مبارزه با مفاسد اقتصادی از جمله شعارهایی است که در عمر دولت ها دست به دست می چرخد و متاسفانه تا امروز در حد همان شعارهای تبلیغاتی باقی مانده است. بارها و بارها مردم با عملکرد خود در صحنه های مختلف ثابت کرده اند که رسیدگی به این مبحث یک مطالبه عمومی است و با این حال برای دولت ها ابزاری بوده برای هیجان پردازی و موج سواری تا مدتی را به جوسازی اجتماعی و سیاسی مشغول شوند. شواهد این ادعا در همین سال های اخیر پیداست. از سال هایی که نام مفسدان اقتصادی در جیب محمود احمدی نژاد بود تا همین سال گذشته که رئیس جمهور روحانی از افشاگری درباره یک فساد مالی 9 هزار میلیارد تومانی در «آینده ای نزدیک» خبر داد و البته همانطور که هیچ گاه نام مفسدان اقتصادی از جیب احمدی نژاد خارج نشد، بعید است که زمان «آینده نزدیک» برای افشاگری روحانی هم فرا رسد.
تقاضا از رئیسجمهور برای انتشار اسامی بدهکاران درشت بانکی
هفته گذشته سعید جلیلی در یادواره سردار شهید محمد منتظر قائم فرمانده وقت سپاه یزد، نظام بانکی و سیستم اقتصادی را نامطلوب دانست و گفت: «این سیستم به گونه ای مشکل دارد که 23 نفر مبلغی بالغ بر 11 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی دارند، این مبلغ چیزی حدود 3 برابر یارانه تمام مردم در یک ماه است، جالب تر آنکه این افراد به هیچ نحوی در کارهای تولیدی فعالیت ندارند و این مسئله از جمله مواردی است که باید در اولویت دولت اقتصادی قرار بگیرد.»
غلامحسین محسنی اژه ای نیز در نخستین نشست خبری خود در سال ۹۳، از معوقات بانکی 60 هزار میلیارد تومانی عده ای خاص خبر داد و به دولت توصیه کرد تا همانطور که از مردم برای انصراف از دریافت یارانه گام برمی دارد برای بازگشت این مبالغ به بانک ها نیز گام موثری بردارد. وی همچنین تصریح کرد: «اگر این 60 هزار میلیارد تومان به بانکها برمیگشت و در چرخه تولید قرار میگرفت چه اثری در اقتصاد ما داشت؟ اینها در اختیار افراد معدودی قرار گرفته و بعضی از آنها نیز در فعالیتهای اقتصادی غیرمفید نظیر خرید و فروش ارز، سکه و زمین به کار گرفته شده است.»
و اکنون مطالبه دیگری در همین زمینه از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده است. آنچنانکه 15 نفر از نمایندگان در نامهای به حجتالاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری خواستار انتشار اسامی بدهکاران کلان بانکی شدند. در این نامه که به امضای 15 تن از نمایندگان مجلس همچون الیاس نادران، احمد توکلی، احمدی، تاجگردون، رحیم زارع، حسینزاده ، حسن نژاد، جعفر قادری، غلامرضا مصباحی مقدم، محمدرضا پورابراهیمی، رجایی باغ سیاهی و هادی قوامی رسیده، خطاب به دکتر روحانی رئیس جمهور آمده است: «احتراما چنانچه استحضار دارید مطالبات معوق بانکها باعث شده تا قدرت وامدهی و تحرک این موسسات را تحت الشعاع قرار داده و امکان تأمین سرمایه ثابت و درگردش واحدهای تولیدی نیمه تمام و به بهره برداری رسیده را با مشکل مواجه نمایند این مشکلی تاحدی نمود پیدا کرده که براساس نظرسنجیها در صدر مشکلات واحدهای تولیدی قرار دارد.
در طول سالههای گذشته اقدامات خود بانکها، بانک مرکزی، قوه قضاییه و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای وصول این مطالبات ره به جایی نبرده و فرصتهای فراهم شده توسط مجلس شورای اسلامی برای استمهال بازپرداخت بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی و رهاوردی نداشته است. به نظر میرسد که یکی از راههای وصول سریعتر این مطالبات استفاده از اهرم افکار عمومی خصوصا برای بدهکاران عمده سیستم بانکی است.
از آنجا که این اقدام باعث میشود تا تعارفات و رودروایستیها کم اثر و گامی عملی برای وصول مطالبات باشد، انتظار دارد دستور فرمایید لااقل فهرست بدهکاران بالای 50 میلیارد تومان که بدهی معوق دارند را برای اطلاع عموم منتشر نمایند.»
سود قطعی برای دولت و ملت از مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی
اکنون با توجه به این نشانه ها و نیز مطالبات گسترده مردمی مبنی بر مبارزه جدی دولت با مفاسد اقتصادی، شاید بهترین موقعیت باشد تا این مقوله از شعار به واقعیت تبدیل شود؛ انتظاری که رهبر معظم انقلاب 13 سال قبل در چنین روزهایی از سران قوا داشتند و طی فرمانی هشت ماده ای آن را مطرح کردند اما تا امروز پاسخی عملی به آن درخواست داده نشده است.
این در حالی است که اگر معوقات بانکی بازگردانده شود و مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی در دستور کار دولت قرار گیرد، شاید بسیاری از انصراف ندادن های مردم از دریافت یارانه و در دست نیامدن های دلارهای حاصل توافق ژنو جبران شود و به عبارتی اگر این حجم تلاشی که از سوی دولت برای فعالیت های با آینده مبهم گذاشته می شود، فقط بخشی از آن برای مبارزه با مفاسد اقتصادی گذاشته می شد و با تمامی افراد در این میدان مقابله جدی می شد، سود قطعی و مطمئن عاید ملت و دولت می شد.
