به گزارش سراج24؛ حضور کم‌رنگ روحانی در ماجرای سیل‌های اخیر که در کشور رخ داده است، واکنش‌های بسیاری را در میان مردم و اهالی سیل زده بوجود آورده است. سوال اساسی این است که چرا آقای روحانی بلافاصله پس از فوت جمشید مشایخی پیام تسلیت صادر می‌کند ولی در قضیه‌ی سیل گلستان، پس از گذشت 4 روز در میان رسانه‌ها حاضر و با مردم سیل زده ابراز همدردی می‌کند!
هرچند که اولویت این روزهای دولت تصویب پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. دولت تدبیر خوب می‌داند که پس از نابودی برجام تمام امیدش به حفظ یک قرار داد نیم بند است و در صورت از بین رفتن همین قرار داد با اروپا، دیگر توجیهی برای ماندن در قدرت ندارد.
با مرور بازی‌های رسانه‌ای دولت در این سال‌ها می‌توان دریافت که این جریان دارای عقبه و توانایی عملیاتی بالا است و با بوجود آوردن تله‌های رسانه‌ای متعدد، همواره سعی در به انحراف کشاندن توجه منتقدان و مخالفان خود داشته است. پس با توجه به این مطلب می‌توان به وضوح دریافت که غیبت چند روزه‌ی رئیس جمهور در ماجرای سیل گلستان یک ترفند برای حمله‌ی منتقدان به نقطه‌ای است که دولت از پیش تعیین کرده است. هدف اصلی این این است که با سرگرم نمودن منتقدان دولت به مسئله‌ی بی‌کفایتی دولت در رسیدگی به آسیب دیدگان، ماجرای تصویب CFT و پالرمو از زیر ذره‌بین رسانه‌ها خارج شود تا دولت در پس پرده‌ی این بازی، با رایزنی و لابی‌گری مسیر تصویب این دولایحه را در مجمع تشخیص مصلحت هموار نماید.
تیم مشاوران عملیات روانی روحانی می‌دانند که مسئله‌ی بی‌کفایتی دولت در مدیریت بحران سیل یک موضوع داخلی است و مسئله‌ی تصویب لوایح مرتبط با FATF یک مسئله‌ی خارجی. آنها می‌دانند که می‌توانند بحران‌های داخلی را به‌وسیله‌ی جریان رسانه‌ای خود مدیریت کنند ولی امکان چنین بازی‌های رسانه‌ای با طرف‌های غربی وجود ندارد. پس در چنین شرایطی تصویب لوایح اولویت بالاتری نسبت به امدادرسانی به مردم دارد.
در همین راستا حامیان دولت در این ایام نیز با اظهار نظرها و مصاحبه‌های خود از لزوم تصویب این لوایح در مجمع تشخیص گفتند و این بار نیز تلاش بر این است که تنها راه برون رفت از اوضاع فعلی، تن دادن به خواسته‌های غرب است. در همین رابطه علی لاریجانی بزرگ‌ترین حامی دولت در مجلس در گفت‌گو با ویژه‌نامه نوروزی اعتماد گفت: آنچه مهم است اینکه موضوع این قوانین چهارگانه FATF از سال ۸۶ شروع شده و ما الان در سال ۹۷ هستیم. یعنی درست ۱۱ سال در کشور ما مورد بحث بوده است. در واقع از مهر ۸۶ شروع شد که توصیه اول گروه اقدام ویژه مالی به اعضای خودش اعلام شد که گفته بودند مراقب روابط مالی با ایران باشید. سپس تصویب قانون پولشویی در مجلس هفتم و تایید آن در شورای نگهبان که در بهمن ۸۶ صورت گرفته است. مهر ۸۶ زمانی است که FATF توصیه‌هایی کرده و بهمن‌ماه همان سال، قانون توسط شورای نگهبان تایید شد. در فروردین ۸۷ هشدار اول FATF انجام شد. در خرداد ۸۷ هشدار دوم FATF و در همین تاریخ، یک جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست وزیر اقتصاد دولت نهم، آقای حسینی تشکیل شد. همین‌‌طور هشدار چهارم و پنجم و مشخص کردن فرد. بعد به این رسید که دبیرخانه این شورا نظر داد دستگاه‌ها کار کنند.
