«سراج 24» گزارش می‌دهد:

بررسی روند اعتمادسازی در پرونده هسته‌ای دوران اصلاحات/ اعتمادسازی هسته‌ای چه دستاوردی داشت؟

بررسی روند اعتمادسازی در پرونده هسته‌ای دوران اصلاحات/ اعتمادسازی هسته‌ای چه دستاوردی داشت؟

به گزارش «سراج24»، «اعتمادسازی» مهمترین کلیدواژه درخصوص عملکرد حسن روحانی بر پرونده هسته ای کشورمان از دوران دبیری وی بر شورای عالی امنیت ملی تا به امروز بوده است. در دو سال گذشته روحانی با ارجاع پرونده هسته ای کشورمان از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه، همانطور که در رقابت های انتخاباتی قول داده بود، اولین گام را برای حل و فصل معضلی که یک دهه گریبانگیر نظام شده بود را برداشت. طی این دو سال، چندین و چند دور مذاکرات برگزار شد تا به توافق وین منتهی شد. براساس این توافق ایران می بایست تعهداتی را انجام بدهد و پس از راستی آزمایی آژانس انرژی اتمی در این خصوص، تحریم‌های مرتبط با موضوع هسته ای لغو می‌شود.

یکی از مهمترین تعهدات ایران، اجرای پروتکل الحاقی است. این پروتکل را باید مجلس شورای اسلامی تصویب کند تا پس از آن به اجرا در بیاید اما دولت براساس آنچه که "یک اقدام اعتماساز" میخواند، اقدام به اجرایی کردن پروتکل الحاقی از امروز کرده است.

اما سابقه اقدامات اعتمادساز ایران به چه زمانی بازمی‌گردد و غرب از ایران برای اعتمادسازی ایران در پرونده هسته ای، چه چیزی مطالبه کرده است؟

آشوب در برنامه هسته ای ایران از ۲۳ مرداد 1381 آغاز شد که سخنگوی گروهک تروریستی منافقین با نمایش تصاویری از نطنز، اصفهان و اراک، اعلام می کند ایران به طور مخفیانه در دو نقطه تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم و در راک نیز راکتور آب سنگین دارد.

به دنبال این فضاسازی، دولت آمریکا، تهران را به تلاش برای تولید تسلیحات اتمی متهم می‌کند. هرچند ایران با استناد به قوانین آژانس، تاسیساتی را که باید فعالیت آن را اعلام می‌کرده، پیشتر گزارش کرده بود اما فضاسازی رسانه ای کار را به جایی می‌رساند که در آذرماه ۱۳۸۱، محمد البرادعی دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران می‌آید. او در حالی که از غیرمنتظره نبودن تاسیسات اتمی ایران می‌گوید اما به ناگاه پس از پیروزی آمریکا در جنگ عراق، تحت فشار واشنگتن در گزارشی به شورای حکام، از قصور ایران در اجرای برخی از پادمان‌ها خبر می‌دهد. این گزارش، واکنش رئیس شورای حکام را به همراه دارد و او به صراحت از تهران می‌خواهد پروتکل الحاقی را بپذیرد.

در چنین فضایی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در شهریورماه قطعنامه پیشنهادی ۳ کشور کانادا، استرالیا و ژاپن را تصویب و به ایران مهلت می‌دهد تا در کمتر از ۵۰ روز به تعهدات خود در مورد کنترل برنامه اتمی‌اش عمل کند و تمامی نارسایی‌هایی را که آژانس تشخیص داده، برطرف و پروتکل الحاقی را امضا کند.

این تهدید، در تهران کارساز می افتد. حسن روحانی که پس از این شرایط مدیریت پرونده هسته ای را در دست می‌گیرد، گامهای عملیاتی را برای اعتمادسازی و به نتیجه رساندن مذاکرات برمی‌دارد؛ گامهایی که البته از سوی غربی‌ها عملا نوعی کرنش ایران به حساب می آید.

