به گزارش سراج24؛ روز دوشنبه ۲۵ مهر ماه اتحادیه اروپا تحریم علیه چند مقام و نهاد ایرانی را کلید زد، آن هم به بهانه اغتشاشات داخلی در ایران. ۱۱ مقام ایرانی و چهار نهاد در فهرست این تحریم‌ها قرار گرفتند که مشمول ممنوعیت روادید اتحادیه اروپا و مسدود شدن دارایی‌ها خواهند شد. اقدامی که واکنش جمهوری اسلامی ایران را به همراه داشت و ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه دوشنبه شب در بیانیه‌ای تصمیم شورای وزیران خارجه اتحادیه اروپا در اعمال تحریم‌های یکجانبه علیه برخی مسئولان و نهادهای ایرانی را قویا محکوم کرد و آن را نقض حقوق بین‌الملل و مصداق بارز مداخله در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران خواند و اعلام کرد که بزودی تحریم‌های متقابل علیه اشخاص و نهادهای ذیربط اروپایی اعمال و اعلام می‌شود. (اینجا بخوانید)
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه نیز در توئیتی نوشت: اتحادیه اروپا امروز با اشتباه محاسباتی طی اقدامی غیرسازنده که مبتنی بر انبوهی از اطلاعات غلط بود، دوباربه به ابزار نخ نما و بی اثر تحریم علیه ایرانیان متوسل شد. اغتشاش و تخریب اموال عمومی در هیچ جای جهان تحمل نمی‌شود و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.
پیش از اتحادیه اروپا نیز آمریکا، کانادا و انگلیس تحریم‌هایی را علیه مقامات و نهادهای ایرانی اعمال کردند. البته اتحادیه اروپا اخیرا نیز اقدام به صدور قطعنامه‌ای در این رابطه کرده بود که با واکنش ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه (+) مواجه شد و آن را بی ارزش خواند و گفت: ایران بر اساس احترام و منافع متقابل، آماده تعامل دوسویه با تمامی طرف‌هاست، اما در برابر هرگونه تلاش برای اعمال فشار یا توسل به اقدامات محدود کننده علیه مردم ایران، قاطعانه ایستاده و پاسخ متقابل و متناسب خواهد داد.
در این مدت هم جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره اغتشاشات در ایران اظهاراتی مداخله جویانه مطرح کرده بود. مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا یکشنبه شب (سوم مهر ماه) در اظهاراتی مداخله جویانه تهدید کرد که این اتحادیه علیه تدابیر قانونی ایران برای حفظ نظم و امنیت عمومی جامعه، اقدام می‌کند و افزود: «اتحادیه اروپا در حال بررسی گزینه‌های مختلف برای پاسخ دادن به رویدادهای ایران است». بورل همچنین بیان کرد: «در آستانه نشست شورای وزیران خارجه، اتحادیه اروپا به بررسی همه گزینه‌های در اختیار خود برای پاسخ به مرگ مهسا امینی و همچنین نحوه واکنش نیروهای امنیتی ایران به اعتراضات پس از آن ادامه خواهد داد. اتحادیه اروپا بر این باور است که استفاده نامتناسب از قوه قهریه توسط نیروهای امنیتی باعث تلفات در بین تظاهرکنندگان شده است». مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا سه شنبه شب ۱۲ مهر ماه در اظهاراتی از بررسی اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران خبر داد و گفت: «ما به بررسی همه گزینه‌های در اختیارمان از جمله اقدامات محدود کننده برای رسیدگی به قتل مهسا امینی و نحوه واکنش نیروهای امنیتی ایران به تظاهرات ادامه خواهیم داد.»
مقامات جمهوری اسلامی ایران پیش از این نسبت به هرگونه اقدام غیرسازنده از سوی اتحادیه اروپا هشدار داده بودند. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ۱۳ مهر ماه در گفت‌وگوی تلفنی با «لوئیجی دی مایو» همتای ایتالیایی و همچنین «جوزپ بورل» مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نسبت به هرگونه اقدام شتابزده و نسنجیده از سوی اتحادیه اروپا هشدار داد. وزیر خارجه ایران به همتای ایتالیایی گفت: ما بر اساس قوانین محکم خود نسبت به درگذشت یکی از فرزندان‌مان (مهسا امینی) متعهدیم و رسیدگی دقیق و عادلانه به آن با جدیت ادامه دارد. در عین حال از مواضع و مداخلات برخی مقامات اروپا در وقایع اخیر ناخرسندیم و اگر اتحادیه اروپا بخواهد با رفتاری دوگانه، اقدامی شتابزده و نسنجیده انجام دهد، باید منتظر اقدام موثر و متقابل جمهوری اسلامی ایران باشد.
