به گزارش سراج24؛ فاطمه کریمی دردشتی، کارشناس سیاستگذاری فرهنگی، به عنوان مهمان مدعو در این نشست حاضر شد و گفت: در جلسه‌ی تبیین سیاستگذاری فضای مجازی، به پنج فصل اشاره خواهم کرد. اولین فصل، حکمرانی است. سپس به مبحث سیاستگذاری خواهیم پرداخت و بعد از آن مباحث حکمرانی قانونمند و بررسی اسناد بالادستی را بررسی خواهیم کرد.
وی ادامه داد: در توضیح حکمرانی، مفهوم، ویژگی‌ها و مدل‌های حکمرانی را مورد بررسی قرار خواهیم داد. مفهوم حکمرانی به اشتباه به جای سیاستگذاری استفاده می‌شود و تعبیر آن از دولت و حاکمیت متفاوت است. حکمرانی فراتر از دولت و نوعی اداره‌ی جوامع مدرن است. حکمرانی یک تعریف جامع دارد و شامل تمام فرایندهایی است که توسط بازیگران مختلف و از طریق ابزارهایی مثل قانون، هنجار و قدرت اجرا می‌شود.
این کارشناس ویژگی‌های حکمرانی را برشمرد و افزود: حکمرانی برخی ویژگی‌ها مانند عبور از دولت و عبور از قدرت دارد که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت. کلان شاخص اول حکمرانی مدل به عبور از دولت است. در این مدل حکمرانی از رویکردهای سنتی عبور می‌کند. رسمیت و سلسه مراتبی که تعریف شده است، در حکمرانی مدرن دیده نمی‌شود و این موارد در حکمرانی سنتی دیده می‌شود. در این مبحث از مواردی چون رسمیت، قانون، تمرکز، تکنوکراسی، عاملیت، نهایت‌های عمومی، قدرت متمرکز و سلسه مراتب عبور می‌کنیم. در کلان شاخص دوم از عقلانت کامل عبور می‌کنیم که در نهایت به بهینه‌سازی می‌رسیم.
وی در ادامه بیان کرد: در ادامه به تشریح مدل‌های حکمرانی خواهیم پرداخت و به این موضوع که در ایران کدام مدل حکمرانی مورد استفاده قرار می‌گیرد اشاره خواهم کرد. سه مدل حکمرانی شامل حکمرانی سلسله مراتبی، حکمرانی بازار و حکمرانی شبکه وجود دارد. در حکمرانی سلسله مراتبی مدل کاملا متمرکز است و مانند نقش دولت در ایران حاکمیتی است و نقش او فرمانروایی بر جامعه است و همه ذیل آن قرار گرفته‌اند. در حکمرانی بازار کمی تمرکز وجود دارد اما با این حال پراکندگی نیز داریم و دولت در آن برخی خدمات نیز ارائه می‌کند. در مدل توزیع‌شده و شبکه، دولت از ظرفیت جامع استفاده می‌کند که به شکل توزیع‌شده و پخش است.
کارشناس سیاستگذاری فرهنگی توضیح داد: هر کدام از این مدل‌ها از منظر مختلفی قابل بحث هستند. من پنج منظر برای هر مورد انتخاب کرده‌ام تا توضیح دهم. در مدل سلسه مراتبی از نظر روابط کاملا وابسته است. از نظر سازماندهی کاملا خطی است. از نظر انتخاب بازیگر، یک کنترل توسط قواعد مکتوب تعریف شده است. از نظر جهت‌گیری نیز کاملا از بالا به پایین و رسمی است. این همانند سازمان‌هایی است که ما در ایران داریم. خروجی و دستاورد آن نیز براساس قوانین و مقررات است.
وی در ادامه به تشریح دو مدل دیگر گفت: در مدل بازار ساختار غیرمتمرکز، روابط مستقل و جهت‌گیری آن پایین به بالاست. از نظر انتخاب بازیگر نیز آزاد است و اداره براساس قیمت و چانه‌زنی شکل می‌گیرد. خروجی آن محصول و خدماتی است که به جامعه‌ی خود ارائه می‌دهد. در مدل سوم و شبکه، روابط کاملا وابسته به هم است. شبکه‌های اجتماعی و ارتباط بین کاربران مانند همین مدل است. از نظر ساختاری به شکل نرم با حداقل مقررات تنظیم می‌شود. انتخاب بازیگر در آن آزاد و اداره آن براساس تعامل و اعتماد است. جهت‌گیری سازمان به شکل تعاملی و غیررسمی و خروجی آن اجماع و توافق است.