او در دوران مسئولیتش 3 دوره مذاکره مهم را برگزار کرد. اولین دور مذاکرات ایران و 3 کشور اروپایی (انگلیس، آلمان و فرانسه) در تهران برگزار می شود. تنها هدف تیم مذاکره کننده ممانعت از ارجاع پرونده هسته‌ای به شورای امنیت تا حد امکان است. پیش از این مذاکرات، دبیر شورای عالی امنیت ملی با البرادعی دیدار می‌کند و در جلسه خصوصی از او می‌پرسد که آیا از لحاظ حقوقی تعلیق غنی‌سازی غیر از توقف موقت گازدهی است؟ که او نیز می‌گوید دقیقا تعلیق گازدهی کافی است.اولین بار واژه اعتمادسازی در پرونده هسته ای، در مذاکرات روحانی و البرادعی به کار گرفته می‌شود. البرادعی برای اعتمادسازی بیشتر به مسئول ایرانی می‌گوید «همه فعالیت‌هایی که به نحوی با غنی‌سازی ارتباط پیدا می‌کند» که در قطعنامه آمده بود را فراموش کنید!
 

در این بیانیه، تهران می‌پذیرد که به صورت شفاف به همه سوالات آژانس پاسخ دهد، هر‌گونه قصور خود را اصلاح و پروتکل الحاقی را به صورت داوطلبانه امضا کند. در این مذاکرات، تعلیق فعالیت‌های ایران مورد نظر طرف اروپایی بود و طرف ایرانی نیز از آن طفره می‌رفت و همین مساله باعث شد تا در نهایت یوشکا فیشر وزیر امور خارجه آلمان بگوید که «ما وقت تلف می‌کنیم و به فرودگاه می‌رویمجلسه موقتاً تعطیل می‌شود و طی تماس تلفنی با رئیس‌جمهور به روحانی اعلام می‌شود که هر طور مصلحت می‌دانید عمل کنید ولی نگذارید مذاکرات به شکست بینجامد. در ادامه نشست، ایران به جلسه خصوصی با البرادعی اشاره می‌کند و تعلیق را تنها تعلیق گازدهی در نطنز معنا می‌کند. در نهایت هم بر سر این توافق می‌شود که مفهوم تعلیق بر مبنای تعریفی که آژانس قرار است تعیین کند، بپذیرند. البته ایران در این مذاکرات واژه «داوطلبانه» را در مفاد بیانیه جای می‌دهد تا در صورت عدم تعهد طرف غربی، تهران راه بازگشت داشته باشد.
طرف غربی هم می‌پذیرد که پرونده هسته‌ای ایران را در آژانس حل و فصل کند و اگر روزی آمریکا آن را یک جانبه به شورای امنیت برد، از حق وتو استفاده کند. علاوه بر این اروپایی‌ها متعهد می‌شدند که در زمینه فناوری با ایران همکاری کنند.


چهار ماه پس از مذاکرات تهران، در ۴ اسفند ۱۳۸۲، تیم هسته‌ای در سفر به بروکسل دو دور مذاکره انجام می‌دهد. در دوره نخست طرفین به توافقی کلی مبنی بر اینکه ایران تعلیق را در چارچوبی که آژانس تعریف کرده، می‌پذیرد و آنها هم به تعبیر حسن روحانی «پرونده هسته‌ای ایران را در ژوئن ۲۰۰۴ از دستور اضطراری شورای حکام خارج می‌کننداما واقعیت این است که در این موافقت‌نامه تعهدات ایران به صورت بسیار شفاف و اجرایی و تعهدات سه کشور اروپایی در قالب موارد کلی و غیراجرایی مورد اشاره قرار می‌گیرد. تهران تعهد می‌کند که «اظهارنامه‌ها را بر طبق پروتکل الحاقی و راستی آزمایی آنها توسط آژانس ارائه دهد. تعلیق مونتاژ و آزمایش سانتریفیوژها، تعلیق ساخت داخلی قطعات سانتریفیوژ، اعمال تعلیق فعالیت‌های غنی سازی نسبت به تمامی تاسیسات موجود در ایران.» اروپا نیز متعد می‌شود که «برای شناسایی تلاشهای ایران در اجلاس ژوئن ۲۰۰۴ شورای حکام به منظور عادی کردن اجرای پادمان‌ها و پروتکل الحاقی در ایران به صورت فعال کار کند. در مقایسه با تعهدات وسیع تهران، عادی کردن موضوع هسته‌ای ایران در آژانس می‌توانست یکی از تعهدات طرف اروپایی باشد اما در این زمینه ۳ کشور حتی تعهد قطعی ندادند

