به گزارش سراج24؛ در هفته‌های پایانی سال گذشته، وزارت صمت از دو طرح فروش خودرو‌های خارجی و داخلی رونمایی کرد؛ طرح‌هایی که پیش نیازش بلوکه کردن ۵۰۰ میلیون تومان برای خودرو‌های خارجی و ۱۰۰ میلیون تومان برای خودرو‌های داخلی در حساب وکالتی شخص متقاضی بود.
این فرآیند سرانجام با نام نویسی حدود ۱۲۰ هزار نفر برای خودرو‌های وارداتی و ۹۵۰ هزار نفر نیز برای خودرو‌های داخلی، به مرحله بعدی یعنی قرعه کشی برای تعیین اولویت دریافت خودرو رسید. در این میان، وزارت صمت اعلام کرد، برخی متقاضیان به دلایل مختلف، شرایط ثبت نام نهایی را نداشتند و در نتیجه با توجه به حذف از سامانه مربوطه و یا اعلام انصراف از سوی متقاضی، می‌توانند مبلغ واریزی به حساب وکالتی را برداشت کنند؛ فرآیندی که به آزادسازی پول‌های بلوکه شده خودرویی در شبکه بانکی نام گرفت.
اما همه این موارد، در عمل با سنگ اندازی برخی بانک‌ها روبه رو شد و بسیاری از مردم که از فرآیند خرید خودرو خارج شده بودند، حالا به دنبال گرفتن پول خود از بانک‌ها بودند، ولی با پاسخ منفی روبه رو شدند؛ اتفاقی که باعث شد تا هزاران میلیارد تومان پول در حساب برخی از بانک‌ها همچنان مسدود بماند و صاحب حساب نیز محروم از پول خود شود؛ بنابراین، با وجود صحبت‌های مسئولان وزارت صمت در رسانه‌ها، مبنی بر اینکه بانک‌ها باید پول متقاضیان خودرو را که از سامانه مربوطه اعلام انصراف یا حذف شده اند، در اسرع وقت آزاد و قابل برداشت کنند، ولی این توصیه‌ها هم به نتیجه نرسید تا اینکه قائم مقام فاطمی امین در وزارت صمت دست به قلم شد و نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی زد.
سید مهدی نیازی، قائم مقام وزیر در امور بازرگانی وزارت صمت با ارسال نامه‌ای به بانک مرکزی، خواستار رفع مسدودی حساب وکالتی سازمان حمایت در صورت درخواست متقاضیان شد.
در این نامه تأکید شده: همان گونه که مستحضرید فرایند ثبت نام خودرو‌های وارداتی و تولید داخل مقرر شد متقاضیان حساب وکالتی به نام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افتتاح کرده و مطابق تصمیمات متخذه در مواردی که به هر دلیلی متقاضیان از ادامه فرآیند خرید خودرو‌های وارداتی و یا طرح فروش خودرو‌های داخلی از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو منصرف شوند کلیه بانک‌های عامل نسبت به رفع مسدودی حساب این افراد اقدام نمایند.
این موضوع طی نامه‌هایی مختلفی به کلیه بانک‌ها ابلاغ گردیده و متعاقب آن نیز به معاون نظارت بانک مرکزی اعلام شده است این در حالی است که متاسفانه علیرغم مکاتبات مذکور و تاکید صورت‌گرفته مبنی بر ضرورت رعایت حقوق افراد و رفع مسدودی حساب اشخاص پس از اعلام انصراف و یا درخواست کتبی متقاضی همچنان برخی بانک‌های عامل از آزادسازی حساب‌های مذکور امتناع ورزیده و بعضاً در توجیه این موضوع، عدم اقدام توسط بانک مرکزی را اعلام نمودند که این امر منجر به نارضایتی و وصول شکواییه‌های متعددی در این زمینه شده است؛ لذا خواهشمند است دستور فرمایید به منظور جلوگیری از سرگردانی هم وطنان و تسریع در انجام امور مرتبط، موضوع به نحو مقتضی به بانک‌های عامل ابلاغ و از نتیجه اقدام این وزارتخانه را مطلع نمایید.
