حذف وابستگی بودجه به نفت کجا رفت؟

به گزارش سراج24، « برنامه فوری یا فهرست آرزوها » عنوان یادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم جواد غیاثی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

سازمان برنامه، سرانجام یک متن با عنوان «چهارچوب اصلاح ساختاری بودجه» منتشر کرد. متنی که اگرچه حاوی بسیاری از پیشنهادهای مهم و کارآمد ( و البته موردپیشنهاد صاحب نظران) در رفع مشکلات ساختاری بودجه کشور است اما دچار ایرادات متعددی، به ویژه در اولویت بندی اجرای برنامه و تعیین اهم و مهم، تدوین افق زمانی سازگار و از همه مهم تر توجه به فوریت برنامه است.
چند نکته مثبت برنامه
خوشبختانه در این برنامه به غلط بودن بسیاری از برنامه های دولت اذعان و پیشنهادهای متعددی که از سوی کارشناسان، برای رفع آن ها ارائه شده، موردتوجه قرار گرفته است. استفاده از فرمول کمربند حمایتی در توزیع یارانه های انرژی، تاکید بر اولویت پرداخت نقدی به جای پرداخت کالایی و اختصاص ارز ترجیحی در موضوع حمایت از قشرهای آسیب پذیر و ایجاد یک نهاد یا بانک توسعه ای به منظور مدیریت یکپارچه پرداخت های عمرانی و توسعه ای دولت از این جمله است. همچنین پیشنهاد ایجاد هماهنگی در کلیه فعالیت های توسعه ای و تمرکزبخشی به برنامه های سرمایه گذاری که توسط نهادهای حاکمیتی ( از شهرداری ها تا نهادها و بنیادها) انجام می شود، امری ضروری است که در این برنامه موردتوجه قرار گرفته است.
اولویت و فوریت را فدای جامعیت نکنیم!
اگرچه در این برنامه، انبوهی از موضوعات، اهداف و راهبردهای ممدوح موردتوجه قرار گرفته است اما کلیتِ آن اصلا شبیه یک برنامه با فوریت زمانی نیست. توضیح این که مطالبه این برنامه برای شرایط اضطرار فعلی و به منظور رفع معضلات ناشی از تحریم صورت گرفته است. طبق همین متن منتشرشده، افق زمانی برنامه نیز کوتاه و میان مدت (سال های 1398 و 1399) ذکر شده است. اما در متن آن به انبوهی از موضوعات بلندمدت و غیرضروری (اگرچه مهم) اشاره شده و بدتر آن که بعضا اجرای برنامه های فوری به موضوعات بلندمدت منوط شده است!
این موضوع باعث شده است که با گذشت سه ماه از دوره اجرایی برنامه، تازه متن اولیه کلیات آن منتشر شود؛ آن هم برای اظهار نظر خبرگان و ایجاد اجماع! این در حالی است که ضروری است در این برنامه با رعایت اصل 20-80، به 20 درصد از موضوعات مهم و فوری با اثر 80 درصدی پرداخته و از 80 درصد از موضوعات غیرفوری اجتناب شود. موضوعات مهم و فوری، رفع وابستگی بودجه به نفت، رفع کسری بودجه و کاستن از فشارِ تورمی بر قشرهای متوسط و ضعیف از طریق سر و سامان دادن به یارانه های کالایی و انرژی است. در واقع این برنامه می تواند به اصلاح نظام یارانه ای تقلیل یابد. برنامه ای که به راحتی دو هدف از سه هدف اصلی برنامه (مدیریت کسری بودجه و ارتقای عدالت و کمک به معیشت مردم) را پوشش می دهد.
شاید گفته شود که چرا باید جامعیت را فدای فوریت کنیم؟ در پاسخ باید گفت که اولا موضوعیت این برنامه و مطالبه آن مبتنی بر شرایط فعلی و با قید فوریت است. ثانیا این انگاره که جامعیت برنامه، یک امرِ همیشه مطلوب است از نظر علمی فاقد صحت است. بلکه هر برنامه ای سطح بهینه و کارا از جامعیت دارد. توضیح این که هرچه برنامه جامع تر می شود، تمهیدات اجرایی، هماهنگی بین نهادی و البته زمان بیشتری برای اجرا می طلبد. مضاف این که، هرچه افق زمانی برنامه طولانی تر شود، تغییرات و تحولات اقتصادی، موضوعیت و توجیه ضرورت اجرای آن را زیرسوال خواهد برد. به گونه ای که ممکن است یک برنامه بسیار جامع و مفصل که مبتنی بر شرایط فعلی (تحریم، کسری بودجه و فشار اقتصادی بر اقشار مردم) تدوین شده، یک سالِ دیگر موضوعیت نداشته باشد یا این که نسبت به برنامه های دیگر فاقد اولویت باشد.
سازمان محترمِ برنامه، اگر در این باره تردید دارد، به سرنوشت برنامه خروج از رکود خود در سال 93 نگاهی بیندازد!
