یادداشت|

ناکارآمدی دولت در مهار کرونا

ناکارآمدی دولت در مهار کرونا

به گزارش سراج24، سیده زهرا موسوی: شاید کمتر کسی حتی در تخیلات خود گمان می‌کرد روزی ویروسی در دنیا فصل مشترکی بین انسان‌ها از نژادها و ملیت‌های مختلف ایجاد کرده و همه کشورهای توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته را این‌چنین یکسان درگیر کند.

در این بین، مسئله مهم، مدیریت این بحران و برخورد حرفه‌ای و انسانی در قبال این مشکل جهانی است.

راه برون‌رفت از بحران به کمک کنشگران شهروند یا روستایی، کنشگران مسئول و کنشگران متخصص امکان‌پذیر است. آگاهی‌بخشی به مردم، جدیّت مسئولین، اتخاذ تصمیمات، قوانین و پروتکل‌های سخت‌گیرانه، کنشگری شهروندان را به دنبال دارد.

حضور متخصصین به‌ویژه کسانی که در تصمیمات دولتی و روند درمان چرخه بیماری اثرگذار هستند، عاری از سوداگری و منفعت‌طلبی مالی در حل بحران سودمند است.

مهم‌ترین عامل اما کنشگری افراد مسئول است؛ اینکه مسئولین یک کشور در وهله اول به‌سلامتی روحی و جسمی مردم و ایجاد رفاه آن‌ها در اوضاع بحرانی اهمیت دهند و امیدبخشی و وفاق ملی را در قبال این موضوع اجرایی کنند؛ اما همیشه بین بایدها و وضع موجود فاصله‌ای نامطلوب وجود دارد.

تأخیر در قرنطینه اولیه

در عملکرد نادرست دولت روحانی از ابتدای بروز کرونا در ایران همین بس که با اهمال در قرنطینه شهرهای درگیر، باز گذاشتن راه‌های ارتباطی استان‌ها و رفت‌وآمد مردم در اقصی نقاط کشور، موجب شیوع ویروس در کل کشور و افزایش مبتلایان و کشته‌شدگان شد.

در این زمینه، تجربه چین در مواجهه با کرونا نمونه موفق و حرفه‌ای است که در همان هنگام بروز کووید 19 با قرنطینه کامل شهرهای درگیر بیماری، از گسترش آن به سایر شهرها جلوگیری کرد.

استمرار حضور کارمندان

در فروردین‌ماه که اوج همه‌گیری کرونا محسوب می‌شد، دولت پس از کشمکش‌های طولانی میزان حضور کارمندان را یک‌سوم اعلام کرد، این در حالی بود که پس از حدود یک ماه بستن راه‌های ارتباطی، این محدودیت را از میان برداشت و مردمی که از اسفند تا اوایل اردیبهشت‌ماه در خانه مانده بودند به یک‌باره جاده‌ها را قرق کرده و ویروس به‌تمامی کشور منتقل شد. این سیاست غیرمتعهد و غیرمدبرانه کام بسیاری از خانواده‌ها را تلخ کرد و بسیاری از افراد را به کشتارگاه کشاند.

پس از مدتی حضور کارمندان به حالت عادی بازگشت، مجدداً در موج بعدی حضور به یک‌سوم تقلیل پیدا کرد، این تصمیمات در حالی اتخاذ می‌شد که بخش خصوصی فعال بود و اتوبوس‌ها و متروها به دور از رعایت پروتکل‌ها به کار خود ادامه می‌دادند.

استدلال علمی جالبی از سوی رئیس‌جمهور با استناد به نظر ملک‌زاده، معاون وزیر بهداشت مطرح شد مبنی بر اینکه «70 درصد ایرانی‌ها به کووید 19 مبتلا خواهند شد، پس به مردم این واقعیت را بگوییم».

عملکرد دولت در زمینه حضور کارمندان و بخش خصوصی به بهانه فعال بودن اقتصاد کشور تأییدکننده نظر ایشان در مورد ایمنی جمعی از طریق همه‌گیری کرون است؛ یعنی اقتصاد فعال بماند به قیمت مبتلا شدن همه مردم که از این طریق ایمنی جمعی حاصل شود ولو اینکه چندمیلیونی در این تصمیم از بین بروند.

با توجه به این رویکرد دولت، انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران در نامه‌ای به رئیس‌جمهور تصریح کردند:

«آقای رئیس‌جمهور! آلوده شدن 70 درصد جمعیت برای دستیابی به ایمنی جمعی در مورد کووید 19 با عوارض زیاد و احتمالاً سرایت بالا که فاقد دارو و واکسن قطعی است، با اصول اخلاقی پزشکی و سلامت جامعه در تضاد است و به معنی به مخاطره انداختن زندگی قریب 2 میلیون نفر به بهانه ایجاد ایمنی جمعی است که بخش قابل‌توجهی از قربانیان کادر بهداشت و درمان کشور است. فراموش نکنیم که با جهش مجدد در ویروس از نو باید 70 درصد مردم آلوده شوند و معلوم نیست این بازی خطرناک تا کجا ادامه پیدا می‌کند. با اعلام قرنطینه زنجیره انتقال را سریع‌تر متوقف کنید».

