ارز ترجیحی، منجلابی برای رانت و فساد

ارز ترجیحی، منجلابی برای رانت و فساد

به گزارش سراج24؛ سیدعلی میر احمدی در خصوص حذف ارز 4200 تومانی اظهار داشت: زمانی که ارز ترجیحی اختصاص داده شد در آستانه افزایش قیمت دلار بودیم و بانک‌ها سودشان را بالغ بر 5 درصد کاهش داده بودند و این بیم می‌رفت که به خاطر اینکه بانک‌ها توانایی سوددهی به سپرده‌گذاران را نداشتند، سپرده‌گذاران پول‌های خود را وارد بازار دیگری کنند و کسانی که در عرصه بازرگانی کار می‌کنند با مشکل ارزی روبرو شوند. 

وی افزود: از طرفی موضوع افزایش بهره‌وری نرخ ترجیحی شرایط خاصی را برای دولت به وجود می‌آورد که باید به آن توجه می‌کرد و این یکی از گمانه‌ها و شکیّاتی است که به دولت قبل وارد شده است؛ اما موضوع این است که ببینیم دلایل اختصاص ارز ترجیحی چه بوده است، این ارز به منظور ایجاد ثبات بازار و به عنوان یک ارز حمایتی برای حمایت از قشر ضعیف جامعه و ثابت نگه‌داشتن قیمت اقلام ضروری اختصاص داده شد. 
*ماجرای درآمدهای چند صد میلیاردی در اختصاص ارز ترجیحی چه بود؟ 

کارشناس مسائل اقتصادی بیان داشت: در همان لحظات اولیه بیستم فروردین سال 97 که بعد از جلسه‌ای که معلوم نشد چه اتفاقی در آن افتاد که آقای جهانگیری یک‌دفعه ارز 4200 تومانی را مطرح کرد، اتفاقات خاصی در کشور افتاد از جمله صف‌های طولانی خرید و فروش ارز ایجاد و باعث شد تورهای مسافرتی به واسطه اینکه افراد با کارت ملی خود سهمیه ارز ترجیحی می‌گرفتند و با این ترفند که تورهای رایگان برایشان برگزار کنند آژانس‌های مسافرتی این سهمیه را از افراد دریافت می‌کردند درآمدهای چند صد میلیاردی به جیب زدند و در واقع افزایش تقاضای دلار باعث شد دولت توانایی تامین ارز را نداسته باشد و آژانس‌های مسافرتی روز به روز افزایش پیدا کنند. 
میراحمدی عنوان داشت: از دیگر معایبی که این ارز داشت ایجاد صف‌های طولانی خرید گوشی آیفون بود که کسی باورش نمی‌شد برای اینکه گوشی خارجی وارد کشور شود ارزهای 4200 تومانی مصرف شود و افرادی به واسطه اینکه لابی و رانت‌های بیشتری داشتند توانستند ارزهای ترجیحی را به دست آورده و پول‌ هنگفتی به وسیله این ارز به دست بیاورند که در جای خودش هم مصرف نکردند، نمونه آن آقای فرخزاد بود که بالغ‌بر 650 میلیون دلار ارز ترجیحی گرفت و از سود حاصل از فروش آن توانست کارخانه ماشین‌سازی تبریز را خریداری کند. 

مدرس اقتصاد دانشگاه علمی و کاربردی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به فسادهای ایجاد شده در جهاد کشاورزی تصریح کرد: با اختصاص این ارز به نهاده‌های دامی گم شدن نهاده‌ها به وجود آمد و تعداد زیادی از افراد خواستار ارزهای ترجیحی شدند به این دلیل که نهاده‌ها را با ارز ترجیحی تامین و احتکار کنند؛ در این زمان پیگیری‌های مهم قوه قضاییه به علت رشد فساد به شدت افزایش یافت.

