بلاتکلیفی دولت در نحوه تخصیص منابع به کالا‌های اساسی

 بلاتکلیفی دولت در نحوه تخصیص منابع به کالا‌های اساسی

به گزارش سراج24، مهران ابراهیمیان| ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی سال ۹۷ اکنون به اذعان اکثر مردان اقتصادی و سیاستگذاران به فرصتی طلایی برای رانتخواران و ویژه‌خواران بدل شد و در توزیع یارانه برای کالا‌های اساسی فساد رخ داد و یارانه‌ها به هدف نرسید، اما با وجود این اعتراف تلخ همچنان راهکار جایگزین قطعی برای آن دیده نشده است که همین بلاتکلیفی ادامه راه رانتخواری را برای عده‌ای خاص در تهیه کالا‌های اساسی فراهم می‌کند.
اخبار رسیده از برخی انجمن‌های وارد‌کننده کالا‌های اساسی حاکی از آن است که برخی از این انجمن‌ها با نامه‌های تهدید‌آمیز در‌خواست صدور مجوز واردات را برای جلوگیری از بر‌هم خوردن قیمت‌ها در ماه‌های اخیر داده‌اند و خواستار دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند، اما هنوز به‌رغم فساد در واردات و توزیع تمهیدات قطعی در‌این‌باره وجود ندارد و همچنان نمایندگان مجلس و کارشناسان به دنبال ارائه راهکار هستند. در‌حالی‌که بانک مرکزی چند روز پیش از آماده شدن سامانه‌ای برای توزیع کالا‌های اساسی خبر داد، اما نهاد‌های دیگر این موضوع را تکذیب کرده و مدعی‌اند که چنین چیزی به آن‌ها ابلاغ نشده است.
جلسه‌ای برای حذف ارز ترجیحی در کار نیست
دبیر‌کانون انجمن‌های صنایع غذایی در گفت‌وگو با فارس در‌این‌باره گفت: جلسه‌ای در مورد حذف ارز ترجیحی محصولات غذایی برگزار نشده است؛ و در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت محصولات غذایی افزایش خواهد داشت.
کاوه زرگران در واکنش به بحث‌های مطرح شده از سوی نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از ۲۵ قلم کالا اظهار داشت: در این مورد هیچ جلسه‌ای با تولیدکنندگان محصولات غذایی برگزار نشده و اطلاعی از این موضوع نداریم و نگران این هستیم که دولت رأساً و بدون مشورت و مذاکره با بخش خصوصی در این مورد تصمیم‌گیری کند.
زرگران با بیان اینکه مردم ایران سهم زیادی از درآمد خود را بابت تهیه غذا پرداخت می‌کنند، گفت: طبق اعلام بانک مرکزی، هر ایرانی ۵ /۲۶ درصد درآمد خود را برای خرید مواد‌غذایی و آشامیدنی صرف می‌کند، در‌حالی‌که این رقم در کشور‌های دیگر ۷ تا ۱۳ درصد است.
وی ادامه داد: در صورت حذف ارز ترجیحی در این بخش باید راهکار جبرانی از طریق پرداخت یارانه، ارائه کوپن یا روش‌های دیگر اتخاذ شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه روز گذشته در این مورد گفت: احتمال دارد روی ۲۵ قلم کالا به صورت تدریجی یا قطعی شاهد حذف ارز ترجیحی باشیم، ولی هنوز مشخص نیست. نکته‌ای که وجود دارد این است که قطعاً منافع ناشی از اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای گوشت و ۲۵ قلم کالا با شیوه کنونی به مردم نمی‌رسد. در حال حاضر برای گوشت این اصلاح رویکرد را اعمال کردیم.
سامانه سهمیه‌بندی کالا‌های اساسی آماده شد
این در حالیست که چهار روز پیش بانک مرکزی اعلام کرد: سامانه سهمیه‌بندی کالا‌های اساسی از جمله گوشت و مرغ، با توجه به سیاست دولت برای تأمین کالا‌های اساسی از طریق کالابرگ الکترونیک توسط بانک مرکزی و با بهره‌گیری از کارت بانکی و کد ملی آماده شد.
طبق ادعای بانک مرکزی این طرح که فرآیند‌های آن از پروژه سوخت و کارت سوخت بانکی سنگین‌تر بوده با همکاری شرکت‌های ذیربط به صورت آزمایشی در استان‌های تهران و البرز اجرا خواهد شد که در همین راستا ۳ هزار نقطه اعلام شده برای فروش گوشت به عنوان اولین کالای سامانه سهمیه‌بندی کالا‌های اساسی در نظر گرفته شده و تمامی کارتخوان‌های فعال در واحد‌های عرضه‌کننده گوشت و کالا‌های اساسی به‌روزرسانی شده است. این سامانه به منظور اجرای فرآیند سهمیه‌بندی با هدف حذف کوپن کاغذی، کارتی و الکترونیک انجام می‌شود که سهولت استفاده برای شهروندان و کاهش صفوف خرید را به دنبال دارد.
