به گزارش سراج24، در حالی که خشکسالی تأثیرات سوء خود را بر منابع آبی ایران گذاشته است، روند بی رویه مصرف و بدون حساب و کتاب آب از برداشت های غیرمجاز گرفته تا مصرف حجمی و عاری از بهره وری، دمار از منابع آبی کشور درآورده است.
در شرایط حاضر که به اذعان مقامات رسمی و شهادت واقعیات غیرقابل انکار زیست محیطی، در وضعیت تنش آبی به سر می بریم و منابع آبی متأثر از خشکسالی و تغییرات اقلیم را باید با احتیاط بیشتری نسبت به گذشته مصرف کنیم؛ این انتظار از دولت می رود که به عنوان قوه اجرایی کشور، علاوه بر آسیب شناسی دقیق که گزارش های آن باید از بدنه کارشناسی دولت بیرون آید، به اتخاذ تصمیماتی قانونی و اجرای عاجل این تصمیمات در مدیریت مصرف آب اهتمام ویژه داشته باشد.
در حال حاضر در تمامی بخش های مصرفی آب، از جمله بخش کشاورزی، شهری (اّب شرب) و صنعتی با بهره وری پایین مصرف و به عبارتی با روند بی رویه مصرف مواجه ایم. با وجود این مسئله، که تمامی مسئولان امر در نهادهایی چون وزارت نیرو، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، شورای عالی اقتصاد، وزارت جهاد کشاورزی و به عبارتی تمامی دست اندرکاران و تصمیم گیران آب کشور که در شورای عالی آب گردهم می آیند از این موضوع اطلاع کامل داشته و به وجود این مسئله اذعان دارند؛ در عمل، هیچ عزمی برای مقابله با اسراف کاران آب و عزمی برای مهار مصرف بی رویه آب در کشور از سوی دولت نمی بینیم.
تمامی عملکرد دولت در این بخش، به بیان توصیه های اخلاقی برای کنترل مصرف آب به نام فرهنگ سازی خلاصه می شود. البته تا امروز رویکرد ها، جلسات و مصوبات بسیاری در بخش های مختلف دولت برای کنترل مصرف، اعمال جریمه ها و استفاده از ابزارهای تشویقی برای کنترل مصرف، و همچنین هماهنگی با قوه قانون گذار برای تسهیل قوانین و اصلاح آنها را شاهد بوده ایم اما هیچ کدام از این تصمیمات به مرحله اجرا نرسیده اند.
بخشی از این تصمیمات که رنگ مصوبه ای ابلاغ شده به خود دیده اند در بخش مدیریت منابع آب کشور هستند. تصمیماتی مهم و استراتژیک چون احیای سفره های آب زیرزمینی؛ اما در حوزه مدیریت مصرف جز مواردی که باز هم به مدیریت منابع و برداشت از آنها برمی گردد مثل نصب کنتورهای هوشمند برای چاهها، تصمیمی قاطع و سرنوشت ساز ندیده ایم.
شورای عالی آب کشور هنوز اندرخم مدیریت منابع آب است و در نبود برنامه ای برای مدیریت مصرف، به نظر می رسد یک پای برنامه های اجرایی برای مدیریت منابع آب نیز می لنگد.
علی مراد اکبری معاون وزیر جهاد کشاورزی در خصوص مصرف آب در بخش کشاورزی معتقد است: " بارها از وزارت نیرو درخواست کردیم آب را بصورت حجمی در زمان و مکان مناسب در اختیار کشاورزی قرار دهد اما تاکنون این درخواست محقق نشده است."
در خصوص کنترل مصرف در بخش شرب نیز می توان به وضعیت یکسال اخیر اشاره کرد. میانه تابستان سال گذشته بود که برخورد جدی با مشترکان پرمصرف آب در تهران در پی اقدام یک روزه آبفای این استان با قطع چندساعته آب منازل مسکونی پرمصرف ها کلید خورد. اگرچه این طرح با دلایل نامعلومی ادامه نیافت و مسئولان نیاز به مجوز قانونی دولت برای برخورد با مشترکان پرمصرف را دلیل آن دانستند، اما پس از آن بود که معاون اول رئیس جمهور و وزیر نیرو در صحبت های جداگانه ای از عزم دولت برای برخورد با مشترکانی خبر دادند که بسیار بیشتر از دیگران به مصرف آب شرب می پردازند و عملا آب تصفیه شده شرب را برای مصارفی چون استخر و آبیاری فضای سبز مصرف می کنند.
در روزهای پیک مصرف آب در سال 93 بود که وزیر نیرو از ارائه طرح برخورد با مشترکان پرمصرف با جریمه و قطع انشعاب آنها به هیئت دولت خبر داد. پیگیری ما از سرانجام این طرح حاکی از این است که در سال 93 پس از طرح این موضوع در هیئت وزیران، بررسی بیشتر آن به کمیسیون های تخصصی اقتصادی دولت محول شد؛ در سال 94 نیز این طرح روی میز شورای عالی اقتصاد است؛ اما تا این لحظه هیچ خروجی از کمیسیون های اقتصادی دولت یا جلسات شورای عالی اقتصاد برای تعیین تکلیف این طرح نداشته ایم.
محمد پرورش، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران مرداد سال گذشته در خصوص برخورد با مشترکان پرمصرف آب در این استان گفت: "در حال حاضر ما مجوز جریمه نقدی نداریم؛ فقط می‌توانیم از فرایند تنبیهی قطع آب استفاده کنیم ."
وی افزود: "اگر مصرف بالا هم‌چنان ادامه یابد به دریافت مجوزهای قضایی برای قطع کامل آب این مشترکان اقدام خواهیم کرد. "
این مجوز قضایی تا امروز صادر نشده و رسما منوط به مصوبه شورای عالی اقتصاد شده است. رحیم میدانی - معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا - اول تیرماه با بیان اینکه پیگیر افزایش تعرفه‌های مصرفی برای مشترکانی که 50 مترمکعب به بالا در ماه مصرف آب دارند، گفت: "طبق قانون بودجه از سال 94 تعرفه خدمات آب و فاضلاب باید به تصویب شورای عالی اقتصاد برسد از این رو ابلاغ تعرفه‌های جاری که قرار بود تا پایان اردیبهشت ماه صورت بگیرد تا پایان تیرماه انجام می‌شود که با ابلاغ تعرفه‌های سال جاری آبونمان به‌میزان هزار تومان در هر قبض مجدداً روی قبوض مشترکان محاسبه خواهد شد."
این مقام مسئول افزود: "پیگیر این هستیم که در تعرفه‌های ابلاغی سال جاری در هر 5 مترمکعب اضافه مصرف از مصارف بالای 40 مترمکعب شیب پلکانی محاسبه مصرفی زیاد باشد."
تیرماه تمام شد و این طرح از زیر دست شورای عالی اقتصاد بیرون نیامد و به نظر می رسد دولت به دنبال این است که پیک مصرف آب سال 94 نیز بگذرد و سر فرصت این طرح را بررسی کند.
منبع:تسنیم