در کتاب «امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای» حسن روحانی درخصوص این توافقنامه آمده «ایران پیش از آغاز تعلیق در فرصت یک ماه و نیمه، کارگاه‌های ساخت سانتریفیوژ را موظف می‌کند که به صورت سه نوبته فعالیت کنند.» به گفته او، «پیش از بیانیه تهران سران نظام با تعلیق گازدهی در نطنز موافقت می‌کنند ولی در بیانیه تهران یک گام جلوتر گذاشته شد و تعلیق گازدهی هم داوطلبانه اعلام شد.» اما باید گفت که نظام تعلیق گازدهی را به عنوان خط قرمز تلقی می‌کرد ولی در مذاکرات بروکسل این خط قرمز شکسته شد و تعلیق مونتاژ قطعات و ... نیز پذیرفته شد.

پس از این توافقنامه، تهران سرخوش از همراهی اروپا است ولی این خوشحالی زیاد دوام نمی‌آورد و نه تنها موضوع هسته‌ای ایران در اجلاس ژوئن ۲۰۰۴ شورای حکام از دستور کار خارج نمی‌شود بلکه قطعنامه شدیداللحنی نیز علیه ایران در این اجلاس تصویب می‌شود. کشورهای غربی و آمریکا حتی در دو اجلاس بعدی شورای حکام در سال ۲۰۰۴ یعنی سپتامبر و نوامبر نیز علیه ایران قطعنامه صادر می‌کنند. این در حالی است که در این مقاطع تمامی فعالیت‌های مرتبط با غنی سازی در ایران به حالت تعلیق درآمده و پروتکل الحاقی نیز در حال اجرا است.

عدم تعهد طرف اروپایی به تعهداتش موجب می‌شود ایران به نشانه اعتراض، پس از صدور قطعنامه سوم در ژوئن ۲۰۰۴، اعلام کند که دیگر به تعهداتش عمل نمی‌کند. با این وجود غلامرضا آقازاده «۲۰ فروردین۸۳» اعلام می‌کند ایران به صورت داوطلبانه تولید سانتریفیوژ را تعلیق می‌کند. با این وجود باز هم طرف مقابل فشار بر ایران را جایگزین عمل به تعهدات خود می‌کند و نتیجه این اقدامات این می‌شود که نهادهای عالی‌رتبه درون ایران خواستار واکنش سریع به خلف وعده طرف مقابل می‌شوند. ایران هم مردادماه ۸۳ تولید سانتریفیوژ در نطنز را دوباره آغاز می‌کند و این اقدام باعث می‌شود شورای حکام در قطعنامه‌ای ایران را تهدید به ارجاع پرونده‌اش به شورای امنیت سازمان ملل کند. آنان برای وادار کردن ‌ایران به تعلیق همه فعالیت‌های غنی‌سازی خود، یک ضرب‌الاجل ۳ ماهه قرار می‌دهند. بر اساس این ضرب‌الاجل در صورتی که ایران تا تاریخ ۲۵ نوامبر ۲۰۰۴ (۵ آذر ۸۳)، فعالیت‌های تاسیسات نطنز را تعلیق نکند، پرونده به شورای امنیت ارجاع می‌شود. همین مساله زمینه‌ساز مذاکرات بعدی می‌شود.

