به گزارش سراج24، محمدرضا تاجیک، رئیس مجمع نمایندگان استان تهران با تأکید بر سه جانبه گرایی گفت:سه جانبه گرایی اصطلاحی است که در ادبیات حقوق کار به مشارکت شرکای اجتماعی یعنی تشکلات کارگری و کارفرمایی با دولت در تنظیم روابط کار اطلاق میشود ما میتوانیم نتیجه مطلوب سه جانبه گرایی را حمایت مطلوب از اشتغال و تولید نیروی کار بدانیم و با تعامل مناسب کارفرماها از سرمایه گذاری خود برای اشتغال انتفاع مناسب را حاصل می کنند و کارگران هم از تلاش و دسترنج خودشان بهره می برند و وظیفه دولت حمایت از این دو قشر و جلوگیری از ظلم و دفاع از مظلوم در تنظیم روابط کار است.
تاجیک اظهار داشت: در واقع برای شکل گیری تشکلات کارگری مستقل باید به قانون کار مراجعه کنیم تا زمانی که تشکلات کارگری به اندازه دولت در تصمیم گیری های کلان نقش و سهم کافی نداشته باشند سه جانبه گرایی تنها روی کاغذ معنا پیدا میکند
وی ادامه داد: در نشست امنیت شغلی در ابتدای سال فعالین کارگری مشکلات نمایندگان کارگران و امنیت شغلی کارگران را مطرح کردند ولی متاسفانه تا کنون حرکتی در جهت رفع مشکل موجود از سوی وزارت کار و مسئولین ذیربط انجام نشده است.
تاجیک ادامه داد:تا زمانی که نماینده کارگران قراردادهای کوتاه مدت و ماهانه منعقد میکنند، احکام دریافتی از سوی ادارات کل کار در استان ها و وزارت کار چه ارزشی دارد تا زمانیکه نماینده کارگران از امنیت شغلی برخوردار نباشد چطور میتوان از سه جانبه گرایی صحبت نماییم.مطمئناً امنیت شغلی کارگران می توانند بازدهی بیشتر و چرخه تولید کشور را به حرکت درآورد.
تاجیک افزود:ملاک محاسبه مزد سال 97 سبد معیشت خانوار کارگری است. در جلسه قبلی کمیته مزد به دلیل عدم حضور نمایندگان کارفرمایان در جلسه مشاهده کردیم که نهایی شدن سبد معیشت خانوار کارگری به جلسات آینده موکول شد. شرکای اجتماعی برای پُر کردن شکاف مزدی سال های گذشته باید راهکار ارائه کنند.
منبع: تسنیم
