آمریکا مسئول حقوق بشر، مبارزه با تروریسم و قدرت‌طلبی در جهان نیست

آمریکا مسئول حقوق بشر، مبارزه با تروریسم و قدرت‌طلبی در جهان نیست

به گزارش سراج24،  حسین راغفر-احسان سلطانی| تحولات سیاسی و اقتصادی و صف‌آرایی‌های نظامی اخیر، به نگرانی‌های وقوع جنگ بین ایران و آمریکا در هر دو کشور دامن زده است. آمریکا به بهانه مبارزه با تروریسم و کنترل قدرت ایران در منطقه، اقدام به تحریم نفتی ایران کرد که در این راستا کم وبیش همه کشورها از تحریم آمریکا تبعیت کرده‌اند.

در این رابطه، توجه به چند نکته ضروری است؛ نخست اینکه آمریکا مسئول حقوق بشر، مبارزه با تروریسم و قدرت‌طلبی در جهان نیست؛ چراکه خود در این حوزه‌ها کارنامه سیاهی دارد و دوم اینکه متحدان منطقه‌ای آمریکا و در صدر آنها عربستان سعودی، از بدترین کشورها در زمینه حمایت و رشد تروریسم به شمار می‌روند. بنابراین دغدغه آمریکا آنچه که در ظاهر اعلام می‌کند، نیست و برای شناخت اهداف اصلی آمریکا بر اساس تجارب تاریخی و اقتصاد منطقه‌ای و جهانی، رویدادهای کنونی را باید به‌ویژه از منظر تولید و تجارت نفت و منافع آن برای اقتصاد این کشور و تضعیف کشورهای رقیب آمریکا ارزیابی کرد. واقعیت‌های تولید و تجارت نفت آمریکا و دو واردکننده/مصرف‌کننده بزرگ نفت جهان، یعنی اتحادیه اروپا و چین به شرح زیر است:
۱. میانگین روزانه صادرات نفت خام آمریکا در چهار ماهه اول سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ میلادی، کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه بود که به دنبال سیاست‌های اقتصادی ترامپ در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، به ترتیب به ۱.۶ و ۲.۷ میلیون بشکه صعود کرد. صادرات هفتگی نفت آمریکا در نیمه فوریه سال ۲۰۱۹ میلادی به ۳.۶ میلیون بشکه در روز رسید.
۲. واردات نفت خام و فراورده‌های نفتی آمریکا از میانگین روزانه ۱۴ میلیون بشکه در سال ۲۰۰۶ میلادی، به ۹ میلیون بشکه در سال ۲۰۱۸ میلادی کاهش یافت و در همین حال، صادرات نفت خام و فراورده‌های نفتی آمریکا با ۹ برابر افزایش از میانگین روزانه یک میلیون بشکه به ۹ میلیون بشکه در سال ۲۰۱۸ میلادی افزایش پیدا کرد.
۳. تراز تجاری (حجمی) نفت و فراورده‌های نفتی آمریکا از میانگین روزانه منفی ۱۳ میلیون بشکه در سال ۲۰۰۵ میلادی، به منفی دو میلیون بشکه در سال ۲۰۱۸ میلادی کاهش یافت. تراز تجاری (حجمی) ماهانه نفت و فراورده‌های نفتی آمریکا به میانگین روزانه منفی ۰.۸ میلیون بشکه در دسامبر ۲۰۱۸ میلادی سقوط پیدا کرد. تراز تجاری (حجمی) نفت و فراورده‌های نفتی آمریکا به پایین‌ترین میزان تاریخی در نیم‌قرن اخیر رسیده است.
