مقایسه استراتژی امنیت ملی ایران در دوران پهلوی و انقلاب اسلامی

مقایسه استراتژی امنیت ملی ایران در دوران پهلوی و انقلاب اسلامی

به گزارش سراج24، امین پرتو در مقاله خود آورده است: نظرگاه سنتی نسبت به امنیت ملی، آن را به عنوان نبود تهدیدات سخت­افزارانه تعریف می‌­کند. از این رو آسوده‌‏بودن از جنگ و تجاوز خارجی که به معنای حفظ تمامیت ارضی کشور است، در رأس اهداف امنیت ملی قرار دارد. در کنار آن، آسودگی از هر تهدید خشونت‌‏ورزانه مانند نقض حاکمیت ملی، تروریسم، خرابکاری، کودتا و اغتشاشات خشونت بار، نشان بهره‌­مندی از امنیت در بعد سخت­‌افزاری است. اما بیشتر از دو دهه است که نظرگاه سنتی به امنیت ملی دچار تحول شده؛ امنیت انسانی به عنوان حقی شهروندی به رسمیت شناخته شده و مورد توجه گسترده دولت­ها واقع شده است.
امنیت در حوزه‌­های اقتصادی، زیست‏‌محیطی، بهداشتی، غذایی، شخصی، سیاسی و اجتماعی چنان مهم شده‌­اند که در رأس برنامه­‌های دولت­ها برای تأمین امنیت ملی قرار دارند. امنیت سخت‌­افزارانه با تهدید امنیت انسانی به آسانی زوال خواهد یافت. همین­طور تأمین امنیت انسانی خود می‌­تواند به تثبیت امنیت سخت‌­افزارانه کمک کند. ایران همواره در معرض تهدیدات سخت‌­افزارانه امنیتی قرار داشته است. هجوم خارجی قصه مکرر تاریخ ایران است. تنها در یک قرن گذشته ایران توسط پنج کشور دیگر (بریتانیا، روسیه، عثمانی، آمریکا و عراق) مورد تهاجم واقع شده، خاک آن اشغال شده و گاه حکومت‌هایش سرنگون گشته­‌اند.
ایران تنها در برابر تجاوز عراق بود که توانست از خود پایداری نشان دهد. به جز تهاجم خارجی و جنگ تحمیل‏‌شده از سوی بیگانگان، ایران همواره دست به گریبان مسائل امنیت داخلی هم بوده است: توطئه برای سرنگونی نظام‌­های سیاسی، کودتا، تجزیه­‌طلبی به تحریک بیگانگان، فتنه­‌های مذهبی و تروریسم عواملی جز جنگ خارجی بوده‌­اند که امنیت ملی ایران را در بعد سخت­‌افزاری به خطر افکندند. اینکه بُعد سخت تهدیدات امنیتی در ایران چیره باشد، به سبب همین پیشینه است. اما در چند دهه­ گذشته، متأثر از تحول جهانی در نگاه به امنیت ملی، در ایران نیز به حوزه‌­های غیرسخت‌­افزارانه امنیت توجه شده است.
امروزه حفظ جایگاه کشور در سلسله مراتب قدرت جهانی نیازمند توجه اساسی به شاخص­‌های امنیت انسانی است. بحران آب و محیط زیست در ایران چنان جدی شده که دیگر کسی نتواند از آن چشم‌‏پوشی کند. مشکلات اقتصادی به درستی از سوی رأس نظام به عنوان اصلی­‌ترین اولویت کشور معرفی شده است. نگاه عمومی جامعه ایران همچون نگاه عمومی در جهان، جامعه امن را جامعه­‌ای می­‌داند که در آن شهروندان از حقوق اساسی خویش بهره­‌مند باشند و امنیت شخصی، سیاسی و اجتماعی رو به ارتقا باشد.
مقایسه میان دو دوره پیش و پس از انقلاب اسلامی نشان می‌­دهد که در دوره پس از انقلاب، گرچه امنیت سخت­‌افزاری به سبب جنگ، کودتا، تروریسم و تهدیدات مداوم توجه روبه رشدی را شاهد بوده که نسبت به پیش از انقلاب بی‌­سابقه است اما امنیت انسانی هم اهمیت بیشتری یافته است. خواسته­‌های انقلاب، در بسیاری موارد همان خواسته‌­های امنیت انسانی بود. امنیت انسانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی، حضوری پررنگ دارد. آنچه در این میان رخ داده، دشواری حفظ امنیت سخت­‌افزارانه و امنیت انسانی، به صورت متوازن با یکدیگر بوده است. بخشی از نگاه­‌های انتقادی معطوف به همین دشواری برآنند که همچنان به امنیت سخت­‌افزاری توجه بیشتری نسبت به امنیت انسانی می­‌شود و حتی امنیت انسانی قربانی امنیت سخت‌افزارنه شده و به نفع آن نادیده گرفته شده است.

