به گزارش سراج24؛ این برای اولین بار است که کشورمان برای نخستین بار ریاست این مجمع را به عهده گرفته است.
شورای حقوق بشر از نوپاترین ارکان فرعی سازمان ملل است که در سال 2006 با هدف حمایت از حقوق بشر و ارتقای آن در تمام کشورها تاسیس شد. مجمع اجتماعی یکی از سازوکارهای شورای حقوق بشر است که از سال ۲۰۰۲ (در دوران فعالیت کمیسیون حقوق بشر) ایجاد شده و هر سال با انتخاب یک موضوع خاص، که مربوط به مهم‌ترین چالش‌ها، تحولات و نگرانی‌های جهانی در حوزه حقوق بشر است، ابعاد مختلف آن را مورد بررسی قرار می‌دهد و فعالیت آن در دوران جایگزینی شورای حقوق بشر تداوم پیدا کرد.
برخوردهای دو گانه غرب با مساله حقوق بشر
پیشتر اهتمام در خصوص این تکلیف را کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل بر عهده داشت که در سال 1946 ایجاد شده بود اما عملکرد این مجموعه در طول دوران فعالیت با انتقادهای فراوانی از سوی دولت‌ها و همراه بود و اعضای سازمان ملل نسبت به روند عملکرد کمیسیون به دلیل سیاسی کاری و همچنین بکارگیری استاندارهای دوگانه در برخورد با کشورها معترض بودند. آنها معتقد بودند که کمیسیون مذکور در برخورد با دولت‌هایی جزو ناقضان حقوق بشر هستند ناکارآمدی دارد و صرفا و براساس اعمال نظر قدرت‌های بزرگ به تنبیه عده محدودی از کشورها می‌پردازد. در نهایت براساس تصمیم اعضای سازمان ملل قرار شد که شورای حقوق بشر جایگزین کمیسیون شود. جمهوری اسلامی از ابتدای طرح پیشنهاد شورا نقطه نظرات خود را به این مجموعه ارائه داد و در جلسات رایزنی‌ها مربوط به تدوین قطعنامه تاسیس این نهاد پیشنهادهای گوناگونی را در مورد جایگاه، اهداف وظایف، ترکیب، عضویت و نحوه برگزاری اجلاس‌های دوره‌ای و ویژه این شورا ارائه داد.
در نهایت انتخاب اعضای در 19 اردیبهشت 1385 صورت گرفت و در 26 خرداد همین سال انحلال کمیسیون سابق حقوق بشر به صورت رسمی اعلام شد. در جریان تصویب قطعنامه، نمایندگان دولت‌ها دلیل اصلی تشکیل شورای جدید را ضرورت پایان دادن به دوران بی‌اعتباری کمیسیون حقوق بشر به دلیل مداخله سیاسی و رفتار دو گانه آمریکا و اتحادیه اروپا اعلام کردند.
کارشکنی‌های آمریکا
از زمان تشکیل شورای حقوق بشر آمریکا جزو مخالفت اصلی شکل گیری این نهاد بود و مدعی بود که باید شرایط برای عضویت کشورها سخت تر شود تا بزعم ایالات متحده دولت‌های ناقض حقوق بشر نتوانند در این نهاد عضویت پیدا کنند. به دلیل همین مخالفت‌ها بود روند رای گیری برای عضویت با تاخیر مواجه شد. برغم این مخالف خوانی ها، اعتراض آمریکا تاثیری در رای گیری نداشت و البته کاخ سفید اعلام کرده بود که اگر به خواسته هایش عمل نشود به نشانه اعتراض هیاتی را به ژنو نخواهد فرستاد و حتی نمایندگان کنگره تهدید کرده بودند که ادامه کمک‌های مالی آمریکا به بودجه مربوط به سال 2007 سازمان ملل را مشروط به اصلاحات مد نظر آمریکا اعلام کردند. با این وصف، شورا به کار خود ادامه داد و در نهایت در دوران ریاست جمهوری اوباما عضویت در شورای حقوق بشر جزو اولویت‌های سیاست خارجی این کشور اعلام و آمریکا در سال 2009 به عضویت این نهاد درآمد.
نقش ایران در فرایند شکل گیری شورای حقوق بشر
ایران از ابتدای عضویت در این شورا همواره تلاش کرد که نگاه تعاملی با این نهاد بین‌المللی داشته باشد در عین حال با توجه به رویکردهای کشورهای غربی برای تحت فشار قراردادن مجموعه‌های مرتبط با سازمان ملل متحد برای اتخاذ رویه‌های دوگانه در برخورد با مسائل حقوق بشری در برخی از مقاطع چالش‌های میان جمهوری اسلامی ایران و شورای حقوق بشر بوجود آمد. با این وصف، فضای جدیدی که بعد از فروکش کردن آشوب پاییز سال گذشته در روابط و تعاملات میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همسایه، همجوار و همسو شکل گرفت، بسیاری از دولت‌ها را به این نتیجه رساند که وقوع برخی از بحران‌ها و اعمال فشارهای کشورهای غربی نمی‌تواند باعث حذف یا حتی کمرنگ کردن نقش ایران در تحولات بین‌المللی باشد و جمهوری اسلامی در طی چهار دهه گذشته نشان داد که همواره برای حفظ امنیت و آرامش و ثابت منطقه و بین‌المللی تمامی تلاش خود را بکار خواهد بست و در این زمینه همواره از مشارکت کشورهای پیرامونی برای شکل گیری هندسه جدیدی از تعاملات بین‌المللی استقبال می‌کند.
هیاهوهای ارتش شکست خوردگان
بعد از انتشار خبر مربوط به ریاست ایران بر مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر موجی رسانه‌ای با حمایت شبکه‌های مرتبط اپوزیسیون، لابی صهیونیستی، گروهک متوهم منافقین و مقامات آمریکایی به راه افتاد تا فضای منفی علیه جمهوری اسلامی شکل بگیرد. در همین راستا ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا درباره انتخاب سفیر ایران در ژنو به عنوان رئیس «مجمع اجتماعی» سال ۲۰۲۳ شورای حقوق بشر با تکرار ادعای نقض حقوق بشر در ایران گفت: مشخص است که این موضوع عمیقا نگران‌کننده است. منصوب کردن سفیر ایران، نماینده کشوری که به طرز فاحش و مداوم حقوق بشر را نقض می‌کند برای ریاست چنین گروهی، تنها موجب تضعیف کارآیی محدود آن می‌شود.
در اقدام دیگر، ارتش سایبری شبکه‌های تلویزیونی و گروه‌های اپوزیسیون در فضای مجازی با عناوین دیده بانی سازمان ملل و کنشگران سیاسی در تدارک راه اندازی کارزاری به اسم جمع آوری امضا برای لغو عضویت انتصاب جمهوری اسلامی ایران به ریاست این مجمع برآمدند. برغم این هیاهوها آنچه که اهمیت دارد همراهی بسیاری از کشورهای آسیایی و عربی در جریان رای گیری برای ریاست علی بحرینی نماینده جمهوری اسلامی در دفتر سازمان ملل در ژنو، به عنوان رئیس مجمع اجتماعی این شورا بود که نشاندهنده اهمیت ایران برای تصدی این مجمع است و به نظر می‌رسد که با وجود همه تقلاهای جریان‌های معاند، اهمیت و نقش جمهوری اسلامی ایران در برقراری ثبات و امنیت و همچنین تلاش برای جلوگیری نقض حقوق بشر برای بسیاری از کشورها امر پذیرفته شده است.
