به گزارش سراج24،، اهمیت کاهش وابستگی به نفت که بارها از سوی مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است به دلیل ساختار غلط اقتصاد کشورهای نفتی از جمله ایران که کشورهایی مصرف‌گرا هستند و اقتصاد توزیعی را در دستور کار خود قرار داده‌اند، پیگیری نمی‌شود چراکه مصرف درآمدهای بی‌زحمت و بی‌ثمر، در دستور کار مسئولان قرار گرفته است.
اهمیت این موضوع بر هیچ یک از کارشناسان و افراد آشنا به مبانی اقتصادی پوشیده نیست اما نکته‌ای که کمتر بدان پرداخته شده است، ارزیابی سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها در به کار‌گیری نفت در اقتصاد است. مقالات بسیاری درباره نعمت یا نقمت بودن نفت به رشته تحریر درآمده است، در حالی که بررسی این موضوع بدون نگاه کلان به نقش‌آفرینی طلای سیاه در اقتصاد کشورهای نفتی، خواننده را از نتیجه‌گیری منطقی دور می‌کند.
متأسفانه استفاده نکردن صحیح از ذخایر نفت و «خرج کردن» ثروت برای هزینه‌های عمومی و دولتی به جای خلق ثروت از ثروت، نفت را برای ما خوش یمن نکرده است و برعکس اقتصاد را «خواب آور»، «کسل کننده» و «تنبل» بار آورده است. بدون تردید برای از میان برداشتن چنین مانعی بزرگ در شکوفا شدن، نیازمند زمان و کاهش آرام وابستگی به نفت است، از کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی می‌گوییم و نه تولید نفت.
در این میان باید تأکید کرد دنبال کردن اقتصاد بدون نفت و تفریق آن از اقتصاد هیچ منافاتی با افزایش تولید نفت و توسعه میادین نفتی و گازی کشور ندارد که امروز برخی از منتقدان پرچم مخالفت با آن را بر افراشته‌اند. کشورهای بزرگ نفتی در جهان با وجود تولید و صادرات میلیون بشکه‌ای نفت، ذره‌ای از دلارهای حاصل از فروش را وارد اقتصاد و هزینه‌های دولت نکرده و با سرمایه‌گذاری درآمدهای نفتی در پروژه‌های بزرگ عمرانی در سراسر جهان و همچنین توسعه فعالیت‌های خود، ثروت هنگفتی را تولید کردند که به هیچ عنوان جزو ردیف‌های بودجه‌ای دولت برای مصارف عمومی و هزینه‌ها قرار نمی‌گیرند.
به عنوان نمونه نروژ کشوری در اروپا که سابقه نفتی زیادی دارد و برعکس دیگر کشورهای نفتی جهان از وضعیت بسیار خوبی در اقتصاد خود برخوردار است؛ اقتصادی که مدتی به شدت رانتیر شده بود و همه راه‌ها برای برون‌رفت از این معضل به بن‌بست خورده بود اما به کمک و ایده فاروق القاسم، مهندس زمین‌شناسی عراقی نجات یافت. با ایده این مهندس عراقی، در سال ۱۹۹۰ صندوق نفتی نروژ (NGPF) در مجلس نروژ به ثبت رسید که اهداف بلندمدتی را دنبال می‌کرد؛ استفاده بلندمدت درآمدهای نفتی، مدیریت جریان نقدی دولت از نفت و تأمین کسری بودجه غیرنفتی از جمله اهداف این صندوق بود. یکی از ویژگی‌های این صندوق واریز تمامی درآمدهای خالص نفت به آن بود. تنها پرداختی از این صندوق هم تنها برای تأمین کسری بودجه غیرنفتی بود.
بر اساس آخرین اطلاعات، موجودی صندوق نفتی نروژ بیش از ۶۵ درصد تولید ناخالص داخلی است که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۲۰۱۵ به ۱۲۰ درصد برسد، البته افزایش سرمایه صندوق فقط از افزایش درآمدهای نفت صورت نگرفته است بلکه اقدامات پیشگیرانه مجلس در جلوگیری از هزینه‌های دولت نقش مؤثری در این باره داشته است.
دولت نروژ نقش عمده‌ای در تعیین میزان ذخیره درآمدهای نفتی سالانه ندارد و مجلس در این باره تصمیم‌گیرنده است. پارلمان این کشور در تصمیمی اقتصادی که به دولت تکلیف می‌کند، منابع و مصارف صندوق را در نظر می‌گیرد که موجب تعدیل در برداشت از صندوق می‌شود. به اعتقاد کارشناسان صندوق نروژ مثال موفقی از هر دو کارکرد تثبیتی و پس‌اندازی را به نمایش می‌گذارد؛ کارکرد تثبیتی از طریق تأمین کسری بودجه غیرنفتی دولت از سوی مجلس و کارکرد پس‌اندازی از طریق واریز درآمدها به صندوق.
بخش بزرگی از سهام شرکت استات اویل به عنوان یکی از غول‌های نفتی جهان که در ابتدا نقش شرکت ملی نفت ایران را در صنعت نفت نروژ داشت، به بخش خصوصی و مردم واگذار شد تا دولت نتواند برای هر مصرفی از درآمد این شرکت استفاده کند، دقیقاً برعکس کشورمان که برای کمک به یک شرکت دولتی، از منابع شرکت ملی نفت استفاده می‌شود!
کشورهای امریکا، کانادا، کویت و حتی ونزوئلا با کاهش وابستگی خود به درآمدهای نفتی از طریق گوناگون، دولت و ساختار اقتصادشان را بدون این درآمدها راهبری می‌کنند؛ نقطه مقابل این اقتصاد، ما و کشورهای در حال توسعه قرار داریم که پول نفت را در همه موارد مصرفی، هزینه می‌کنیم و ثروت خدادادی را بدون هیچ آینده نگری مصرف می‌کنیم.
بازتعریف سیستم اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و به تبع آن حرکت به سوی «اقتصاد تولید محور» از «اقتصاد توزیع محور» ضرورتی انکار‌ناپذیر است که مشکلات و سختی‌های بی‌شماری را بر سر راه خود می‌بیند که به هیچ عنوان در نقطه مقابل افزایش تولید نفت قرار ندارد.
منبع:عصر نفت