کارشناس سیاستگذاری فرهنگی تصریح کرد: پس از طرح سلسله مراتب، بازار و شبکه، به سه‌گانه حکمرانی دست پیدا می‌کنیم. پس از آن به مفهوم حکمرانی چندسطحی می‌رسیم. این یک مفهوم چندوجهی و پیچیده دارد و فعالین متعددی هستند. اجزای آن، کارکرد آن و سطوح آن نیز متعدد است. ابزارهای حکمرانی چندسطحی عبارتند از بخشنامه، آیین‌نامه، قطعنامه، بیانیه، تصمیمات، توصیه و برنامه‌های اقدام. برخی از این موارد الزام‌آور و برخی دیگر مانند توصیه، الزامی نیستند.
وی در خصوص کارکردهای حکمرانی خاطر نشان کرد: کارکردهای حکمرانی و ساختارهای حکمرانی با یکدیگر در ارتباطند. سیاستگذاری کلان، سیاستگذاری اجرایی که شامل هماهنگی و برنامه‌ریزی است، سیاستگذاری بخشی و سیاستگذاری موضوعی، تنظیم‌گری و تسهیل‌گری، ارائه‌ی خدمات عمومی و ارائه‌ی خدمات خصوصی هریک به ترتیب و از بالا به پایین از کارکردهای حکمرانی به حساب می‌آید.
این کارشناس به تشریح بخش‌های مختلف در ساختار حکمرانی پرداخت و اظهار داشت: در ساختار حکمرانی این بخش‌ها را داریم: در سطح اول رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شوراهای عالی فراقوه‌ای. در سطح دوم هیأت وزیران، شوراها، کمیسیون‌ها و مراکز ملی. در سطح سوم معاونت‌های ریاست جمهوری و وزارتخانه‌ها. در سطح چهارم تنظیم‌گران بین‌بخشی، سازمان‌های توسعه‌ای، سازمان‌های اجرایی خدمات عمومی و بخش خصوصی.
کریمی همچنین یادآور شد: کارکردها و ساختارهای حکمرانی با یکدیگر متناظر هستند. فرقی که وجود دارد این است که برای سطوح اول تا سوم مجلس شورای اسلامی و از سطوح اول تا چهارم قوه قضائیه را داریم.
وی در اداکه حکمرانی چندسطحی در ایران را مورد بررسی قرار داد و گفت: حکمرانی چندسطحی در ایران به ترتیب از بالا به پایین عبارت است از: بین‌المللی، قانون اساسی، سطح فرادولتی، پارلمانی، دولتی، بخشی، تنظیم‌گری، اداره عمومی-دولتی، بخش خصوصی، بخش اجتماعی.
کارشناس سیاستگذاری فرهنگی بیان کرد: در بخش دوم به مفهوم و رویکردهای سیاستگذاری می‌پردازیم. مفهوم سیاستگذاری خیلی از جاها به جای حکمرانی استفاده می‌شود و کاربرد آن هم به جای یکدیگر استفاده می‌شود. سیاستگذاری فرایند پیچیده‌ای است که براساس یک الگوی نهادینه‌شده هدایت و کنترل می‌شود. سیاستگذاری دربرگیرنده ارزش‌هاست. این واژه با حکومت، دولت، جامعه و مسائل عمومی گره خورده است.
وی ادامه داد: در بخش سوم به سیاستگذاری فضای مجازی می‌پردازیم. هدف از سیاستگذاری در فضای مجازی آن است که بخواهیم فضای مجازی را براساس مقررات مدیریت و نظارت کنیم. گسترش فضای مجازی منجر شد تا ما دو دیدگاه داشته باشیم. اول اینکه تصور بر آن بود که سیاستگذاری رسانه‌ای باتوجه به گسترش فضای مجازی ممکن نیست. دوم اینکه براساس عرصه‌هایی که تعریف شد مانند کسب‌وکار، دولت الکترونیک و غیره به این پی بردند که این کار شدنی است و به خوبی هم انجام خواهد شد. در ادامه دو مدل سیاستگذاری مورد بررسی قرار می‌گیرد.