زمینه امنیت ملی در ایران

باید گفت از نظر داخلی، امنیت ملی در ایران مشکلات و دشواری­‌های بسیار کمتری نسبت به تمام کشورهای خاورمیانه دارد. احساس تعلق به یک میهن یا یک کشور، برای ایرانیان احساسی تاریخی و هزاران ساله است. موجودیت­‌های سیاسی دولتی کنونی در خاورمیانه و حتی بیشتر نقاط جهان، «جعل­‌های» جدید در همین یک قرن گذشته هستند. نبود احساس تعلق به یک میهن در این کشورها سبب شده تا جنگ و تنش داخلی در آنها دائمی باشد. ایران هزاران سال وجود داشته اما عراق، سوریه، امارات، اردن، پاکستان یا عربستان، کمتر از صد سال است که تشکیل شده­‌اند. میان ایرانیان احساس هم­‌میهنی به شکل ارتباط از طریق زبان فارسی، تاریخ مشترک ملی، رسومات ایرانی و مفاخر ملی مشترک وجود دارد.
کینه و عداوت قومی در ایران هرگز وجود نداشته است. همین شده که مثلاً وضعیت کردها در ایران مانند وضعیت هم‌­تبارانشان در عراق، سوریه و ترکیه یا وضعیت اعراب و بلوچ­‌های ایران مانند وضعیت هم‌­تبارانشان در رژیم صهیونیستی و پاکستان نباشد. زمینه­‌های درگیری داخلی از همین رو در ایران هرگز به سادگی فراهم نبوده؛ به همین سبب کوشش­‌هایی که از سوی شوروی، عراق، بریتانیا یا امارات و رژیم اسرائیل در مورد افروختن آتش درگیری در این صورت گرفته بود، ره به جایی نبرد و با هزینه­‌هایی بسیار کم خاتمه یافت.
این زمینه مساعد در حفظ امنیت ملی، در کنار گوناگونی قومی و تا حدی مذهبی در ایران سبب شده تا نظام­‌های سیاسی به این مسئله هوشیار باشند و بکوشند از وحدت ملی برای تأمین امنیت ملی بهره جویند و هم اینکه نسبت به خدشه­‌دارشدن آن به سبب تجربیات گذشته احتیاط کنند. ایران تجربیاتی تلخ در از دست‏‌دادن تمامیت ارضی خود در یک قرن قبل دارد و چیزی بیش از وسعت ایران کنونی را به سبب مداخله روس و بریتانیا از دست داده است. تهدید کمونیسم در شوروی و حکومت بعث عراق گرچه امروز وجود ندارد اما نگرانی به حق از توطئه‌­های خارجی و داخلی ادامه یافته است.

