به گزارش سراج24، امروز دومین جلسه رسمی شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی به منظور بررسی مهمترین مسئله زندگی کارگران که افزایش رقم حقوق و دستمزد است برگزار می‌شود.
هر ساله با فرا رسیدن ماههای پایانی سال بحث چانه زنی میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان درباره تعیین دستمزد داغ می شود.امسال نیز بحث تعیین دستمزد میان کارگران و کارفرمایان مانند سال های قبل با برگزاری جلساتی همراه است. هر ساله قبل از برگزاری جلسه رسمی شورای عالی کار شرکای اجتماعی به منظور رسیدن به یک نظر واحد جلساتی را برگزار می کنند. امسال نیز مانند سالهای قبل است و قرار است در جلسه امروز شورای عالی بسته پیشنهادی مزد کارگران و کارفرمایان بررسی شود.
چند روز قبل وزارت کار مهلت ۱۰ روزه ای را مبنی بر ارائه گزارش و پیشنهادات مزدی برای سال ۹۴ به دبیرخانه شورای عالی کار تعیین کرد که مطابق نامه وزارت کار قرار است نمایندگان کارگران و کارفرمایان مباحث مزدی خود را روی میز بررسی قرار دهند.
*پیشنهادات نمایندگان کارگران
فرامرز توفیقی در بیان بسته پیشنهادی مزدی کارگران در سال ۹۴ گفت: کارگران در قالب بسته مزدی خود در جلسه شورای عالی کار بیان خواهند کرد که دولت با حذف یارانه ثروتمندان و ایرانیان خارج از کشور و با پرداخت سهم یارانه صنعت به صورت یکجا به کارفرمایان ، کاهش ۷۳درصدی قدرت خرید کارگران از سوی دولت با تقسیم در یک دوره سه‌ساله به مصوبات حداقل مزد جبران شود.
رئیس کمیته تخصصی مزد وزارت کار در تشریح بسته پیشنهادی مزد برای طرح در جلسه شورای عالی کار گفت: افزایش دو برابری پایه سنوات و بن خواربار و توجه به افزایش سایر سطوح مزدی و پیشنهاد افزایش ۳۵درصدی دریافتی کارگران جزئیات این بسته است.
وی با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی نرخ تورم سبد معیشت خانوار در سال جاری گفت: یکی از مواردی که در بسته پیشنهادی مزدی کارگران حتماً لحاظ می‌شود جبران فاصله مزدی کارگران در سال آینده است. در صورت عدم جبران فاصله مزدی کارگران طی سه سال آینده تقاضای موثر خرید در کشور کاهش می یابد و رکود معیشتی با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد شد. از دیگر موارد پیشنهادی پایه سنواتی کارگران در سال آینده از۵۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان در روز است.
توفیقی درباره پیشنهاد خود برای افزایش دستمزد سال آینده گفت: ما پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی بر روی دریافتی کارگران را جداگانه از افزایش سایر مزایا داریم.درخواست کارگران این است که دولت ۲۵ درصد عقب‌افتادگی مزدی را برای کارگران جبران کند.
توفیقی توجه به افزایش حقوق سطوح مزدی را ضروری دانست و گفت: با توجه به قول رئیس جمهور مبنی بر حمایت هزینه های انرژی کارفرمایان امید می رود بتوانیم با کارفرمایان در تعیین دستمزد راحت‌تر به نتیجه برسیم. دولت باید کارفرمایان را حمایت کند تا این قدرت برایشان وجود داشته باشد تا حداقل معیشت برای کارگران محقق شود.
وی ادامه داد:تبصره یک ماده ۴۱ قانون کار بر افزایش حقوق و دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم اعلام شده تاکید دارد و تبصره دو همین ماده سطح معیشت خانوار را مطرح می‌کند در حالی که سالهای سال است که این تبصره به فراموشی سپرده شده و اگر قرار باشد که امروز به آن استناد کنیم باید سایر عوامل موثر نظیر خط فقر را هم تعریف کنیم.
توفیقی بیان کرد: یکی از موارد دیگر در تعیین دستمزد توجه به افزایش سایر سطوح مزدی است. درصد افزایش حقوق سایر سطوح تا سال گذشته نسبت به افزایش حداقل دستمزد بسیار پایین بود. اما سال گذشته پس از بررسی پایه سنوات و ضریب حقوق این مسئله تا حد کمی جبران شد. یکی از برنامه هایمان در تعیین دستمزد سال آینده کارگران این است که در تعیین حقوق سایر سطوح میزان درصد را افزایش و رقم ثابت را کاهش دهیم تا بخشی از مشکلات کارگران حل شود.
*پیشنهاد نمایندگان کارفرمایان در سبد مزدی
اصغر آهنی ها در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره اینکه آیا بسته پیشنهادی مزد کارفرمایان جهت ارائه در شورای عالی کار آماده شده است گفت: معیار اصلی در افزایش دستمزد کارگران هر ساله نرخ تورم بوده است و امسال نیز نرخ تورم ملاک اصلی در تعیین مزد است.