۴. در دوره 2008-۲۰1۸ میلادی، واردات نفت و فراورده‌های نفتی آمریکا از ۵۰۰ به ۲۴۰ میلیارد دلار کاهش و صادرات نفت و فراورده‌های نفتی این کشور از ۷۷ به ۱۹۰ میلیارد دلار افزایش یافت. تراز تجاری نفت و فراورده‌های نفتی آمریکا از منفی ۴۲۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۸ میلادی، به منفی ۵۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ میلادی بهبود پیدا کرد که پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۱۹ میلادی به حدود صفر برسد.
۵. تراز تجاری نفت و فراورده‌های نفتی اتحادیه اروپا از منفی ۲۸۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ میلادی به منفی ۳۷۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ میلادی افزایش یافت که پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۱۹ میلادی بازهم بیشتر شود.
۶. در دوره 2008-۲۰1۸ میلادی، واردات نفت و فراورده‌های نفتی چین دو برابر شد و از ۱۷۰ به ۳۵۰ میلیارد دلار افزایش یافت و در نتیجه تراز تجاری نفتی این کشور از منفی ۱۴۰ به منفی
۳۰۰ میلیارد دلار رسید که پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۱۹ میلادی کسری تراز تجاری نفتی به زیان چین افزایش یابد.
روند مستمر رشد پرقدرت صادرات نفت خام و فراورده‌های نفتی آمریکا، به واسطه افزایش قیمت جهانی نفت آغاز شد. افزایش جهانی بهای نفت، نه‌فقط موجب شد تولید نفت شل در آمریکا توسعه یابد، بلکه صنایع تولید سوخت‌های زیستی (مانند اتانول سوختی) نیز رشد و گسترش پیدا کردند. تحریم‌های نفتی ایران از یک سو موجب افزایش نااطمینانی در بازار نفت، کاهش عرضه نفت و افزایش قیمت نفت (رقابتی‌ترشدن صادرات نفت آمریکا) و از سوی دیگر وجود تقاضای بازار برای افزایش صادرات نفت آمریکا شده است.
با بالارفتن صادرات آمریکا و ظرفیت‌های نفتی منطقه، قطع صادرات نفت ایران چالشی برای بازار جهانی نخواهد بود. در چهار ماهه ابتدایی سال جاری (۲۰۱۹ میلادی) افزایش صادرات نفت آمریکا معادل تولید نفت ایران است.
هم‌اکنون تراز تجاری نفت و فراورده‌های نفتی آمریکا نشان می‌دهند وابستگی اقتصاد آمریکا به نفت خلیج‌فارس به پایان رسیده و اقتصاد آمریکا از قیمت‌های بالای نفت بر اثر تلاطم‌های سیاسی و اقتصادی منطقه خاورمیانه زیانی نمی‌بیند و در همین حال که اقتصاد و تراز تجاری کل این کشور بهبود درخور ملاحظه‌ای پیدا می‌کند، موانعی جدی در مسیر رشد اقتصادی رقبای جهانی خود، یعنی چین، اتحادیه اروپا، ژاپن و هند ایجاد کرده است.
پایان وابستگی آمریکا به انرژی خلیج‌فارس می‌تواند از عوامل بنیادی توضیح‌دهنده رویکرد سیاسی این کشور در پایان‌دادن به برجام باشد. برنده اصلی تحریم‌های نفتی ایران، اقتصاد آمریکا و البته کشورهای نفتی مانند روسیه و عربستان سعودی هستند. افزایش جهانی قیمت نفت به زیان چین، اتحادیه اروپا و ژاپن تمام خواهد شد و پویایی اقتصاد این کشورها را تحت فشار قیمت‌های بالای انرژی قرار خواهد داد که به نفع آمریکا تمام می‌شود.
