به گزارش سراج24، 12 دسامبر ۲۰۱۹ (۱۹ آذرماه ۱۳۹۸) حزب فعلی حاکم بر هند، قانونی در مجلس این کشور به تصویب می‌رساند که به موجب آن، کسانی که نمی‌توانند هندی بودن خود را با مدارکی که منوط به قبل جولای ۱۹۸۸ باشد اثبات کنند، از کشور هند اخراج می‌شوند.
پس از به اجرا گذاشتن این قانون در ایالت آسام، حدود یک میلیون و نهصد هزار نفر نتوانستند هندی بودن خود را اثبات کنند؛ از این تعداد یک میلیون و سیصد هزار نفر غیر مسلمان بودند که باید اخراج می‌شدند اما حزب حاکم که متشکل از هندوهای افراطی است را اولاً با کمبود بانک رأی مواجه می‌کرد و ثانیاً تعداد هندوها را در هند کاهش می‌داد. لذا با خباثت تمام، قانونی تحت عنوان اصلاحیه شهروندی (CAB) در مجلس به رأی گذاشته و تصویب شد.
مطابق این قانون، اتباع غیرهندی سه کشور بنگلادش، پاکستان و افغانستان که از مذاهب هندو، مسیحی، سیک، بودایی، جین و زرتشت هستند، می‌توانند در هند با شرایط اعلام‌شده‌ای حق شهروندی بگیرند اما مسلمانان از این قانون مستثنا شده و جزو شهروندان این کشور شمرده نشده‌اند. این در حالی است که این مسلمانان هندی‌الاصل محسوب می‌شوند.
هم‌زمان و پس از دیدار رئیس جمهور اسلام‌ستیز آمریکا از هندوستان و اظهارات مغرضانه و خصمانه علیه مسلمانان این کشور، هزاران نفر از افراط گرایان هندو با آتش زدن منازل و مساجد مسلمانان، درگیری‌های فرقه‌ای خونین را به‌وجود آورده که تاکنون بیش از ۳۵ نفر کشته و ۲۰۰ نفر زخمی از میان افراد بی‌گناه و مظلوم بر جای مانده است.
از سوی دیگر دولت هند در راستای اجرای قانون جدید شهروندی، فشارها و محدودیت‌های شدیدی برای میلیون‌ها مسلمان مقیم دراین کشور ایجاد کرده که آنان را ملزم به ترک وطن و خانه و زندگی‌شان نموده است. به نحوی که دچار آوارگی و بی‌پناهی و آسیب‌دیدگی شدید گردیده‌اند.
دولت هند با اعطای تابعیت به مهاجران از سه کشور همسایه و تنها با شرط عدم مسلمان بودن آن‌ها موافقت نموده است. این اقدام دولت هند، فراتر از تبعیض دینی و مذهبی، برای هر انسان آزاده‌ای دردناک و تأسف‌بار است.
جامعه ایمانی مشعر متشکل از تعداد کثیری از هیآت مذهبی سراسر کشور، حمایت معنوی و انسانی از پیروان اهل‌بیت علیهم‌السلام و عموم مسلمانان جهان را وظیفه و رسالت ایمانی و انسانی خود می‌داند و نگرانی عمیق خود را از اقدامات ناخوشایند دولت هند ابراز می‌دارد.
ضمن ابراز تأسف و تأثر از این حوادث غیرانسانی که برخلاف قواعد حقوقی انسانی و آزادی ادیان و مذاهب است از آن دولت می‌خواهیم تا با رعایت قوانین بین‌المللی و حقوق بشری و عدم اعمال فشار و محدویت بر اقلیت مسلمان کشور، موجبات تنزل جایگاه و موقعیت خود در نزد افکار عمومی را بیش از این فراهم نیاورد.
انتهای پیام/