این نوع سهل‌انگاری در به خطر انداختن جان میلیون‌ها نفر از مردم در حالی صورت می‌گرفت که جناب رئیس‌جمهور حتی در جلسات سران قوا حضور آنلاین داشتند تا از بیماری مصون بمانند.

استفاده از بیماران ایرانی برای سنجش اثربخشی داروهای مختلف در درمان کووید 19

چندی پیش از سوی جناب ملک‌زاده، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با افتخار اعلام شد که «تاکنون بیش از ۱۱ هزار بیمار مبتلا به ویروس کرونای بستری در ۵۰۰ بیمارستان از ۳۰ کشور جهان وارد مطالعه شده‌اند که در این بین، ایران با ثبت‌نام ۳۵۰۰ بیمار، موفق به کسب رتبه نخست در تعداد بیماران مشارکت‌کننده در مطالعه کارآزمایی بالینی سازمان جهانی بهداشت برای درمان کووید ۱۹ شده است». این مشارکت از سوی کشوری صورت گرفته که بیشترین تحریم دارویی را دارد، برای مطالعه علمی میزان مرگ‌ومیر یا شفابخشی می‌توانند داروهای ناشناخته را وارد کنند اما داروهای موردنیاز و اساسی تحریم است!

یعنی از سوی دولت ایران پذیرفته‌شده که مجموعه‌ای از داروهای معرفی‌شده از سوی سازمان جهانی بهداشت برای آزمودن اثربخشی در درمان کرونا بر روی بیماران ایرانی آزمایش شود با علم به این نکته که هیچ دارو و درمان قطعی برای این بیماری وجود ندارد.

نکته جالب‌توجه این است که هزینه این داروها از سوی خود بیماران و خانواده‌های آن‌ها، حتی با قیمت گزاف و چندمیلیونی در بازار سیاه تأمین‌شده و گاهی منجر به مرگ بیماران نیز شده است.

بی‌اعتنایی دولت و برخی از پزشکان به‌سلامت جانی مردم و بار روانی این اقدام جای تأمل بسیار دارد!

بی‌توجهی به ورود داروهای بی‌اثر در کرونا در چرخه دارویی کشور و به خطر افتادن جان مردم

پس از اختلاف‌نظرها درباره نحوه برخورد با بیماری کووید 19 در وزارت بهداشت، جناب دکتر ملک‌زاده با ذکر گله‌مندی‌ها و طلبکارانه از سمت خود در این وزارت خانه استعفا داد. وی اذعان داشت: «در حالی توان پژوهشگران ایران در حیطه مطالعات اپیدمیولوژی کووید -۱۹ را زیر سؤال برده‌اید که ایران سابقه مطالعات کوهورت آینده‌نگر وسیع را داشته و تلاش‌های علمی ایران در این نوع مطالعات به همکاری‌های علمی بی‌شمار و دستاوردها و افتخارات ملی و بین‌المللی ماندگار انجامیده است».

به گزارش خبرگزاری دانشجو دکتر ملک‌زاده از سال 1366 با مشارکت دانشگاه‌های پزشکی و تخصیص صدها میلیارد بودجه بر روی جمعیت ۲۰۰ هزارنفری از همه نژادهای ایرانی، مطالعه‌ای تحت عنوان کوهورت پرشین پی‌ریزی کرده است. بر این اساس، مجموعه‌ای از ۴ مطالعه در سنین مختلف با اهداف متفاوت شامل کوهورت نوزادان، نوجوانان، سالمندان و بالغین انجام‌شده و در هر یک، تأثیر عوامل مختلف بر بیماری‌های آن گروه سنی اطلاعات جمع‌آوری، طبقه‌بندی و در اختیار بیگانگان قرار داده‌شده است.

دکتر هاشمیان فوق تخصص بیمارستان مسیح دانشوری در مصاحبه‌ای اعلام کرد: «در جلساتی که بنده در کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا بودم فقط دکتر ملک‌زاده نظر می‌داد و مدیریت کرونا در کشور در اختیار ایشان بود، بحث گرمای هوا و اثرگذاری آن بر کنترل کرونا که صحبت می‌شد و همه مردم می‌رفتند و در جنوب کشور عروسی می‌گرفتند، همه از نظرات ایشان بود. داروی سووداک را ایشان به‌صورت مویرگی بدون اینکه در پروتکل وزارت بهداشت وجود داشته باشد وارد سیکل دارویی کشور کرد، بدون اینکه این دارو در کد تحقیقاتی قرار گیرد و مطالعه حیوانی انجام شود. ایشان این کار را روی مردم پیش بردند و با مردم این دارو را آزمایش کردند.»

