به گزارش سراج24؛ فاطمه سادات حمیدیان رئیس مرکز توسعه و سیاست های راهبردی وزارت راه و مسکن و شهرسازی در نشست ملی مطالبه گران راه، مسکن و شهرسازی گفت: به ۲ فاکتور اساسی: اثر بخشی و کارایی توجه کافی به ویژه در بخش مدیریتی بهره وری به آن نمی‌شود و در زمانی که در وزارت خانه ورود پیدا کردیم در واقع این نوع نگاه اثر بخشی در تطبیق اعتبارات منابع محدود دولتی و اولویت پروژه ها، نه تنها در وزارت خانه بلکه در تمام دولت دیده میشد، همانطور که انباشت پروژه های نیمه تمام از سالهای گذشته مُعید این موضوع است. پروژه هایی که نرخ استهلاک قابل توجه آنها بخش بسیاری از سرمایه چشم گیر کشورمان را هدررفت داده است و جای تاسف دارد که تعداد این ردیف ها در این سالها در وزارت راه و شهرسازی کم نیست و این بودجه قطره چکانی تملک دارایی سرمایه بر اساس اولویت های مشخص تطبیق داده نشده است.
وی افزود: نخستین اولویتی که در مرکز توسعه و سیاست های راهبردی وزارت راه و شهرسازی تعریف کردیم ذیل سند ملی آمایش سرزمین، تهیه اسناد برنامه ای توسعه ای هر استان است که در هر استانی که وزیر در آنجا حضور پیدا می کند باید یک برنامه ای برگرفته از اسناد آمایش باشد که در سال ۹۹ این اسناد با هر کم و کیفی تصویب شد و ما ذیل این اسناد در حال تهیه برنامه ی راهبردی هر استان هستیم.
رئیس مرکز توسعه و سیاست های راهبردی وزارت راه و مسکن و شهرسازی ادامه داد: هدف اصلی آمایش سرزمین، توزیع متوازن تسهیلات و در نهایت ارتقاء کیفیت زندگی در کل کشور است و آن چیزی که هم‌اکنون شاهد آن هستیم هر نماینده ای در دوره ی ۴ ساله ی علاقمند است که بتواند بخشی از مطالبات استان خود را پاسخ‌گو باشد اما آن خط کشی که بگوید مطالبه ای که برای این مسیر در نظر گرفته شده وجود ندارد و متاسفانه این برنامه ی راهبردی تاکنون مورد استناد واقع نشده اما این برنامه را برای هر ۳۱ استان تهیه خواهیم کرد.
او پیرامون پیشگیری از فساد در دستگاه ها تصریح کرد: برای مبارزه با فساد تنها به افراد قائل نشویم و فرایندها را اصلاح کنیم، نفوذ افراد حقیقی را کم‌کنیم و گلوگاه های فساد را شناسایی کنیم که این کار را در دستور کار قرار داده ایم و استقرار دولت الکترونیک در این وزارت خانه و غیر که متاسفانه سهم‌ناچیزی دارد، می تواند بخشی از فساد های سیستماتیک که دستگاه ها موجود است را کاهش دهد.
حمیدیان در پایان به موضوع ارزیابی عملکردها در وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد و گفت: اگر سیاست ها و راهبردهایی که ابلاغ می‌کنیم و ذیل آن اصلاح فرایندها را خواهیم داشت و استقرار دولت الکترونیک که ۳ هدف اصلی این مرکز خواهد بود عملکرد ما تقویت خواهد شد که سیاست ها را به‌صورت دوره ای با مدل های مختلف ارزیابی مورد پایش ارزیابی قرار دهیم.
