به گزارش سراج24،عباس جعفری دولت آبادی در بیست و هفتمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران طی سخنانی با انتقاد از تصمیم اخیر یکی از شعب محاکم عمومی تهران در پرونده بانک سرمایه، عنوان کرده بود: دادگاه در پرونده 25 جلدی که تلاش‌ها و اقدامات چندماه اخیر زحمات دادسرا است، با چند جمله کلی، قرار بازپرس را نسبت به 3 تن از متهمان اصلی پرونده که میلیاردها تومان تسهیلات با توسل به شیوه‌ها و طرق غیر متعارف دریافت کرده‌اند، را نقض نموده است؛ این در حالی است که چنان‌چه دادگاه وقت لازم را برای مطالعه اوراق پرونده و بررسی مستندات جمع‌آوری شده توسط بازپرس نداشت یا با ابهاماتی مواجه بود، می‌توانست از دادسرا اخذ توضیح بخواهد تا زمینه اتخاذ تصمیمی مناسب فراهم گردد.
دادستان تهران اعلام کرد بود که سرپرست دادسرا پولی – بانکی با توجه به محتویات پرونده خواستار تشدید قرارهای صادره در مورد متهمان شده است.
در همین راستا مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری پیرامون انتقادات اخیر دادستان تهران درباره نقض قرار بازرپرس نسبت به 3 متهم اصلی پرونده بانک سرمایه و در پاسخ به این سوال که چرا دادگاه این حکم را نقض کرده است؟ گفت: این‌ها اشکالات فنی بوده و گاهی نقص پرونده است و یا مدارک و مستندات کم است و این اشکالات فنی و عرفی در پرونده‌ها است.
وی تاکید کرد: به هر حال اشکالات فنی بوده و طبیعی هم است و البته الان حضور ذهن ندارم، جزئیات را باید از قاضی پرونده پرسید.
وزیر دادگستری در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه گفته شده این 3 متهم میلیاردها تومان تسهیلات با توسل به شیوه‌ها و طرق غیر متعارف دریافت کرده‌اند، برخی معتقدند نباید آزاد می شدند گفت: این‌ها را من نمی‌دانم، آزادی دلیل خاص خودش را دارد و قاضی هم باید آن را تشخیص دهد، لذا تا زمانی که وارد پرونده نشویم و با قاضی صحبت نکنیم نمی توانیم نظری بدهیم و از بیرون هم نمی توانیم نظر دهیم اما به طور کلی اشکالات فنی بوده و طبیعی هم است.
منبع:فارس