دور سوم مذاکرات ایراو اروپا  ۲۸ اکتبر ۲۰۰۴ (۶ آبان ۸۳) در وین آغاز می‌شود. اتحادیه اروپا بر تعلیق نامحدود یا دائم همه فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی پافشاری می‌کند در حالی که ایران توقف دایم را قابل مذاکره نمی‌داند ولی در عین حال اعلام می‌کند در خصوص چگونگی تعلیق موقت و داوطلبانه حاضر به گفت‌و‌گو و سازش است.

برمبنای این رویدادها سفرای فرانسه آلمان و انگستان در تهران ساعت ۹صبح سه شنبه ۱۳ آبا ن۸۳ طرحی را تقدیم ایران می‌کنند و در مقابل تهران با رد طرح مزبور پیشنهاد جایگزینی را در ساعت ۲۰ چهارشنبه ۱۳‌ آبان ۸۳ تحویل سفرای سه کشور می‌دهد.

با آنکه آخرین طرح اتحادیه اروپا نسبت به طرح دیگر اروپا دارای نواقص کمتری است، با ین حال با نقطه نظرات در مطالبات جمهوری اسلامی ایران فاصله زیادی دارد. حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در این باره می‌نویسد «نزدیکی به اجلاس نوامبر شورای حکام ضرورت دستیابی به یک توافق با هدف کاستن از حجم بحران» را می‌طلبید و همین مساله «باعث شد تا چهار کشور دیدار دیگری را در تاریخ ۱۵ آبان ۱۳۸۳ برگزار کنند. این مذاکرات ۲۳ ساعت طول کشید و هدف آن مقایسه بندبند پیشنهادهای تهران وبروکسل و چانه‌زنی پیرامون مطالبات دو طرف بود. دیپلمات‌های دو کشور در نهایت در ۲۴ آبان ماه پیرامون متن واحدی به توافق نهایی دست یافتند».

این موافقت‌نامه در حالی شکل می‌گیرد که طرف اروپایی به تعهد خود مبنی بر عادی کردن موضوع هسته‌ای ایران در اجلاس ژوئن ۲۰۰۴ شورای حکام عمل نمی‌کند. از طرف دیگر، سه کشور اروپایی دنبال این هستند که تعلیق را تا حد اعلای آن گسترش دهند. ایران در این توافقنامه به عنوان اقدامی داوطلبانه در جهت اعتمادسازی -و نه به عنوان یک تعهد قانونی - می‌پذیرد که کلیه فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی و بازفرآوری مانند ساخت، تولید، نصب، آزمایش، سرهم‌بندی و راه‌اندازی سانتریفیوژهای گازی، و فعالیت‌های مربوط به جداسازی پلوتونیم را متوقف کند.

سه کشور اروپایی در این موافقت‌نامه به تیم مذاکره کننده ایرانی وعده می‌دهند که پس از اینکه تعلیق راستی‌آزمایی شد، مذاکرات با اتحادیه اروپا در مورد موافقت‌نامه تجارت و همکاری از سرگرفته شود و آنها به طور فعال از شروع مذاکرات الحاق ایران به WTO حمایت کنند؛ انگلیس، آلمان و فرانسه همچنین به ایران وعده می‌دهند تا با مشارکت هم، با تروریزم و گروهک‌های تروریستی مبارزه کنند.