بر اساس نتایج مطالعه بر روی بیماران کرونایی چهار داروی ضدویروس «رمدسیویر»، «لوپیناویر»، «اینترفرون – بتا» و «هیدروکسی کلروکین» تأثیری بر درمان، کاهش طول مدت بستری، نیاز به تهویه مکانیکی و مرگ‌ومیر ناشی از بیماری مبتلایان به کووید -۱۹ بستری در بیمارستان نشان ندادند.

درگیر کردن مردم در مسائل معیشتی و اقتصادی

در این شرایط کرونایی که بسیاری از مشاغل بازار آزاد یا کارگران بخش‌های مختلف منبع درآمدی ندارند، بی‌برنامگی دولت در مدیریت بازار سرمایه، ایجاد عطش سودآوری و حضور بی‌سابقه مردم در بازار بورس، نه‌تنها به درآمدزایی مردم کمکی نکرد بلکه ضرر زیادی را به بخش عظیمی از سرمایه‌گذاران در بورس وارد کرد.

از سوی دیگر اقلام حیاتی موردنیاز مردم از جمله لبنیات، تخم‌مرغ، انواع گوشت قرمز و سفید (گوشت گوسفند، گوساله، مرغ، بوقلمون، ماهی) و همچنین میوه، بی‌دلیل و بی‌رویه گران شدند.

این در حالی است که یکی از راه‌های بهبود بیماری کرونا تغذیه مناسب و تأمین پروتئین و تقویت سیستم ایمنی بدن است.

با توجه به اصرار رئیس‌جمهور مبنی بر بالا بودن هزینه مقابله با کرونا و با موافقت رهبری یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به ستاد مبارزه با کرونا تخصیص داده شد.

نکته جالب‌توجه سوءاستفاده رئیس قوه مجریه از این بودجه است. در تاریخ 30 تیرماه 99 نامه‌ای مبنی بر تخصیص 120 میلیارد تومان حسب دستور رئیس‌جمهور، به دانشکده محل تدریس دختر رئیس‌جمهور، از بودجه در نظر گرفته‌شده برای ستاد مبارزه با کرونا توسط نوبخت به امضاء رسید.

این در حالی است که وزیر بهداشت اذعان دارد کمتر از 30 درصد از این بودجه تعیین‌شده به وزارت بهداشت پرداخت‌شده، به گفته نمکی دولت انگلیس در بخش سلامت بیش از 22 میلیارد دلار هزینه کرده است.

اختصاص بودجه کرونا به تأسیس دانشکده دختر روحانی در صورتی اتخاذ شد که بسیاری از بیمارستان‌های دولتی در شهرستان‌ها حقوق کادر درمانی خود را چندین ماه پرداخت نکرده بودند.

با بررسی شیوه اجرا و مدیریت بحران کرونا از سوی دولت آقای روحانی چند موضوع به ذهن متبادر می‌شود؛ آقای رئیس‌جمهور به‌راحتی به خطر افتادن جان بسیاری از مردم را در مقابل ویروسی که به اذعان پزشکان در افراد مسن یا افرادی با بیماری‌های زمینه‌ای و قلبی-ریوی درصد مرگ را بالا می‌برد، بی‌اهمیت می‌شمارد.

با گسترش کرونا و درگیر کردن مردم با پیامدهای ناشی از این ویروس منحوس، از یک‌سو پوششی بر ناکارآمدی خود در زمینه‌های اقتصادی (تورم، افزایش تصاعدی قیمت ارز، سکه، مسکن، ماشین و از بین رفتن بسیاری از صنایع) و سیاسی ایجاد کرده و از سوی دیگر از محل برخورد با کرونا (جریمه‌های مالی متخلفینی که محدودیت‌های تردد شهری و استانی را زیر پا می‌گذارند)، تأمین بودجه و بهره‌برداری مالی می‌کند.

در اثنای قرنطینه، از سوی دولت، مرغ به دلایل کاذب مانند افزایش قیمت نهاده‌های دامی، به حدی گران می‌شود که صفوف طویل مردم برای خرید مرغ دولتی، راه انتقال بیماری را هموارتر می‌کند.

مسئولی که برای خدمت به مردم و حفظ جان، مال، حیثیت و عزت فردی و ملی مردم کشور قسم یادکرده است و هدف ارتقاء زندگی مردم و جایگاه کشور را دنبال می‌کند، قطع یقین این کارنامه کاری را ندارد.

اخبار مرتبط

معطلی واکسن پشت سد FATF بهانه ی دولت لیبرال/بر سر سلامت ایران قمار شد

پشت پرده ماجرای ممنوعیت واردات واکسن چیست؟

واردات واکسن به ایران آزاد است

0 نظر

ارسال نظر

capcha