ساز مخالف تحقیق و تفحص از «منطقه آزاد اروند»

 

طراحان این تحقیق و تفحص همواره عدم اطلاعات کافی مبنی بر برنامه‌ریزی‌های اقتصادی مسئولین در این منطقه را از جمله نقاط ضعف برشمردند.

 

این در حالی است که با گذشت دو سال از انتخاب هیئت رئیسه جدید منطقه آزاد اروند و با وجود برگزاری جلسات متعدد گزارشاتی مبنی بر وضعیت منطقه آزاد اروند به نمایندگان مردم ارائه نشده بود. 

 

آغاز ماجرا

 

اما نطفه تحقیق و تفحص از منطقه آزاد اروند از زمانی گذاشته شد که حسین دهدشتی نماینده مردم آبادان نسبت به اظهارات "ترکان" مبنی بر رد و بدل کردن پول‌های کثیف در مناطق آزاد تجاری واکنش نشان داد. 

 

نماینده مردم آبادان در جلسه چهارشنبه 31 اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی طی تذکری گفت:«آقای ترکان (مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و تجاری) اخیرا درباره تخلفات مناطق آزاد تجاری مصاحبه‌هایی کرده و به ردوبدل‌شدن پول‌های کثیف در این مناطق اشاره کرده است؛ اما این سؤال پیش می‌آید کجا حیاط‌خلوت پول‌های کثیف شده؟ آیا جز در حیاط‌خلوت‌هایی است که نظارت در آنجا وجود ندارد؟ در بانک‌ها، مناطق آزاد و صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی این پول‌های کثیف وجود ندارند؟ چرا برای حل مشکلات این مناطق توجه لازم صورت نمی‌گیرد؟»

 

اما در حالی نمایندگان با تحقیق و تفحص از منطقه آزاد اروند در 30 اردیبهشت ماه سال 94 موافقت کردند که بسیاری از آنها به موضوع کاهش جمعیت ساکنین شهرهای خرمشهر و آبادان هم اشاراتی داشتند. 

 

با این حال تحقیق و تفحص از منطقه آزاد اروند که در 9 محور اصلی از جمله برنامه راهبردی، توسعه کوتاه مدت و بلند مدت منطقه، میزان تحقق اهداف قانونی ایجاد منطقه آزاد و همچنین نگاه به محورهای چهارگانه صنعت، تجارت، ترانزیت و گردشگری کلید خورد، حالا مسئولیت سنگینی بر دوش نمایندگان تفحص کننده گذاشته است.چراکه پیش از آن برخی از نمایندگان مجلس در رابطه با نظارت بر مناطق ازاد و تجاری گفته بودند: "مسئولین سازمان اجازه نمی‌دهند تا دیوان محاسبات که بازوی نظارتی مجلس است در این حوزه ورود کند".

 

 

همکاری‌ نمی‌کنند!

 

این در حالی است که حسین دهدهشتی نماینده مردم آبادان دامنه عدم همکاری‌های سازمان مناطق آزاد و تجاری را گسترده می‌کند و در واکنش تازه‌ای درباره عدم همکاری‌های این سازمان می‌گوید: سازمان مناطق آزاد و تجاری حتی با نمایندگان تحفص کننده از منطقه آزاد اروند هم همکاری نمی‌کنند.

 

حسین دهدشتی نماینده مردم آبادان در گفتگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران تاکید می کند: صراحتا عنوان می‌کنم که سیستمی چون سازمان مناطق آزاد که در راس آن آقای ترکان فعال است، با وجود ادعاها مبنی بر شفافیت امور، پاسخگویی و مبارزه با پولهای کثیف عملا اراده‌ای در اجرای امور ندارند.

 

نماینده مردم آبادان همچنین می‌افزاید: باید بگویم که سازمان مناطق آزاد و تجاری به شدت همکاری ضعیفی با تیم تحقیق و تفحص مجلس دارند که بارها ما این موضوع را با آقای ترکان در میان گذاشته‌ایم.

 

دهدشتی تصریح می کند: معتقدم سیستم کاملا معیوبی در مناطق آزاد فعالیت می‌کند و مسئولین متصدی امور هیچ‌گونه برنامه‌ای برای فعالیت‌ها در این مناطق ندارند.

 

ادعای صادرات  

 

اما چند روز گذشته بود که ترکان در یک برنامه تلویزیونی و در  واکنش به  محرومیت‌های منطقه آزاد اروند و خودروهای لوکس در خوزستان گفت : اروند به دنبال بازار عراق است، اروند بزرگ‌ترین پایگاه فرا ساحلی ماست. سال گذشته 1.2 میلیارد دلار از مرز شلمچه صادرات داشتیم و هدف گذاری امسال ما صادرات 1.5 میلیارد دلاری از مرز شلمچه است، این صادرات شامل همه تولیداتی است که می‌تواند در عراق جنوبی مورد مصرف واقع شود.

