افشین پروین‌پور:

بانک‌ها بزرگترین محتکران مسکن هستند

بانک‌ها بزرگترین محتکران مسکن هستند

افشین پروین پور عضو شورای عالی مسکن دولت دهم در گفت‌وگو با سراج24 پیرامون معضلات موجود در زمینه‌ی گرانی و مسکن گفت: قیمت‌ مسکن تحت تاثیر قیمت دلار در یک بازه‌ی زمانی کوتاه به یک‌باره افزایش یافت و این افزایش قیمت چشم‌گیر، بازار خرید و فروش را دچار رکود کرد. این رکود، تقاضای خرید مسکن را به‌شدت تحت تاثیر قرار داد. باتوجه به کاهش قیمت دلار و تقاضا برای خرید خانه در ماه‌های آینده، به احتمال فراوان شاهد افت قیمت‌ در بخش مسکن خواهیم بود.

وی در پاسخ به سوالی درباره علت جهش قیمت مسکن و ارتباط آن با قیمت دلار تصریح کرد: البته افزایش قیمت دلار به لحاظ روانی روی قیمت مسکن تاثیر داشت ولی علت اصلی آن نیست. اصل موضوع این است که متاسفانه دولت کنترل و مدیریت لازم را بر بازار اعمال نمی‌کند و همین امر عامل بالارفتن قیمت‌ها است. در همه‌ی کشورها، دولت‌ها بر بازار مسکن اشراف کامل دارند اما متاسفانه دولت، همان‌طور که دولت در سایر زمینه‌ها کار خاصی انجام نمی‌دهد، بازار مسکن را رها کرده است و با عمل نکردن به وظایف خود، باعث افزایش لجام گسیخته‎‌ی قیمت مسکن به‌طور مقطعی می‌شود.

کارشناس اقتصاد مسکن افزود: دولت در وهله‌ی اول باید یک سامانه‌ی اطلاعاتی مسکن تشکیل بدهد تا تمامی اطلاعات مربوط به زمین و مسکن، اطلاعات مالکان و اطلاعات معاملاتِ سراسر کشور را در این سامانه جمع آوری و رصد کند که مشابه آن‌ از 70 سال پیش تا به‌حال در سراسر دنیا اتفاق افتاده است. در وهله‌ی دوم دولت باید با سوداگریِ موجود در بازار مقابله کند. یعنی پس از جمع آوری اطلاعات، آن بخش از تقاضاهایی که شکل سرمایه‌ای و سوداگرایانه دارند شناسایی نماید. دولت از این طریق افرادی که سرمایه‌ی خود را به بازار مسکن آورده‌اند و با احتکار مسکن‎‌های خریداری شده باعث افزایش قیمت‌ها می‌شوند، با استفاده از ابزار مالیاتی از بازار بیرون کند. به عبارت دیگر جذابیت فعالیت‌های غیر تولیدی و غیرمولد را در بازار مسکن از بین ببرد.

پروین‌پور در رابطه با وجود خانه‌های خالی در بازار گفت: در تهران بیش از 500 هزار خانه‌ی خالی وجود دارد. در صورت وجود چنین سامانه‌ای این خانه‌ها شناسایی می‌شوند و می‌توان از مالکان آن‌ها مالیات بر منازل خالی اخذ کرد. به‌نحوی که احتکار خانه برای کسی صرفه‌ی اقتصادی نداشته باشد. در این صورت شاهد آن خواهیم بود که بیش از 500 هزار واحد مسکونی به بازار وارد می‌شود و این شوک بزرگ باعث سقوط نرخ مسکن به نصف قیمت‌های فعلی‌ می‌شود. ولی متاسفانه دولت چنین کاری نمی‌کند.

این کارشناس اقتصادی افزود: راه‌کار دیگر این است که افراد معامله‎گر که مسکن را با هدف کسب سود، خرید و فروش می‌کنند شناسایی و از آن‌ها مالیات بر عایدی سرمایه گرفته شود. مشابه همان چیزی که در همه جای دنیا اتفاق می‌افتد و نمی‌گذارند کسی در بازار مسکن از خرید و فروش سود ببرد. به این طرق می‌توان جذابیت‌های سرمایه‌گذاری در بازار مسکن را از بین برد تا فعالان حوزه مسکن، پول خود را در زمینه‌ی تولید سرمایه‌گذاری کنند.