وی در پاسخ به اینکه در سال جاری نرخ تورم کاهش اما قیمت‌ها کاهش نیافته است افزود: با توجه به اینکه قیمت کالاها کاهش نیافته است، باید راه‌کاری برای تقویت قدرت خرید کارگران شناسایی شود. یکی از مسائل مهم و هزینه دار در زندگی کارگران مباحث درمانی است.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به اینکه نرخ تورم ملاک اصلی کارفرمایان در افزایش مزد سال ۹۴ است گفت: شرایط اقتصادی و تحولات بازار کار شاخص‌های مهم در بسته پیشنهادی مزد کارفرمایان است.
* افزایش حداقل ۲۷درصدی دستمزد کارگران سر به سر با تأمین هزینه خوراک و آشامیدنی در هر ماه
با تمام این مصداق‌ها اما انتظار کارگران در جلسه امروز شورای عالی کار دقت مسئولان در تعیین حقوقی است که حداقل بتواند کفاف هزینه خوراکی و آشامیدنی ماهیانه یک زندگی ساده را بدهد.
مطابق آمار بانک مرکزی مقایسه حداقل دستمزد در سال ۹۲ (ماهانه ۴۸۷۱ هزار ریال) با متوسط هزینه ماهانه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در این سال (ماهانه ۶۲۲۷ هزار ریال) بیانگر آن است که حداقل دستمزد پرداختی به کارگران به طور متوسط حدود ۷۸ درصد این هزینه را پوشش می‌دهد.
حداقل حقوق کارگران در سال ۹۲ ماهیانه ۴۸۷ هزار تومان بوده که با محاسبه نرخ تورم هزینه ماهانه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در این سال ۶۲۲ هزار تومان شده و کسری ۱۳۵ هزار تومانی را مشاهده می‌کنیم.
در سال ۹۳ حداقل حقوق کارگران ۶۰۸ هزار تومان است. این در حالی است که امسال تاکنون تورم ۱۳.۲ درصدی در قیمت خوراکی ها و آشامیدنی ها داشته ایم یعنی هزینه ماهانه مواد غذایی برای هر خانوار حدود ۷۰۴ هزار تومان می‌شود که باز هم یک خانوار کارگری ساده ماهیانه ۹۶ هزار تومان کسری هزینه های خوراکی و آشامیدنی دارد.
حال با فرض بر اینکه تورم در سال آینده روند نزولی را طی کند و میزان نرخ تورم درگروه خوراکی ها و آشامیدنی به ۱۰ درصد برسد پیش‌بینی می‌شود با این میزان تورم، هزینه ماهانه خوراکی و آشامیدنی هر خانوار در سال ۹۴ ، به میزان ۷۷۴ هزار تومان برسد.یعنی حقوق ۶۰۸ هزار تومانی کارگران در سال جاری باید حداقل ۲۷ درصد افزایش یابد تا کفاف هزینه مواد غذایی خانوارها را بدهد.
به عبارتی اگر حقوق کارگران در سال آینده با افزایش ۲۷ درصدی به ۷۷۴ هزار تومان برسد، دیگر کسری ماهیانه برای تامین هزینه های خوراکی و آشامیدنی خود نخواهد داشت در غیر این صورت باز هم مانند سالهای قبل در تأمین خوراک و آشامیدنی خود دچار کسری ماهیانه خواهد بود.
این در حالی است که مسئولان اعلام کردند، دستمزد سال آینده را به میزان نرخ تورم افزایش خواهند داد. در حال حاضر آخرین میزان اعلام شده نرخ تورم ۱۸.۲ درصد است که اگر طی ماههای آینده کاهش نیابد دستمزد سال آینده کارگران حدود ۱۰۹ هزار تومان افزایش می‌یابد و حداقل حقوق ۶۰۸ هزار و ۹۰۰ تومان کارگران به ۷۱۸ هزار تومان است.
اگر نرخ تورم به ۱۶ درصد برسد، میزان افزایش حقوق ۹۷ هزار تومان و حداقل دریافتی مشمولان قانون کار به ۷۰۵ هزار تومان خواهد رسید. اگر نرخ تورم حتی دو درصد کاهش و به ۱۵ درصد برسد، حداقل حقوق کارگران از ۶۰۸ هزار و ۹۰۰ تومان به‌میزان ۹۱ هزار تومان افزایش و به ۶۹۹ هزار تومان خواهد رسید. اگر نرخ تورم به ۱۴ درصد برسد، میزان افزایش حقوق ۸۵ هزار تومان و حداقل دریافتی کارگران ۶۹۳ هزار تومان خواهد شد که در تمام این موارد بازهم کسری درآمد با هزینه ۷۷۴ تومانی خانوار به صورت ماهیانه مشاهده می‌شود.
با این اوصاف باید دید دولت با توجه به آنچه بانک مرکزی از هزینه‌های زندگی یک کارگر ساده ارائه کرده است، برای سال آینده حقوق کارگران و مشمولان قانون کار را به چه میزان افزایش می‌دهد تا با توجه به شکاف بالای درآمد وهزینه های گروه های پایین درآمدی و صاحبان مشاغل غیر حرفه ای کسری هزینه های زندگی یک کارگر ساده صفر شود.
منبع:تسنیم