وابستگی بالای اتحادیه اروپا به نفت و انرژی اقتصاد این اتحادیه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و در این میان اقتصاد انگلستان با وابستگی پایین‌تر به نفت نسبت به دیگر کشور‌های اروپایی کمتر صدمه خواهد دید. دستاوردها و منافع اقتصادی و سیاسی آمریکا از تحریم نفتی ایران، بیش از آن است که عموما در تحلیل‌های سیاسی تصور می‌شود.
در یک جمع‌بندی کلی شرایط کنونی (تحریم نفت) تا دو سال آینده (سال ۱۴۰۰ شمسی) کم‌وبیش استمرار خواهد یافت. مقاومت یا انفعال ایران در برابر تحریم‌ها به شرایط جهانی و درایت و مهارت دولت و مسئولان در برابر شرایط پیش‌رو بستگی خواهد داشت. نگارندگان از دیدگاه اقتصاد منطقه‌ای و نفتی، محتمل‌ترین سناریو را استمرار شرایط کنونی (نه جنگ و نه توافق) ارزیابی می‌کنند؛ اگرچه امکان درگیری‌های نظامی محدود با هدف داغ‌نگه‌داشتن بازار جهانی نفت و حفظ سطح بالای قیمت‌های انرژی منتفی نیست که رویداد‌های اخیر در بندر الفجیره از جمله نشانه‌های آن است.
احتمال وقوع جنگ بین ایران و آمریکا بالا نیست، زیرا هدف اصلی آمریکا خارج‌کردن ایران از بازار جهانی نفت و کسب سهم این کشور و به‌دست‌آوردن دستاوردهای اقتصادی و سیاسی در سطوح بین‌المللی و داخلی آمریکاست.
البته باید توجه داشت که عربستان سعودی و متحدان آن از کشاندن آمریکا به جنگ علیه ایران استقبال می‌کنند. افزایش تنش‌ها به‌واسطه اقدامات تحریک‌آمیز آمریکا قابل انتظار بوده و هست و اغلب آنها کاملا به‌واسطه تحریکات این کشور رخ داده است. ایران به‌دلیل تحریم‌های آمریکا هر روز نسبت به قبل منافع کمتری برای ازدست‌دادن دارد.
این تحریم‌ها اقتصاد ضعیف ایران را بیشتر و بیشتر تحلیل می‌برند. سناریوی محتمل دیگر شروع مذاکرات برای خروج از تحریم‌هاست که با توجه به برنامه آمریکا و شروط دشوار این کشور، حتی در صورت شروع، این مذاکرات تا دو سال آینده به نتیجه نخواهد رسید، اما فرصت‌های تبلیغاتی برای پیروزی ترامپ در انتخابات 2020 ریاست‌جمهوری آمریکا را تقویت می‌کند.
مخاطره و بحران پیش‌روی ایران، بیش از آنکه جنگ نظامی باشد، جنگ اقتصادی است. نئولیبرال‌های آمریکایی با بهانه مبارزه با تروریسم و قدرت‌طلبی ایران، با اهرم تحریم‌ها (و برخلاف اصول تجارت آزاد) در حال تسخیر بازارهای نفتی ایران و کسب صد‌ها میلیارد دلار درآمد از باج‌خواهی کشور‌های عربی منطقه هستند و در همین شرایط نئولیبرال‌های داخلی با استفاده ابزاری و گزینشی از مبانی اقتصاد بازار (آن هم در شرایط بس نامتناسب و نامتعارف تحریم و جنگ اقتصادی) زمینه وقوع بزرگ‌ترین شوک تاریخی ارز با افزایش نزدیک به چهار برابری نرخ ارز، نرخ تورم سه‌رقمی، کمبود کالاهای اساسی، خروج سرمایه (ارز یا تحت عنوان صادرات کالاها) و تشدید رکود را فراهم کردند و در نتیجه، با بی‌ثبات‌کردن اقتصاد کلان، هرج‌ومرج اقتصادی و نارضایتی عامه مردم، اهداف داخلی آمریکا از تحریم‌ها را محقق کردند.