استراتژی امنیت ملی قبل از انقلاب اسلامی
حکومت پهلوی مقتضیاتی داشت که حسب آن تعریف خاص خود از امنیت ملی و استراتژی مورد نیاز برای حصول آن را شکل داده بود. حکومت پهلوی در اصل برآمده از اراده خارجی بود. پهلوی دوم بیش از هر چیز حصول و پایداری قدرت خود را در نظر مثبت قدرت­های خارجی یعنی بریتانیا و ایالات متحده می­‌دانست. روی کارآمدن رضاشاه با یاری بریتانیا حاصل شد؛ همان طور که عزل او نیز با حمله بریتانیا رخ داد. این بریتانیا بود که محمدرضا را به شاهی رساند و در برابر طرح جمهوری‏‌شدن ایران که مورد موافقت شوروی و آمریکا بود، ایستادگی کرد.
حفظ محمدرضا در قدرت با کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ هم با کمک بریتانیا و آمریکا مقدور شد. در خنثی‌‏شدن کودتاهای نظامیان ضدشاه (توطئه تیمور بختیار و سپس سپهبد قر­نی) این سرویس­‌های اطلاعاتی بریتانیا و آمریکا بودند که به شاه یاری رساندند. این دو قدرت، نفوذ عظیمی در میان نخبگان سیاسی و نظامی و اطلاعاتی کشور داشتند. مجموعه این عوامل سبب شده بود تا شاه بر این باور برسد که حفظ امنیت ملی جز با یاری این دو قدرت مقدور نیست و باید به طُرُق مختلف در جهت کسب رضایت آنان کوشید. حفظ تاج و تخت پهلوی و نیز حفاظت ایران در برابر کمونیسم و سایر براندازان داخلی با هماهنگی با این دو دولت، ممکن تلقی می‌­شد.
اما مشکل شاه این بود که حکومتش در بحران مستمر و نگرانی از خود جامعه ایران قرار داشت. تظاهر به مذهب‏‌دوستی و کوشش برای جلب نظر روحانیون در دوره‌­ای مجدانه دنبال می­‌شد (برای مثال تخریب معبد بهاییان یا لغو قوانین علیه روحانیون مربوط به زمان پهلوی اول) اما ماهیت نظام سیاسی و رفتار خاندان سلطنت به گونه‌­ای بود که در تعارض با فرهنگ دینی و سنتی مردم ایران بود. شکل و ظاهر خاندان سلطنتی بیشتر از آنکه به ایرانیان شبیه باشد، مانند خاندان­‌های سلطنتی اروپایی بود. این به جز ناخرسندی عمیق در میان طبقه متوسط جدید، روشنفکران و دانشجویان بود. بدل‌‏شدن قانون اساسی مشروطه به یک عنوان توخالی و فرمایشی‌‏شدن انتخابات در پی کودتای ۲۸ مرداد و آشکارشدن عمق وابستگی حکومت پهلوی به آمریکا و بریتانیا با نقض عملی ملی‌‏شدن صنعت نفت موجب خشم علیه دربار بود.
ترور شاه، انعکاسی از این ناخرسندی بود. مجموعه اعمال حکومت شاه در حوزه سیاست داخلی و خارجی، مانند اعطای حق قضاوت کنسولی به اتباع آمریکا، روابط گرم با رژیم اسرائیل، افزایش نفوذ اقتصادی یهودیان و بهاییان و نیز نفوذ سیاسی افراد منتسب به بهاییت، فضای باز اجتماعی در مورد پوشش، سینما و رقص که در برخی موارد به‏‌شدت افراطی می­‌شد و در نهایت فضای خفقان و تشویق تعبد به شخص اول کشور، نارضایی عمومی را به اوج رسانده بود. تشکیل حزب رستاخیز و تغییر تقویم، نقطه اوج بی­‌توجهی و دهن­‌کجی به جامعه ایرانی بود. این در حالی بود که استراتژی ملی مصوب حکومت شاه دربرگیرنده مسائلی بود که به کلی با تصمیمات این حکومت در تباین بود. اصل استقلال و تمامیت کشور و اصل آزادی در کنار دو اصل شاهنشاهی و وحدت ملی به عنوان اصول ملی کشور (مصوب ۱۳۵۳) اعلام شد اما آشکار بود که این دو در نگاه عموم ایرانیان از میان ‏رفته به حساب می‌­آمد. همین‏طور حفظ قانون اساسی و اصول آن که به عنوان مصالح ملی کشور تعیین شده بود، عملاً پامال شده بود.
از میان همه بحران­‌هایی که ممکن است گریبان یک کشور یا نظام سیاسی را بگیرد (بحران‌­های مشارکت، مشروعیت، توزیع، کارامدی و استیلا)، پهلوی دوم تنها قادر به حفظ استیلا با توسل به زور بود. انباشت مداوم این بحران­‌ها و نبود راهبردی برای مدیریت آنها در نهایت به جایی رسید که کشور به وضعیتی انقلابی، دچار و نظام سیاسی سرنگون شد. امنیت ملی مساوی با امنیت شاه بود. بدیهی بود که با این نگاه وقتی نظام شاهنشاهی سرنگون شود، امنیت ملی هم زایل شده است.

