام بانکی مرتبط است که در این گزارش به ابعاد آن می‌پردازیم.
اقتصاد ایران در حال حاضر با سه چالش کاهش ظرفیت‌های تولیدی به واسطه کاهش سرمایهگذاری جدید و فرسوده شدن سرمایهگذاریهای گذشته، تورم بالا و پرنوسان و در نهایت با نابرابری در توزیع بهرهمندیهای اقتصادی و به عبارت دیگر فاصله طبقاتی مواجه است. البته این سه چالش خود نیز بر یکدیگر اثر دارند، همگی معلول عواملی دیگر هستند.
نظام بانکی (بانک مرکزی و شبکه بانکی) یکی از زیرنظام‌های اقتصادی کشور است که از گذشته تا حال سهم قابل توجهی بر اقتصاد کشور و به طور خاص چالشهای فوق داشته است. نظام بانکی از یکسو بازیگر اصلی در تعیین سیاستهای پولی و ارزی است و از سوی دیگر بخش عمده تامین مالی اقتصاد کشور از مسیر آن می‌گذرد و به واسطه اهمیت و اثرگذاری آنهاست که نظام بانکی جزء منشأهای مشکلات اقتصادی از یکسو و مبادی اصلاحات اقتصادی به شمار می‌رود. البته در کنار نظام بانکی، نظام مالی (بودجه‌ای)، نظام مالیاتی و نظام ارزی ریشه بسیاری از چالشهای اقتصاد کشور هستند؛ لذا تمرکز بر نظام بانکی به معنای نبود اشکال در سایر زیرنظام‌های اقتصادی کشور نیست.
* چالش افت سرمایهگذاری در اقتصاد
یکی از عوامل رشد پایدار اقتصادی و افزایش درآمد سرانه تشکیل سرمایه جدید و به عبارت دیگر سرمایهگذاری است. بر اساس آمار حسابهای مالی بانک مرکزی، روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی سالهای 1390-1401 نزولی بوده است و به قیمتهای ثابت سال 1395، از 525 هزار میلیارد تومان در سال 1390 به 274 هزار میلیارد تومان در سال 1401 رسیده است.
* تورم بالا و پرنوسان
ثبات سطح عمومی قیمتها، یکی از لوازم رشد اقتصادی پایدار است. تورم بالا و پرنوسان فارغ از اثراتی که بر توزیع بهره‌مندی اقتصادی دارد، با افزایش نااطمینانی در اقتصاد، روند سرمایهگذاری را نیز مختل می‌کند. رشد شاخص قیمت مصرف کننده به ویژه از سال 1397 سطوح بالا و پرنوسانی را تجربه کرده است.
* توزیع بهرهمندیهای اقتصادی
اگر چه روند شاخص ضریب جینی در کشور در طول دو دهه اخیر رو به بهبود بوده است و از 0.43 در سال 1380 به 0.38 در سال 1401 رسیده است و این به معنای بهبود توزیع درآمد است، اما میزان آن بالا است و به نظر میرسد آنچه اهمیت دارد، توزیع ثروت در اقتصاد کشور است که آمار آن در دسترس نیست. با توجه به تورمهای بالا از یکسو و تشدید توزیع رانتهای بیهدف در سالهای اخیر به نظر میرسد که شاخص توزیع ثروت در اقتصاد کشور وخیم‌تر شده باشد.
* ربط و نسبت نظام بانکی و چالشهای اقتصاد ایران
ریشه چالشهای اقتصاد ایران را نمیتوان تنها در یک بخش و یا یک عامل منحصر کرد؛ اما با توجه به اهمیت و جایگاه نظام بانکی، این بخش سهم و مشکلات موجود در آن سهم قابل توجهی دارد.
* نظام بانکی و کاهش سرمایهگذاری در اقتصاد کشور
نظام بانکی سهم قابل توجهی (حدود 80 درصد) در تامین مالی اقتصاد کشور دارد و طبیعتا چنانچه موانعی در فعالیت این بخش صورت گیرد، تأمین مالی به طور عامل و تأمین مالی پروژه‌های ایجادی و توسعهای با مشکل مواجه خواهد شد. این امر از آن جهت مهم است که به واسطه تحریمهای اقتصادی امکان تأمین مالی از خارج از کشور محدود شده و درآمدهای دولت ناشی از صادرات نفت کاهش یافته است.
