به گزارش سراج24،حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در هشتاد و یکمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه بعد از بخشنامه رئیس قوه قضائیه به قضات درباره استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس، میزان جرایم رشد داشته است گفت: به طور قطع از این بابت جرمی زیاد نشده است. این بخشنامه که الان بخشی از آن به قانون تبدیل شده یکی از سیاست‌های کلی دستگاه قضایی در حبس‌زدایی است و تا جایی که امکان داشته باشد تلاش می‌کنیم حبس‌زدایی شود و حتی اگر بتوانیم جرم‌زدایی نیز می‌کنیم.
وی تاکید کرد: البته در مورد کسانی که بازداشتشان ضرورت ندارد قید شده که از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده شود. همچنین در مورد کسانی که طبق قانون باید بازداشت موقف شوند و بازداشت آنها ضروری است این بخشنامه صدق ندارد. در این بخشنامه به واحدهای قضایی توصیه شده که شرایط را برای تودیع وثیقه یا کفیل از سوی متهمان تسهیل کنند و اگر قرار است برای متهمی قرار کفالت یا وثیقه صادر شود از قبل هماهنگی‌های لازم صورت بگیرد تا افراد بازداشت نشوند.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه یکی از محورهای فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان عالی قضایی موضوع کاهش طلاق بویژه طلاق توافقی بود گفت: موضوع طلاق یکی از مواردی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی به آن عنایت داشتند که امروز در جامعه ما هر فرد مسلمانی می‌داند که کانون خانواده هر چقدر گرمتر باشد به نفع جامعه است و اگر کانون خانواده متزلزل شود به طور قطع مشکلاتی پیش می‌آید.
کاهش طلاق، در کنار اقدامات قضایی نیازمند فرهنگسازی همه‌جانبه است
اژه‌ای با بیان اینکه باید دید چه عواملی دید باعث شده تا امروز شاهد افزایش طلاق باشیم گفت: در این زمینه علاوه بر اقدامات قضایی نیازمند فرهنگسازی و بیان مضرات جدایی و طلاق از سوی رسانه ملی و افرادی که تریبون در دست دارند هستیم.
وی به موضوع طلاق توافقی اشاره کرد و گفت: طبق قانون زمانی که کار به طلاق می‌رسد باید یک نفر از خانواده زن و یک نفر از خانواده مرد با یکدیگر مشورت و جهت صلح و سازش زوجین تلاش کنند و اگر این مشاوره‌ها جواب نداد طلاق آخرین دوا و علاج است. قوه قضائیه این روزها در تلاش برای انجام یک‌سری اقدامات به منظور کاهش این مسئله است.
برخی مشاوره‌ها در طلاق‌های توافقی صوری است
سخنگوی قوه قضائیه به صوری بودن برخی مشاوره‌ها در ارتباط با طلاق توافقی اشاره کرد و گفت: ما نیز قبول داریم که اکنون برخی مشاوره‌هایی که در ارتباط با طلاق توافقی ارائه می‌شود صوری است و بخشی از این اقدامات واقعی نیست و باید تلاش کنیم تا اینگونه کارها صورت نگیرد. موضوع کاهش طلاق مسئله‌ای است که از سوی دستگاه‌های مختلف اقدامات مختلف را می‌طلبد.
مشخص نشد بابک زنجانی پول‌ها را کجا برده است
اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص نامه تعدادی از نمایندگان مجلس مبنی بر کند بودن روند رسیدگی به پرونده میلیاردر نفتی و اینکه تعدادی از نمایندگان خواستار ملاقات با متهم این پرونده در زندان شده‌اند گفت: تاکنون از هیچ نماینده‌ای نشنیده‌ام که گفته باشد متهم پرونده در زندان نیست و خیلی بعید می‌دانم که نماینده‌ای، این حرف را بزند. درباره اینکه گفته‌اند کار قابل توجهی صورت نگرفته، نمی‌دانم منظورشان چیست. انصافا از زمانی که این فرد بازداشت شده اقدامات بسیار مختلفی انجام شد و شاهد این مدعا پرونده‌ای است که در مورد وی به دادگاه رفته است به طوریکه صفحات آن به قدری زیاد است که دادگاه نمی‌داند چگونه مطالعه کند.
وی تاکید کرد: این متهم در زمان دادسرا همکاری نمی‌کرد و نمی‌گفت که پول‌ها را کجا برده است و تا پایان کار نیز مشخص نشد پول‌ها را چکار کرده است. به همین منظور برای ردیابی پول‌ها در داخل و خارج اقدامات گسترده‌ای صورت گرفت و هیئت‌هایی به منظور بررسی، تحقیق و ردیابی پول‌ها به برخی کشورها اعزام شدند و در داخل کشور نیز چندین بانک تحقیقات گسترده صورت گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: وکلای این پرونده برای مطالعه آن باید وقت بسیاری بگذارند و در کنار این پرونده پرونده‌های دیگر را قبول نکنند.اگر می‌خواهند در پایان کار حق‌الوکاله میلیاردی بگیرند باید مانند یک کارمند روزانه 7 الی 8 ساعت به دادگاه رفته و پرونده را مطالعه کنند.
اژه‌ای در خصوص درخواست نمایندگان نیز گفت: اگر نمایندگان طبق قانون و ضوابط درخواست داشته باشند به طور قطع پذیرفته می‌شود.
منبع:تسنیم