استراتژی امنیت ملی پس از انقلاب اسلامی
پیروزی انقلاب اسلامی در تعریف و هم در اجرا، استراتژی امنیت ملی ایران را متحول کرد. نظام سیاسی جدید، دیگر تعریف سابق را در رابطه خود با دولت­‌های خارجی قبول نداشت. استقلال و شعار نه شرقی نه غربی با رویکرد انقلابی و متخاصمانه نسبت به قدرت­های بزرگ زمان یعنی آمریکا و شوروی توأم شد. از سوی دیگر ماهیت نظام سیاسی جدید که بنیاد آن بر «اسلام انقلابی شیعی» شکل گرفته بود، سبب شد تا روابط خارجی ایران با همسایگانش نیز به بحران فرو رود. بی‌­ثباتی ناشی از انقلاب، دشمن خارجی ایران یعنی عراق و همین‏طور گروه‌­های قومی را به فکر کسب امتیازات و خدشه بر تمامیت ارضی ایران انداخت.
برای مدت زمانی طولانی که شاید تا زمان حاضر ادامه یافت، راهبرد امنیت ملی ایران بر خلاف پیش از انقلاب که هماهنگی با قدرت­های بزرگ و کشورهای مختلف بود، بر اساس مبانی اعتقادی ویژه نظام اسلامی که حسب تقابل‌­ها و اتحادهای دارای منطق خاص بود، شکل گرفت. این اتحادها و مواضع گاه اعتقادی هستند (مانند اتحاد با شیعیان یا حمایت از مسلمانان) اما گاهی هم حسب مصالح عالیه نظام چندان بنیاد اعتقادی ندارند. در نگاه بسیاری، استراتژی امنیت ملی ایران در حوزه‌­های امنیت سخ‌ت­افزارانه و مسائل اعتقادی (که کوشش م‌ی­شود برای آنها هم از حیث امنیت سخت‌افزارانه تعلیل صورت گیرد)، تمرکز بسیار زیادی در صرف منابع صورت داده و مسائلی همچون رفاه عمومی، توسعه اقتصادی و محیط زیست را مورد توجه کمتر قرار داده است.
حقیقت این است که میان دو دیدگاه درباره استراتژی امنیت ملی ایران در دوران پس از انقلاب، سایش و اختلاف نظر وجود داشته است. یک دیدگاه، معتقد بوده که جمهوری اسلامی، باید با صرف‌‏نظرکردن از برخی آمال انقلابی و اقدامات رادیکال، از در سازش و آشتی با نظام جهانی درآید. این کوتاه‌‏آمدن یا دست‏کم اعتدال به خرج‌‏دادن (در مورد مسائلی مانند اسرائیل یا آمریکا در سیاست خارجی و حتی برخی مسائل سیاست داخلی در زمینه حقوق بشر) سبب خواهد شد نظام جهانی حاضر به قبول موجودیت نظام اسلامی و خودداری از اقدامات خصمانه علیه ایران شود. به این شیوه کشور می­‌تواند از فواید اقتصادی و امنیتی ارتباط با جهان خارج بهره جوید و از صدمات روابط نامطلوب که همانا تهدید به حمله خارجی، تحریم اقتصادی و بی‌ثباتی­‌های گوناگون است، احتراز کند.
دیدگاه دیگر بر آن است که میان آمال انقلاب و اصالت انقلاب اسلامی پیوندی ناگسستنی وجود دارد. آمال انقلابی، گوهر جمهوری اسلامی و ذات آن است. کوتاه‏‌آمدن و سازش در برابر اصول انقلاب در زمینه سیاست خارجی چیزی جز «استحاله» و فروریزی از درون نیست. جمهوری اسلامی بدون اصول ذاتی انقلابی آن دیگر جمهوری اسلامی نیست. این دیدگاه بر این باور است که ایران دارای این میزان توانش و قدرت داخلی هست که خود را بر نظم جهانی تحمیل کند. به جای کوتاه‌‏آمدن از اصول، جمهوری اسلامی باید بکوشد خود را بر نظم جهانی بقبولاند. جهان در برابر قدرت ایران چاره‌­ای جز پذیرش ندارد و باید فشارهای ناشی از این تقابل را تا زمان حصول نتیجه تحمل کرد.
