آخرین گزارش‌ها نشان دهنده مهار مسیر رشد نقدینگی است

آخرین گزارش‌ها نشان دهنده مهار مسیر رشد نقدینگی است

به گزارش سراج24؛ وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار سراج24 اظهار داشت: طبیعتا همه مطالعات داخل کشور نشان می‌دهد که ریشه تورم و نابسامانی‌های منجر به سوداگری افراطی ریشه در رشد نقدینگی دارد و وقتی رشد نقدینگی بی‌محابا و بدون یک تناسب منطقی با رشد اقتصادی افزایش می‌یابد، می‌تواند مشابه این باشد که یک انباری داشته و مدام پر از کاه یعنی نقدینگی می‌شود و جرقه انتظارات تورمی این انبار را شعله‌ور می‌کند و آتش آن به بخش‌های مختلف اقتصادی سرایت می‌کند.

وی افزود: متاسفانه به دلیل کسری بودجه و ناترازی بانک‌ها شاهد رشد فزاینده نقدینگی در اقتصاد ایران بودیم به طوری که این رشد نقدینگی تناسبی با رشد اقتصادی نداشته است، در دهه ۹۰ رشد نقدینگی بیش از ۳۵ درصد بود در حالی که رشد اقتصادی کشور صفر بوده است و وقتی رشد نقدینگی با رشد اقتصادی فاصله معنی‌دار پیدا می‌کند ماحصل آن تورم در اقتصاد است.

این کارشناس اقتصاد گفت: در این شرایط انتظارات تورمی روشن و بازارهای دارایی در نوردیده می‌شود و شاهد رشد هیجانی در بازار دارایی‌ها خواهیم بود که به بازار کالاها و خدمات سرایت می‌کند بدین معنا که تورم از بازار دارایی‌ها شروع می‌شود و به بازار کالاها و خدمات سرایت می‌کند، امروز تورم را در دارایی‌ها همچون دلار، طلا، خودرو و مسکن و در بازار کالاها و خدمات شاهد هستیم.

وی با تاکید بر اینکه باید ریشه تورم را دانست، افزود: ریشه یعنی رشد نقدینگی و این کاهی است که وارد انبار می‌شود و با یک انفجار انتظارات تورمی شعله‌ور می‌شود، در واقع دو عامل ناترازی بودجه و ناترازی بانک‌ها ریشه‌های رشد نقدینگی در اقتصاد هستند، راهکار رشد نقدینگی، کنترل و مهار کسری‌های بودجه و اصلاح ساختار بودجه ریزی در کشور است، در حوزه بانک‌ها باید یک انضباط شدید بانکی حاکم شود و اجازه خلق پول بی‌حساب و کتاب به بانک‌ها داده نشود، باید ترازنامه بانک‌ها کنترل شود و شفافیت در سیستم بانکی حاکم شود. 

این کارشناس اقتصاد ادامه داد: باید بانک‌ها از بنگاه‌ داری غیر مرتبط کنار گذاشته شوند چرا که کار بانک، بنگاه داری نیست و تا زمانی که بانک‌های کشور در حال بنگاه‌داری هستند شاهد ناترازی آنها خواهیم بود، در مجموع نیاز به اصلاح قانون و نظارت سختگیرانه بانک مرکزی است تا جلوی ناترازی و خلق نقدینگی بانک‌ها گرفته شود. طبق آمار منتشر شده در دولت سیزدهم، نشان می‌دهد این دولت در حوزه بانک‌ها دارای یک برنامه است و به دنبال این بوده که اجازه فعالیت بنگاه‌داری به آنها ندهد و کنترل ترازنامه بانک‌ها در دستور کار این دولت می‌باشد.

شقاقی‌شهری تصریح کرد: وزارت امور اقتصاد دارایی و بانک مرکز تلاش می‌کنند به سمت سالم سازی ترازنامه بانک‌ها حرکت کنند و گزارشات منتشر شده امیدوار کننده است، طبق آخرین گزارش می‌توان پی برد مسیر رشد نقدینگی مهار شده که امید است ادامه یابد‌.

*جلوگیری از بنگاه داری بانک‌ها موجب کاهش رشد نقدینگی در اقتصاد و در آینده کنترل تورم می‌شود

وی افزود: باید با یک قدرت و صلابت بیشتری وزارت امور اقتصاد دارایی و بانک مرکزی سمت کنترل ترازنامه بانک‌ها حرکت کنند و جلوی بنگاه‌داری آنها را بگیرند که نتیجه اینکار کاهش رشد نقدینگی در اقتصاد و در آینده کنترل تورم است. در دستور کار است تا حد امکان از دست درازی به بانک‌ها و بانک مرکزی جلوگیری شود و کسری بودجه تا حد امکان با اوراق پوشش داده شود تا تبعات تورمی کمتری را در اقتصاد شاهد باشیم.

شقاقی‌شهری مطرح کرد: باید فضای بخش مولد اقتصاد هموار شود و در فعالیت‌های غیرمولد سختگیری صورت گیرد تا نقدینگی از بخش‌های غیرمولد به سمت بخش مولد اقتصاد حرکت کند، بحث بهبود فضای کسب و کار در دستور کار امور اقتصاد و دارایی است و تلاش زیادی در این زمینه می‌شود.

این کارشناس اقتصاد با اشاره به اینکه اثرات کنترل نقدینگی زمان‌بر است، گفت: اگر تلاش وزیر اقتصاد به مرور پاسخ مثبت بگیرد می‌توان شاهد بود نقدینگی حداقل به بخش‌های غیرمولد جاری نخواهد شد و می‌تواند راهی را به بخش مولد پیدا کند، در واقع کنترل نقدینگی به طور آنی پاسخگو نیست، تورم عوامل دیگری دارد که تنها عامل آن رشد نقدینگی نیست بلکه تورم وارداتی داشته و این مسئله ربطی به دولت ندارد، همه قیمت‌ها در دنیا افزایش پیدا کرده و کل مردم دنیا گرفتار تورم شدند.

وی با اشاره به اثرات زمان‌بر کاهش رشد نقدینگی در اقتصاد کشور در حوزه کنترل تورم، ادامه داد: اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی، ناترازی تجاری و تحریم‌ها و ... تورم را به وجود آوردند و وجود آن تک عاملی نیست که تنها با بستن رشد نقدینگی حل شود، در واقع کاهش رشد نقدینگی به تدریج اثرات خود را در زندگی مردم نشان می‌دهد.

شقاقی‌شهری در پایان خاطرنشان کرد: مسیری که وزارت امور اقتصاد و دارایی پیش می‌رود، درست است که باید مجلس و سایر تیم‌های اقتصادی دولت همکاری لازم را داشته باشند. این وزارت در حوزه مالیات، بهبود فضای کسب و کار و کنترل ترازنامه بانک‌ها به سمت اقدامات مهمی رفته است که در کنار این وزارت بانک مرکزی هم حضور دارد و هر دو در حال تلاش برای حاکم کردن انضباط پولی در کشور هستند و دولت هم باید انظباط مالی را تثبیت کند تا با این دو بتوان تورم را در آینده کنترل کرد.

اخبار مرتبط

چرا آمار قاچاق در ایران بالاست؟

چرا‌ تورم در دولت سیزدهم کاهش یافت‌ ؟!

عدالت منطقه‌ای از برنامه های دولت است

0 نظر

ارسال نظر

capcha