به گزارش سراج24، در اواخر سال 2008، با رشد فناوری‌ها و گسترش فضای مجازی، پدیده‌ای تحت عنوان ارز رمزنگاری شده «بیت‌کوین» به جهان معرفی گردید و مورد اقبال عمومی قرار گرفت. با گسترش ارزهای مجازی حجم زیادی از فعالیت‌های علاقه‌مندان به ارزهای مجازی، در کسب سود و درآمد از طریق استخراج معطوف گردید. این مسئله نیز در داخل کشور ایران هم گسترش پیدا کرد و در سال های گذشته حساسیت‌های آن بیشتر شد تا جایی که در سال گذشته با افزایش مصرف برق، محدودیت‌های تعرفه‌ای و نظارتی افزایش پیدا کرد و کمیته‌ای تشکیل گردید تا استخراج ارزهای مجازی را قانونمند نماید. این در حالی است که فارغ از مشکلات احتمالی زیست‌محیطی و مصرف بیش از اندازه برق که مورد اذعان فعالان و متخصصان این حوزه است، از منظر یک مسلمان و یک نظام اقتصادی مبتنی بر اسلام، این مسئله حائز اهمیت است که آیا فعالیت استخراج و دریافت پول (ارزش خلق شده) در این رابطه و کسب درآمد از این طریق، از لحاظ شرعی مورد تأیید است؟ یعنی کار انجام شده و کسب درآمد، از این راه از منظر فقه و اقتصاد اسلامی حلال است؟
لازم به ذکر است، تاکنون اکثر تحقیقات فقهی و اسلامی انجام شده در خصوص ارزهای مجازی، به بحث مبادله و خرید و فروش آنها پرداخته و مباحث فقهی استخراج، جزء در یک مقاله، آن هم از منظر فقه فردی، مورد بررسی قرار نگرفته است. ازاین‌رو، این تحقیق اولین مقاله علمی است که به‌صورت مفصل، به شقوق مختلف استخراج ارزهای مجازی با دو رویکرد فقه فردی و فقه حکومتی می‌پردازد.
در این مقاله ابتدا به صورت خلاصه مکانیزم استخراج و پروتکل اجماع اثبات کار تبیین گردیده است. سپس از منظر فقه فردی، تطبیق این فعالیت بر عقود فقهی جعاله و مشارکت مورد تحلیل قرار گرفته و سپس، از منظر فقه حکومتی آثار این فعالیت بر نظام اقتصادی و حاکمیت پولی کشور بررسی شده و سرانجام حکم فقهی آن تبیین گردیده است.
از مهم‌ترین نتایج این تحقیق می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
1- سازوکار استخراج، در قالب جعاله در نظام کسب و کار اسلامی تعریف می‌شود و برخلاف ادعای برخی از فعالین عقد مشارکت و شراکت جایگاهی ندارد.
2- با توجه به گسترش مصادیق مختلف ارزهای مجازی، باید حکم استخراج هر ارز مجازی را به‌صورت مجزا با اصول و قواعد اسلامی تطبیق داد و نمی‌توان حکم یکسان برای کل ارزهای مجازی صادر نمود.
3- از منظر فقه فردی اگر پاداشی که در ازای فعالیت استخراج ارز مجازی پرداخت می‌شود، امری اعتباری باشد که در نظام اقتصادی مابه‌ازاء نداشته و اعتباری نامعتبر باشد، جعاله منعقد نمی‌شود.
4- از منظر فقه حکومتی، پرداختن به فعالیت استخراج ارزهای مجازی‌ای، که منجر به تقویت حکومت اسلامی در اجرای اصول و قواعد اسلامی گردند، جایز بوده و باید مورد حمایت قرار گیرند. در مقابل، استخراج ارزهایی مانند بیت¬کوین که موجب استیلاء نظام سلطه بر حکومت اسلامی شوند، جایز نیست. زیرا استخراج ارز مجازی بیت‌کوین، به علت اهداف و سازوکار فنی به‌مثابة کمک کردن به یک نظام پولی‌ای است که در آن، خلق پول و قدرت حاکمیت پولی از حاکمیت حکومت اسلامی خارج بوده است و در نگاه کلان، ممکن است که منجر به استیلاء نظام سلطه بر حکومت اسلامی شود و جایز نیست.
البته در نظر نویسندگان، این حکم بدان‌معنا نیست که مزایای ارزهای مجازی نادیده گرفته شود و به‌صورت دائمی نهی شرعی بر ماهیت استخراج تمام ارزها داشته باشد، بلکه قابلیت انطباق فقه با مسائل مستحدثه ما را به این موضوع رهنمون می‌کند که به تبع رفع این نواقص، حکم نیز به تناسب آن تغییر خواهد کرد. در نتیجه، باید به دنبال کشف روش‌های مختلفی بود که امکان ارزش‌گذاری بر ماهیت خلق شده از استخراج را دارد و الگوی ایجابی مبتنی بر ابزارها و فناوری پیشرفته موجود امکان‌پذیر است.
برای مطالعه کامل مقاله می‌توانید به لینک https://cutt.ly/htECdyd مراجعه نمایید.
انتهای پیام/
