به گزارش سراج24؛ علیاکبر پورجمشیدیان دبیر شورای امنیت کشور و معاون سیاسی و امنیتی وزیر کشور امروز (چهارشنبه، اول بهمن) در گفتوگوی ویژه خبری ضمن محکومیت اقدامت تروریستی اخیر در کشور اظهار کرد: ما قائل به این هستیم که «اعتراض» و «اغتشاش» کاملاً با یکدیگر متفاوتاند. ما در دولت جمهوری اسلامی ایران و در شورای امنیت کشور، اعتراض را به رسمیت میشناسیم و در واقع هیچ مشکلی با اعتراض مردم از هر قشری و درباره هر موضوعی نداریم.
وی با بیان اینکه اعتراضات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است، افزود: هماکنون نیز این موضوع در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد تا سازوکارهای اعتراضات قانونی مردم را فراهم کند؛ بهگونهای که اگر اعتراضی وجود داشته باشد، مردم بتوانند از مسیرهای قانونی و در مکانهای مشخصشده از آن استفاده کنند.
دبیر شورای امنیت کشور تصریح کرد: در همین دولت، ما در برخی استانها اقداماتی انجام دادهایم؛ برای مثال در استان خوزستان سالنهایی با عنوان «سالن صدای مردم» وجود دارد. مردم اگر اعتراضی داشته باشند، با احترام در این سالنها حضور پیدا میکنند و مسئولان دستگاههای مختلف، اعم از استانداران و مدیران کل، در آنجا حاضر میشوند و به مطالبات مردم پاسخ میدهند. این موضوع در خصوص اعتراض کاملاً روشن است.
پورجمشیدیان بیان کرد: رئیسجمهور نیز اعتراضات اخیر را به رسمیت شناختند و با برخی از نمایندگان صنوف مختلفی که اعتراض داشتند، شخصاً جلسه برگزار کردند و پیگیر مطالبات آنان شدند. مقام معظم رهبری نیز در فرمایشات خود فرمودند که هر فردی که اعتراض دارد، با او گفتوگو میشود.
اغتشاش ماهیتاً تفاوت اساسی با اعتراض دارد
وی با تأکید بر اینکه اغتشاش ماهیتاً تفاوت اساسی با اعتراض دارد، اظهار کرد: تصور کنید اگر اغتشاش به سمت اقدامات تروریستی سوق پیدا کند؛ یعنی اغتشاش توأم با اقدامات تروریستی شود، قطعاً جایگاه معترضین و کسانی که اعتراض دارند، چه اعتراضات صنفی و چه سایر اعتراضات، با جایگاه کسانی که اغتشاشگر و تروریست هستند، کاملاً متفاوت خواهد بود.
دبیر شورای امنیت کشور مطرح کرد: در هر صورت، اعتراضات مردم بر روی چشم ماست و حتماً به آن توجه داریم و دولت نیز به آن توجه دارد؛ اما همچنان معتقدیم که اعتراض در جایگاه خود تعریف میشود و اغتشاش شرایط کاملاً متفاوتی دارد.
پورجمشیدیان در ادامه به بیان دلایل اصلی تأخیر در اعلام فوتشدگان اغتشاشات اخیر پرداخت و گفت: تفاوت رویکرد حاکمیت با رسانههای بیگانه در «مسئولیتپذیری در قبال حقیقت» نهفته است. علت تأخیر در اعلام آمار جانباختگان، ضرورت بررسی دقیق و تخصصی توسط نهادهای ذیصلاح از جمله پزشکی قانونی بود.
صیانت از آمار فوتشدگان از وظایف اصلی ماست
وی افزود: ما مصمم بودیم تا بر اساس پروتکلهای امنیتی، تفکیک دقیقی میان شهروندان عادی و عابران، نیروهای جانبرکف پلیس، بسیج و امنیت، و همچنین عناصر تروریست و اغتشاشگر صورت گیرد.
دبیر شورای امنیت کشور تأکید کرد: امروز پس از حصول اطمینان و قطعیت آمار، این اطلاعات از طریق رسانه ملی به استحضار مردم عزیز رسید. صیانت از آمار دقیق، بخشی از وظیفه ما در مقابله با فتنه بزرگی است که امنیت ملی را هدف قرار داده بود.
تروریستها اعتراضات مردم را به خشونت مسلحانه کشاندند
پورجمشیدیان در ادامه گفت: تا پیش از هجدهم ماه جاری، اعتراضات مردمی در بخشهای مختلف کشور از جمله بازار تهران در فضایی آرام و تحت مدیریت انتظامی پلیس برگزار میشد و نیروهای حافظ امنیت صرفاً وظیفه همراهی و صیانت از جان شهروندان را بر عهده داشتند.
وی عنوان کرد: اما از روز هجدهم، جریانات ضدانقلاب، منافقین و گروههای تروریستی با سوءاستفاده از این بستر، فضا را به سمت خشونت مسلحانه و فاز امنیتی سوق دادند.
دبیر شورای امنیت کشور خاطرنشان کرد: استفاده گسترده اغتشاشگران از سلاح گرم و تلاش سازمانیافته برای حمله به مقرهای نظامی، کلانتریها و پایگاههای بسیج، عامل اصلی افزایش آمار تلفات بود.