در قانون اساسی و همین‏طور اسناد دیگری که به امنیت ملی جمهوری اسلامی مربوط می‌­شود و همین‏طور رویه کلی نظام سیاسی عناصری از هر دو نگاه در یکدیگر در هم آمیخته و ترکیب شده‌­اند. گاهی به صورتی متناقض‌­نما ایران هم­زمان، هر دو روش را در پیش می‌­گیرد. مثلاً در مورد مسئله هسته‌ای حاضر به کوتاه‌‏آمدن می­‌شود اما در مورد حمایت از مقاومت کوتاه نمی‌­آید. با این حال می‌­توان به گفتن این نکته مبادرت کرد که حفظ اصل نظام و موجودیت آن و نیز ممانعت از تهاجم خارجی به کشور (که به مثابه بخشی از الزامات حفظ نظام است) در رأس توجه استراتژی امنیت ملی قرار داشته است.
تردیدی نیست که جمهوری اسلامی برای بدل‌‏کردن خود به «قدرت اول منطقه خاورمیانه» که بیان دیگری از «قبولاندن خود به نظام جهانی» است، دچار منگنه تمنای راهبردی و کاستی تاکتیکی، عملیاتی و ابزاری است. تحقق اهداف استراتژی امنیت ملی نیازمند توانمندی­‌هایی است که مشخص­ترین آنها توسعه اقتصادی و ثروت‌‏آفرینی، پیشرفت در علم و فن­آوری، توان نظامی و اعتبار سیاسی داخلی و اجماع ملی است. ایران در حوزه اقتصادی، همچنان تک­‌محصولی، متکی به نفت و ناتوان از ثروت‏‌آفرینی و تولید کالاهای پیچیده و دارای ارزش اضافی بالا است. ایران در این مورد که باید چگونه میان قدرتمندشدن به مثابه هدف استراتژی امنیت ملی با الزامات رفتار جهانی آشتی ایجاد کند، به نتیجه نرسیده است.
مسئله قدرت نظامی ایران نیز به‌‏رغم پیشرفت­‌های عمده و متکی به داخل، جای چند و چون بسیار دارد. ایران در جنگ نامتقارن و حوزه موشک‌­های بالستیک بسیار پیش رفته اما هنوز در تولید اقلام دفاعی عمده کم و کاست جدی دارد. کمبودها در حوزه تجهیزات نظامی متعارف به سبب تحریم­‌ها و ضعف‌­های فنی، سبب شده ایران در زمینه نیروی هوایی و تجهیزات زرهی دچار تنگنا باشد. مسئله علم و فن­‌آوری در ایران نیز به سبب شکل‏‌نگرفتن نظام سیستماتیکی از رابطه نهادهای علم با نهادهای قدرت و نهادهای اقتصاد و نیز فقدان امکان جذب نخبگان علمی و فقدان اقتصاد دانش‌­محور، دچار بن‌­بست راهبردی است.
حوزه اعتبار سیاسی داخلی و اجماع ملی نیز در چهار دهه پس از انقلاب، فراز و نشیب­‌های متعددی را سپری کرده است. نظام سیاسی و نخبگان حاکم بر آن بر وجه مردمی‏‌بودن جمهوری اسلامی تأکید می­‌کنند. انتخابات با میزان مشارکت بالا، نشانه قوت نظام و عدم مخالفت مردم با آن معرفی می­‌شود اما مشارکت سیاسی هدایت‌‏شده بیشتر مطلوب نظام است تا مشارکت سیاسی به صورتی که خلاف موازین انقلاب و اسلام باشد و یا از کنترل و نتایج مشخص خارج شود. گرچه نظام سیاسی برای مقابله با بحران­‌های امنیت ملی انعطاف زیادی نشان داده اما هنوز در بسیاری اصول و قوانین (مانند حجاب اسلامی، صلاحیت­‌های اعتقادی و مسائل منکراتی) به عنوان مبنای هویتی نظام پایداری دارد و آنها را مساوی با امنیت ملی تعریف می‌­کند. همین مسائل شاید کانون‌­های ناامنی در این حوزه باشد.
به طور کلی و در حوزه­‌های مرتبط با این چهار بعد قدرت، استراتژی امنیت ملی جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته به‌‏­رغم تأکیدات قانونی، رهنمودهایی که از سوی رهبری معظم انقلاب ارائه می­‌شود و اسناد بالادستی، در بدل‌‏ساختن اهداف و راهبردها به خط‌‏مشی‌­های عملیاتی و حصول نتایج مشخص از خود کُندی محرزی نشان داده است. امنیت ملی با قدرت اقتصادی، توان نظامی، اعتبار سیاسی داخلی و خارجی و پیشرفت فن­‌آوری و علم به دست می‌­آید اما اینکه چگونه بتوان در باب این موارد (احتمالاً به جز قدرت نظامی) به داوری خوشبینانه‌­ای نشست، نه فقط از جانب منتقدان که مورد تردید طراحان و مجریان استراتژی امنیت ملی قرار دارد.