میراحمدی گفت: داروهای مهم مانند انسولین که با ارز 4200 تومانی باید تعدادش در بازار بیشتر می‌شد به شدت کاهش پیدا کرده بود و دلیل آن نیز این بود که عده‌ای از داروخانه‌ها دارو با ارز ترجیحی دریافت می‌کردند و بازار آزاد راه انداخته بودند و با قیمت آزاد می‌فروختند، همچنین مشکلاتی در حوزه کاغذ و شکر داشتیم و افرادی با ارز 4200 تومانی شکر یا مواد اولیه کاغذ تهیه می‌کردند و در بازار داخل با قیمت بالا فروخته یا صادر می‌کردند که اختلاف قیمت بسیار زیادی ایجاد و فسادهای زیادی اتفاق افتاد. 
وی ادامه داد: بعد از این اتفاقات دولت کم‌ کم از استراتژی که خود به کار گرفته بود عقب‌نشینی کرد و آرام آرام ارزهای ترجیحی را که با منابع بسیار زیاد اختصاص داده بود محدود و حذف کرد تا بتواند مقداری از تقاضا را کاهش دهد و 25 قلم کالا از قبیل برنج، گندم، گوشت قرمز، انواع کودهای شیمیایی، حبوبات، چای خشک، ماشین‌آلاتی که در کالاهای اساسی استفاده می‌شد، لاستیک، روغن و...  را برای ارز ترجیحی تعریف کرد و الان این اقلام را هفت قلم کاهش داده است که پنج قلم شامل ذرت، جو، سویا، کنجاله و دانه‌های روغنی قطعی و حیاتی و دو قلم دیگر شامل گندم و دارو و تجهیزات پزشکی نیز وجود دارد. 

*با حذف ارز 4200 تومانی در کالاهای اساسی اختلاف قیمت چندانی نخواهیم داشت

مدرس اقتصاد دانشگاه علمی و کاربردی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: در مورد گندم باید بگوییم کل زنجیره خرید تا عرضه در دست دولت است و مثلا اگر دولت بخواهد با ارز نیمایی یا 4200 تومانی گندم وارد کند برای تبدیل به آرد سهمیه‌ای در نظر می‌گیرد و آرد را با قیمت کنترل‌شده وارد نانوایی‌ها می‌کند که اتفاقا اگر ارزی که به گندم اختصاص دارد برداشته شود اختلاف قیمت چندانی ایجاد نمی‌شود چراکه همه زنجیره خرید تا عرضه در اختیار دولت قرار دارد؛ داروها نیز در سامانه نیمایی عرضه می‌شوند و اختلاف قیمت چندانی با بازار آزاد ندارد و یارانه‌ای که دولت به داروها می‌دهد می‌تواند به بخش بیمه‌ اختصاص دهد و بیمه‌ها متولی ارز 4200 تومانی شوند اما پنج قلم کالای دیگر تفاوت‌های زیادی دارند و خاص‌تر هستند. 

وی تشریح کرد: در سال 97، 14 میلیارد دلار ارز ترجیحی به تامین پنج قلم کالای اساسی اختصاص پیدا کرد، سال 98 این رقم به 15 میلیارد دلار رسید، سال گذشته نیز 12 میلیارد دلار به این امر اختصاص پیدا کرد و در سه ماهه ابتدای امسال نیز بیش از 4.3 میلیارد دلار ارز ترجیحی اختصاص یافته که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به 17 الی 19 میلیارد دلار برسد و این نشان می‌دهد که با این ارز بازار تشنه‌تر می‌شود در حالی که تامین بودجه‌ای که دولت می‌تواند برای اختصاص ارز ترجیحی داشته باشد نهایتا 14 میلیارد دلار است و اگر 19 میلیارد دلار استفاده شود حدود 4 میلیارد بدهی برای این پنج قلم کالا ایجاد شده و از بانک مرکزی استقراض و کسری بودجه به معنی واقعی کلمه پدید می‌آید که موضوع نگران‌کننده افزایش تورم به واسطه افزایش تقاضا و افزایش حجم نقدینگی در کشور به صورت بسیار جدی مطرح می‌شود و باید اقدامات خاصی برای آن صورت گیرد. 