یک هفته پس از مذاکرات، تهران فعالیت‌های تاسیسات هسته‌ای UCF را به حالت تعلیق درمی‌آورد و این در حالی است که فعالیت‌های تبدیل اورانیوم، طبق نظر فنی آژانس جز فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم محسوب نمی‌شود. اما کشورهای اروپایی از ادامه این بازی خوششان آمده است، چند روز پس از تعطیلی تاسیسات اصفهان بدون توجه به موافقت‌نامه پاریس، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با توجه به گزارش ۱۵ نوامبر مدیرکل، در پایان نوامبر تشکیل جلسه می‌دهد و قطعنامه‌ای را در ۲۹ نوامبر ۲۰۰۴ (‌۸ آذر ۱۳۸۳) تصویب می‌کند که برخلاف انتظار ایرانی‌ها، بسیار انتقادی و ناامیدکننده است. در واپسین لحظات تصویب قطعنامه هم ایران اعلام کرد که قصد دارد ۲۰ سانتریفیوژ خود را برای امور پژوهشی از تعلیق خارج کند اما این اقدام با فشار غربی‌ها عملیاتی نشد.

پس از توافق پاریس غربی‌ها بحث راکتور آب سبک را مطرح می‌کنند و به ایران می‌گویند «تحویل راکتور آب سبک در برابر توقف ساخت راکتور آب سنگین است». در مرحله بعدی که با اروپایی‌ها در زمینه مقدمات خرید راکتور آب سبک بحث شد، غربی‌ها به مقامات ایرانی اعلام می‌کنند که «راکتور آب سبک نداریم! شرکت‌های ما دارند و ما که نمی‌توانیم آن شرکت‌ها را ملزم کنیم به شما راکتور بدهند. بلکه می‌گوئیم از نظر ما بلامانع است و خودتان با آنها مذاکره کنید». جالب این است که این شرکت‌ها نیز از آنجایی که با آمریکا معاملات کلانی دارند، بدون موافقت آن کشور کاری انجام ندادند و عملاً تهران نمی‌تواند هیچ راکتوری را خریداری کند.

به هر روی روی روند مذاکرات با سه کشور اروپایی تا تابستان سال ۸۴ به طول می‌انجامد که ماحصل آن که بر مبنای اعتمادسازی انجام گرفت، اجرای پروتکل الحاقی، تعلیق داوطلبانه همه فعالیت‌های هسته‌ای است. این وضعیت در ایران غیرقابل قبول تلقی می‌شود و درست در روزهای پایان عمر دولت هشتم، مقام معظم رهبری در دیدار مسئولین نظام با تاکید بر اینکه«اگر چنانچه [غربی‌ها] بخواهند به این روند مطالبه‌ پى‌درپى ادامه بدهند، بنده خودم وارد میدان می‌شوم» به بحث هسته‌ای وارد می‌شوند و می‌فرمایند «بایستى روند عقب‌نشینى متوقف و تبدیل به روند پیشروى شود، و اولین قدمش هم باید در همان دولتى انجام بگیرد که این عقب‌نشینى در آن دولت انجام گرفته بود». در نهایت در روزهای آخر دولت خاتمی پروسه نگران کننده اعتمادسازی به پایان می رسد و اولین قدم به سمت پیشرفت برداشته می‌شود و تصمیم بر این می‌شود که کارخانه‌ى یو.سى.اف اصفهان راه‌اندازى شود.

براساس این گزارش، یک دهه از پروسه شکست خورده حسن روحانی در پرونده هسته ای کشومان گذشته است و اکنون تیم مذاکره کننده دولت او، به توافقی دست یافتند که روند اجرایی آن از امروز آغاز شده است. روندی که هیچ یک از طرفین، به دیگری اعتمادی ندارند. در چنین فضایی روحانی اقدامی را که ده سال پیش آزموده بود، بار دیگر تکرار کرد و برای اعتمادسازی، بار دیگر پروتکل الحاقی را پذیرفت.

اخبار مرتبط

انتقاد شدیداللحن «رحیم‌پور ازغدی» از حسن روحانی

رفع تحریم‌ها به‌ رغم مخالفت‌های آمریکا

صوت/استیضاح؛ مشکل‌ساز یا گره‌گشا؟

0 نظر

ارسال نظر

capcha