کریمی همچنین تاکید کرد: ما برای سیاستگذاری فضای مجازی نیاز به همکاری دولت و مردم داریم. دو مدل از سیاستگذاری فضای مجازی عبارتند از: مدل سیاستگذاری نهادی و مدل سیاستگذاری گروهی. مدل نهادی، متمرکز بر چارت سازمانی دولت است و ارتباط بین نهادهای مختلف حائز اهمیت است. در مدل گروهی، پلی بین افراد و دولت وجود دارد و تعامل بین گروه‌های مختلف با یک سیاست برقرار است. در این مدل مردم نقش پررنگ‌تری نسبت به مدل قبل دارند. با طرح این دو مدل می‌خواهیم به مدل مناسبی دست پیدا کنیم که بومی باشد و سیاستگذاری فضای مجازی مبتنی بر سبک زندگی ایرانی اسلامی باشد.
این کارشناس مطرح کرد: در بخش چهارم به حکمرانی قانونمند می‌پردازیم. آقای دکتر نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، براساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب به این موضوع اشاره کردند و به بایسته‌های حقوقی درباره‌ی حکمرانی قانونمند فضای مجازی اشاره کرده است. رهبر انقلاب بارها در طی سال‌های اخیر به مسئله مهم فضای مجازی و حکمرانی قانونمند آن اشاره کرده‌اند و یک یادداشت از سوی آقای نظیف در این خصوص نوشته شده است. در این یادداشت به اصول و اساسی که می‌تواند حکمرانی قانونمند را به اجرا برساند، اشاره شده است.
وی همچنین به بیان تعاریف حکمرانی قانونمند از منظر رهبر معظم انقلاب پرداخت و گفت: حکمرانی قانونمند در فرمایش رهبر معظم انقلاب فرمودند فضای مجازی دیگر امروز مجازی نیست. امروز یک واقعیتی است که در زندگی مردم روزبه‌روز دارد پیش می‌رود. آن‌چه مهم است این است که در فضای مجازی، حکمرانی قانونمند وجود داشته باشد؛ حکمرانی بر اساس قانون. اگر قانونی ندارید، قانون را به‌وجود بیاورید و بر اساس آن قانون، زمام کار را به دست بگیرید. همه‌ی دنیا این کار را می‌کنند. فضای مجازی در کشور باید قانونمند بشود؛ آنوقت یک فرصت خواهد شد. اگر ما توانستیم در فضای مجازی حکمرانی قانونمند داشته باشیم، فضای مجازی برای کشور یک فرصت می‌شود. و الّا ممکن است تهدید بشود.
وی ادامه داد: ایشان در سخنان خود به بازداشت مدیر تلگرام در فرانسه نیز اشاره می‌کنند و حتی یادآور می‌شوند که برخی افراد در کشورهای دیگر به علت تخلف در فضای مجازی، بازداشت هم می‌شوند.
کارشناس سیاستگذاری فرهنگی یادآور شد: برخی سیاست‌ها ممکن است مدت‌ها تدوین شود و برای نوشتن آن زمان زیادی سپری شود. اما چون اجرا نمی‌شود گویا ما هیچ سیاستی برای آن نیاندیشیده‌ایم و نسبت به آن بی‌تفاوت بوده‌ایم. از طرفی خیلی از سیاست‌ها هم داریم که باید اصلاح شوند. زیرا برخی ابعاد در آن‌ها دیده نشده و ممکن است به زیان مردم هم باشد.
کریمی در پایان نقدهایی در خصوص اسناد بالادستی مطرح کرد و گفت: ما اسناد مختلفی در این حوزه داریم. در برنامه هفتم توسعه که به رسانه و فضای مجازی پرداخته است نقدهایی داریم. در این سند به کلان مسئله‌های این حوزه توجه نشده است. مرجعیت رسانه‌های رسمی کاهش یافته، اعتماد به منابع خبری رسمی نیز کم شده و در نهایت عملیات روانی رسانه‌های معاند افزایش پیدا می‌کند.
انتهای پیام/
