داروخانه‌های ایران متفاوت می‌شوند

به گزارش سراج24،تسنیم نوشت،سید مهدی سجادی، در نشست خبری انجمن داروسازان ایران با اشاره به اولویت داشتن پیشگیری بر درمان اظهار داشت: روزآمد کردن برنامه‌های بهداشتی و درمانی و کاهش عوامل خطر و افزایش سطح حفاظت کننده‌های سلامت، از جمله اصول سیاست‌های کلی سلامت هستند که فروردین ماه سال گذشته از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد و هر یک به نوعی و از یک زاویه دید خاص مطالبه کننده برنامه عملیاتی ویژه ای برای تحقق هدف بزرگی با محوریت" ارجحیت پیشگیری بر درمان" است.

وی ادامه داد: از آنجایی که انتظار می‌رود با اجرای طرح تحول نظام سلامت از سوی دولت یازدهم، به مرور به اهداف و سیاست‌های  تبیین شده در اسناد بالا دستی نزدیک تر شویم، تعریف زیر ساخت‌های لازم برای پایدار ساختن برنامه‌هایی که بتوانند اولویت بودن پیشگیری بر درمان را در گذر زمان به شایستگی محقق سازد، ضروری است.

سجادی تصریح کرد: با اجرای این طرح شاهد آن هستیم که پرداخت هزینه‌های مربوط به دارو و درمان بیماران در طرح تحول نظام سلامت روند کاهشی داشته و از این بابت سهم پرداختی مردم به وضوح کم شده است و در مقابل سازمان‌های بیمه گر تعهدات ریالی بیشتری را متقبل شده اند.

به گفته سجادی طبیعی است ادامه این روند می‌تواند سهم بودجه ای بیشتری را از وزارت بهداشت و وزارت رفاه در حوزه درمان مطالبه کند. بنابراین منطقی است با اقدامات پیشگیرانه و ارتقا شاخص‌های بهداشتی و تقویت مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی به لحاظ تامین امکانات و کادر درمانی مناسب، با گام برداشتن در مسیر کاهش هزینه‌های درمانی، پایداری نتایج طرح تحول سلامت را تضمین کنیم. چرا که حفظ دستاوردهای این طرح، صرفاً با تامین منابع پایدار برای آن محقق خواهد شد.

دبیر انجمن داروسازان تصریح کرد: از آنجایی که محدودیت در بودجه، درد لاعلاج این کشور بوده و هست، بهتر آن است که سیاستگذاران به جای تمرکز بر ایجاد منابع جدید مالی، بر کاهش هزینه‌ها از طریق سرمایه گذاری بر بخش پیشگیری توجه کنند.

سجادی اضافه کرد: در این خصوص باید اذعان کنیم از آنجائی که شبکه بهداشت و درمان وزارت بهداشت به‌صورت یک شبکه مویرگی در کل کشور دارای  ساختاری بسیار قوی بوده و اقدامات بسیار مهمی در حوزه پیشگیری و بهداشت در این مراکز صورت می‌پذیرد، تمرکز بر تحقق بیشتر اهداف طرح تحول نظام سلامت از طریق مراکز بهداشتی درمانی کشور حائز اهمیت است.

وی ادامه داد: علاوه بر این،  برخی اقدامات اولیه در زمینه کاهش هزینه های درمانی می تواند شامل ایجاد و توسعه مراکز درمانی امداد و نجات جاده ای، تجهیز و توسعه ناوگان اورژانس و آموزش پرسنل مربوطه، پایش و سنجش  بیماریهای مزمن مراجعین در مراکز بهداشتی و درمانی توسط اعضا گروه پزشکی مستقر، آموزش و پیشگیری از بیماری های واگیر، توسعه و آموزش بهداشت فردی  و خانواده می باشد.

سجادی در این زمینه پیشنهاد داد: برای تحقق این اهداف از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های کارشناسی موجود در انجمن‌های گروه پزشکی تحت نظارت وزارت بهداشت و درمان استفاده شایسته‌تری صورت پذیرد تا در آینده شاهد ارتقا شاخص‌های سلامت و بهداشت بوده و بیشتر از آنکه در حوزه درمان هزینه کنیم به فکر اقدامات پیشگیرانه باشیم.

