نامه علی کشوری به سیدمحمدجواد علوی بروجردی:

پیش از انتساب نظرات اقتصادی خود به اسلام، کتاب‌ها و مقالات برخی صاحب نظران اقتصاد آزاد را مطالعه کنید

پیش از انتساب نظرات اقتصادی خود به اسلام، کتاب‌ها و مقالات برخی صاحب نظران اقتصاد آزاد را مطالعه کنید

به گزارش سراج24، متن نامه علی کشوری به سید محمدجواد علوی بروجردی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب حجت الاسلام استاد محمد جواد علوی بروجردی

سلام علیکم و رحمة الله

اظهارات عجیب جنابعالی در روز یک شنبه ۲۵ تیرماه ۱۳۹۶ مبنی بر اینکه با اقتصاد اسلامی مخالف هستید و اقتصاد آزاد را به رسمیت می شناسید؛ دلیل نگارش این نامه کوتاه به جنابعالی است.

شما در دیدار با مدیران و روسای شعب بانک کوثر استان قم اظهار داشتید: خوش‌بختانه در دولت فعلی، که ان‌شاء‌الله در دولت بعد هم ادامه پیدا کند، کسانی سر کار آمدند که اقتصاد را می‌فهمند. اقتصاد علم است. حتی من گاهی گفته‌ام با تعبیر «اقتصاد اسلامی» مخالفم. چون اقتصاد اسلامی همان اقتصاد عُقلایی است. مباحث اقتصادی ما محدود است و بیش از 20 موضوع نیست که در آنها حکم تأسیسی داده‌ایم. در بقیه موضوعات، حکم امضایی است. یعنی نگاه می‌کنیم و می‌بینیم که سیره عقلایی چگونه نگاه می‌کند. اگر با عمومات و اصلاحات ما منافات نداشت امضا می‌کنیم و بدین‌ترتیب مشمول تأیید شرع می‌شود. منظور از عقلا چیست؟ عقلای عالم روش‌های اقتصادی شناخته‌شده مقبولی پیش همگان دارند که مجموع آنها اقتصاد عقلایی می‌شود. شرع هم همین را می‌گوید. اسلام هم همین را می‌گوید. اقتصاد عقلایی اقتصاد آزاد است نه اقتصاد کمونیستی....

پیشنهاد می کنم قبل از طرح اظهارات اینچنینی و نسبت دادن برخی از آراء و نظرات خویش به اسلام؛ لااقل از باب توسعه مطالعات موضوع شناسی، برخی کتب و مقالات به اصطلاح صاحب نظران اقتصاد آزاد را مطالعه بفرمائید و مصادیق متعدد تعارض اقتصاد آزاد را با احکام و تعاریف فقهی مشاهده کنید.

به عنوان مثال جان مینارد کینز در بخشی از مقاله خود می نویسد: دست کم باید برای صد سال دیگر برای خود و هرکس دیگر تظاهر کنیم که بدی، نیکی است ونیکی بدی است؛ زیرا بدی مفید است و نیکی نیست. حرص و طمع و ربا و محافظه‌کاری؛ باید هم‌چنان برای یک مدت کوتاه دیگر؛ خدایان ما باشند. زیرا فقط آن‌ها می‌توانند ما را از گذرگاه تاریک اقتصادی به روشنائی روز؛ رهنما شوند.(۱) (مقاله جان مینارد کینز با نام «Economic Possibilities for our Grandchildren» منتشر شده در سال 1930)

همچنین آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل (Wealth of nation)ادام اسمیت(1723-1790)، سال 1776، ص16) ضمن نفی خیرخواهی به عنوان منشاء حرکت، نفع شخصی را علت تحرک معرفی می کند و می نویسد: او[انسان] بیشتر موفق خواهد بود اگر بتواند خوددوستی همنوعانش را در راسـتای منـافع خویش جلب کند، و به ایشان نشان دهد که به نفع خودشان است برای او همان کارهـایی را انجام دهند که وی به آنها نیاز دارد... ما از سخاوتمندی قصاب و آبجـو سـاز و نـانوا انتظـار شام نمیکشیم بلکه به جهت التفات آنها به منافعشان انتظار شام داریم. ما خود را نه مخاطب انسان دوستی ایشان بلکه مخاطب خوددوستی شان میدانیم. و با ایشـان نـه از ضـروریاتمان بلکه از منافعشان سخن به میان می آوریم...(۲)

