یادداشت؛

حمایت حاکمیت از تولیدکنندگان کالای ایرانی/ آدرس غلط معاندین به مردم

حمایت حاکمیت از تولیدکنندگان کالای ایرانی/ آدرس غلط  معاندین به مردم

به گزارش سراج24؛ تولید داخل و حمایت حاکمیت از آن به طور کلی همواره در اعصار و جوامع مختلف وجود داشته است. به طور مثال در طول قرن ۱۴ تا ۱۶، انگلستان برای حمایت از پوشاک داخلی سیاست های سختگیرانه ای جهت جلوگیری از واردات اعمال کرد و طی این قانون واردات از کشورهای رقیب که نابودی صنایع نساجی را در پی داشت ممنوع شد.

در داخل کشور بالاخص پس از شکل گیری انقلاب اسلامی که در همان روز های نخست تحریم های مختلفی علیه ایران وضع شد، با توجه به نیاز جامعه به کالاها تکیه بر توان داخل در اسناد راهبردی و بیانات و رفتار رهبران جمهوری اسلامی مورد توجه قرار گرفت و می بینیم که برای حمایت از تولید کنندگان هرساله قوانین و اقدامات اجرایی مختلفی وضع می شود. نمونه ای از این اعتماد، در تزریق واکسن کرونا توسط رهبر فقیه انقلاب اسلامی بود که به دست توانای نخبگان علمی داخل تولید شده بود.

یکی دیگر از این اقدامات که چندی پیش به اجرا در آمد نامه ی جمعی از تولیدکنندگان به مقام معظم رهبری مبنی بر درخواست ممنوعیت ورود لوازم خانگی از چند شرکت خاص کشور کره جنوبی به ایران بود که ما بتوانیم با اتکا به ظرفیت داخل شاهد افزایش کیفیت تولید، ایجاد زمینه شغلی‌ و در نهایت رشد اقتصاد مولد باشیم اما پس از اجابت این درخواست، علی رغم رکود بازار و سیر نزولی ارز با افزایش قیمت کالا توسط تولید کننده ها روبه رو شدیم که این مسئله با نارضایتی و نگرانی مردم همراه شد. نارضایتی بابت اینکه چرا باید برای خرید محصول داخلی که هیچ افزایش کیفیتی نداشته، هزینه بیشتری پرداخت شود و نگرانی از این جهت که اگر این روند عدم ثبات ادامه دار باشد شاهد افزایش قاچاق در این حوزه خواهیم بود و ممنوعیت واردات عملا تاثیری جز افزایش قیمت و خالی شدن جیب مردم در بازار نخواهد داشت.

این گمانه زنی ها که با جریان سازی شبکه های معاند برای مقصر نشان دادن شخص رهبری همراه شده، آدرس غلطی است که عموم را دچار سر درگمی در پیدا کردن مقصر آن کرده است، در صورتی که مقام معظم رهبری بارها در بیانات خود، خطاب به تولید کنندگان فرمودند باید در تولید هم جهش کمی باشد و هم جهش کیفی؛ زیرا اگر مصرف کننده کیفیت محصول خارجی را بالاتر ببینید به طور طبیعی به آن کشیده می شود و وقتی تقاضا برای آن محصول باشد، قطعا وارد کننده هم وجود خواهد داشت و دولت هم معلوم نیست بتواند جلوی آن را بگیرد.

در نگاهی به سطح کلان نباید صرف به تامین تولید داخل قانع باشیم و کیفیت را باید به گونه ای بالا ببریم که قابل رقابت در بخش صادرات جهانی باشد.
اگر تعصب به اقتصاد ملی از جانب آحاد مردم به میزان توجه تولید کننده به ارزش پرداختی مصرف کننده باشد، قطعا تغییر و ارتقا در الگوی اقتصادی را شاهد خواهیم بود.

بی شک مسئولان وزارت اقتصاد باید پاسخگوی مطالبات مردم در خصوص بی ثباتی و نوسانات بازار لوازم خانگی باشند و علت افزایش قیمت را از تولید کنندگان خواستار شوند تا با شفاف سازی مسئله، اجازه ندهند که نارضایتی مردم موجب نگرش بدبینانه نسبت به جهت گیری های نظام شود زیرا که حاکمیت همواره در کنار جامعه بوده و ناکارآمدی دستورات سیاستی به علت عدم اجرای صحیح آن بوده است.

متاسفانه مجریان نهادهای اقتصادی با بی توجهی به اهمیت و اثربخشی بودن دستورات اجرایی می توانند عاملی بر فرسایش تدریجی پیوند میان دولت و جامعه مدنی باشند.
امید است که با تغییر ساختار سیاسی کشور، رهیافت صحیح عملکرد مسئولین در دستور کار قرار گیرد تا دولت و حاکمیت بتواند برنامه های دستوری خود را در اجرا نیز، سازماندهی، تنظیم و تبیین نماید و بی شک مسئولان وزارت اقتصاد باید پاسخگوی مطالبات مردم در خصوص بی ثباتی و نوسانات بازار لوازم خانگی باشند و علت افزایش قیمت را از تولید کنندگان خواستار شوند تا با شفاف سازی مسئله، اجازه ندهند که نارضایتی مردم موجب نگرش بدبینانه نسبت به جهت گیری های نظام شود زیرا که حاکمیت همواره در کنار جامعه بوده و ناکارآمدی دستورات سیاستی به علت عدم اجرای صحیح آن بوده است.

اخبار مرتبط

0 نظر

ارسال نظر

capcha