جعل آمار «خودکفایی غذایی» در سال‌های پایانی رژیم پهلوی

جعل آمار «خودکفایی غذایی» در سال‌های پایانی رژیم پهلوی

به گزارش سراج24، نزدیک شدن سالروز انقلاب اسلامی ایران  که نقطه عطفی در تاریخ این مرز و بوم است، ما را بر آن داشت تا در سلسله گزارشی به بررسی اجمالی وضعیت جامعه ایرانی و نحوه زندگی و معیشتی مردم این کشور در دوران پیش از انقلاب بپردازیم، اما این بار به سراغ پژوهشگرانی خارج از این سرزمین برویم که در تمام آن سال‌ها به ثبت این لحظات پرداخته و یا تلاش کرده‌اند به نحوی اسناد مربوط به آن دوران را گردآوری کنند تا نگاهی متفاوت و از بیرون به موضوع نحوه زندگی مردم ایران در دوران پهلوی پیدا کنیم.

چرخی در میان اسنادی که درباره اوضاع اقتصادی دوران محمدرضا پهلوی و به ویژه سال‌های پایانی حکومت وی که به انقلاب اسلامی ایران منتهی شد، دو طبقه‌بندی مجزا پیش‌رو قرار داد: یک سری اسنادی که مأموران اطلاعاتی سرویس‌های خارجی و بویژه سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) تنظیم کرده‌اند که در داخل ایران مأموریت ویژه تهیه گزارش‌های اقتصادی و سیاسی برعهده داشتند و دیگری اسناد به ثبت رسیده پژوهشگرانی که در سال‌های پس از به ثمر نشستن انقلاب، درباره وضعیت آن روزهای جامعه ایران تحقیق و پژوهش کرده‌اند. در گزارش پیش رو سعی بر آن است تا به کاوشی کوتاه در اسناد مأموران اطلاعاتی نهادهای اطلاعاتی آمریکا درباره اوضاع اقتصادی جامعه ایران در دوران پهلوی بپردازیم.

*****

بنا به نوشته «رابرت جرویس» استاد دانشگاه کلمبیا در نیویورک آمریکا، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در دوره پیش از انقلاب اسلامی، یک پایگاه اطلاعاتی ویژه در تهران داشت که گزارش‌های اطلاعاتی سیاسی هرچند محدودی تهیه می‌کردند. اما این سازمان اطلاعاتی به طور خاص دو تحلیلگر اقتصادی و دو تحلیلگر سیاسی را به منظور ارزیابی گزارشات تهیه شده در داخل ایران از وضعیت این کشور اختصاص داده بود که در نهایت نیز گزارشات ویژه‌ای با رویکرد بررسی وضعیت اقتصادی و سیاسی جامعه ایران تهیه و به دولت آمریکا ارائه می‌کردند. تحلیلگران سیاسی سیا در دفتر امور سیاسی که دفتر امور سیاسی و منطقه‌ای نیز نامیده می‌شد، مستقر بودند و تحلیلگران اقتصادی نیز در دفتر امور اقتصادی این نهاد اطلاعاتی. در نهایت نیز تمام گزارشات محرمانه‌ای که این تحلیلگران اطلاعاتی تهیه می‌کردند، در ارزیابی‌های اطلاعاتی دولت آمریکا بازتاب پیدا می‌کرد.

شکاف طبقاتی در جامعه ایران بیداد می‌کند

در گزارش «برآورد اطلاعات ملی آمریکا» مورخ ۶ سپتامبر ۱۹۷۸ با عنوان «اساس ناآرامی‌های مردمی»‌ درباره وضعیت اقتصادی جامعه ایران و اوضاع معیشتی مردم این کشور اینگونه آمده بود: ‌«اغلب مردم ایران از استانداردهای زندگی که قرار بود در دوران شکوفایی وضعیت نفتی عاید آنها شود، بهره‌ای نبرده‌اند و از سوی دیگر اولویت‌های نظامی و اقتصادی شاه نیز می‌تواند در سال‌های بعدی به ناآرامی‌ها و آشوب‌های کارگران بیانجامد... شکاف طبقاتی در میان قشر فقیر و ثروتمند جامعه عمیق‌تر شده و تورم، اثرات بسیار بدی روی فقرا گذاشته است. کسب و کارهای کوچک‌تر به دلیل نداشتن اعتبار کافی و مالیات‌های هنگفت، رنجور و پژمرده شده‌اند... همانند دوره‌های قبل نیز وعده‌های توسعه رفاه اجتماعی و مسکن بسیار کند پیش می‌رود و برنامه اصلاحاتی شاه در نهایت به نظر می رسد که باعث افزایش نارضایتی در میان فقرای جامعه شهری شده است.»