پورجمشیدیان تأکید کرد: این مراکز که محل نگهداری تجهیزات نظامی و مهمات هستند، مطابق پروتکلهای حفاظتی موظف به دفاع از حریم خود بودند؛ چراکه سقوط این مراکز و دستیابی تروریستها به صدها قبضه سلاح، میتوانست فاجعهای جبرانناپذیر علیه امنیت عمومی رقم بزند.
استفاده از مواد روانگردان عامل شدت جنایات در اغتشاشات اخیر
وی بیان کرد: بررسیهای امنیتی نشان میدهد که هدایت گروههای تروریستی اخیر توسط سرشاخههای مستقر در خارج از کشور و از طریق فضای مجازی صورت گرفته است. این عناصر، علاوه بر سازماندهی و مدیریت میدانی، آموزشهای لازم برای بهکارگیری سلاح را در بستر شبکههای اجتماعی ارائه دادهاند.
دبیر شورای امنیت کشور اضافه کرد: لیدرهای این جریانات که اکنون بخش عمدهای از آنان در بازداشت بهسر میبرند، در دورههای آموزشی سرویسهای جاسوسی رژیم صهیونیستی در خارج از کشور شرکت کرده و سپس با مأموریت مشخص به داخل اعزام شدهاند.
پورجمشیدیان گفت: این شبکه با ایجاد حلقهای میان خارج و داخل، از اشرار شناسنامهدار و اراذلواوباش برای هدایت عوامل ناآگاه میدانی استفاده کرده است.
وی افزود: نکته تکاندهنده در گزارشهای بازداشتشدگان، ابتلای بیش از 90 درصد آنان به مستی و استفاده از مواد روانگردان در حین ارتکاب جرم است.
هیچ مبلغی بابت تحویل پیکر جانباختگان دریافت نشده است
دبیر شورای امنیت کشور بیان کرد: تأکید میگردد که در حوادث اخیر، هیچ مبلغی بابت تحویل پیکر جانباختگان یا شهدا از خانوادههای آنان دریافت نشده و ادعاهای مطرح شده در این زمینه کاملاً بیاساس است.
پورجمشیدیان ادامه داد: چنانچه موردی در این خصوص وجود داشته باشد، شورای امنیت کشور آمادگی دارد موضوع را با جدیت پیگیری کند.
وی تصریح کرد: در برخی موارد نادر، مبالغی صرفاً بابت هزینههای تدفین در اماکن مقدسی نظیر امامزادهها دریافت شده بود که با ابلاغیه فوری، مقرر شد نهتنها هزینهای بابت تدفین این عزیزان دریافت نشود، بلکه مبالغ اخذ شده نیز به خانوادهها بازگردانده شود.
دبیر شورای امنیت کشور تأکید کرد: تمامی افرادی که در این حوادث بهعنوان «شهید» احراز هویت شدهاند، مطابق قوانین و مقررات تحت حمایت قرار دارند و تکریم خانوادههای آنان وظیفه قطعی ماست.
جزئیات جدید از خسارات اغتشاشات اخیر در کشور
پورجمشیدیان بیان کرد: ابعاد خسارات و شدت خشونت در حوادث اخیر بیسابقه بوده است. طبق آمار نهایی، ۳۰۵ دستگاه آمبولانس و اتوبوس، ۲۴ پمپبنزین، بیش از ۷۰۰ مغازه و ۳۰۰ منزل مسکونی و همچنین ۷۵۰ بانک به آتش کشیده شده یا آسیب جدی دیدهاند.
وی ادامه داد: علاوه بر تخریب ۴۱۴ مرکز دولتی و ۷۴۹ خودروی پلیس، اموال شخصی مردم از ۸۰۰ خودرو شخصی نیز هدف حملات سازمانیافته قرار گرفت.
دبیر شورای امنیت کشور گفت: نکته تکاندهنده، تعرض به مراکز فرهنگی و مذهبی است؛ تخریب ۲۰۰ مدرسه، آتش زدن کتابخانهها و دهها هزار جلد کتاب، جسارت به ۸۹ حوزه علمیه و بیش از ۳۵۰ مسجد همراه با هتک حرمت هزاران جلد قرآن کریم، نشاندهنده ماهیت غیرایرانی و ضدپژوهشی این جریانات است.
پورجمشیدیان افزود: ۲۵۳ ایستگاه اتوبوس و ۶۰۰ دستگاه عابر بانک را تخریب کردند حتی کلیسای ارامنه نیز از این تخریبها درامان نماند.
رفع محدودیتهای اینترنتی بهصورت نقطهای در حال انجام است
وی در خصوص اعمال محدودیتهای اینترنتی در ایام اغتشاشات اخیر، اظهار کرد: شورای عالی امنیت ملی با اولویتبندی «امنیت جان مردم» نسبت به «اقتصاد دیجیتال»، این تصمیم سخت را اتخاذ کرد.
دبیر شورای امنیت کشور تأکید کرد: اکنون با بازگشت ثبات، رفع محدودیتها با شیبی ملایم و بهصورت نقطهای و موضوعی در حال انجام است تا ضمن صیانت از امنیت، چرخههای اقتصادی نیز به روال عادی بازگردد.
