کدام‌یک از وزرای دولت رأی به بسته شدن تلگرام داده‌اند؟

به گزارش سراج24 بعد از شروع تجمعات و آشوب‌های خیابانی هفته گذشته، اخبار منتشرشده در فضای رسانه‌ای کشور حاکی از تصمیم مسئولان برای محدود کردن شبکه اجتماعی تلگرام بود و بنا بر شواهد، تلگرام عملاً فیلتر شده است.

اما سؤال اینجا است که چه کسی در جمهوری اسلامی ایران، تصمیم به فیلتر کردن تلگرام گرفته است؟

بنا بر اظهارات آذری جهرمی وزیر ارتباطات روحانی، این تصمیم توسط شورای عالی امنیت ملی گرفته‌شده است، جهرمی در اینستاگرامش گفته است:

"تصمیم نداشتم در موضوعی که وزارت ارتباطات در تصمیم آن نقشی نداشت، اظهارنظری کنم، اما به‌ناچار کلامی چند در این خصوص خواهم نوشت.

در کشور اعتراضی شکل گرفت، اعتراض با موج‌سواری عده‌ای تبدیل به اغتشاش شد. در این اغتشاشات مردمی متضرر و اماکنی آسیب دیدند و متأسفانه خانواده‌هایی نیز داغدار شدند.

شورای امنیت کشور -که وزارت ارتباطات در آن عضو نیست- برای ایجاد آرامش تصمیم گرفت در کنار سایر اقدامات تأمینی و انتظامی، محدودیت‌های موقتی را بر فضای مجازی اعمال کند.

طبیعی است که این اقدامات نارضایتی‌هایی را ایجاد کند اما گیرندگان این تصمیم طبیعتاً بین مزایا و معایب این تصمیم وزن سنجی کرده‌اند."

اما چه کسانی در شورای عالی امنیت ملی عضو هستند و چه کسانی در این شورا حق رأی دارند؟

با رجوع به اصل ۱۷۶ قانون اساسی درباره شورای عالی امنیت ملی، اعضای اصلی شورا مشخص می‌شوند، در این اصل آمده است: اعضای شورا عبارت‌اند از:

رؤسای قوای سه‌گانه (آیت‌الله صادق لاریجانی، دکتر لاریجانی، دکتر روحانی)

رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح (سرلشگر باقری)

مسئول امور برنامه‌وبودجه (نوبخت)

دو نماینده به انتخاب مقام رهبری (آقایان جلیلی و شمخانی)

وزیر امور خارجه (دکتر ظریف)

وزیر کشور (دکتر رحمانی فضلی)

وزیر اطلاعات (دکتر علوی)

حسب مورد وزیر مربوط (احتمالاً آذری جهرمی)

و عالی‌ترین مقام ارتش و سپاه.

بر اساس جدول و اسامی فوق، عملاً حامیان و وزرای دولتی در شورای عالی امنیت ملی از اکثریت برخوردار هستند و بدون رأی و نظر مثبت این افراد، تلگرام فیلتر نخواهد شد، لذا دولتی‌ها ازجمله حسن روحانی می‌بایست موافق فیلترینگ تلگرام بوده باشند و برخلاف فضاسازی‌های نادرست مبنی بر فشار دیگر نهادهای جمهوری اسلامی برای فیلترینگ تلگرام، این دولتی‌ها هستند که با بسته شدن این شبکه اجتماعی موافقت کردند و البته موافقتی درست، منطقی و به‌جا بوده است، زیرا کانال‌های ضدانقلاب در بستر تلگرام، یکی از اضلاع فتنه‌گری و تحریک آشوب گران بودند و این تصمیم به جا (و البته دیرهنگام) دولتی‌ها جای تقدیر دارد.