نتیجه­‌گیری
شکل و ماهیت نظام سیاسی در پیش و پس از انقلاب اسلامی (رابطه آن با قدرت­های بیگانه، نقش مذهب شیعه در آن، جایگاه روحانیت در هدایت قدرت سیاسی، رابطه مردم با آن و جلوه­‌های مختلف تهدیدها و تعریف اهداف کلان ملی) سبب شده تا دو شکل متفاوت از استراتژی امنیت ملی در هر یک از این دو دوره شکل بگیرد. برخی از گونه­‌ای تداوم در استراتژی امنیت ملی در پیش و پس از انقلاب سخن می‌­گویند. گرچه حفظ تمامیت ارضی و واهمه از دخالت بیگانه و توطئه داخلی به عنوان تهدیدات سخت­‌افزارانه امنیت ملی در هر دو دوره پابرجا بوده اما شکل و ابعاد آن به کلی متفاوت است. از همین رو استراتژی امنیت ملی این دو دوره هیچ شباهتی با یکدیگر ندارد و به کلی غیرقابل قیاس است.
رویکرد صوری-اسنادی چندان کمکی به درک استراتژی امنیت ملی ایران در هیچ‏یک از این دو دوره نمی­‌کند زیرا فاصله میان سطور نگاشته‎شده و آنچه سیاست عملی بوده و هست، بسیار عمیق است. در دوران حاضر، چگونگی پاسخ­گویی همزمان به الزامات امنیت سخت­‌افزارانه و امنیت انسانی، انعطاف‌‏پذیری در استراتژی امنیت ملی، ارتباط قدرت ملی با اهداف استراتژی امنیت ملی و در نهایت تصمیم‌­های متناقض‌­نما، اهم محورهایی بوده که سبب پیچیده و غامض‌‏شدن تدوین و در عین حال درک استراتژی امنیت ملی پس از انقلاب اسلامی شده است. برخلاف دوره پیش از انقلاب که تدوین و فهم استراتژی امنیت ملی در رژیم پهلوی ساده‌­تر و با متغیرهای کمتری همراه بود، دوره پس از انقلاب شامل دستورکارهای وسیع­‌تر و مناسبات نهادی، معرفتی و اجرایی بسیار متفاوتی در حوزه استراتژی امنیت ملی بوده است.

 

انتهای پیام/

اخبار مرتبط

«گام دوم» و در هم تنیدگی آرمان و واقعیت

اسرائیل از استراتژی جدید خود در سوریه رونمایی کرد

بیانیه «گام دوم انقلاب» رهبر معظم انقلاب خطاب به ملت ایران منتشر شد

0 نظر

ارسال نظر

capcha