به گزارش سراج24؛ غلامعباس ترکی در نشست ملی مطالبه گران صنعت خودرو، در تبیین جایگاه سازمان بازرسی کل کشور در فرآیند مطالبه گری مبارزه با فساد موجود در صنعت خودرو اظهار کرد: تا زمانی که اختلال سیستمی در حوزه صنعت خودرو کشور وجود داشته باشد مشکلات حل نخواهد شد.
وی گفت: از دیدگاه سازمان بازرسی کل کشور هر تخلفی فساد تلقی نمی شود و می بایست پس از دریافت گزارشات و بررسی ها نسبت به دسته بندی و رفع اشکال یا برخورد اقدام نمود.
معاون نظارت و بازرسی امور تولید و توسعه سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: اختلال سیستمی به معنای عدم ثبات در قیمت گذاری خودرو، دستوری بودن و عدم توجه به قیمت تمام شده خودرو، عدم شفافیت شاخص ها و مفاهیم، عدم تدوین نقشه راه دقیق و تطابق نداشتن آن با اسناد بالادستی، و همچنین عدم ثبات در تصمیمات مدیران و تغییرات بی اندازه مدیران این حوزه و مواردی از این دست است که موجب اختلال در سیستم و ناکارآمدی شده است.
ترکی گفت: اگر تکلیف قانونی برای نهادی ایجاد شد دستگاه نظارتی مانند سازمان، باید تکلیف و اجرای قانون را تمام و کمال پیگیری کند .
وی با اشاره به رویکرد پیشگیرانه سازمان بازرسی گفت: تمامی گزارش‌ها، چه بصورت کتبی، چه بصورت سیستمی، و چه موارد فوق العاده، به دست ما برسد با قدرت تمام ورود کرده و سعی بر جلوگیری از رخداد فساد یا جرم خواهد بود.
معاون سازمان بازرسی کل کشور در پایان در پاسخ به سوال خبرنگار سراج24 مبنی بر نتایج کلی کشف فساد در صنعت خودرو برای مردم گفت: نظام قیمت گذاری نیازمند اصلاح و آسیب شناسی است که بخشی در مجلس و بخشی توسط صمت و شورای رقابت امکان پذیر است که پیشنهاداتی هم توسط سازمان به این نهادها داده شده است.
