به گزارش سراج24 ، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت ظهر امروز در نشستی خبری در حاشیه بیست و دومین نمایشکاه بین المللی مطبوعات ایران اظهار داشت: سیاست های اقتصاد مقاومتی، عصاره کلیه سیاست های مناسبی است که در طول این انقلاب توانستیم آنها را تدوین و تجربه کنیم.
وی افزود: مبانی روز اقتصاد جهان در 24 سیاست کلی اقتصاد مقاومتی تجمیع شده و این سیاست ها، هماهنگی کاملی با اصول و قوانین بالادستی کشور و همچنین تجربیان و علم روز جهان دارد.
نعمت زاده با بیان اینکه "5 رویکرد درون زایی، برون گرایی، مردمی بودن، دانش بنیانی و عدالت اجتماعی در تمامی برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت محوریت دارد"، گفت: در بخش رویکرد عدالت اجتماعی، ما برنامه آمایش سرزمین در بخش صنعت، معدن و تجارت را تهیه و تدوین کرده ایم و این برنامه را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال کردیم تا بیشتر بتوانیم از تمرکززدایی فاصله گرفته و صنعتی شدن و توسعه صنعت و تجارت را در تمامی پهنه کشور شاهد باشیم.
وی ادامه داد: در این خصوص احداث 750 شهرک صنعتی در دست اقدام است و در برخی بخش ها، واگذاری زمین ها در این شهرک های جدید صنعتی به مردم آغاز شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه "در سه ماهه اول امسال، رشد 4.2 درصدی در صنعت داشته ایم"، گفت: کارخانجاتی که مشکل فروش محصولات خود را داشتند، به مرور مشکلاتشان برطرف شده و یک به یک شاهد خروج صنایع از رکود هستیم.
وی افزود: پس از برجام، یکی از اولویت های ما جذب سرمایه های خارجی است، در این خصوص به ویژه در بخش خودرو که نیاز ماست این رویکرد را دنبال کردیم و ایران خودرو توانست با یک شرکت اروپایی مشارکت 50 - 50 داشته باشد که این پروژه مشارکتی به پیشرفت 61 درصد رسیده است.
نعمت زاده ادامه داد: همچنین سایپا با شرکت دیگری به توافق رسید و مذاکرات و همکاری های خود را آغاز کرده اند؛ ما نیز از سایپا به طور همزمان خواهش کرده بودیم که با رنو وارد مذاکره شود اما از آنجایی که این مسئله طول کشید، ایدرو به عنوان یک سازمان توسعه ای وارد مذاکره با رنو شد.
وی افزود: رنو در گذشته خودش با سایپا و ایران خودرو همکاری داشت به طوری که رنو با وجود اینکه از آنطرف یک شرکت واحد بود، از اینطرف با دو شرکت به طور جداگانه همکاری داشت و این باعث شده بود تا سایپا و ایران خودرو به جان هم بیفتند؛ این رویه دوباره داشت تکرار می شد که با آمدن ایدور، ما تلاش کردیم رنو به صورت واحد وارد ایران شود و بعداً ایدرو می تواند سهامش را واگذار کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه برخی گفتند ایدرو نمی تواند بیشتر از 20 درصد سرمایه گذاری کند که این درست نیست"، گفت: این قانون برای شرکت های دولتی است در حالی که ایدرو یک سازمان توسعه ای است و می تواند حتی تا 99 و 100 درصد هم سرمایه گذاری کند.
وی خاطرنشان کرد: چارچوب همکاری های ایدرو با رنو مشخص شده، اما هنوز قرارداد منعقد نشده است، پیش بینی می کنم ظرف یک تا دو ماه آینده این قرارداد منعقد شود.
نعمت زاده تصریح کرد: هنوز قرارداد رنو مورد تأیید هیئت عالی نظارت بر سرمایه گذاری خارجی قرار نگرفته اما قرارداد سیتروئن و پژو مورد تأیید این هیئت قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در 7 ماهه نخست امسال، 37 طرح سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این هیئت عالی تصویب شده و در مجموع یک میلیارد و 400 میلیون یورو سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تصویب رسیده که این رقم به جز قرارداد رنو است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه "من مخالف حذف برند پیکان بودم"، گفت: قرار نیست تا پایان امسال تولید خودرویی متوقف شود، اما در کل ما برنامه توقف تولید پلت فرم های قدیمی و جایگزینی آنها با پلت فرم های ارتقا یافته و جدید را داریم.
وی افزود: در ماههای گذشته با وزاری خارجه فرانسه و آلمان مذاکراتی داشتیم که آنها گله می کردند که چرا امریکا خوب عمل نمی کند و ما باید حقمان را در توسعه تجارت با ایران طلب کنیم؛ این بسیار خوب است که فضای بین المللی به سمتی رفته که کشورهای دیگر به دنبال افزایش ارتباط با ایران هستند.
* تحقیق و تفحص مرجع حقوقی نیست/ اطلاعی از رقم خسارت رنو ندارم
نعمت‌زاده در ادامه این نست خبری در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم که پرسید در گزارش تحقیق و تفحص صنعت خودرو در مجلس نهم رنو بابت تولید خودروی ال90 باید غرامت هزار میلیارد تومانی را به ایران پرداخت می‌کرد اما چرا در تفاهمنامه جدید ایدرو و رنو این موضوع عنوان نشده است، اظهار داشت: این موضوع که شما می‌فرمایید مربوط به قرارداد قبلی است و ارتباطی به قرارداد جدید رنو و ایدرو ندارد. ما در قرارداد جدید اشکالات قرارداد گذشته را برطرف کرده‌ایم و اولویت را به سرمایه‌گذاری مشترک قرار داده‌ایم.
وی با بیان اینکه در قرارداد جدید ایدرو و رنو تاسیس کارخانه موتورسازی و گیربکس‌سازی پیش‌بینی شده است، افزود: تحقیق و تفحص مرجع حقوقی نیست بالاخره هر دو طرف در مذاکرات جدید می‌توانند اشکالات قبلی را عنوان و سعی در برطرف کردن آنها کنند اما در مجموع باید بگویم ما در قرارداد جدید صحبتی در مورد قرارداد قبلی رنو با سایپا مطرح نکردیم.
وزیر صنعت، با تاکید بر اینکه من متن گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودرو را به صورت کامل خوانده‌ام گفت: در این گزارش هیچ عددی مبنی بر خسارت وارده رنو به صنعت خودروی ایران عنوان نشده است.
بی‌اطلاعی وزیر صنعت از رقم خسارت وارده رنو به صنعت خودرو در حالی مطرح می‌شود که رئیس هیئت تحقیق و تفحص صنعت خودرو چندین بار اعلام کرده که رنو هزار میلیارد تومان به صنعت خودرو بابت خودروی ال 90 خسارت زده و ما گزارش این تخلف را به مراجع قضایی ارسال کرده‌ایم اما متاسفانه هنوز به این موضوع رسیدگی نشده است.