کلی گویی به سبک برنامه های توسعه!
مشکل بنیادینِ دیگر این برنامه کلی گویی و اجتناب از ورود به جزئیات، اعداد و ارقام و ملاحظات اجرایی است. متاسفانه در این برنامه ( با وجود برخی جزئیات و محورهای قابل دفاع) انبوهی از کلیاتِ مبهم گنجانده شده است. چیزی شبیه برنامه های توسعه 5 ساله که تقریبا همه آرزوها و اهداف کوچک و بزرگ را بدون لحاظ محدودیت ها و اولویت ها در خود جای می دهد و نتیجه آن می شود که بر هیچ هدفی "تمرکز" نمی شود. در این برنامه نیز، از اصلاح نظام یارانه ای ( که خود یک پروژه بزرگ است) تا نظام مالیاتی، ایجاد نظام مالیات بر درآمد، اصلاح روابط مالی دولت و شرکت نفت و صندوق توسعه و ... به صورت کلی گنجانده شده است و البته درباره هیچ کدام، هیچ عدد و رقمی وجود ندارد. برنامه بدون عدد و رقم (ارقام درباره افق زمانی، منابع و مصارف مالی، توان اجرایی)، در واقع برنامه نیست؛ فهرستی از آرزوهاست چرا که در زمان استخراج عدد و رقم هاست که محدودیت ها و تضاد و تناقضات رخ می نماید. این موضوع باعث می شود که حتی اطلاق "کلیات" یا "چهارچوب" برنامه به متن منتشرشده، این محور انتقادی را منتفی نکند.
التقاط زمانی
فارغ از جامعیت بیش از حد و غیربهینه و کلی گویی ها، نوعی از التقاط در افق زمانی برنامه وجود دارد. افق زمانی برنامه دوساله است و ماهیتی کوتاه و در نهایت میان مدت دارد. اما در آن به موضوعاتی بسیار بلندمدت مثل آمایش سرزمین، نظام مالیات بر مجموع درآمد، پایگاه اطلاعات رفاهی و ... اشاره و اجرای برنامه های فوری به آن منوط شده است. مثلا از جمله اقدامات کوتاه مدتِ مشروح ذیل محور کاهش هزینه ها در این متن، بحث حذف یارانه پردرآمدهاست. این برنامه، اجرای این سیاست را به "تغییر مسیر نظام مالیات‌گیری به سمت مالیات بر درآمد خانوار"، "پایگاه اطلاعاتی جامع" و "دولت الکترونیک" منوط کرده است؛ موضوعاتی که بعضا حدود دو دهه است در دستور کار قرار دارند اما هنوز اجرایی نشده اند! از این دست موارد در این برنامه بسیار زیاد است.
حذف وابستگی بودجه به نفت کجا رفت؟
نکته مهم دیگر که مستقلا قابل بحث است، بی‌توجهی به نحوه قطع وابستگی به نفت است. در این برنامه که در عنوان و ماهیت خود "قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت" را دارد، هیچ جا صریحا ذکر نشده است که این هدف چگونه حاصل خواهد شد. اگرچه به طور کلی به موضوعاتی تاریخی مثل افزایش درآمدهای مالیاتی اشاره شده است اما همه می دانیم که چنین سیاست هایی چه محدودیت‌هایی در اجرا دارد.
لذا بهتر است به جای کلی گویی، پراکنده کاری و ایجاد جامعیتِ غیربهینه ( و غیرعلمی) در برنامه اصلاح بودجه، بر برخی محورهای خاص (مثل سر و سامان دادن به یارانه های انرژی و کالایی) تمرکز شود. موضوعی که اعداد و ارقام و جزئیات اجرایی آن به سادگی قابل تخمین و طراحی است ( مشابه آن چه مرکز پژوهش های مجلس انجام داده) و ایجاد اجماع ملی و نخبگانی بر محورهای آن بسی سهل تر است. ضمنا توان اجرایی کشور هم بیش از این نیست و قطورکردن برنامه با عناوین متعدد، چیزی جز تکرار برنامه های غیرقابل اجرای گذشته نیست. با فرض آن که هدف سازمان برنامه واقعا اصلاح بودجه در شرایط فعلی است ( و نه رفع تکلیف و وقت کشی)، لازم است بسیاری از محورهای غیرضروری این برنامه حذف و یک برنامه اجرایی و شفاف ارائه شود وگرنه این برنامه را هم باید به کتابخانه برنامه های اقتصادی بایگانی شده اضافه کرد؛ جایی که برنامه خروج از رکود سال 93، برنامه های ملی 12گانه اقتصادی، برنامه های 687 گانه "عملیاتی" اقتصاد مقاومتی، استراتژی توسعه صنعتی و بسیاری دیگر از برنامه هایی که اتفاقا همین دولت هم تدوین کرده، خاک می خورد. همچنین جزئیات بیشتر این برنامه را درگزارشی در صفحه ۱۴ بخوانید.
انتهای پیام/