به گزارش سراج24،بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بانک ها فقط نرخ سود تعیین شده شورای پول و اعتبار را باید دریافت کنند اعلام کرد: به موجب مفاد ماده 98 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، عقود مرابحه و استصناع به فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) اضافه شده و پیرو مصوبه مذکور، آئین نامه و دستورالعملهای اجرایی عقود یادشده تهیه و پس از تصویب در مراجع ذیصلاح، طی بخشنامههای شماره 116832/90 مورخ 93.05.19 و شماره 141696/90 مورخ 90.06.20 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
لیکن اخیرا مشاهده شده که برخی مؤسسات اعتباری در محاسبه سود عقود مرابحه و استصناع، اصل تسهیلات اعطایی به علاوه سود مرابحه یا استصناع نقدی را مبنایی برای محاسبه سود مرابحه یا استصناع نسیه قرار میدهند که بر همین اساس و با اشاره به موارد زیر:
1- تاکنون بانک مرکزی صرفا نرخ سود مرابحه نقدی و سود استصناع نقدی در فرآیند اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی را تعیین و طی بخشنامه شماره 277102/91 مورخ 91.10.17 به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده و در سایر موارد هیچگونه نرخ سود و مبنای محاسباتی از سوی این بانک به شبکه بانکی کشور ابلاغ نشده است.
2- رویه اشاره شده، موجب نقض حداکثر نرخهای سود تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار و افزایش نرخ سود مؤثر تسهیلات اعطایی میشود.
3- در قرارداد فیمابین برخی مؤسسات اعتباری و مشتری، نحوه عمل به ترتیبی میباشد که حاکی از فروش مجدد کالایی است که یک مرتبه به فروش رفته که این موضوع مغایر با ضوابط شرعی ناظر بر عقود یادشده است.
طی بخشنامه شماره 289028/93 مورخ 93.10.29 به تمام بانکهای دولتی، غیردولتی (به استثنای بانکهای قرضالحسنه)، شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری توسعه، کوثر مرکزی و عسکریه ابلاغ شد که مطالبه هرگونه وجه تحت هر عنوان، مازاد بر حداکثر نرخ سود تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار، خلاف ضوابط و مقررات جاری بوده و تمام بانک ها و موسسات اعتباری ذکر شده، بایستی ضمن توقف اقدامات مزبور، اصلاح رویههای فعلی و عودت مبالغ مازاد دریافتی از مشتریان را به قید تسریع، به تمام واحدهای ذیربط خود ابلاغ و بر حسن اجرای آن، تأکید و نظارت کنند.
منبع:مهر
