به گزارش سراج24،محمدباقر الفت معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در مراسم افتتاح مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه دستگاه قضایی مکلف به حمایت از سرمایهگذاری و سرمایهگذاران سالم و مشروع شده است، گفت: این بحث بسیار گستردهای است و دستگاه قضایی هم فعالیتهای خوبی در طول چند سال گذشته انجام داده است.
وی افزود: به عنوان نمونه کمیته حمایت از سرمایهگذاران در مرکز استانها فعال شده که دادگستریها را به عنوان گردانندگان این کمیتهها منصوب کرده و مجموعهای از دستگاه قضایی را در هر استان به عنوان اعضای این کمیته به کار گرفته و موفقیتهایی هم داشته است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه بیان داشت: البته به نظر میرسد انتظارات جامعه و سرمایهگذاران از دستگاه قضایی در این حوزه به نحو کامل تسهیل و برآورده نشده است، زیرا همانطور که میدانید بر اثر اتفاقاتی که در عرصه اقتصادی در دو دهه اخیر در کشور رخ داد، فعالیتهای اقتصادی دچار فراز و نشیب شد و تعداد زیادی از فعالان این عرصه متوقف یا ورشکسته شدند.
الفت اظهار داشت: افرادی وارد این عرصه شدند که شاید متعلق به جامعه سرمایهگذاران پاک کشور نبودند و در همین محدوده افرادی دچار انحراف فکری از اقتصاد و فعالیت مشروع شدند و منابعی که بهراحتی در اختیار آنها قرار گرفت، در حوزههای غیرمرتبط با فعالیتشان به کار گرفتند و در نهایت دچار چالشهای زیادی شدند.
وی با بیان اینکه افراد متوقف و ورشکسته امروز مشتریان پروپاقرص دستگاه قضایی و کمیته حمایت از سرمایهگذاران هستند، گفت: کمیتهای که بناست به افراد سرمایهگذار کمک کند، تا دوباره فعال شوند و به عرصه فعالیت مشروع برگردند تا از این محل تولید کشور سامان بگیرد و اشتغال برای جوانان فراهم شود.
معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تصریح کرد: مراجعه به این کمیته بهآسانی صورت میگیرد، تصمیمات این کمیته در خیلی از مواقع دارای ضمانت اجرای قدرتمند است و این موضوعات سبب میشود افراد به طمع بیفتند و در عین بیحقی به این کمیتهها مراجعه کنند.
الفت بیان داشت: از این خطرناکتر جایی است که ما تصمیم میگیریم بعضی از شعب محاکم، دیوان عدالت اداری را برای رسیدگی به دعاوی اینگونه افراد در جامعه اختصاص دهیم و از آنها در دادرسیها در قالب دادرسی سریع و صحیح حمایت کنیم.
وی خاطرنشان کرد: بزرگترین چالش پیش روی ما امروز در دستگاه قضایی شناسایی سرمایهگذاران مشروع است، یعنی افرادی که واقعاً سرمایهگذار هستند و سرمایههای پاک است و هدفشان هم فعالیت اقتصادی سالم است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه بیان داشت:اگرچه این افراد سالم، باحیا و نجیب بهراحتی نمیتوانند خودشان را به ما برسانند، ولی افرادی هستند که لباس سرمایهگذار را به تن کردهاند و خودشان را به ما میرسانند و از ظرفیتهایی که قانونگذار در اختیار ما قرار داده برای خودشان و اهداف نامشروعشان استفاده میکنند.
الفت تصریح کرد: در واقع تشخیص سرمایهگذار سالم و غیرسالم یا جعلی در موضع حمایت کردن برای دستگاه قضایی سخت است.
وی افزود: بنابراین باید ترتیباتی ایجاد کرد که سرمایهگذاران سالم و مشروع بتوانند به دستگاه قضایی بهراحتی مراجع کنند و اگر حقی از آنها ضایع شده بهراحتی احقاق شود و اگر هم باید حمایتی از آنها صورت بگیرد، این حمایت انجام شود و در دادرسیها به آنها کمک کنیم، تا فعالیتشان رونق یابد و همچنین افرادی که نباید وارد این عرصه شوند، حداقل موردحمایت قرار نگیرند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه در این زمینه اتاق بازرگانی بسیار میتواند به ما کمک کند، گفت: شاید ما از اتاق بازرگانی به نحو شایسته، به نفع مردم بهرهبرداری نکردهایم.
الفت اضافه کرد: مثلاً وقتی برای بنگاههای زودبازده توزیع منابع شروع شد، شاید چشمبسته پولها را به هر فردی که متقاضی بود پرداخت کردیم و چقدر خوب بود یک فیلتر بخش خصوصی برای شناسایی افرادی که استحقاق دریافت این مبالغ را داشتند و بنا داشتند که آینده این کشور را بسازند، مانند اتاق بازرگانی یا هیأتی از بخش خصوصی قرار میدادیم و از آنها برای احراز صلاحیت متقاضی تسهیلات استعلام میگرفتیم.
وی افزود: بنابراین بهتر بود پولها را بیجهت به هر متقاضی نمیدادیم که الان با انباشت معوقات بانکی مواجه نمیشدیم.
معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به اینکه 15 میلیون پرونده باید توسط حدود 8 هزار قاضی رسیدگی شود، گفت: این کار نهتنها سخت است، بلکه بدبختی هم به دنبال دارد؛ چراکه صدور احکام اشتباه و غیرمتقن و احکامی که در زمینه عدالت کمک نمیکند، اسباب تضعیف سازمان قضایی را فراهم میکند و اعتماد عمومی را به جامعه قضات را کاهش میدهد.
الفت اظهار داشت: بنابراین این مسائل باعث شده مسئولان بهطور جدی به دنبال دستگاه جایگزین و یاریرسان مانند داوری یا میانجیگری به محاکم قضایی باشند و قانونگذار هم بهدرستی وضعیت را درک کرده و بر همین اساس قوانینی وضع کرده است تا دستگاه قضایی بتواند از نهادهای اینچنینی و ظرفیت آنها برای ایجاد نظم و حفظ عدالت استفاده کند.
منبع:فارس