نحله اقتصادی نئولیبرال وطنی که به جریان اصلی سیاست‌گذار در اقتصاد ایران تبدیل شده است، هیچ‌گاه اخذ مالیات یا بازگشت بخشی از درآمدهای بادآورده ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی کاسبان تحریم‌های نفتی اخیر را مطرح نکرد و برای تأمین منابع مالی دولت آدرس افزایش قیمت بنزین و کالاهای اساسی را می‌دهد که قطعا بنزین بر شعله نارضایتی‌های اقتصادی مردم و به‌ویژه طبقات متوسط و گروه‌های کم‌درآمد جامعه است. آمریکا با اجرای تحریم‌ها از یک سو به اهداف تجاری خود در بازار جهانی نفت نائل شده و از سوی دیگر با اعمال فشار اقتصادی درصدد فروپاشی کامل اقتصاد ایران است. سیاست نئولیبرالی مالیات تورمی با فشار بی‌امان بر گرده طبقات پایین و متوسط، کاهش مصرف و سقوط سطح معیشت خانوارها را در پی دارد که چنانچه تجربه شده، هیچ دستاوردی جز تشدید رکود-تورمی، نابودی طبقه متوسط، بالارفتن جمعیت فقیر و حاشیه‌نشین و افزایش شدید نارضایتی‌ها به‌دنبال نداشته است.
سیاست اخذ مالیات تورمی در جهت اعمال فشار هرچه‌بیشتر بر عامه مردم است. راهکارهای متعدد و متنوعی برای مقابله با تحریم‌ها و تاب‌آوری اقتصاد ایران تاکنون ارائه شده که به‌دلیل منافع ائتلاف غالب همواره نادیده گرفته شده است. در زیر به چند مورد اشاره می‌شود:
۱. تهیه برنامه اقتصادی «سه‌ساله» مقابله با تحریم‌ها و افزایش تاب‌آوری جامعه در برابر تحریم‌ها، شامل منابع و مصارف ارزی، صادرات و واردات کالاها و خدمات، رونق تولید (با تأکید بر صنایع خرد، کوچک و متوسط)، درآمد و مخارج دولت، قیمت مواد خام و انرژی و فروش مواد اولیه تولیدی بنگاه‌های بالادستی، اخذ مالیات به‌ویژه از درآمد‌های رانتی و سوداگری و دلالی، حمایت از صادرات کالاهای با ارزش افزوده، ایجاد اشتغال، مبارزه با نابرابری‌های ناموجه و فقر کمرشکن
۲. مدیریت و کنترل خروج سرمایه (و صادرات سرمایه به‌صورت کالا) از کشور به‌ویژه ممنوعیت خروج کالاها و اقلام اساسی و واردات کالاها و اقلام غیرضروری
۳. اخذ مالیات از صاحبان رانت‌ها و درآمدهای کلان، به‌جای اخذ مالیات تورمی از طبقات پایین و متوسط
۴. استفاده از ظرفیت‌های صنعتی کشور در جهت تولید کالاهای مورد نیاز از طریق مشارکت بین دولت-تشکل‌ها و تولیدکنندگان
۵. اختصاص بخشی از رانت منابع صنایع بالادستی به صنایع پایین‌دستی در جهت رونق تولید و تنوع‌بخشی به سبد صادراتی و اجتناب از خام‌فروشی (صادرات کالاهای صنعتی نهایی به‌جای مواد خام و اولیه) و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط با توجه به ظرفیت‌های منطقه‌ای به‌ویژه در مناطق محروم کشور
۶. خروج دولت از انفعال اقتصادی و مقابله با فساد و تسخیرشدگی دولت توسط گروه‌های پرنفوذ رانتی
۷. مبارزه با فساد و رانت و به‌ویژه فساد و رانت ناشی از شرایط تحریمی و جنگ اقتصادی

انتهای پیام/

اخبار مرتبط

روزمرگی مدیران دولت از نگاه مدیرمسئول روزنامه جوان

کلاه سر ترامپ رفت!

ایران کدام پهپادها را صادر می‌کند؟

0 نظر

ارسال نظر

capcha