ضرورت اولویت دانستن صنعت دارو بر سایر صنایع

سجادی در ادامه با اشاره به ضرورت بهینه سازی چرخه سرمایه‌گذاری در صنعت دارو اظهار داشت: آنچه که از فضای حاکم بر اقتصاد دارو و علی الخصوص تجارت خارجی این صنعت قابل استنتاج است، این است که هر چند فعالیت‌های ارزشمندی در زمینه جذب سرمایه گذار خارجی به این صنعت صورت گرفت ولی متاسفانه در سالهای اخیر نتوانستیم به میزانی که شایسته این صنعت است، سرمایه گذاران خارجی را به این حوزه هدایت کنیم.

به گفته سجادی، صنعت داروسازی در همه جای دنیا یکی از صنایع پیشرو، دانش بنیان و استراتژیک است که از لحاظ اقتصادی، ارزش افزوده بالایی را برای کشورها ایجاد می‌کند و حتی از نظر سودآوری در میان صنایع مختلف در دنیا، بعد از نفت، گاز و پتروشیمی، می تواند بالاترین جایگاه را به خود اختصاص دهد.

وی اضافه کرد: صنعت دارو در ابعاد مختلف اعم از تولید، توزیع و حتی صادرات باید به سمت جذب سرمایه گذاری‌های بین‌المللی پیش برود. سرمایه‌گذاری شرکت‌های معتبر دنیا در حوزه‌های مختلف صنعت داروسازی می‌تواند زمینه ساز انتقال تکنولوژی، دانش مدیریت برندسازی جهانی، هدایت بازاهای خارجی به سمت استفاده از فنآوری‌های داخلی و توسعه سیستم های توزیع باشد.

سجادی افزود: متاسفانه در سال‌های اخیر که اقتصاد و مدیریت کشور با فشار مضاعف تحریم‌های بین المللی دست و پنجه نرم می‌کرد، فراموش کردیم که  اقتصاد دارو، قوانین خاص خود را دارد و بهینه شدن چرخه سرمایه گذاری، یکی از شروط اصلی برای تحقق توسعه، رونق تولید ملی و ارز آوری است.

دبیر انجمن داروسازان ایران ادامه داد: تنها در شرایطی که مقصد بخشی از پول‌های آزاد شده، صنایع دارویی باشد، می‌توانیم به فرصت‌های اقتصادی فراهم شده ناشی از رفع تحریم‌ها به‌عنوان موتور محرکه این صنعت نگاه کنیم.

وی با اشاره به دیگر عوارض تحریم بر صنعت داخلی اضافه کرد: تحریم موجب شد سرعت انتقال تجربه‌های بین المللی در حوزه مدیریت با سرعت پایین تری به داخل کشور انتقال پیدا کند و طبیعتا هر چه نگرش‌های مدیریتی قدیمی‌تر باشد، بی‌شک از سرعت توسعه صنایع کاسته می‌شود.

به گفته سجادی، بهره برداری درست و هوشمندانه از پول‌های آزاد شده به معنای آن است که سرمایه گذاری در محصولات استراتژیک را توسعه دهیم. باید با نوسازی خطوط تولید، بهسازی تکنولوژی و تسهیل مسیر انتقال فناوری و دانش فنی زمینه‌های جهش صنعت دارو را فراهم کنیم.

وی با اشاره به فسیل بودن برخی دیدگاه‌های تنگ نظرانه، اضافه کرد: اینکه از دارایی‌ها و منابع بدست آمده از برجام، به درستی استفاده کنیم و جلوی فرصت سوزی‌ها را بگیریم، به خود ما و نوع سیاستگذاری‌های ما باز می‌گردد. آینده صنعت دارویی کشور بعد از دوره تحریم، به میزان موفقیت سیاستگذاران در جذب سرمایه‌های خارجی وابسته است. بنابراین عدم جذب سرمایه گذار خارجی در حوزه دارو در دوره‌های قبلی باید آسیب شناسی شده و مورد بازشناسی ویژه قرار گیرد.

سجادی تاکید کرد: برای سرعت بخشیدن به رشد صنایع، می‌توان از پتانسیل تولید تحت لیسانس با فرض الزام به صادرات به کشورهای منطقه بهره برداری کنیم.