وی درخصوص وجود احتکار گسترده در بازار مسکن تصریح کرد: راه‌ دیگر، مالیات برخانه‌های دوم و بیشتر است. این معنی ندارد که اشخاصی 50، 100 و یا حتی بیش از 10 هزار خانه در تهران داشته باشند. برای مثال بانک‌های خصوصی چندین هزار میلیارد تومان از سرمایه‌ی خود را به بخش مسکن آورده‌اند و با ایجاد انحصار، صدها خانه خریده‌اند تا زمانی که گران شد، بفروشند. بانک‌های خصوصی و برخی بانک‌های دولتی بزرگ‌ترین سوداگران مسکن هستند. آن‌ها در سایه عدم نظارت دولت پول‌های مردم را به بخش مسکن می‌آورند و با احتکار، باعث آتش گرفتن بازار می‌شوند. اگر دولت بر کار بانک‌ها و بازار مسکن نظارت می‌کرد؛ نرخ مسکن خیلی کمتر از قیمت‌های فعلی بود. نتیجه‌ی عدم نظارت‌‌ها این است که خرید منزل برای قشر متوسط و ضعیف تبدیل به رویا می‌شود. از طرفی دیگر با حاکم شدن رکود بر معاملات مسکن، تولید نیز کاهش می‌یابد و اقتصاد ضربه می‌خورد.

پروین‌پور در پاسخ به این سوال که چرا دولت تمایلی برای راه‌اندازی سیستم جامع مسکن و کسب مالیات بر خانه‌های خالی ندارد، اظهارداشت: این‌طور در کشورما جا افتاده است که مالیات صرفا با هدف کسب درآمد دولت از مردم گرفته می‌شود. کسب درآمد یکی از کارکردهای مالیات است. مالیات توسط دولت‌ها با 3 هدف گرفته می‌شود: اول کسب درآمد، دوم تخصیص بهینه منابع و سوم کنترل سوداگری است. درواقع این مالیات به جهت کسب سود نیست.

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت تاکید کرد: عده‌ای در داخل مجموعه‌های حاکمیتی مانند هیئت دولت، مجلس و قوه قضائیه هستند که خودِ این افراد سوداگری مسکن می‌کنند وصاحب املاک هستند و با وضع این قوانین کارآمد ضرر می‌کنند یا اشخاصی هستند که خود صاحب املاک نیستند ولی ارتباطات گسترده‌ای با صاحبان عمده ملک و املاک دارند. این لابی‌های گسترده اجازه نمی‌دهند قوانین مفید بخش مسکن در هیئت دولت و مجلس پیش برود. دقیقا به همان علتی که مافیای خودرو نمی‌گذارند وضعیت خودرو در کشور یا به همان دلیل که مافیای آب نمی‌گذارند وضعیت آب در کشور ما درست شود و...

وی در پایان گفت: دولت باید با مجموعه اقدامات خود کاری کند که مسکن مانند سایر کشورها از یک کالای سرمایه‌ای تبدیل به کالای مصرفی شود. در کشورهای دیگر، دولت‌ها با توجه به این‌که بازار مسکن بر زندگی مردم تاثیر مستقیم دارد، این بازار را تحت کنترل خود دارند ولی متاسفانه این بازار در کشور ما به دست سوداگران بخش دولتی و خصوصی کنترل می‌شود.

انتهای پیام/

اخبار مرتبط

مالیات بر عایدی سرمایه؛ تنها راه ساماندهی بازار مسکن

معاملات مسکن در بهار ۹۸ ۳۴.۶ درصد کاهش یافت

صورت‌حسابی که بابت بنزین ارزان به مردم تحمیل می‌شود!

0 نظر

ارسال نظر

capcha