وی ادامه داد: می‌خواهم بگویم ببینید که این مسیر چگونه در کشور ما طی ۱۱سال طی شده است و این مسئله البته که یک اشکال است...علت این است که بسیاری از منافع ملی، دچار کشمکش‌های سیاسی می‌شوند. یعنی این یک معضلی است و افراد گاهی شرطی عمل می‌کنند. اگر واقعا خلاف استقلال کشور و منافع ملی بود، چرا در سال ۸۶ تصویب کردید؟! چرا سال ۹۰، دبیرخانه به این موضوع ورود کرد و نظر داد؟! می‌خواهم بگویم بحث FATF چه تفاوتی با قبل دارد؟ مشکل این است موضوعی که محتوایش درباره منافع ملی کشور است، دستمایه مسائل جناحی می‌شود.
لاریجانی در این مصاحبه تلاش کرد تا مسئولیت پیوستن به FATF را به گردن دولت‌های قبلی بیاندازد و حسن روحانی را در این مسئله تبرئه نماید. البته آقای لاریجانی به این مسئله اشاره نکردند که در برجامی که ایشان در مجلس خود تصویب کردند قرار بود غرب تعهدات خود را بدون هیچ پیش شرطی انجام دهد ولی پس از خروج امریکا از برجام، طرف اروپایی نیز شروط جدیدی را بر سر راه ایران قرار داد.
محمدرضا نجفی نماینده‌ی لیست امید تهران در گفت‌و‌گو با ایسنا نیز با تکرار ادعاهای دوستان خود در زمان تصویب برجام مبنی بر آن که اگر برجام تصویب نشود جنگ می‌شود اظهار داشت: با رد لوایح پالرمو و CFT زمینه و امکان تعمیق و گسترش خصومت‌های پر هزینه برای کشورمان بیشتر می‌شود. روشن است در انزوا، خصومت و محدودیت دستیابی به اهداف توسعه ای بسیار دشوارتر و بعضا ناممکن می شود به بیان دیگر رد این لوایح آسیب عمیق و بلند مدتی به توسعه‌ی کشور می‌زند و بسیاری از شاخص‌های عملکردی و توسعه ای، اقتصادی و غیراقتصادی، با چالش مواجه خواهد شد. بی توجهی مجمع تشخیص به این مسئله برای حوزه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور محدودیت‌زا، هزینه‌ساز و آسیب زا خواهد بود اما تایید این مصوبات در مجلس، در مرحله اول دفع شر و موجب گرفتن بهانه دشمنی های بیشتر از دشمنان عنود و کینه توز جمهوری اسلامی ایران می‌شود و در مرحله بعد موجب ایجاد امکان بیشتر برای بهبود و توسعه روابط اقتصادی و سیاسی کشور با بخش بزرگی از اقتصاد جهانی می‌شود. این اقدام حتما بایستی با اعمال تحفظات و ملاحظات مبتنی بر منافع ملی و آرمانهای اصیل انقلاب اسلامی باشد.
لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور نیز در مصاحبه با خبرآنلاین نسبت به تصویب لوایح در مجمع اظهار امیدواری کرد و پیرامون امکان خروج ایران از این معاهدات در صورت عدم انجام تعهدات از سوی اروپا گفت: اینها معاهداتی چندجانبه هستند که تقریبا تمامی کشورهای جهان در آنها عضو یت دارند. تضمین‌های متعارفی که ممکن است در ذهن مردم باشد، زیاد در این زمینه معنی‌دار نیست. تضمین‌های آنها در دل خودشان است. یعنی شما همکاری می‌کنید به شرط همکاری متقابل. اگر دولت دیگری در موردی که شما به آن ارجاع دادید اما تعهداتش را انجام نداد و همکاری نکرد، اینها همگی مبتنی بر رفتار متقابل است و پس ما هم به تعهداتمان در مقابل آن دولت عمل نخواهیم کرد.
جنیدی نیز به این نکته اشاره نکرد که علی رغم خروج امریکا از برجام و عدم انجام تعهدات اروپا چرا ما همچنان ملزم به انجام تعهدات برجام هستیم دولت روحانی به دلیل ترس از تحریم‌های بیشتر جرات ترک برجام را ندارد!
از ظواهر امر نیز پیداست که جلسات پی‌درپی دولت با حامیان رسانه‌ای خود به منظور آمادگی برای مقابله با هرگونه شرایطی شکل می‌گیرد. در صورت تصویب لوایح باید ضمن پاسخگویی به مخالفان و منتقدان هرگونه دستاورد بعدی را بزرگ‌نمایی کنند و در صورت عدم تصویب لوایح، مسئولیت تمامی شکست‌های دولت به گردن مخالفان تصویب CFT و پالرمو انداخته شود.
انتهای پیام/