*بیشترین استفاده از ارز ترجیحی را قشر برخوردار جامعه دارند

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: مخالفان حذف طرح ارز ترجیحی معتقدند تاکنون ارز ترجیحی نتوانسته رسالت خود که ثابت نگه‌داشتن قیمت‌ها بود را تمام و کمال انجام دهد و رانت و فساد ایجاد شد و باید برای انجام صحیح این رسالت برنامه‌ریزی و نظارت صورت گیرد تا در ادامه به نقش خود عمل کند. 
میراحمدی ادامه داد: موافقان حذف ارز ترجیحی بر این باورند که تعداد کسانی که از ارز ترجیحی استفاده می‌کنند به مراتب بیشتر از محرومان است، به عنوان مثال 1.67 درصد افزایش میزان مصرف روغن را داشته‌ایم و مصرف برنج نیز بیش از دو برابر افزایش داشته است در حالی که ارز ترجیحی فقط برای قشر ضعیف لحاظ شده بود اما نفع را افرادی می‌برند که سطح برخورداریشان متوسط و بالا است. 

وی ادامه داد: مخالفان معتقدند افزایش قیمت کالاهایی که برایشان ارز ترجیحی تعریف شده است از دیگر دلایلی است که این طرح نتوانسته رسالت خود را به خوبی انجام دهد، به عنوان مثال قیمت گوشت 200 درصد، تخم مرغ 300درصد و برخی اقلام بیش از 300 درصد افزایش قیمت داشته‌اند و این طرح نتوانسته مهار قیمت‌ کالایی کند.

کارشناس مسائل اقتصادی عنوان داشت: موضوع بعدی که مخالفان بر آن تاکید دارند تورم است،این افراد معتقد هستند به واسطه کسری بودجه دولت و عدم وجود منابع مالی کافی برای تامین منابع ارز ترجیحی، طرح ارز 4200 تومانی به درستی اجرا نشده و باید تدابیری اساسی برای اجرای صحیح  آن اندیشیده شود. 

*حذف ارز ترجیحی موجب حمایت از دهک‌های پایین درآمدی جامعه می‌شود

وی تاکید کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح کرده است اگر ارز ترجیحی به کالاهای اساسی اختصاص داده نمی‌شد در موارد دیگر برای مشکلات مردم استفاده می‌شد اما به این شکل فقط برای هفت کالا استفاده شد و حذف تدریجی با اختصاص یارانه موجب حمایت از دهک‌های پایین جامعه می‌شود و دولت باید از تعدادی اقلام شروع به حذف کرده و به صورت تدریجی همه اقلام را از طرح ارز 4200 تومانی خارج کند. 

مدرس اقتصاد دانشگاه علمی و کاربردی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه دولت باید پیش از اجرای طرح حذف ارز ترجیحی به صورت شفاف نسبت به مردم اطلاع‌رسانی مناسب انجام دهد توضیح داد: باید موارد لازم مطرح شده تا مزایای این طرح بیان و اشاره شود که دولت کسری بودجه دارد و ارز ترجیحی صرفا در اختیار عده قلیلی از جامعه که قشر سطح بالا بودند قرار می‌گرفت و محرومان از آن استفاده نمی‌کردند. 

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: در حالی که ارز ترجیحی ادامه داشته باشد لازم است دولت طی پروسه‌ای عظیم نظارت‌های زیادی بر مصارف این ارز داشته باشد که طی این مراحل احتمال انجام فساد و رانت افراد سودجو زیاد است و حذف ارز ترجیحی از فساد و رانتی که ممکن است طی انجام مراحل مختلف نظارت دولت بر نحوه مصرف ارز صورت گیرد جلوگیری خواهد کرد و می‌توان اطمینان بیشتری از عدم رانت‌خواری و فساد داشت.

اخبار مرتبط

ارز ترجیحی چگونه نفس تولید را گرفت؟

وزیر اقتصاد: دستورکار بعدی دولت اصلاح اقتصاد است/ ۴ سال پرتورم داشتیم

قاچاق روغن بیشتر از آرد است

0 نظر

ارسال نظر

capcha