به گزارش سراج24؛ اقتصاد کشور از سال‌ها پیش دچار تورم و رکود شده است و راهکارهای زیادی برای کاهش این معضلات نیز تدوین شد اما هر کدام از راهکارها و سیاست‌ها به مثابه مسکنی بود که موقتا درد را تسکین می‌دهد و دوباره زخم کهنه سرباز میکند و مشکلات قبلی را تجدید و معضلاتی را به همراه می‌آورد.
تحریم‌های اقتصادی نیز به عنوان عاملی مخرب در اقتصاد عمل کرده و آنچه رشته‌ایم را پنبه میکند، در دولت دوازدهم تحریم‌های اقتصادی علیه کشورمان بسیار شدت گرفت و موجب شد مسئولان به فکر چاره بیفتند و راهکاری تحت عنوان تخصیص ارز 4200 تومانی به برخی کالاهای اساسی از جمله اقلام دارویی و نهاده‌های دامی را ارائه دهند که در سال 97 این طرح اجرا شد.
*به واسطه ارز 4200 تومانی رانت و فساد تشدید شد
مخالفان حذف ارز ترجیحی معتقد بودند این طرح بسیاری از مشکلات تورمی را برطرف و به قشر آسیب‌پذیر کمک میکند اما در ادامه مشخص شد این طرح موجب ایجاد رانت، فساد و دلالی، صادرات پنهان و خلل در بازار شده و افرادی که اقلام اساسی مورد نیاد مردم را با ارز 4200 تومانی وارد می‌کنند بخش زیادی از آن اقلام و کالاها را در بازار آزاد توزیع کرده و عملا نه‌تنها سبب کاهش قیمت برای اقشار ضعیف جامعه نشده که تورم را تشدید میکند.
مخالفان حذف ارز 4200 تومانی با وجود اشراف به این موضوع که چندنرخی بودن ارز موجب ایجاد رانت و فساد در بخش‌های مختلف اقتصاد شده اما معتقدند با حذف آن تورم بسیار شدیدی گریبانگیر جامعه خواهد شد و به قشر ضعیف آسیب زیادی وارد می‌شود.
اما موافقان حذف ارز ترجیحی بر این اعتقادند که قیمت کالاهای اساسی با وجود ثبات نرخ ارز افزایش داشته و اکنون با حذف این طرح، یارانه کالاهای اساسی به مردم داده می‌شود و حتی اگر مدتی تورم بیشتر شود در آینده نزدیک قیمت‌ها کاهش پیدا میکند.
برخی دیگر از طرفداران حذف ارز 4200 تومانی نیز معتقدند این طرح باید با قید فوریت انجام شود چراکه مهم‌ترین موضوع معیشت مردم است و تک‌نرخی شدن ارز را موجب بهبود روند معیشت مردم می‌دانند و بر این باور هستند که وجود کالای چندنرخی باعث بروز فساد است و می‌توان از سیاست‌های مناسب‌تری مانند اختصاص یارانه برای جلوگیری از آسیب به قشر ضعیف جامعه استفاده کرد.
*ردپای سیاست در مخالفت با حذف ارز ترجیحی
اجرای طرح ارز ترجیحی در ابتدا با مخالفت‌هایی روبرو بود اما امروز همان افرادی که برای اجرا نشدن آن تلاش می‌کردند، برای ماندگاری‌اش بهانه‌تراشی می‌کنند این در حالی است که این بهانه و توجیه‌ها پایه و اساس اقتصادی خاصی ندارد و به نظر می‌رسد بیشتر در گیرودارهای سیاسی گره خورده و عده‌ای برای جلوگیری یا کند کردن پیشبرد اهداف اقتصادی دولت در تلاش هستند تا حذف ارز ترجیحی اتفاق نیفتد.
برخی دیگر با اعتقاد بر اینکه اتفاقاتی از قبیل گرانی و تورم ایجاد و مانع اجرای مطلوب طرح شد، می‌گویند باید تغییراتی در چگونگی تخصیص ارز ترجیحی به کالاها ایجاد و نظارت‌های بیشتری انجام شود تا از تخلف و قاچاق جلوگیری شود.
آنچه مسلم بوده این است که دوگانگی و چندگانگی به هر شکلی که باشد و هر نظارت و سیاستی که برای اجرای صحیح آن به کار گرفته شود خود موجب پیچیدگی و درهم‌تنیدگی بوده و زمینه‌ساز قوت گرفتن فساد و رانت خواهد بود و همواره پیشگیری بهتر از درمان است.