یکی از عوامل کاهش توان تأمین مالی بانکهای کشور، ناترازی دارایی-بدهی شبکه بانکی کشور است. ناترازی دارایی-بدهی بانکهای کشور که خود ریشه در عدم رعایت معیارهای اعتبارسنجی، نوسانات اقتصادی ناشی از تحریمها و تصمیمات اقتصادی و در نهایت ضعف مقام ناظر شبکه بانکی است، باعث میشود، توان و ظرفیت بانکهای کشور برای تأمین مالی جدید کاهش یابد و بخش قابل توجهی از پول خلق شده از مسیر پرداخت سود سپرده‌های بانکی و نه اعطای تسهیلات جدید باشد.
از سوی دیگر به لحاظ مقرراتی نیز در دهه 1390 شاهد ممنوعیت ورود بانکها به سرمایهگذاری مستقیم در بخشهای بین بانکی بودیم، در شرایطی که در دهه 1370 و 1380 بانکها بخش قابل توجهی از منابع خود را صرف سرمایهگذاریهای جدید میکردند و سهم قابل توجهی در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشور داشتند. با تصویب مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عملا بانکها از مشارکت مستقیم در سرمایهگذاری منع شدند.
از سوی دیگر به واسطه نوسانات شدید و افزایش نااطمینانی‌ها در اواخر دهه 90 تمایل بانکها به اعطای تسهیلاتی که با هدف تشکیل سرمایه و ایجاد بنگاههای جدید بود کاهش یافت و عمدتا بر تسهیلات سرمایه در گردش تمرکز شد.
با کاهش توان تأمین مالی بانکها، ممنوعیت سرمایهگذاری مستقیم و کاهش تمایل به اعطای تسهیلات ایجادی و توسعهای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در اقتصاد کشور محدود شد و ظرفیت کشور برای تولید و رشد اقتصادی محدود شد.
* نظام بانکی و تورم بالا و پرنوسان
رشد نقدینگی عامل اصلی تورم در میان مدت و بلندمدت است. تداوم رشد نقدینگی بالا در اقتصاد ایران عامل اصلی تورم بالایی است که در این چند دهه شاهد آن بوده‌ایم. رشد نقدینگی خود معلول ناترازیهای مختلف است که هر یک برخی برهه‌های عامل مسلط بوده‌اند. در دهه 1390 یکی از عوامل مسلط در رشد نقدینگی، ناترازی شبکه بانکی بوده است. رشد مطالبات غیرجاری و حبس منابع در سرمایهگذاریهای منجمد و بدون عایدی نقدی، به معنای کند شدن فرایند محو پول و افزایش رشد نقدینگی است.
* نظام بانکی و توزیع بهرهمندیهای اقتصادی
یکی از مسایلی که موجبات تشدید نابرابری در توزیع بهرهمندیهای اقتصادی میشود، دسترسی به تسهیلات شبکه بانکی است به ویژه در شرایطی که نرخهای سود تسهیلات فاصله قابل توجهی با نرخهای تورم انتظاری دارد.
قواعد مربوط به تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط اگر چه از منظر ریسکهای مربوطه وضع شده است، اما دلالتهایی نیز در خصوص توزیع بهرهمندیهای اقتصادی دارد. دسترسی سریع اشخاص مرتبط بانکها به ویژه با نرخهای ترجیحی منجر به تشدید نابرابری به نفع اشخاص مرتبط بانک خواهد شد. با نگاه به صورتهای مالی بانکها و یادداشتهای آن مشخص میشود که این مقرره در شبکه بانک کشور رعایت نمی‌شود.
در کنار عدم رعایت قواعد مربوط به تسهیلات دهی به اشخاص مرتبط، محدود بودن دامنه وثایق نیز منجر به کاهش دسترسی به ویژه برای اشخاص حقیقی طبقات متوسط و ضعیف میشود که منجر به تشدید فاصله طبقاتی خواهد شد.
اقدامات لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا و تورم ملایم و کم نوسان و عادلانه تر کردن توزیع بهره مندی های اقتصادی در نظام بانکی
* تعیین تکلیف بانکهای ناسالم غیرقابل احیا
ناترازی دارایی-بدهی و به تبع آن ناترازی درآمد-هزینه و ناترازی جریان نقدی برخی بانکها به شکلی است که امیدی به احیای آنها وجود ندارد. تداوم فعالیت این بانکها تنها باعث رشد نقدینگی بی‌کیفیت از محل سود پرداختی به سپردهگذاران و افزایش هزینههای آتی دولت برای تعیین تکلیف آنها خواهد شد. بر این اساس یکی از اقدامات فوری جهت بهبود وضعیت نظام بانکی و به تبع آن اقتصاد کشور تعیین تکلیف بانکهای ناسالم غیرقابل احیاء خواهد بود.