البته کسانی مذبوحانه تلاش کرده اند تا این تصریحات روشن آدام اسمیت درباره نفع شخصی و خودخواهی را توجیه کنند و گفته اند که خویشتن دوستی و ملاحظه منافع شخصی غیر از خودبینی است.

جناب آقای بروجردی!

غیر از تصریحات روشنی که در کلمات اقتصاد دانان بازار آزاد برای تئوریزه کردن مُحَرَّماتی همچون ربا، حرص، خودخواهی و رذائل اخلاقی به عنوان محرک بخش اقتصاد وجود دارد؛ در عمل هم اقتصاد آزاد در رفع مشکلاتی مانند فاصله طبقاتی، عدم سلامت غذائی، تخریب محیط زیست، وضع قوانین ناعادلانه و توسعه فقر موفق عمل نکرده است. به عبارت روشن تر اگر شاخصه های ارزیابی اقتصاد خوب را مسائلی مانند تحقق عدالت( کَیْ لَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ ۚ - سوره حشر- آیه ۷)، غلبه مشاغل مستقل نسبت به مشاغل استخدامی(مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ فَقَدْ حَظَرَ عَلَى نَفْسِهِ اَلرِّزْقَ _کافی جلد ۵)، نزدیکی مکان شغل به محل اسکان خانواده فرد شاغل(إِنَّ مِنْ سَعَادَةِ اَلْمَرْءِ أَنْ یَکُونَ مَتْجَرُهُ فِی بَلَدِهِ- کافی جلد ۵)،۳- تولید غذای طیب (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُلُوا مِنْ طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ- سوره بقره-آیه ۱۷۲)، کاهش احتکار و.... تحقق شرافت شغلی تعریف کنیم؛ اقتصاد آزادِ سرمایه داران زالو صفت در تحقق این امور موفق نبوده است و به همین دلیل نمی تواند مورد تجویز حوزه های علمیه قرار گیرد.

امیدوارم پیش قدم توسعه مباحثات فقهی در حوزه نظام سازی و یا لااقل در بخش موضوع شناسی در حوزه های مرتبط با موضوعات مدرن شوید؛ تا زمینه پیدایش این نظریات غیر دقیق در آراء تان تضعیف گردد. در همین راستا بررسی فقه المکاسب در فضای نظام مقایسه با مکتب نهاد گرائی -که شاکله محتوای آن در ۵ بخش ۱-طبقه بندی فقهی مشاغل، ۲- ویژگی های الگوی تولید در اسلام، ۳- ویژگی های بازار در اسلام، ۴- تبیین شرایط حاکم بر مبادله(به ویژه تبیین کارکرد تسعیر اختیاری) و۵- تبیین اصل حاکم بر تجارت بین الملل، تنظیم شده است- و -همچنین بررسی الگوی نُه بخشی بررسی موضوعات مدرن- می تواند به قضاوت نهائی درباره اقتصاد اسلامی و اقتصاد آزاد کمک وافری کند.

 

علی کشوری- حوزه علمیه قم

۱۵ مهرماه ۱۳۹۸ مصادف با ۸ صفر المظفر ۱۴۴۱

 

انتهای پیام/

اخبار مرتبط

بحث‌های مقدماتی نقد بخش هشتم سند توسعه پایدار ۲۰۳۰

تبعات فساد اقتصادی از منظر قرآن

توصیه «امام رضا علیه السلام» برای اقتصاد خانواده

0 نظر

ارسال نظر

capcha