سامانه سهمیه‌بندی مورد استفاده برای تمامی کالا‌های اساسی
لازم به ذکر است زیرساخت ایجاد شده توسط بانک مرکزی قابل استفاده برای سایر کالا‌های اساسی نیز خواهد بود و این سامانه از سامانه‌های سبد کالا و مانا به صورت ترکیبی بهره می‌گیرد. همچنین سهمیه کالا‌های اساسی از جمله گوشت بر‌اساس اعلام وزارت رفاه و سازمان هدفمندی برای سرپرستان خانوار‌ها تعریف می‌شوند، اما این سامانه معطل وزارت صنعت، معدن و تجارت است و هنوز این سامانه در فروشگاه‌های عرضه‌کننده کالا‌های اساسی و در فاز نخست گوشت اجرایی نشده است. بر اساس شنیده‌ها از منابع آگاه، مسئولان وزارت صمت تاریخ معینی برای عملیاتی شدن طرح ندارند و این احتمال وجود دارد که اجرای آن به ماه‌های آتی موکول شود.
۳ راهکار مجلس برای ارز‌های ۴۲۰۰ تومانی
سخنان محمد‌حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز نشان از عدم قطعیت و بلاتکلیفی دولت در نحوه تخصیص منابع به کالا‌های اساسی دارد. وی گفت: طبق قانون به ۲۵ قلم کالای اساسی در سال ۹۸ نیز ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق می‌گیرد، این در حالیست که مجلس سه راهکار مختلف را برای اطمینان از رسیدن بهینه‌تر این ارز به مصرف‌کننده نهایی در نظر گرفته است. 
حسینی گفت: مجلس در آخرین روز‌های بررسی لایحه بودجه سه شیوه برای دولت لحاظ کرد تا کالای واردشده به‌نحو مطلوبی در اختیار تولیدکننده و مصرف‌کننده نهایی قرار گیرد.
وی افزود: یکی از روش‌ها این است که مواد‌اولیه وارداتی با ارز دولتی قیمت‌گذاری شوند، اما با کوپن الکترونیک در اختیار مردم قرار گیرد.
حسینی ادامه داد: روش دوم این بود که دولت قیمت کالا را افزایش دهد، اما یارانه ریالی را به‌عنوان مابه‌التفاوت در اختیار مردم قرار دهد.
این نماینده مجلس گفت: راهکار سوم نیز این بود که برای حمایت از تولید یارانه ریالی تنها در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد. به هر حال دولت می‌تواند یکی از این سه راهکار را انتخاب کند.
آنچه اتفاق‌نظر میان کارشناسان اقتصادی است تخصیص منابع به کالا‌های اساسی و اصلاح نحوه توزیع است آنچنان که دیگر پرداخت دلار یارانه‌ای به دلالان باید متوقف شود. حتی برخی کارشناسان اقتصادی مانند دکتر شقاقی براین باورند که قوه‌قضائیه باید به این موضوع ورود کند تا هم سرنوشت کسانی که دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفته‌اند، مشخص شود و هم با کسانی که این تصمیم را اتخاذ کرده‌اند، برخورد شود؛ متأسفانه هنوز کسی در دولت پاسخگوی این تصمیم رانت‌زا نبوده است.
شقاقی شهری گفت: پرداخت کالابرگ برای کالا‌های خاص و حیاتی و واریز یارانه نقدی ناشی از ما‌به‌التفاوت نرخ ارز برای سایر کالاها، بسیار بهتر از پرداخت پول به دلال است؛ حتی در امریکا که نماد اقتصاد آزاد و سرمایه‌داری است به ۴۹ میلیون نفر کوپن غذا داده است بنابراین نمی‌توان گفت که این موضوع بازگشت به عقب است.

با این اوصاف باید منتظر ماند و دید که آیا دولت همچنان به واردکنندگان رانت‌جو اجازه خواهد داد تا از مواهب ارز ارزان و عرضه کالا‌ها به قیمت‌های گران بهره ببرند یا طرح جدید را هرچه سریع‌تر تصویب و از فربه‌تر شدن جیب‌های عده‌ای خاص جلوگیری خواهد کرد!

انتهای پیام/

اخبار مرتبط

انتظار می‌رود خودرو‌های ثبت نامی سریع‌تر تحویل شود تا حرص و ولع بازار فروکش کند

Galaxy A2 core ارزان‌ترین گوشی هوشمند سامسونگ

نرخ ۴۷ ارز بین بانکی در ۲۶ فروردین ۹۸

0 نظر

ارسال نظر

capcha