تقویت ساختار سرمایه بانک های قابل احیاء
کیفیت دارائیها و میزان ناترازی در برخی بانکها به شکلی است که با گرفتن ذخایر کافی در گام اول (خارج کردن داراییهای موهومی از ترازنامه) و تزریق سرمایه در گام دوم میتوان آنها را احیاء کرد. اصلاح ساختار سرمایه بانکها از این جهت اهمیت دارد که آنها بخش عمده تأمین مالی در اقتصاد کشور را به عهده دارند و بهبود سلامت شبکه بانکی منجر به افزایش توان تسهیلات دهی و به تبع آن رونق اقتصادی خواهد شد. از سوی دیگر با بهبود سلامت بانکی کیفیت و کمیت رشد نقدینگی نیز بهبود خواهد یافت و این میتواند یکی از عوامل اصلی تداوم تورمهای بالا در اقتصاد ایران را از بین ببرد.
* بهبود حاکمیت شرکتی و کنترل تسهیلات دهی به اشخاص مرتبط
یکی از ریشه‌های ناترازی دارایی-بدهی شبکه بانکی، عدم اجرای قواعد حاکمیت شرکتی و استفاده بدون ضابطه سهامدار از تسهیلات بانکی و عدم بازپرداخت آن است. این مسأله هم در بانکهای دولتی و خصوصی شده وجود دارد و هم در بانکهای خصوصی.
بر این اساس رعایت قواعد حاکمیت شرکتی و کنترل تسهیلات دهی به اشخاص مرتبط هم باعث بهبود کیفیت داراییهای بانکها خواهد شد و هم نابرابریهای ناشی از اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط با سهامداران بانکها را از بین خواهد برد.
* تقویت نظارت مستقل و مقتدر بانک مرکزی
ضعف نظارت بانک مرکزی به ویژه بعد از اجازه تأسیس بانکهای غیردولتی در ابتدای دهه 1380 یکی از ریشه‌های ناترازی موجود بوده است. بانک مرکزی در زمان لازم اقدامات فوری و قاطعانه نداشته است که این امر ریشه در اختیارات قانونی و کیفیت نیروی انسانی آن بوده است. در این راستا یکی از اقدامات لازم برای بهبود سلامت نظام بانکی و به تبع آن بهبود وضعیت سرمایهگذاری و کنترل تورم و جلوگیری از وامدهی بانکها به اشخاص مرتبط خود تقویت نظارت مستقل و مقتدر در بانک مرکزی است.
* اصلاح سیاست گذاری پولی
همان طور که پیش‌تر بیان شد، در میانه‌های دهه 1390 برخی تصمیمات اقتصادی و به طور مشخص تصمیمات مربوط در حوزه سیاست پولی منجر به تشدید ناترازیها در شبکه بانکی شد. نکته اساسی آن است که سیاستهای پولی متعارف میبایست در بستر یک شبکه بانکی سالم اجرا شود و شرط لازم برای اثرگذاری سیاستهای پولی، برقراری شاخصهای حداقلی کفایت سرمایه در شبکه بانکی و قواعد مربوط به حاکمیت شرکتی است. در این راستا بانک مرکزی در دوره گذار میبایست سیاستهای پولی اتخاذ کند که متناسب با وضعیت شبکه بانکی از حیث سلامت باشد و خود منجر به تشدید ناترازی نشود.
خروج بانکها از شرکت‌های بالغ و سرمایه گذاری در جهت ایجاد بنگاه های جدید به ویژه بانکهای دولتی
در شرایط موجود که به واسطه تحریمها، توان دولت برای سرمایهگذاریهای جدید کاهش یافته و بانکهای غیردولتی و سایر فعالان اقتصادی نیز به واسطه نااطمینانی‌ها تمایل به اعطای تسهیلات و یا سرمایهگذاری های جدید را ندارند، این وظیفه بانکهای دولتی است که ضمن فروش اموال غیرمنقول و سرمایهگذاری های گذشته -که اکنون بالغ شده اند- منابع حاصله را صرف سرمایهگذاریهای سود ده و دارای جریان نقدی آتی کنند تا عقب ماندگیهای گذشته در تشکیل سرمایه ثابت تاحدی جبران شود.