ضرورت افزایش مشارکت داروسازان در طرح‌های ملی

دبیر انجمن داروسازان تصریح کرد: یکی از توصیه‌های سازمان بهداشت جهانی مشارکت داروسازان در طرح‌های مراقبت اولیه سلامت است. دلیل آن نیز مبتنی بر این واقعیت شکل گرفته که در تمام نقاط دنیا داروسازان نسبت به بقیه حرف پزشکی از بیشترین مراجعه کننده برخوردارند. بر این اساس و با توجه به این پتانسیل در طی چند دهه گذشته در کشورهای توسعه یافته داروساز در داروخانه نقش از دارو محوری به بیمار محوری تغییر یافته است.

وی ادامه داد: در کشور ما نیز داروسازان به عنوان متخصصین دارو-درمانی از دیر باز به عنوان منبع قابل دسترس و معتمد برای مشورت در زمینه درمان در میان مردم شناخته شده اند و امروزه نیز تقاضای روز افزون جامعه برای حضور داروساز در داروخانه بعنوان یکی از ارکان مراقبت از بیمار، شاهدی مستند بر این مدعا است.

دبیر انجمن داروسازان ایران تصریح کرد: بر اساس آمار، هر ایرانی در کشور ما سالیانه به طور متوسط 8.7 بار مراجعه برای دریافت خدمات سرپایی دارد که از این مراجعات، به ترتیب: 2.9 بار به داروخانه، 2.2  بار به پزشک عمومی، 1.3 بـار بـه پرسـنل غیرپزشک، 1.2 بار به پزشک متخصص، 0.7 بار به خدمات پاراکلینیک، 0.3 بار به دندانپزشک، 0.1 بـار بـه مامـا، 0.03 بار به توانبخشی و در نهایت 0.01 بار به مشاور است.

سجادی ادامه داد: لذا با استناد به اهداف 17 گانه راهبردی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا سال 96، می‌توان به نقش مستقیم و تاثیرگذار داروسازان و داروخانه‌ها در اجرای برنامه‌هایی نظیر ارتقای آگاهی مراجعین به داروخانه‌ها در زمینه خودمراقبتی و تغییرات شیوه زندگی، مراقبت‌های بهداشتی دارویی در سالمندان و گروه‌های در معرض خطر، پایش و مدیریت بیماری‌های مزمن غیرواگیر از قبیل سکته‌های قلبی و مغزی و دیابت، ارائه راهکارهای پیشگیری از عفونت‌های شایع از قبیل عفونت حاد تنفسی، آموزش و مشاوره بهداشت پوست و مو، ارائه کمک‌های اولیه در مواقع اورژانس، اندازه گیری پارامترهای سلامت نظیر BMI و کنترل فشار و قند خون اشاره کرد.

وی تاکید کرد: در این راستا انجمن داروسازان ایران در قالب دو طرح ملی «پایش و سنجش بیماران دیابتی و فشار خون» و همچنین «طرح ارائه جزوات مربوط به توصیه‌ها و مراقبت‌های عمومی در بیماری های مزمن، سالمندان و تنظیم خانواده» برنامه ریزی مدونی را به منظور ارائه این اطلاعات به صورت نوشتاری و دیجیتال در محل داروخانه به بیماران و مراجعین انجام داده است و دوره‌های کوتاه مدت آموزشی را نیز برای مسئولین فنی داروخانه‌ها به منظور انجام خدمات مورد اشاره (اندازه گیری فشار و قند خون و سنجش سایر شاخص‌های تندرستی) برنامه ریزی کرده است.

دبیر انجمن داروسازان ایران در خاتمه خاطرنشان کرد: قطعا اجرای طرح‌های فوق می‌تواند شاخص‌های ارزشیابی و خدمات رسانی داروخانه‌ها را ارتقا داده و تعامل بهتری را بین داروسازان و بیماران ایجاد کند ولی مسئله اساسی در این میان آن است که باید بپذیریم جایگاه داروسازان در نظام درمانی کشور باید از الگوهای بین المللی پیروی کند تا دوباره به دنبال اختراع چرخ نشده و موجب به هدر رفتن تلاش‌ها و استعدادهای موجود نشویم.