
به گزارش سراج24؛ رامین حسینآبادیان کارشناس مسائل منطقه: طی روزهای اخیر «هادی العامری» رهبر ائتلاف «فتح» عراق رایزنیهایی را با طرفهای سیاسی مختلف ازجمله «مقتدی صدر» رهبر جریان صدر، داشته است. دو طرف در جریان دیدار مذکور که در شهر «نجف» برگزار شد، در خصوص آخرین تحولات مربوط به تشکیل فراکسیون اکثریت در پارلمان به بحث و تبادل نظر پرداختند.
منابع مطلع اعلام کردند که در دیدار میان «العامری» و «صدر» ۳ مسأله مورد بررسی قرار گرفته است. نخستین موضوع تشکیل ائتلاف بزرگتر پارلمان برای تشکیل دولت آینده بوده است. مسأله دوم نیز در رابطه با حشد شعبی بوده است. گفته میشود در این نشست مطرح شد که نباید هیچ اقدامی علیه حشد شعبی صورت گیرد. مسأله سوم مربوط به اختیارات فرمانده کل نیروهای مسلح بوده است. در دیدار مذکور گفته شد که هیئت هماهنگی شیعی میتواند هرگونه تصمیم امنیتی درباره اختیارات فرمانده کل نیروهای مسلح را البته اگر بدون مشورت با آنها اتخاذ شده باشد، وتو کند.
«مقتدی صدر» رهبر جریان صدر عراق پس از دیدار خود با «هادی العامری» رهبر ائتلاف فتح در شهر نجف، یک پست توئیتری منتشر کرد. رهبر جریان صدر در این پست توئیتری که پیشتر نیز مشابه آن چند مرتبه منتشر شده است، بر لزوم تشکیل دولت اکثریت ملی تأکید کرده است. در توئیت صدر آمده است: «نه شرقی، نه غربی، دولت اکثریت ملی». رهبر ائتلاف فتح پس از دیدار با مقتدی صدر عازم «اربیل» شد تا با مقامات اقلیم کردستان رایزنی نماید. وی پس از عزیمت به اقلیم کردستان با «نچیروان بارزانی» رئیس این اقلیم دیدار و گفتگو کرد.
آخرین اخبار از سلسله رایزنیهای سیاسی میان طرفهای مختلف عراقی حاکی از آن است که توافقاتی میان هیئت هماهنگی شیعی و جریان صدر شکل گرفته است. طبق آنچه که منابع مطلع اعلام کردهاند، توافق دو طرف به این صورت است که هیئت هماهنگی شیعی با جریان صدر ائتلاف میکند و در مقابل، «نوری المالکی» رئیس ائتلاف «دولت قانون» کنار گذاشته میشود. کنار گذاشته شدن «المالکی» در واقع شرطی است که پیشتر «مقتدی صدر» آن را اعلام کرده بود.
«مقتدی صدر» معتقد است که «نوری المالکی» پیشتر و در زمان نخستوزیری خود با اقداماتی که انجام داد عملا گروه متبوعش یعنی «جریان صدر» را به حاشیه راند. ازهمینروی، اکنون که صدریها حائز بیشترین تعداد کرسی در پارلمان عراق شدهاند «مقتدی صدر» به فکر مقابله به مثل با رئیس ائتلاف «دولت قانون» افتاده است. در این میان، برخی اعضای ائتلاف «فتح» نیز از حصول گشایشهایی در مذاکرات میان هیئت هماهنگی شیعی و جریان صدر خبر دادهاند؛ مسألهای که سناریوی توافق با «صدر» به شرط کنار گذاشتن «المالکی» را بیش از پیش تقویت میکند.
در همین ارتباط، «فاضل الفتلاوی» عضو ائتلاف «فتح» عراق سخنانی را در خصوص مذاکرات هیئت هماهنگی شیعی و جریان صدر، مطرح کرد. وی گفت: «دیدگاههای هیئت هماهنگی شیعی و جریان صدر به یکدیگر نزدیک شده است. روند امور در جهت ادغام هیئت هماهنگی و جریان صدر و تشکیل فراکسیون بزرگتر در حرکت است». آنطور که به نظر میرسد مقرر شده است تا ائتلاف تحت ریاست «نوری المالکی» به عنوان اپوزیسیون پارلمانی در ساختار سیاسی عراق نقشآفرینی نماید. پیش از این نیز پیشبینی میشد که به دلیل اختلافات ریشهای میان «مقتدی صدر» و «نوری المالکی» امکان ائتلاف میان آنها وجود ندارد.
در این میان، جمهوری اسلامی ایران نیز که همواره به دنبال حفظ وحدت و انسجام بیت شیعی بوده است، توافق حاصل شده میان هیئت هماهنگی شیعی و جریان صدر را تنها راه برونرفت از بنبست سیاسی در عراق میداند. از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران، این توافق هرچند که ممکن است ضعفهایی داشته باشد اما در نهایت از وارد شدن آسیب به صفوف بیت شیعی جلوگیری میکند. به هر حال، باید منتظر ماند و دید که در جلسه دوم پارلمان عراق در دوره جدید چه اتفاقاتی رخ خواهد داد.
البته نباید فراموش کرد که برگزاری جلسه دوم پارلمان عراق در دوره جدید منوط به صدور رأی نهایی دادگاه عالی فدرال در خصوص اتفاقات جلسه افتتاحیه است. دادگاه فدرال پس از بررسی پرونده اتفاقات جلسه افتتاحیه پارلمان اعلام کرد که صدور رأی درباره پرونده مذکور را به تاریخ ۲۵ ژانویه (۵ بهمن ماه) موکول کرده است. بنابراین، باید منتظر ماند و دید که پس از صدور رأی دادگاه و برگزاری جلسه دوم پارلمان، آیا توافق حاصل شده میان هیئت هماهنگی شیعی و جریان صدر برای تشکیل فراکسیون اکثریت و انتخاب نخستوزیر به منصه ظهور خواهد رسید؟