تبرئه 379 معترض در دادگاه مصر

به گزارش «سراج24» به نقل از شبکه پرس تی وی ، در درگیری‌های معترضان با نیروهای امنیتی که در جریان تظاهرات علیه حاکمان نظامی در نوامبر ۲۰۱۱ میلادی در نزدیکی وزارت کشور مصر روی داد ، ۴۲ معترض کشته شدند. مصری‌ها، ژانویه ۲۰۱۱ میلادی، علیه رژیم حسنی مبارک که طرفدار اسرائیل بود، انقلاب کردند و سرانجام در فوریه همان سال به ۳۰ سال دیکتاتوری وی در این کشور پایان دادند. در اکتبر ۲۰۱۲ میلادی، محمد مرسی، نخستین رئیس جمهوری منتخب مصر، تمامی زندانیان سیاسی را که از زمان شروع انقلاب مردمی در این کشور بازداشت شده بودند، مورد عفو قرار داد. خبرگزاری رسمی مصر(منا) گزارش داد، تصمیم روز شنبه براساس فرمان عفو مرسی درباره آن دسته از افرادی که با اتهامات مرتبط با رویدادهای که درجریان انقلاب و پس از آن روی داد، روبرو هستند، اتخاذ شد. ۳۷۹ نفر به زخمی کردن افسران پلیس در جریان درگیری‌های نوامبر ۲۰۱۱ میلادی در خیابان «محمد محمود»، متهم شده بودند. خیابان «محمد محمود» در نزدیکی میدان التحریر و وزارت کشور مصر قراردارد. محمد مرسی که در ژوئن ۲۰۱۲ میلادی قدرت را به دست گرفت، در ۸ اکتبر ۲۰۱۲ میلادی، آن دسته از افرادی را که در جریان انقلاب مصر، از ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ تا ۳۰ ژوئن همان سال، با هدف حمایت از انقلاب اعمالی را مرتکب شده بودند، مورد عفو قرار داد. این فرمان، در عین حال متهمانی را که مرتکب قتل از نوع درجه اول شده بودند، در برنمی‌گرفت. آن دسته از زندانیان را که محکوم شده‌اند و آن دسته از افرادی را که تحقیقات درباره آنها درحال بررسی و یا در انتظار محاکمه هستند، مشمول این فرمان عفو قرار می‌گیرند. با این حال در فرمان به تعداد مشخصی از افراد که از سوی رئیس جمهوری مورد عفو قرار گرفته‌اند، اشاره نشده بود. به گزارش گروه‌های حقوق بشر، هزاران نفر در دادگاه‌های نظامی که شورای نیروهای مسلح برپا کرد، مورد محاکمه قرار گرفتند. شورای نیروهای مسلح مصر پس از انقلاب مردم مصر در فوریه ۲۰۱۱ میلادی قدرت را به دست گرفت. بنابر گزارش جنبش حقوق بشر، نه به محاکمه غیرنظامیان در دادگاه‌های نظامی ، دستکم ۱۲ هزار غیر نظامی در دادگاه‌های نظامی مورد محاکمه قرار گرفته و بیش از ۵ هزار زندانی سیاسی همچنان شرایط سختی را در زندان‌های این کشور سپری می کنند. تعداد زیادی از این زندانیان سیاسی در در مدت ۱۸ ماه حکومت نظامیان در مصر، بازداشت شدند.