کیفیت زندگی مردم ایران به شدت افت کرده است

این گزارش به بررسی یک سری اصلاحات ظاهری در دوران پهلوی موسوم به «انقلاب سفید» می‌پردازد و با نگاه ویژه به بخش اقتصادی این اصلاحات می‌نویسد: «این تغییرات اقتصادی اثرات متفاوتی داشته است. [اما] در مرحله نخست، کیفیت زندگی برخی از اقشار مردمی به میزان قابل توجهی افت کرده است به ویژه کسانی که به شدت تحت تأثیر مستقیم تورم قرار گرفتند. دوم اینکه، بسیاری از گروه‌های مهم، قدرت و نفوذ خود را در حوزه اقتصادی از دست داده‌اند و در مقابل، کسب و کارهای جدید، اغلب از طریق ارتباطات با رژیم (شاه) رونق گرفتند. سوم اینکه، خارجی‌ها نقش بزرگی در این تغییرات اقتصادی داشتند و همین مسئله باعث افزایش حس ملی‌گرایی در میان مردم ایران شده است. علاوه بر اینها، از آنجاییکه شخص شاه نیز به داشتن تمایلات خارجی شناخته شده است، وی هدف بخش مهمی از حملات انتقادی در این زمینه قرار گرفته است».

برنامه‌های نظامی شاه، تورم را به شدت افزایش داده و به 20 درصد رسانده است

در گزارش دیگری که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در همان سال‌های پیش از به ثمر نشستن انقلاب منتشر کرده، با عنوان «اوضاع اقتصادی داخلی ایران در سال‌های ۱۹۷۷ تا ۱۹۷۸» آمده است: «یادداشتی [اطلاعاتی] مورخ ۷ ژانویه ۱۹۷۷ تأکید دارد در شرایطی که ایران می‌توانست ۱۰ میلیارد دلاری را که برای خرید تجهیزات نظامی برنامه‌ریزی کرده بود، تأمین کند، اما هزینه دفاعی در این سطح می‌تواند بر اقتصاد  نتیجه منفی داشته باشد، چرا که بخشی از نیروهای متخصص و نیمه متخصص را کنار خواهد گذاشت و در عین حال افزایش بودجه دفاعی، موجب افزایش تورم نیز خواهد شد. اگرچه ایران به لحاظ مالی قادر به تأمین برنامه نظامی هست، اما اقتصاد ایران در این برهه اصلا آمادگی آن را ندارد. بسیاری از مشکلات اقتصادی فعلی که جامعه ایران با آن درگیر است بدون این اقدام نسبتا بزرگ نظامی می‌توانست شدت کمتری داشته باشد. درخواست‌های محصولات نظامی با بودجه تقریبی ۲.۲ میلیارد دلار در سال ۱۹۷۶ باعث کمبود نیروی انسانی و مواد اولیه تولید در بخش‌های دیگر اقتصاد شده است و واردات نظامی نیز به دلیل محدودیت زیرساخت در بنادر و جاده‌ها همزمان با ورود مواد غذایی، مشکلات عمده‌ای را بوجود خواهد آورد. در حال حاضر افزایش قابل توجه هزینه‌های نظامی به طور خاص یک دلیل مهم در نرخ تورم ۲۰ درصدی فعلی در جامعه ایران است».

 

ایران به شدت وابسته به واردات مواد غذایی است

در بخش‌هایی از گزارش‌های اطلاعاتی آمریکا در آن دوره به عملکرد دولت وقت ایران در حوزه کشاورزی نیز پرداخته و تأکید شده: «در مجموع، توسعه در حوزه کشاورزی که به عنوان بخشی لاینفک از توسعه صنعتی در نظر گرفته شده، بسیار عقب‌تر از آن چیزی است که برنامه‌ریزی شده بود. مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد احتمالا برای مدتی طولانی ادامه خواهد داشت و این مسئله واردات بیشتر و پرهزینه‌تر مواد غذایی به داخل ایران را ضروری می‌سازد. در این مدت، فشار برای محصولات کشاورزی افزایش خواهد یافت و تنش‌ها میان کشاورزان و دولت افزایش خواهد یافت».

رشد اقتصادی ایران به شدت کاهش یافته/ اقتصاد در تنگنای عجیبی است

در بخش اقتصادی برآورد اطلاعات ملی آمریکا که در تاریخ ۲۳ ژوئن ۱۹۷۸ منتشر شد، اوضاع اقتصادی ایران به تفسیر شرح داده شده و تأکید شده که مشکلات اقتصادی این دوره ناشی از خروج قابل ملاحظه ارز از کشور بوده که حجم آن در سال‌های ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۷ سالیانه حدود دو تا سه میلیارد دلار برآورد شده است. این گزارش همچنین به توصیف مشکلات تورمی، تنگنایی که حاکمیت ایران در زمینه گسترش حمل و نقل با آن مواجه بود و در نهایت کاهش شدید در رشد اقتصادی در سال ۱۹۷۷ پرداخته است. این گزارش به طور خاص تأکید داشت که ایران که در دهه ۱۹۶۰ تا حدودی در حوزه محصولات غذایی به خودکفایی رسیده بود، «حالا ۲۵ درصد از محصولات غذایی مورد نیازش را وارد می‌کند و روند به گونه‌ای است که در سال‌های آینده این مقدار به ۵۰ و ۶۰ درصد نیز افزایش خواهد یافت.»