 

وی افزود : ما 27 روستا از مجموع 101 روستای آبادان را آسفالت کردیم، آبادان و خرمشهر جزو منطقه آزاد نبود در سفر آقای روحانی گفتگو شد که ما چگونه برای رفاه مردم آبادان و خرمشهر کاری بکنیم نرخ بیکاری آنجا بیداد می‌کرد و بچه های آنجا همه جوره به من مشکلات خود را انتقال می‌دادند.

 

آمار نمی دهند؟

 

این درحالی است که دهدشتی درباره اظهارات اخیر ترکان می‌گوید: بخشی از مالیات ها در مناطق آزاد حذف شده که از جمله منافع ملی است و می‌تواند امتیازی برای آن مناطق تلقی شود.

 

دهدشتی با بیان اینکه امر صادرات در شرح وظایف مناطق آزاد آورده شده است بیان اشت: در شرح وظایف مناطق آزاد به امر صادرات تاکیدات زیادی شده است و بنده درخواست دارم با وجود ادعاهای مطرح شده، مسئولین با ارائه آماری بگویند که در این منطقه چه فعالیت هایی در زمینه صادرات انجام داده اند؟

 

نماینده آبادان با بیان اینکه باید مشخص شود که جایگاه مناطق آزاد در اقتصاد ملی کجاست افزود: صادرات در مناطق آزاد از جمله ملزومات در امور اقتصادی برشمرده می شود که فعالیت کشور ما در این زمینه نسبت به سایر کشورها در مراتب پائین‌تری قرار دارد.

 

 

تطمیع‌کنندگان

 

اما این پایان ماجرا نبوده و دهدشتی همچنین درباره نحوه نظارت برخی از ارگان‌ها بر فعالیت مناطق آزاد و همچنین برخورد دست اندر‌کاران این مناطق با مسئولین می‌گوید: مسئولین مناطق آزاد به هیچ وجه اجازه نظارت بر فعالیت خود به ارگان‌های از جمله دیوان محاسبات را نمی‌دهند و بدتر از آن این است  که این دست اندرکاران وقتی اجازه‌ای مبنی بر نظارت به برخی سازمان‌های ناظر صادر نمی‌کنند حتی برخی مسئولین  را تطمیع و به نوعی مدیون خود می کنند.

 

دیوان محسبات به نحوه فعالیت" مناطق آزاد" ورود کند/ ردپای تبانی و رانتخواری در مناطق آزاد

 

با این حال مصطفی افضلی فرد یکی از اعضای کمیسیون اصل نود مجلس مخالف روند رسیدگی به نحوی فعالیت مناطق آزاد و تجاری است و در گفتگو با خبرنگار مجلس باشگاه خبرنگاران می گوید:بدون شک مناطق آزاد و تجاری می توانند فرصتی برای تقویت اقتصاد داخلی و ایجاد اشتغال تلقی شوند که باید مورد نظارت قرار گیرند.

 

وی با بیان اینکه اعمال نظارت‌های قانونی درباره فعالیت‌های این  مناطق امری ضروریست، تاکید کرد: بعضا شاهد تبانی میان واردکنندگان و برخی سازمان های تجاری هستیم که بدون شک ظرفیت این مناطق را به پروسه‌ای برای رانتخواری تبدیل کرده است.

 

افضلی فرد تصریح کرد: دیوان محاسابات طبق قوانین و با توجه به ابزارهای نظارتی خود می تواند به موضوع فعالیت مناطق آزاد نظارت داشته باشد.

 

عضو کمیسیون اصل نود مجلس همچنین تاکید کرد: مسئولین مناطق آزاد نمی تواند مانع نظارت دیوان محاسبات شوند و بنده معتقدم برخی از تعلل ها و سهل انگاری ها از سوی خود مسئولین ساطع می شود وگرنه ما قانونا چنین تعریفی نداریم که مناطق آزاد و تجاری مستثنی از نظارت قرار گیرند.

 

حال با درنظر گرفتن تمامی موارد باید منتظر ماند و دید که نتیجه تحقیق و تفحص از منطقه آزاد اروند به کجا خواهد رسید و همچنین نحوه نظارت مسئولین درخصوص فعالیت در مناطق آزاد و تجاری با چه تغییراتی رو به رو خواهد شد و اینکه (مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و تجاری) به چه میزان درباره اظهارت خود مبنی بر شفافیت برخی فعالیت‌ها در سازمان زیر مجموعه خود اقدام خواهد کرد.چراکه به اعتقاد بسیاری از کارشنان عدم نظارت های مطلوب در مناطق آزاد می تواند نحوه فعالیت در این مناطق را پر چالش کند.