این گزارش در ادامه تصریح کرده که «اکثر قریب به اتفاق مردم ایران بهره ناچیزی از توسعه صنعت نفت و سرریز شدن پول‌های ناشی از آن به داخل کشور برده‌اند و بودجه‌های هنگفتی که در حوزه‌های نظامی و صنعت هسته‌ای در نظر گرفته شده، اجازه نخواهد داد تا مردم ایران در دست‌کم چندین سال آینده از این منافع اقتصادی نفع ببرند و دولت نیز مجبور خواهد بود تا واردات مواد غذایی را افزایش دهد.»

فضای نامطمئن اقتصادی ایران، سرمایه‌گذاران را سردرگم کرده است

گزارش روزانه اطلاعاتی مأموران آمریکا در تاریخ ۳۰ آگوست، برنامه اقتصادیِ معرفی شده از جانب نخست‌وزیر تازه منصوب شده وقت، شریف‌امامی را نیز بررسی کرده است. در این گزارش اینطور نتیجه‌گیری شده که تغییر کابینه نیز نتوانسته مصرف‌کننده ایرانی و یا سرمایه‌گذاران را متقاعد کند که اقتصاد ایران روندی رو به پیشرفت در پیش دارد و بهبود خواهد یافت. این گزارش تأکید کرده که «راه‌حل برای مشکلات اقتصادی به شدت عمیق ایران... نیازمند بیش از یک تیم مدیریتی جدید است»، علاوه بر این، «علیرغم لفاظی‌های دروغین در خصوص خودکفایی در حوزه مواد غذایی، واردات این محصولات مورد نیاز مردم ایران در مقایسه با سال ۱۹۷۳ میلادی، دست‌کم ۴ برابر شده است و سالانه حدود ۲ میلیارد دلار برای این کشور هزینه داشته است.»

 

دارایی‌های خارجی ایران روند رو به کاهش شدیدی را تجربه می‌کند

در متن برآورد اطلاعات ملی مورخ ۵ سپتامبر همان سال آمده است: «با توجه به گستردگی لایحه واردات غذا در اوایل تا اواسط دهه ۱۹۸۰، شاه ایران احتمالا مجبور خواهد بود تصمیمات دشواری را در زمینه اولویت‌های وارداتی در حوزه مواد غذایی اتخاذ کند چرا که کشور با شرایط دشواری مواجه است. با وجود افزایش قیمت نفت، کاهش حجم صادرات نفت ایران منجر به کسری قابل توجه بودجه تا سال ۱۹۸۱ خواهد شد و در آن زمان شاه مجبور است از میزان واردات ضروری مواد غذایی و یا تجهیزات نظامی و سرمایه‌ای برای جلوگیری از کاهش سریع دارایی‌های خارجی بکاهد. در حال حاضر دارایی‌های خارجی حدود ۱۸ میلیارد دلار برآورد شده است». موارد مشابه همین گزارش نیز در سند گزارش روزانه اطلاعاتی مقامات سیا در تاریخ ۱۴ اکتبر نیز تکرار شده است.

سرمایه‌های ایران با سرعت در حال خروج از کشور هستند

در گزارش هفتگی منتهی به ۹ نوامبر ۱۹۷۸ که به جمع‌بندی گزارش‌ها درباره اوضاع اقتصادی ایران پرداخته، وضعیت اقتصادی کشور «در آشوب» شدید توصیف شده است به گونه‌ای که تا سال‌های سال اثرات این وضعیت از بین نخواهد رفت. این گزارش همچنین تأکید کرده که خروج سرمایه از کشور اگرچه موضوع اصلی بررسی‌های انجام گرفته نبوده، اما حدود سه تا ۵ میلیارد دلار از ابتدای سال ۱۹۷۸ برآورد شده و چنانچه ثبات سیاسی در کشور برقرار شود، باز هم پیدا کردن راهی برای خروج از مشکلات به شدت پیچیده‌ای که کشور با آن مواجه شده و بازگرداندن اقتصاد به مسیر اصلی خود بسیار بسیار دشوار خواهد بود.

انتهای پیام/

اخبار مرتبط

ایران با بقای رژیم پهلوی به یک‌دهم دستاوردهای کنونی نمی‌رسید

چه میزان پول توسط دربار پهلوی از کشور خارج شد؟

شاه و خانواده‌اش 83 کاخ در داخل و خارج کشور تملک کرده بودند

0 نظر

ارسال نظر

capcha